۱۱ نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی

یکی از مسائلی که همواره شهروندان محترم با آن سروکار دارند تنظیم قراردادهای بانکی است. معمولاً هنگام دریافت وام، افراد وام گیرنده اصلاً به قراردادها نگاه نمی کنند و حتی بانکها نیز اجازه مطالعه قراردادها را نمی دهند و فقط افراد وام گیرنده بدون مطالعه روی قراردادها، زیر آنرا امضاء و اثر انگشت می زنند. بدون اینکه بخوانند چه چیزی را دارند امضاء می کنند اما در این مقاله به عنوان کمک به افراد وام گیرنده ۱۱ نکته ارزنده و طلایی را برایتان توضیح خواهیم داد که هنگام اخذ وام، حداقل به این نکات توجه داشته باشین و بخوانین بعداً امضاء کنین. این موارد در یازده قسمت آورده خواهد شد که  عبارتند از:

۱ )نکته اول: درج موضوع قرارداد اخذ وام در قرارداد:

اولین نکته در مورد قراردادهای بانکی این است که افراد نمی دانند چه قراردادی را با بانک، امضاء کرده اند. آیا مضاربه بوده؟ مشارکت تامین سرمایه در گردش بوده؟ تسهیلات ارزی از نوع اعتبار اسنادی بوده یا جعاله؟ اگر ریالی بوده از نوع قرض الحسنه بوده یا مشارکتی یا مبادله ای یا تعهدی؟ هرکدام از اینها تاثیر فراوانی در نوع و میزان سود، مدت زمان بازگشت اصل و سود تسهیلات و … دارد. در وامهای مبلغ پایین ممکن است به چشم نیاید اما در تسهیلات کلان، بسیار تاثیرگذار است و گاهی اختلاف حساب مشتری با بانک به میلیاردها تومان می رسد. آیا میتوان بدون اینکه خانه ای را که قصد خرید د اریم ندانیم کجاست و چگونه است ابتدا قولنامه کنیم بعداً بپرسیم که آدرس ملک کجاست؟ در مورد تسهیلات بانکی هم همینطور است. در خیلی از مواقع هنگام تنظیم قرارداد، جای موضوع قرارداد توسط بانک ها خالی و نانویس گذاشته می شود و بعد از ایجاد اختلاف، تازه توسط بانک پر می شود. از کجا معلوم که قراردادی که بعداً موضوع آن نوشته می شود همان موضوعی باشد که از ابتدا مورد توافق بوده و تغییری نکرده باشد؟ این اولین نکته بسیار مهم است لطفاً به این مورد نهایت توجه را داشته باشین. همواره از یکی از وکلای متخصص در امور بانکی کمک بگیرین و با وی مشورت داشته باشین. در پست بعدی نکته طلایی دوم بازگو می شود. همراه ما باشین.

۲ )نکته دوم: درج نرخ سود مورد توافق وام در قرارداد:

همانطور که در قسمت قبلی توضیح داده شد هنگام دریافت وام باید به نکات حقوقی قراردادها توجه داشته باشیم دومین نکته در هنگام قرارداد وام با بانک، درج نرخ سود مورد توافق می باشد. یکی از مواردی که بارها شاهد آن هستیم که بر سر آن اختلافات زیادی بوجود می آید نرخ سود مورد توافق است. در خیلی از مواقع دیده شده افراد هنگام مراجعه به بانک برای سود قرارداد، توافقی نوده اند اما هنگام امضاء قرارداد، اصلاً آنرا نخوانده امضاء می کنند بعد که به اختلاف می رسند و بانک، اقدام به صدور اجرائیه یا اقدام حقوقی مطالبه طلب بر روی قرارداد داخلی یا چک و سفته ها و تعهدنامه هایی که دریافت کرده میکند، تازه متوجه می شویم که نرخ سود مورد توافق، همانی نبوده که از ابتدا به آن توافق نموده بودند.۱۱ نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی

مقالات پیشنهادی :

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

بهترین ویژگی‌های وکیل بانکی

بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران

وکیل دعاوی بانکی |عدالت نو

دعاوی بانکی

وکیل بانک

قرارداد بانکی

به عنوان مثال شخصی اقدام به تقاضای دریافت وام نموده و برای طرح مشارکتی خود از طرح های یارانه دار استفاده نموده که بخشی از سود مورد توافق به عهده دولت از محل یارانه های طرح اشتغال زایی بوده و الباقی به عنوان مثال ۹ درصد از ۱۸ درصد به عهده مشتری می باشد. اما در هنگام محاسبات بانکی برای مشتری کل ۱۸ درصد را به عهده وی گذاشته اند. در این زمینه وقتی اختلافی پیش بیاید به قرارداد توجه می کنند. وقتی در قرارداد، به چنین چیزی اشاره نشده و همه سود را به عهده مشتری گذاشته اند و دریافت کننده وام هم هنگام امضاء قرارداد، به این موضوع توجهی نکرده و فقط نخوانده امضاء کرده است اینجا متضرر خواهد شد.مثال بعدی در زمینه قراردادهای ارزی است. در قراردادهای ارزی خیلی مهم است که ارز مورد نیاز از محل منابع بانک مرکزی تامین شده یا از محل موجودی منابع داخلی بانک. در اینصورت نرخ سود و جریمه قانونی آن به موجب فصل چهارم از مجموعه مقررات ارزی، متفاوت خواهد بود.معمولاً در قراردادهای ارزی، نرخ سود بعلاوه لایبور خواهد بود. لایبور یک نرخ جهانی است از طرف کشور انگلستان تعیین می شود اما نرخ سود در ارزی که توسط منابع داخلی بانک تامین شده با ارزی که از منابع بانک مرکزی تامین شده متفاوت خواهد بود. لذا به این نکته توجه داشته باشید و همواره از وکیل دعاوی بانکی و وکیل متخصص در امور بانکی مشورت بگیرید.۱۱ نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی

۳ )نکته سوم: درج نرخ جریمه مورد توافق وام در قرارداد:

همانطور که در قسمت های قبلی توضیح داده شد هنگام دریافت وام باید به نکات حقوقی قراردادها توجه داشته باشیم سومین نکته در هنگام قرارداد وام با بانک، درج نرخ جریمه مورد توافق می باشد. یکی از مواردی که بارها شاهد آن هستیم که بر سر آن اختلافات زیادی بوجود می آید نرخ جریمه مورد توافق است. در خیلی از مواقع دیده شده افراد هنگام مراجعه به بانک برای جریمه قرارداد، توافقی نموده اند اما هنگام امضاء قرارداد، اصلاً آنرا نخوانده امضاء می کنند بعد که به اختلاف می رسند و بانک، اقدام به صدور اجرائیه یا اقدام حقوقی مطالبه طلب بر روی قرارداد داخلی یا چک و سفته ها و تعهدنامه هایی که دریافت کرده میکند، تازه متوجه می شوند که نرخ جریمه مورد توافق، همانی نبوده که از ابتدا به آن توافق نموده بودند.

۱۱ نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی

در مورد میزان جریمه باید توجه داشت که حتی موارد اختلاف بر سر میزان آن از درج سود قراردادی هم بیشتر است چراکه از موارد مختلف این اختلافات شکل می گیرد که عبارتند از:

۱ ) عدم درج نرخ جریمه در قرارداد توسط قصور کارمندان بانک:

در بسیاری از موارد پیش آمده که کارمند بانک هنگام تنظیم قرارداد داخلی بین بانک و مشتری اقدام به تکمیل ناقص قرارداد نموده و نرخ جریمه را در قرارداد به صورت سفید امضاء دریافت نموده و نانویس می باشد. لازم به توضیح است که برابر ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکو الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) هیات وزیران مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۸۸ بانکها و موسسات مذکور هنگامی می توانند از مشتریان خویش اقدام به دریافت جریمه نمایند که در قرارداد، ذکر شده و از مشتری امضاء گرفته باشند. مفهوم مخالف آن این است که در صورتیکه نرخ جریمه خالی باشد بانکها و موسسات مذکور فقط می توانند اقدام به دریافت خسارت تاخیر تادیه مطابق شاخص بانک مرکزی آنهم از تاریخ درخواست طلب به بعد را بنمایند نه از تاریخ معوق ماندن بدهی و نه به نرخی که مورد توافق اولیه بوده. لذا به این مهم خیلی باید توجه داشت.۱۱ نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی

۲ )جریمه عادی یا پلکانی بودن قرارداد:

۳ )نکته چهارم:تعهدنامه های اخذ شده در قرارداد توسط بانکها:

همانطور که در قسمت های قبلی توضیح داده شد هنگام دریافت وام باید به نکات حقوقی قراردادها توجه داشته باشیم چهارمین نکته در هنگام قرارداد وام با بانک، تعهدنامه های اخذ شده در قرارداد توسط بانکها می باشد. یکی دیگر از مواردی که بارها شاهد آن هستیم که بر سر آن اختلافات زیادی بوجود می آید همین موضوع می باشد. در واقع تعهدنامه به نوعی قبول پذیرش بدهی به بانک می باشد که یا در قالب قرارداد بانکی تنظیم شده و افرادی که ضامن می شوند ذیل قرارداد را امضاء نموده و بدهی شخص وام گیرنده را در برابر بانک، به عهده می گیرند. یا در نمونه فرم های خاصی توسط بانکها این اقدام انجام می شود و افراد ضامن و بدهکار، آنرا امضاء می نمایند. اما اختلافاتی که بوجود می آید چیست؟ چرا باید به این تعهد نامه ها دقت نمود؟ در زیر مسائل و اختلافات این تعهد نامه ها اعلام می گردد:

۱ ) تعهد نامه در مورد یکی از قراردادهاست ولی به همه اختصاص یافته است:

گاهاً اتفاق می افتد که فرد وام گیرنده تعداد بیشتر از یک عدد وام دریافت نموده است و فردی دیگری که ضامن می شود فقط برای یکی از قراردادها که موضوع و مبلغ و میزان آن مشخص است اقدام به قبول ضمانت نموده است اما در تعهد نامه ای که امضاء کرده عنوان شده این تعهد نامه در مورد همه بدهی های فعلی و احتمالی وام گیرنده چه از قبل و چه حال و چه در آینده می باشد را ناظر و شامل می شود!!! در اینصورت فردی که ضامن است اگر دین اصلی را بدهکار نپردازد او مجبور است پرداخت نماید. در اینجا خیلی از ضامنین مشکلی ندارند و می پردازند اما بعد از اینکه تقاضای سند تصفیه حساب از بانک می خواهند، بانک اعلام می کند در برابر این تعهد نامه ای که امضاء شده شما مسئول همه بدهی های فرد وام گیرنده هستید و مثلاً فرد وام گیرنده ده قرارداد دیگر هم دارد که مبلغ بالایی وام برداشته است. لذا شما یا باید همه را تصفیه کنین یا کلاً رها کنین به امان خدا و بلاتکلیف باشین.

۱۱ نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی(قسمت ۲)

۲ ) عدم درج مبلغ در تعهد نامه اخذ شده در برابر بانک:

در بسیاری از تعهد نامه های اخذ شده مثل مورد اول نیست که متنی داشته باشد که به همه قراردادها اختصاص داده شده باشد اما مبلغ در آن قید نشده و سفید امضاء می باشد. در اینجا معمولاً دست بانک باز است که هر زمان هر مبلغی که بخواهد پر کند شاید مبلغ درج شده بسیار بیشتر از مبلغ بدهی واقعی باشد. مثلاً قستمی از بدهی توسط وام گیرنده پرداخت شده باشد اما بانک، آنرا به حساب جریمه زده و از سود و اصل، چیزی کسر نکرده باشد دراینصورت در تعهد نامه می تواند مبلغی که خودش تعیین می کند بعداً اضافه کند و از شما مطالبه نماید. لذا چیزی را سفید امضاء نکنین.

۳ ) خروج مدیران از شرکت و عدم تعیین تکلیف بدهی و تعهد نامه ها:

در خیلی از موارد شرکتها اقدام به دریافت وام از بانک می نمایند و مدیران همان شرکت مثل مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و … به عنوان ضامن، ذیل قرارداد را امضاء و بدهی شرکت را متضامناً با خود شرکت بعهده می گیرند ولی بعد از یک مدتی سهام خود را به دیگر مدیران جدید شرکت می فروشند و از شرکت، خارج می شوند. بدون اینکه تعیین تکلیف بدهی قبلی را بنمایند تصور می کنند خروجشان از شرکت یعنی سقوط تعهدات قبلی. چنین نیست بلکه بانک، به تغییر مدیران و جایگزینی مدیران جدید توجهی ندارد و کارش هم قانونی است و می تواند علیه شما که حتی سهام خود را واگذار نموده اید اقدام حقوقی مطالبه طلب نماید و تا ریال آخر دریافت نماید. لذا هنگام خروج از شرکت همواره در نظر داشته باشین تعهدات سابق خود را به افراد جدید انتقال داده و از آنها تضامین لازم اخذ نمایید.

۴ ) اعطای وکالت به وکیل جهت امضاء قراردادهای بانکی و تعهد نامه ها:

خیلی از موارد دیده شده که افراد به یکدیگر وکالت می دهند تا وکیل یاد شده حق و اختیار داشته باشد تا به بانک مراجعه نموده و وام دریافت نماید فردی را ضامن کند یا بدهی را تصفیه کند و … ضمن اینکه به دلیل اعتمادات بی جا حتی در رهن بردن اموال را به وکیل خود می سپارند و ممکن است وام بسیار زیادی برداشته شده باشد در حالیکه ضامن، چنین قصدی نداشته است. لذا هنگام اعطاء وکالت حتماً، از یک وکیل دادگستری و متخصص در زمینه امور بانکی مشورت بگیرید که دچار آسیب های اینچنینی نگردید.

۵ ) درنظر گرفتن تعهدنامه اقرار به دین به عنوان قرارداد توسط بانکها:

خیلی از مواقع پیش می آید که افراد به عنوان بدهکار بانکی در برابر بانک بعد از ایجاد بدهی، توافقاتی را از سر ناچاری انجام می دهند و برای اینکه در لیست سیاه بانکی قرار نگیرند کورکورانه هرگونه تعهد نامه ای را امضاء می نمایند. دیده شده در بسیاری از موارد در قراردادی بجای اینکه طلب مهلت بشود و در قالب قرارداد جدید، به فرد بدهکار توسط بانک، مهلتی داده شود در یک فرمی تحت عنوان تعهد نامه اقرار به دین از وی و ضامنین امضاء اخذ شده و بعد از اینکه مجدداً، نتوانستند در موعد مقرر، بدهی را تصفیه نمایند از این فرم به عنوان قرارداد جدید توسط بانک استفاده شده و به استناد آن مطالبه طلب گردیده است. این سند به تنهایی و مجزا و منفک شده از قرارداد اصلی، یک سند تعهد آور نیست که منشاء طلب برای بانکها باشد ولی به دلیل جهل و ناآگاهی فرد وام گیرنده و ضامن که مستاصل شده اند هیچگونه دفاعی صورت نگرفته و بعضاً احکامی در باره آنان صادر گردیده و قطعی هم شده است.

در قسمت های بعدی سایر نکات کلیدی قراردادهای بانکی را به شما معرفی می نماییم. همراه ما باشین.۱۱ نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی | عدالت نو

عدالت نو | ۱۱ نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی