موسسه حقوقی عدالت نو
وکیل پایه یک دادگستری تهران

چنانچه فردی ملک غیر را با سوءنیت در رهن دیگری قرار دهد، مرتکب بزه انتقال منافع مال غیر شده است.****تاریخ رای نهایی :1391/08/24 ****شماره رای نهایی :9109970222201030****رای بدوی :در خصوص واخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 749 مورخ 27/6/85 این شعبه که به موجب آن وی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک ششم مبلغی که در قبال سهم شاکی دریافت کرده است به‌عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال مبنی بر فک رهن از ملک شاکی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و با توجه به اینکه به رهن قرار دادن ملک شاکی موجب انتقال آن نمی‌باشد و اقدامات واخواه با عنوان مجرمانه تعهد معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد انطباق دارد و از طرفی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه باید هر دو سند معامله رسمی ‌باشد ناظر بر معامله معارض است نه قسمت دیگر ماده (تعهد معارض) لذا دادگاه با رد واخواهی و با اصلاح عنوان مجرمانه از انتقال مال غیر به تعهد معارض و تغییر ماده استنادی از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ماده 117 قانون ثبت اسناد و با حفظ جزای نقدی و رد مال مقرر در حکم، دادنامه را به نحو مذکور تأیید می‌نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران****رای تجدیدنظر :درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 9109972190600137 صادره از شعبه محترم 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ معامله معارض محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که حکایت از انتقال مال غیر دارد و اصلاح انتقال منافع مال غیر به معامله معارض صحیح نمی‌باشد با کسب اجازه از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح عنوان مجرمانه از معامله معارض به انتقال منافع مال غیر تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اگر چک به عنوان ضمانت بابت معاملات طرفین داده شده باشد امانت تلقی نمی شود.????تاریخ رای نهایی :1391/8/10 ????شماره رای نهایی :9109970222100918✅رأی بدوی :در خصوص اتهام آقای م.پ. فرزند ه. مبنی بر #خیانتدرامانت نسبت به یک فقره چک به شماره‌ی 505701 عهده‌ی بانک ص. به مبلغ پانصد و چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه‌ی 2 تهران، اظهارات گواهان، دفاعیات غیرموجه و بلااثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، توجه اتهام به وی محرز و مسلم است. لذا دادگاه مستنداً به ماده‌ی 674 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران✅رأی تجدیدنظر :درخصوص اعتراض آقای م.ق. به وکالت از م.پ. نسبت به دادنامه شماره 301156 مورخه 8/12/90 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 505701 به مبلغ چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و صرف‌نظر از اعلام گذشت شکات خصوصی آقایان م.الف. و م.الف. که طی سند محضری ... مورخه 6/4/91 دفتر اسناد ... تهران و سند شماره ... مورخه 6/4/91 دفتر اسناد رسمی ... قزوین اعلام رضایت نموده‌اند با توجه به شکایت اولیه وکیل شکات مبنی بر اینکه چک به‌عنوان ضمانت بابت معاملات طرفین داده شده و چک تضمینی نمی‌تواند امانت تلقی شود زیرا علت تضمین استفاده دارنده چک در صورت لزوم از بازپرداخت بدهی است والا در فرض [پرونده] استفاده اگر خیانت تلقی گردد تحویل آن به‌عنوان تضمین بی‌معنی خواهد بود. لذا دادگاه باتوجه به مراتب مذکور و به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام خیانت با استناد به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

زمانی که اموال تاجر ورشکسته در اختیار اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قرار می گیرد بعد از آنکه طلب بستانکاران را بررسی و تأیید گردید؛ از حاصل فروش و جمع اموال تاجر به ترتیب زیر (طبق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) دیون تاجر پرداخت می گردد :در ابتدا طلبکارانی که اموالی از تاجر را بابت طلب خود در وثیقه یا رهن دارند نسبت به آن میزان بر سایر افراد مقدم می باشند. مثلاً بابت پولی که آقای الف به تاجر قرض داده سند خانه یا ماشین وی را به وثیقه می گیرد. حال در صورت فروش ماشین یا منزل آقای الف تا میزانی که دارای وثیقه یا رهینه است نسبت به سایرین حق تقدم دارد ولی اگر با وجود فروش مال موضوع رهن نتواست تمام طلب خود را بگیرد نسبت به باقی مانده مانند طلبکاران عادی با او برخورد می شود.  حقوق خدمه منزل تاجر برای سال آخر کار و خدمه بنگاه یا محل کسب وی برای 6 ماه آخر قبل از توقف و دستمزد کارگران روزمزد برای سه ماه آخر طلب اشخاصی که تاجر ولی یا قیم آنها بوده است. طلب پزشک و دارو فروش که به مصرف مداوای تاجر یا خانواده اش رسیده است برای سال قبل از توقف نفقه همسر تاجر سایر بستانکاران (طلبکاران عادی)نکته : منظور از توقف زمانی است که در حکم ورشکستگی مقرر می گردد و از آن زمان تاجر قدرت پرداخت دیون خود را نداشته است و بدهی هایش مازاد بر دارایی هایش گردیده است. نویسنده : محمد امین نجفی

برخلاف دید عمومی که قضاوت نسبتاً منفی روی مفهوم ورشکستگی دارد، قوانین ما ازشخص ورشکسته در مقابل سایر افراد جامعه و بالعکس حمایت های متعددی می نماید. اول باید بدانیم ورشکسته به چه کسی گفته می شود؟ ورشکستگی مخصوص اشخاصی است که از دید قانون تجارت تاجر محسوب می شوند؛ یعنی اشخاصی که شغل معمول و محل اصلی معاش خودشان را اعمال تجاری قرار داده اند از جمله : خرید یا تحصیل اموال منقول (منظور قابل جابجایی و در مقابل زمین و اموال غیر منقول استفاده می شود)، متصدیان حمل و نقل، اشخاصی که به واسطه گری و دلالی قانونی و حق العمل کاری مشغول می باشند، متصدیان نمایشگاهها، صرافها، بانکدارها و .... که این موارد به صورت جامع در ماده 2 قانون تجارت آمده است. مجدداً می بایست خاطر نشان کرد شرط اینکه به کسی تاجر گفته شود اینست که شغل اصلی و معمول او اعمال تجاری بالا باشد به عنوان مثال: کارمندی که در یک اداره مشغول به کار است و به صورت موردی لوازمی را که خریداری کرده برای فروش می گذارد تاجر محسوب نمی شود.  حال وقتی فهمیدیم به چه کسانی تاجر می گوئیم می بایست با موارد الزامی که تجار می بایست رعایت نمایند آشنا شویم. یک تاجر در کنار حقوق قانونی که دارد تکالیفی نیز عهده دار است، از جمله نگهداری دفاتر تجاری جهت درج معاملات و دارایی ها و مراسلات یا ثبت نام تجاری اش در دفاتر مخصوص و .... یکی دیگر از تکالیف تاجر اعلام ورشکستگی است. ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر ناتوان از ادای دیون و بدهی هایش می گردد و به قولی تراز دارایی اش منفی می شود. در این حالت به دلیل حفظ شأن تاجر پس از آنکه با رعایت قواعدی خاص اعلام ورشکستگی نمود و این موضوع مورد تأیید و حکم دادگاه قرار گرفت؛ مانند افراد عادی طلبکاران حق بازداشت وی جهت بدهی را نخواهند داشت. از سویی کلیه جریمه های مالی وی بعد از ورشکستگی امکان مطالبه ندارند، و قانون تصدی اموال وی را بسته به مورد به اداره تصفیه امور ورشکسته یا مدیر تصفیه می دهد تا زمانی که بدهی های تاجر تأدیه و به اعتبار عادی قبل از ورشکستگی بازگردد. اگر شخصی ورشکستگی خود را پنهان دارد فرای از دست دادن این حمایت ها؛ امکان دارد روز به روز به حجم بدهی اش افزوده شود و افراد بیشتری از قبل وی متضرر گردند. با این توضیحات ضروری است چنانچه تاجری خود را در شرایط ورشکستگی ببیند جهت انجام دقیق امور مالی و حقوقی اش با کارشناسان و وکلای مجرب و مسلط به این امر مشورت نماید. در قسمتهای آتی به ابعاد دیگری از ورشکستگی و تأثیرات قانونی و باید و نبایدهای آن خواهیم پرداخت.نویسنده : محمد امین نجفی

در قانون مدنی ایران ممنوعیتی در خصوص طلاق زن باردار وجود ندارد؛ چه درخواست طلاق از جانب زوج باشد چه از جانب زوجه باردار چه تقاضای طلاق به صورت توافقی صورت پذیرد. احکام طلاق در هر سه مورد همانند احکام طلاق زن غیر حامل است. به طور مثال اگر طلاق از جانب زوجه باردار باشد همانند زن غیر حامل باید عسر و حرج خود در جریان زندگی زناشویی یا عدم پرداخت نفقه از جانب زوج را در محکمه ثابت نماید. (موارد عسر و حجر به موجب قانون مدنی موارد ذیل می باشد: 1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه 2- اعتیاد زوج 3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر 4- ضرب و شتم از سوی زوج که با توجه به وضعیت زوجه عرفاً قابل تحمل نباشد 5- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج) تنها تفاوت طلاق در زوجه حامل با غیر حامل در خصوص عده است (عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند) عده طلاق زن باردار تا وضع حمل می باشد. نویسنده : آتوسا جلیلی

در این پرونده 2 نفر مالک ، ملکی را به 2 نفر خریدار فروخته بودند سپس همان ملک را فروشندگان به نام بانک، بابت وام و بدهی خویش انتقال داده بودند و بانک نیز بعد از انتقال سند به نام خود، حکم به خلع ید خریداران جدید که ملک را متصرف شده بودند خواستار شده بود و حکم نیز صادر گردیده بود با وکالت آقای کاکاوند (مدیر مسئول موسسه حقوقی عدالت نو و وکیل پایه یک دادگستری) طبق دعوای حاضر ابتدا مالکیت خریداران به علت اینکه زودتر از بانک، مبایعه نامه داشتند اثبات شد سپس حکم خلع ید بانک نقض شد و وکالتنامه انتقال و سند بانک هم ابطال شد و در نهایت حکم به الزام فروشندگان اولیه (بدهکاران بانکی) به انتقال سند به نام خریداران اولیه (موکلین آقای کاکاوند) با کلیه خسارات دادرسی صادر شد. [gallery link="file" ids="2714,2715,2716"]

مرجع تصویب: هيات وزيران  شماره ویژه نامه: ۹۶۴ یکشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۶        سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۶۰الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شماره۳۶۱۶۹/ت۵۳۳۸۴هـ             ۱۳۹۶/۳/۲۹الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲)  اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ الحاق می­شود: ماده۵ ـ واحدهای صنعتی که قبل از ابلاغ این آیین­نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه‌گذاری را دریافت نموده‌اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم می­باشند.معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری  

مرجع تصویب: هيات وزيران   شماره ویژه نامه: ۹۶۲ چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶   سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ شماره۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶هـ                       ۱۳۹۶/۳/۲۰وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۱۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۳۶۵۰/۲۳۸۲۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین­نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم  ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن. ب ـ ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن، اعم از ساخته شده و ناتمام. پ ـ اقامتگاه قانونی: نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و در مورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است. ماده۲ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهد بود. ماده۳ـ نقل و انتقال ساختمان‌های در حال ساخت و ناتمام، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (۷۷) و مالیات علی­الحساب موضوع تبصره (۱) ماده مذکور است. این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره (۱) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود. تبصره ـ در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌شود. ماده۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند. ماده۵ ـ اشخاصی که توسط وزارت راه ‏و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه‌سازی (ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا می‌شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور درخصوص آنها جاری است. ماده۶ ـ ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم­الاجرا شدن قانون صادر می‌شود، مشمول مقررات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره‌های آن هستند. تبصره۱ـ اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفاً مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود. تبصره۲ـ ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال ۱۳۹۴ صادر شده است، در زمان انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (۵۹) قانون هستند. ماده۷ـ درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (۷۷) قانون بابت ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می­شود. تبصره۱ـ در صورتی که مؤدی در اظهارنامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی براساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوط مطالبه و وصول خواهد شد. تبصره۲ـ زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان در مورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون مشمول مالیات نشده باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهد بود. این حکم در مورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است. تبصره۳ـ درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود. ماده۸ ـ اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی، نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی­الحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) قانون و سایر مالیات­های مندرج در ماده (۱۸۷) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علی­الحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (۱) ماده (۷۷) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مؤدی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است. تبصره ـ در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مؤدی قبلاً در اجرای ماده (۷) این آیین­نامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل می­شود: ۱ـ در مـواردی که مالیات ساخت و فروش از مؤدی مطالبه و مؤدی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علی­الحساب ده درصد (۱۰%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت. ۲ـ در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداخت شده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده یا با توجه به مقررات، مؤدی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی­الحساب ده درصد (%۱۰) موضوعیت نخواهد داشت. ماده۹ـ نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیراز عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آیین­نامه است. ماده۱۰ـ مالیات علی­الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی مؤدی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استرداد می­شود. ماده۱۱ـ درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش، در صورت رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است. تبصره۱ـ در مورد اسناد مشاعی هر یک از اشخاص به نسبت سهم خود، مالک شناخته می­شوند. تبصره۲ـ تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذکور در شرکت نامه، نقل و انتقال تلقی نمی‌شود. ماده۱۲ـ ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. تبصره ـ در صورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۵۴) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت­های فرسوده با رعایت قوانین ذی­ربط به میزان شصت درصد (۶۰%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد. ماده۱۳ـ در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد. ماده۱۴ـ شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه هستند. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری  

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور    شماره ویژه نامه: ۹۶۲چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶    سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷ رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۸۶۸ ۱۳۹۶/۳/۹ مدیر عامل محترم روزنامة ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۴۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۴۸/۹۵ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۷-۱۳۹۶/۰۱/۲۹ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش منضم به نامة شمارة ۹۴۲۶۳۶۰۸- ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود: الف. به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۹۲۰۲۷۸ شعبة دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر ... دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیة موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامة شمارة ۱۳۷-۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینة دادرسی را مطالبه نموده، پروندة امر ابتدا در شعبة اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شمارة ۰۰۰۰۳۲-۱۳۹۱/۵/۱۷ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة شمارة ۴۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۷/۴ چنین رأی می‌دهد: ... با عنایت به اینکه طبق مادة ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیة خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکنندة رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبة دهم، طی دادنامة ۴۵۱-۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکومٌ‌به رأی شمارة ۱۳۷-۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شمارة ۴۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۷/۴ شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیة مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.» ب. طبق مندرجات پروندة کلاسة ۹۳۱۴۶۱ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور آقای حسین ... دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواستة مطالبة خسارت تأخیر در تأدیة بدهی به مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شمارة ۲۱۷ هیأت تشخیص ادارة کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبة خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارة کار صادر و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبة یازدهم به موجب دادنامة ۱۴۶۳-۱۳۹۳/۶/۳۰ چنین رأی داده شده است: «قرار عدم صلاحیت شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص ادارة کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.» با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبة دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکومٌ‌به موضوع رأی هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبة یازدهم در نظیر مورد، هیأت موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع از این قرار است که هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکوم‌ٌبه امتناع کرده است. خواهان(محکوم‌ٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعب ة دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیأت تشخیص اداره کار؟ شعب ة یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماد ة ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب می‌شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیأت‌ها است، شعب ة دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعب ة دهم صائب است: ۱. هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. ۲.موارد صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در ماد ة ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است. ۳.تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماد ة ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماد ة مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماد ة استنادی شعب ة یازدهم دیوان عالی کشور، ماد ة ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیأت‌های حل اختلاف. ثانیاً، قاعد ة تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می‌دهد به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس در ماد ة ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.» حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت. ۶.مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماد ة ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ۷.ملاک رأی وحدت روی ة شمار ة ۶۰۴-۱۳۷۴/۱۲/۲۲ در تأیید همین نظر است که مقرر می‌دارد«با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالب ة دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماد ة ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعب ة دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.» ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه مطابق ماد ة ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعب ة دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالب ة خسارت تأخیر تأدی ة محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص ادار ة تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 

مرجع تصویب: قوه قضائيه    شماره ویژه نامه: ۹۶۲ چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶  سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ 1396/۳/23 ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری» شماره۹۰۰۰/۱۲۰۶۳/۱۰۰          ۱۳۹۶/۳/۲۳جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۰۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۹۰۰۰/۱۲۰۲۸/۱۰۰                                                   ۱۳۹۶/۳/۲۳ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور نظر به ضرورت هماهنگی­های لازم در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت­های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری، بدینوسیله مقرر می‌گردد، دادستان­های سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پرونده­های این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند. دادستان محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استانها، مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و می بایستی گزارش موردی از اقدامات بعمل­آمده را به حوزه ریاست قوه­قضائیه ارسال نماید.رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی