استرداد وجوه دریافتی بابت ما به التفاوت نرخ ارز
استرداد وجوه دریافتی بابت ما به التفاوت نرخ ارز،اعمال سیاست های پولی و ارزی و به طور خاص, تنظیم بازار ارز, از وظایف بانک مرکزی است. نظام بانکی نیز نقش مهمی در توسعه و تأمین مالی, به ویژه در تجارت بین الملل دارد و در این عرصه, ایجاد نظم و امنیت از یک سو و احترام به مالکیت خصوصی و تسهیل تجارت, از سوی دیگر, باید با هم لحاظ شود, در حال حاضر (به خصوص بعد از بحران ارزی سال ۱۳۹۱) مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز, به یکی از دعاوی شایع بانکی, تبدیل و موضوع از این حیث, واجد اهمیت است که در بحران ارزی سال مذکور, مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه به قدری است که توجیه اقتصادی تجارت را زایل و در موارد متعددی, مشتمل بر ضرر متقاضی نیز می باشد, با بررسی حقوق بانک ها در فروض مختلف پیش پرداخت, میان پرداخت و عدم آن, به این جمع بندی کلی می رسیم که با توجه به اعلامیه فروش ارز که در زمان ظهرنویسی اسناد به نام متقاضی, تنظیم می شود فروش ارز, در زمان مذکور, قطعی و معادل ریالی آن در همین تاریخ, ملاک تسویه حساب نهایی متقاضی با بانک گشاینده اعتبار می باشد و تعهدنامه نوسان نرخ ارز نیز ناظر به تغییر نرخ ارز, از زمان گشایش اعتبار تا ظهرنویسی و معامله اسناد می باشد و مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز, تا روز تسویه حساب قطعی و نهایی, برخلاف قوانین, مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد.
طرح دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز
جهاتی که می توان بر آن مبنا دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز را مطرح نمود به شرح ذیل می باشد:
- بانک از حساب وارد کننده وجوهی را بابت مابه التفاوت نرخ ارز دریافت می نمایند و یا حساب های وارد کننده را بلوکه می نمایند. در این حالت وارد کننده واحد تولیدی می باشد و تعهدی نیز بابت قبول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز قبول ننموده است.
- بانک از حساب واردکننده بابت مابه التفاوت نرخ ارز وجوهی را برداشت می نماید یا حساب ایشان را بلوکه می کند و همچنین هیچ تعهدی نیز بابت قبول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز داده نشده است. اما در این حالت بین تولیدی بودن و تجاری بودن واردکننده اختلاف وجود دارد. در این حالت طبق تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۰۵۶۳۳ مورخ ۲۹/۵/۹۷ مرجع تشخیص تجاری یا تولیدی بودن وارد کننده وزارتخانه ذیربط می باشد.
- در این حالت وارد کننده واحد تولیدی می باشد و موضوع مشمول تبصره ۵ مصوبه می باشد. اما بانک معتقد است به واسطه تاخیر در ارائه اسناد، وارد کننده ملزم به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه می باشد. مبلغ خسارت معادل ۱۰ درصد میزان تعهد ارزی ایفا نشده است. در برخی موارد بانک ها بر خلاف مقررات بانک مرکزی اقدام به دریافت درصدی بالاتر می نمایند در این حالت به جهت من غیر حق بودن قابل استرداد از جانب واردکننده می باشد.
- بانک ادعا دارد که وارد کننده به واسطه تاخیر در ارائه اسناد مشمول دریافت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود اما وارد کننده ادعا می نماید به جهت مشکلات و بحران اقتصادی و ارزی و مشکلات متعدد در زمینه ثبت سفارش و … که به هیچ وجه منتسب به ایشان نبوده نتوانسته نسبت به ایفای تعهد ارزی خود در موعد مقرر عمل نماید.
-
نحوه طرح دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز
-
خواهان دعوا
در دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز، خواهان شرکت یا شخص وارد کننده می باشد. در برخی موارد دیده می شود که واردکننده به واسطه معامله راجع به کارت بازرگانی متعلق به غیر، اقدام به وارد نمودن کالا می نماید حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا وارد کننده ذینفع در طرح دعوا می باشد یا شخصی که با کارت بازرگانی ایشان اقدام به واردات صورت گرفته است؟
در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات ماده ۳۳ مکرر ۲ الحاقی قانون قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی ممنوع می باشد لذا صاحب کارت بازرگانی در طرح دعوا علیه بانک ذینفع نمی باشد و چنانچه محرز گردد وارد کننده با کارت بازرگانی شخصی دیگر اقدام به واردات نموده نیز ذینفع نبوده و چنانچه طرح دعوا نماید با صدور قرار رد دعوا مواجه خواهد شد.
مقالات پیشنهادی :
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
بهترین ویژگی‌های وکیل بانکی
بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران
وکیل دعاوی بانکی |عدالت نو
وکیل بانک
-
خوانده دعوا
خوانده دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز، بانک عامل می باشد اما در اکثر مواقع در دادگاه ها با این ایراد مواجه می شویم که می بایست بانک مرکزی نیز به عنوان خوانده در دعوای مطروحه قرار گیرد. این موضوع کاملاً اختلافی می باشد و برخی معتقد هستند طرح دعوا علیه بانک عامل کاملاً صحیح بوده و وارد رسیدگی می گردند. البته جهت اطمینان بیشتر بهتر است بانک مرکزی نیز خوانده قرار گیرد تا از ورود ایرادات و اطاله دادرسی پیشگیری شود.
-
خواسته دعوا
خواسته هایی که در دعوای استرداد وجوه دریافتی مابه التفاوت نرخ ارز می توان مطرح نمود به شرح ذیل می باشد:
- تقاضای صدور حکم بر اعلام بی اعتباری، بطلان و عدم صحت محاسبات بانک خوانده نسبت به اخذ وجه مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی بابت واردات کالا از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد و متعاقباً اعلام تسویه مطالبات بانکی در خصوص حواله ارزی با جلب نظر کارشناس.
- الزام خوانده به استرداد مازاد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی واردات کالا از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد و مابه التفاوت دیرکرد در ارائه اسناد پرداخت حواله های ارزی.
- الزام خوانده به رفع مسدودی و بلوکه از وجوه موجود در حساب های متعلقه به شرکت خواهان.
- الزام به فک رهن در صورتی که بانک عامل جهت ترخیص کالا از وارد کننده ملکی را به رهن گذاشته باشد.
-
دعوای استرداد وجوه دریافتی ما به التفاوت نرخ ارز مالی است یا غیر مالی؟
دعوای مذکور مالی محسوب می شود اما می توان آنها را ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال مقوم نمود. البته در بسیاری مواقع دادگاه ها نسبت به مقوم نمودن ایراد می گیرند و خواهان را ملزم به تعیین مبلغ دقیق و پرداخت هزینه دادرسی طبق آن می نمایند.
-
مرجع صالح به رسیدگی
استرداد وجوه دریافتی بابت ما به التفاوت نرخ ارز، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابعه التفاوت نرخ ارز را دارد دادگاه محل اقامت بانک عامل یا بانک مرکزی می باشد.
- نحوه رسیدگی به دعوای استرداد وجوه دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز از جمله دعاوی است که نیازمند ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه می باشد. در این مرحله نظریه ای که کارشناس دادگستری ارائه می نماید از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که در تصمیم قاضی رسیدگی کننده تاثیر می گذارد. در بسیاری مواقع کارشناس بدون توجه به تاریخ صدور حواله و انطباق موضوع با بخشنامه های آن تاریخ، به استناد بخشنامه های سال های بعد اعلام نظر می نماید لذا می بایست طی لایحه ای تمامی مواعد و بخشنامه های مشمول آن زمان و دلایل طرح دعوا و با ارائه مدارک و مستندات و ارائه بخشنامه های بانک مرکزی تقدیم کارشناس گردد تا بتواند نظریه صحیح ارائه نماید و از این طریق حکم به نفع شما صادر گردد.
آیا استرداد مابه تفاوت نرخ ارز از مشتری در اعتبارات اسنادی توسط بانکها جایگاه قانونی دارد؟
استرداد وجوه دریافتی بابت ما به التفاوت نرخ ارز، در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ای اشعار می‌دارد : «قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با بند یک و ردیف ۱-۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲-۱۳۹۲/۵/۱ را به این شرح اعلام کرده است که: « در صورتیکه در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت نرخ ارز را در موقع ترخیص کالا از گمرک بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد.» به موجب نامه دیگر شورای نگهبان به شماره ۳۳۳۷/۱۰۰/۹۳- ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ نظر فقهای شورا در ارتباط با بخشنامه پیشگفته موضوع نظریه قبلی و بند ب بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰-۱۳۹۲/۴/۹ و بندهای الف وب بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶-۱۳۹۲/۱/۲۶ اعلام شده است که «با توجه به اینکه شاکی در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هر گونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می‌گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابراین از مجموع ۲ نظر مذکور شورای نگهبان این حکم مستفاد می شود که اطلاق بخشنامه ها در قسمت‌های مورد اعتراض در حدی که مفید الزام مشتریان بانک ها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضی که به هنگام مطالبه خدمت از بانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهد از سوی بانک را متعهد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغایر شرع است.». بنابراین آنچه که از رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برداشت می شود این است که اگر متقاضی اعتبار اسنادی در زمان اخذ اعتبار فرم تعهدنامه پذیرش نوسانات نرخ ارز را امضاء کرده باشد، مکلف به پرداخت مابه‌تفاوت نرخ ارز می باشد، اما اگر چنین تعهدنامه‌ای را امضاء نکرده باشد دریافت هرگونه ما به تفاوت نرخ ارز از مشتری، فاقد مبنای قانونی و شرعی است.استرداد وجوه دریافتی بابت ما به التفاوت نرخ ارز
