خدمات ما بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
رهن دادن ملک غیر
  • 1063
چنانچه فردی ملک غیر را با سوءنیت در رهن دیگری قرار دهد، مرتکب بزه انتقال منافع مال غیر شده است.****تاریخ رای نهایی :1391/08/24 ****شماره رای نهایی :9109970222201030****رای بدوی :در خصوص واخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 749 مورخ 27/6/85 این شعبه که به موجب آن وی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک ششم مبلغی که در قبال سهم شاکی دریافت کرده است به‌عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال مبنی بر فک رهن از ملک شاکی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و با توجه به اینکه به رهن قرار دادن ملک شاکی موجب انتقال آن نمی‌باشد و اقدامات واخواه با عنوان مجرمانه تعهد معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد انطباق دارد و از طرفی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه باید هر دو سند معامله رسمی ‌باشد ناظر بر معامله معارض است نه قسمت دیگر ماده (تعهد معارض) لذا دادگاه با رد واخواهی و با اصلاح عنوان مجرمانه از انتقال مال غیر به تعهد معارض و تغییر ماده استنادی از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ماده 117 قانون ثبت اسناد و با حفظ جزای نقدی و رد مال مقرر در حکم، دادنامه را به نحو مذکور تأیید می‌نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران****رای تجدیدنظر :درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 9109972190600137 صادره از شعبه محترم 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ معامله معارض محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که حکایت از انتقال مال غیر دارد و اصلاح انتقال منافع مال غیر به معامله معارض صحیح نمی‌باشد با کسب اجازه از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح عنوان مجرمانه از معامله معارض به انتقال منافع مال غیر تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیانت در امانت
  • 820
خیانت در امانت بحث چک : اگر چک به عنوان ضمانت بابت معاملات طرفین داده شده باشد امانت تلقی نمی شود.????تاریخ رای نهایی :1391/8/10 ????شماره رای نهایی :9109970222100918✅رأی بدوی :در خصوص اتهام آقای م.پ. فرزند ه. مبنی بر خیانت در امانت بحث چک به شماره‌ی 505701 عهده‌ی بانک ص. به مبلغ پانصد و چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه‌ی 2 تهران، اظهارات گواهان، دفاعیات غیرموجه و بلااثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، توجه اتهام به وی محرز و مسلم است. لذا دادگاه مستنداً به ماده‌ی 674 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران✅رأی تجدیدنظر :درخصوص اعتراض آقای م.ق. به وکالت از م.پ. نسبت به دادنامه شماره 301156 مورخه 8/12/90 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 505701 به مبلغ چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و صرف‌نظر از اعلام گذشت شکات خصوصی آقایان م.الف. و م.الف. که طی سند محضری ... مورخه 6/4/91 دفتر اسناد ... تهران و سند شماره ... مورخه 6/4/91 دفتر اسناد رسمی ... قزوین اعلام رضایت نموده‌اند با توجه به شکایت اولیه وکیل شکات مبنی بر اینکه چک به‌عنوان ضمانت بابت معاملات طرفین داده شده و چک تضمینی نمی‌تواند امانت تلقی شود زیرا علت تضمین استفاده دارنده چک در صورت لزوم از بازپرداخت بدهی است والا در فرض [پرونده] استفاده اگر خیانت تلقی گردد تحویل آن به‌عنوان تضمین بی‌معنی خواهد بود. لذا دادگاه باتوجه به مراتب مذکور و به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام خیانت با استناد به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بدهی های تاجر ورشکسته
  • 1461
زمانی که اموال تاجر ورشکسته در اختیار اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قرار می گیرد بعد از آنکه طلب بستانکاران را بررسی و تأیید گردید شروع به پرداخت بدهی های تاجر ورشکسته می کنند؛ از حاصل فروش و جمع اموال تاجر به ترتیب زیر (طبق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) بدهی های تاجر ورشکسته پرداخت می گردد :در ابتدا طلبکارانی که اموالی از تاجر را بابت طلب خود در وثیقه یا رهن دارند نسبت به آن میزان بر سایر افراد مقدم می باشند. مثلاً بابت پولی که آقای الف به تاجر قرض داده سند خانه یا ماشین وی را به وثیقه می گیرد. حال در صورت فروش ماشین یا منزل آقای الف تا میزانی که دارای وثیقه یا رهینه است نسبت به سایرین حق تقدم دارد ولی اگر با وجود فروش مال موضوع رهن نتواست تمام طلب خود را بگیرد نسبت به باقی مانده مانند طلبکاران عادی با او برخورد می شود.  حقوق خدمه منزل تاجر برای سال آخر کار و خدمه بنگاه یا محل کسب وی برای 6 ماه آخر قبل از توقف و دستمزد کارگران روزمزد برای سه ماه آخر طلب اشخاصی که تاجر ولی یا قیم آنها بوده است. طلب پزشک و دارو فروش که به مصرف مداوای تاجر یا خانواده اش رسیده است برای سال قبل از توقف نفقه همسر تاجر سایر بستانکاران (طلبکاران عادی)نکته : منظور از توقف زمانی است که در حکم ورشکستگی مقرر می گردد و از آن زمان تاجر قدرت پرداخت دیون خود را نداشته است و بدهی هایش مازاد بر دارایی هایش گردیده است. نویسنده : محمد امین نجفی
ورشکستگی چیست
  • 1292
ورشکستگی چیست ؟ برخلاف دید عمومی که قضاوت نسبتاً منفی روی مفهوم ورشکستگی دارد، قوانین ما ازشخص ورشکسته در مقابل سایر افراد جامعه و بالعکس حمایت های متعددی می نماید. اول باید بدانیم ورشکستگی چیست و ورشکسته به چه کسی گفته می شود؟ ورشکستگی مخصوص اشخاصی است که از دید قانون تجارت تاجر محسوب می شوند؛ یعنی اشخاصی که شغل معمول و محل اصلی معاش خودشان را اعمال تجاری قرار داده اند از جمله : خرید یا تحصیل اموال منقول (منظور قابل جابجایی و در مقابل زمین و اموال غیر منقول استفاده می شود)، متصدیان حمل و نقل، اشخاصی که به واسطه گری و دلالی قانونی و حق العمل کاری مشغول می باشند، متصدیان نمایشگاهها، صرافها، بانکدارها و .... که این موارد به صورت جامع در ماده 2 قانون تجارت آمده است. مجدداً می بایست خاطر نشان کرد شرط اینکه به کسی تاجر گفته شود اینست که شغل اصلی و معمول او اعمال تجاری بالا باشد به عنوان مثال: کارمندی که در یک اداره مشغول به کار است و به صورت موردی لوازمی را که خریداری کرده برای فروش می گذارد تاجر محسوب نمی شود.  حال وقتی فهمیدیم به چه کسانی تاجر می گوئیم می بایست با موارد الزامی که تجار می بایست رعایت نمایند آشنا شویم. یک تاجر در کنار حقوق قانونی که دارد تکالیفی نیز عهده دار است، از جمله نگهداری دفاتر تجاری جهت درج معاملات و دارایی ها و مراسلات یا ثبت نام تجاری اش در دفاتر مخصوص و .... یکی دیگر از تکالیف تاجر اعلام ورشکستگی است. ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر ناتوان از ادای دیون و بدهی هایش می گردد و به قولی تراز دارایی اش منفی می شود. در این حالت به دلیل حفظ شأن تاجر پس از آنکه با رعایت قواعدی خاص اعلام ورشکستگی نمود و این موضوع مورد تأیید و حکم دادگاه قرار گرفت؛ مانند افراد عادی طلبکاران حق بازداشت وی جهت بدهی را نخواهند داشت. از سویی کلیه جریمه های مالی وی بعد از ورشکستگی امکان مطالبه ندارند، و قانون تصدی اموال وی را بسته به مورد به اداره تصفیه امور ورشکسته یا مدیر تصفیه می دهد تا زمانی که بدهی های تاجر تأدیه و به اعتبار عادی قبل از ورشکستگی بازگردد. اگر شخصی ورشکستگی خود را پنهان دارد فرای از دست دادن این حمایت ها؛ امکان دارد روز به روز به حجم بدهی اش افزوده شود و افراد بیشتری از قبل وی متضرر گردند. با این توضیحات ضروری است چنانچه تاجری خود را در شرایط ورشکستگی ببیند جهت انجام دقیق امور مالی و حقوقی اش با کارشناسان و وکلای مجرب و مسلط به این امر مشورت نماید. در قسمتهای آتی به ابعاد دیگری از ورشکستگی و تأثیرات قانونی و باید و نبایدهای آن خواهیم پرداخت.نویسنده : محمد امین نجفی
طلاق زن باردار
  • 826
در قانون مدنی ایران ممنوعیتی در خصوص طلاق زن باردار وجود ندارد؛ چه درخواست طلاق از جانب زوج یا زوجه باردار باشد و چه تقاضای طلاق به صورت توافقی صورت پذیرد. احکام طلاق در هر سه مورد همانند احکام طلاق زن غیر حامل است. به طور مثال اگر طلاق از جانب زوجه باردار باشد همانند زن غیر حامل باید عسر و حرج خود در جریان زندگی زناشویی یا عدم پرداخت نفقه از جانب زوج را در محکمه ثابت نماید. (موارد عسر و حجر به موجب قانون مدنی موارد ذیل می باشد: 1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه 2- اعتیاد زوج 3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر 4- ضرب و شتم از سوی زوج که با توجه به وضعیت زوجه عرفاً قابل تحمل نباشد 5- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج) تنها تفاوت طلاق در زوجه حامل با غیر حامل در خصوص عده است (عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند) عده طلاق زن باردار تا وضع حمل می باشد. نویسنده : آتوسا جلیلی
فروش ملک مشاع
  • 1242
به طور کل همانطور که درمقالاتی که قبلا در سایتی که پیش رو دارید تعریف ملک مشاع و نحوه ی صورت مجلس تکفیکی آن آورده شده اینک در ادامه موضوع فروش ملکی که بین دویا چند شریک به صورت مشاعا قرار گرفته مورد بررسی قرار میگیرد به عبارت دیگر موضوع این مقاله موضوع ماده 4 قانون افرازو فروش املاک مشاع می باشد که اعلام نموده ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستوردادگاه شهرستان فروخته میشود در زمانیکه ملک بین دویا چند شریک به صورت مشاعا شراکتی وجود داشته باشد اگرهیچ یک از شرکا نخواهند یا نتوانند سهم شرکای دیگری را خریداری بکنند و یا سایر اشخاص شریک نخواهند و یا نتوانند سهم وی را خریداری کنند و در صورتیکه شرکا تمایلی برای ادامه شراکت نداشته باشند با استناد به ماده 4 قانون فوق الذکر هریک از شرکاء می توانند به دادگاه محلی که ملک درحوزه‌ی آن واقع است مراجعه کنند.  دادخواستی که به طرفیت سایر شرکاء داده میشود با عنوان خواسته تقاضای فروش ملک مشاع می باشد دادگاه در ابتدای امر مکلف است بررسی نماید آیا منشا شراکت از طریق ارث و یا قهرا ایجاد شده یا ارادی است، اگر از طریق قهری انتقال یافته باشد مثل ارث در این صورت نیازی به مراجعه به اداره ثبت جهت تقاضای افراز ملک مشاع و در نهایت دریافت گواهینامه عدم امکان افراز و قطعیت آن از طریق ثبت محل نمی باشد بطوریکه مستنداً به رأی وحدت رویه ای که در این خصوص صادر شده و در همین سایت قابلیت جستجو دارد هریک از وراث میتوانند مستقیماً به دادگاه جهت فروش ملک مشاع و تقاضای دستور فروش مراجعه نمایند اما اگر طریق انتقال به صورت ارادی بوده باشد، یعنی دو یا چند نفرشریک با توافق یکدیگر ملکی را خریده باشند در این صورت این مالکیت به صورت ارادی است و برای فروش آن همانطور که قبلاً هم گفته شد ابتدا باید به اداره ثبت محل مراجعه شود پس از صدور تصمیم واحد ثبتی محل مبنی برعدم امکان افراز و قطعیت آن بعداً باید به دادگاه محل مراجعه کرد و دستور فروش را مطرح نمود پس از این مقدمه نحوه ی کار را بیان می نماییم : دادخواست فروش به دادگاهی که ملک در حوزه‌ی آن واقع شده و به طرفیت سایر شرکاء داده میشود دادگاه در ابتدای امر مالکیت طرفین را از اداره ثبت استعلام نموده سپس حکم به دستور فروش صادر می‌نماید این دستور قطعی است و مانند سایر احکام قابلیت اعتراض و تجدید نظرخواهی ندارد بعد از صدور حکم پرونده، به اجرای احکام مراجعه شده و شخصی که تقاضای دستور فروش داده می تواند تقاضای صدور اجراییه به طرفیت سایر مالکین ارائه نماید دفتر دادگاه پس از صدوراجراییه آن را به تمامی مالکین ابلاغ نموده و بعد از ارسال گواهی ابلاغ در اجرای احکام همان دادگاه پرونده تشکیل می شود و نحوه ی فروش ملک مشاع بر طبق قانون اجرای احکام مدنی می باشد به طوریکه دادورز اجرای احکام از شخصی که ذینفع بوده و تقاضای فروش داده می‌خواهد که مبلغی را به عنوان هزینه کارشناسی و ارزیابی ملک واریز نماید ، سپس کارشناس اموال غیر منقول با مراجعه به محل ملک آن را ارزیابی و قیمت گذاری می نماید و این قیمت گذاری به سایر مالکین نیز ابلاغ میگردد هر یک از مالکین مشاع نسبت به ارزیابی انجام شده اعتراضی داشته باشند می توانند در ظرف سه روز پس از ابلاغ نظریه کارشناس به کارشناسی انجام شده اعتراض نمایند در این صورت دادگاه آن را به هیئت سه نفره ارجاع میدهد در غیر این صورت بعد از قطعیت نظریه کارشناس تشریفات مزایده انجام و پس از انجام عملیات مزایده‌ی مورد نظر شخص خریدار وجهی را که کارشناسی شده به صندوق دادگستری تودیع می نماید و سایر مالکین می توانند به جای ارزش ملک ، معادل همان را به ریال که به صندوق دادگستری واریز شده بردارند در این صورت ملک مشاع به فروش رفته هریک از مالکین سهم خود را برداشته است البته لازم به ذکر است هر کدام از مالکین می توانند در مزایده مشارکت کنند و وجهی را که کارشناسی شده به صندوق دادگستری تودیع نمایند و سهم سایر مالکین را خریداری نموده و شش دانگ ملک را اختصاصی به نام خود نمایند. نکته - بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که بین وراث یا سایر مالکین مشاع اختلاف ایجاد می شود که از بین سایر مالکین صرفاً یک نفر یا دو نفر تقاضای فروش را دارند، سایرین راضی به ادامه شراکت هستند و تمایلی به ادامه افراز ملک و یا فروش آن ندارند آیا صرف تقاضای تعدادی از مالکین و نه همه‌ی آنها کافی برای انجام کار میباشد یا خیر ؟ جواب بله حتی اگر یک نفر از بین سایر مالکین تقاضای افراز داشته باشد این تصمیم انجام شدنی است اگر غیر قابل افراز از طریق ثبت تشخیص داده شود درخواست فروش نیز با تقاضای یک نفر از مالکین هم انجام پذیر می باشد ولی سایر مالکین می توانند در مزایده شرکت کنند و سهم آن یک نفر یا آن دو نفر را خریداری نموده وجه آن را به دادگستری تودیع نمایند مقدار سهمی را که به یک نفر یا دو نفر از شرکا رسیده را تملک نمایند بدینوسیله آن یک یا دو نفر از شراکت خارج و سهم آنان به سهم سایر مالکین افزایش می یابد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
ورشکستگی به تقلب
  • 1275
ورشکستگی به تقلب حالتی است که تاجر در آن واقعا ورشکسته نیست بلکه با انجام عملیاتی خود را در ظاهر ورشکسته نشان می دهد تا بتواند از حمایتهای تجار ورشکسته برخوردار باشد و در عین حال مجبور به پرداخت کامل بدهی هایش نباشد. (مباحث مربوط به تعریف ورشکستگی و حالات کلی آن را در مقاله ورشکستگی به تقصیر در سری مقالات دعاوی کیفری در همین وب سایت شرح دادیم. ) نکته مهم در خصوص ورشکستگی به تقلب جرم انگاری آن است و هرگاه طی حکم قطعی تاجری ورشکستگی به تقلب شناخته شود به حبس از یک سال تا 5 سال محکوم خواهد شد. ماده 549 قانون تجارت ورشکستگی به تقلب را اینگونه تعریف نموده است: ((ماده 549 - هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌ میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون ‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکستگی به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.)) لازم به ذکر است به واسطه جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران و جامعه، حتی کسانی که در راستای ورشکستگی صوری و مخفی یا از میان بردن اموال تاجر یا نگهداری آنها با تاجر همکاری نمایند نیز مجرم شناخته شده و قابل مجازات می باشند. مواد 551، 552 و 553 قانون تجارت به این موارد اختصاص داده شده است که عینا در زیر آورده می شود. ‌((ماده 551 - در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم خواهند شد: 1-  اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند. 2- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.)) ‌((ماده 552 - اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ‌ورشکستگی به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.)) ‌((ماده 553 - اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای ‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.)) نکته1: شخص ورشکستگی به تقلب به واسطه اینکه سونیت مجرمانه در اعمال او وجود دارد و مجازات شدید کیفری برای او معاونینش منظور گردیده است از امتیازات ارفاقی یک تاجر ورشکسته و تخفیفات قانونی برای اعاده اعتبار و بازگشت به شرایط قبل ورشکستگی برخوردار نمی باشد. نکته 2: گاهی شخص تاجر به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات و به واسطه ارشادات نادرست افراد ناآگاه اعمالی را مرتکب می شود که منجر به ورشکستگی به تقلب شناخته شدن و مجازات سنگین وی می شود، در اینجا لازم و ضروری است پس از بررسی دقیق وضعیت مالی و دیون و بدهی ها و دارایی ها تاجر با کارشناسان زبده اقتصادی و حقوقی مشورت نماید تا در پرتو حمایت قانون از مشکلی ساده و قابل رفع به معضلی پیچیده دچار نشود. گروه حقوقی موسسه عدالت نو به واسطه تخصص علمی و عملی گسترده ای که در عرصه حقوق تجاری دارد آمادگی هر گونه مشاوره و قبولی دعاوی با بررسی دقیق و کارشناسی پرونده های مراجعین را در خصوص ورشکستگی و موارد مرتبط با آن دارد. نویسنده : محمد امین نجفی
ورشکستگی-به-تقصیر
  • 1288
پیش از بررسی ورشکستگی به تقصیر ابتدا معنای ورشکستگی و انواع آن را توضیح می دهیم.شاید به کرات در جامعه شنیده باشید که شخصی یا شرکتی ورشکسته شده است، و بعد از شنیدن این جمله برای وضعیت پیش آمده برای آن شخص احساس تاسف کرده اید. ورشکستگی در تعریفی ساده حالتی است که در آن یک تاجر میزان بدهی ها و دیونش بیش از میزان دارایی هایش باشد و توان پرداخت بالفعل تمام دیونش را نداشته باشد. ولی باید بدانیم که ورشکستگی به صورت کلی موضوعی مذموم و بد به شمار نمی رود. بلکه ورشکستگی امری حمایتی برای تاجر ورشکسته و جامعه است. دلیل این موضوع اینست که با اعلان ورشکستگی تاجر، اولا افراد جامعه وارد معامله با آن تاجر نمی شوند تا متضرر گردند.(به واسطه ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود و انجام معاملات) و ثانیا خود تاجر از ارفاقات خاص قانونی و قضایی برخوردار می گردد. ورشکستگی در سه دسته طبقه بندی می شود: 1- ورشکستگی ساده 2- ورشکستگی به تقصیر 3- ورشکستگی به تقلبورشکستگی ساده حالتی است که تاجر کلیه مقررات تجاری و حقوقی مربوط به حوزه فعالیت خود را رعایت نموده و به واسطه شرایط خاص اقتصادی بدون اینکه بی مبالاتی یا قصوری از جانب او رخ دهد یا خود را با مکر و حیله و ... ورشکسته نشان دهد ورشکسته گردیده است. در اینجا قانون تجارت و سایر قوانین حاکم حمایت کامل تری از تاجر ورشکسته دارند. و با مکانیزم هایی خاص راه برون رفت از ورشکستگی و اعاده ا عتبار او در قانون پیش بینی گردیده است. ورشکسته به تقلب: حالتی است که تاجر در واقع ورشکسته نیست ولی خود را ورشکسته نشان می دهد. (جهت مطالعه جامع تر به مقاله مربوطه در همین وب سایت مراجعه فرمایید.) ورشکسته به تقصیر: حالتی است که تاجر در جریان وقوع ورشکستگی یا بعد از آن قصور یا اعمالی را انجام داده باشد که منجر به وقوع ورشکستگی یا دشوار شدن مسیر رسیدگی به آن شده باشد.در مواردی تاجر قطعا ورشکستگی به تقصیر اعلان می شود؛ که این موارد در ماده 541 قانون تجارت معین گردیده است و شامل:در صورتی که مشخص شود مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او فوق العاده بوده. (مثلا تاجری که ماهانه 15 میلیون تومان درآمد دارد، قایقی را بخرد که ماهانه 14میلیون و 500 هزار تومان اقساط آن باشد) مشخص شود مبالغ زیادی را صرف معاملات موهوم یا اتفاقی نموده است. (مثلا: تاجری به امید اینکه شاید در تابستان یک طوفان بسیار شدید بیاید و افراد بی خانمان شوند، رقم عمده ای را صرف وارد کردن چادر ضد آب کرده باشد.) به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا از طریق قرض گرفتن و یا صدور چک و برات بخواهد وجه به دست بیاورد. (مثلا اجناس انبار خود را برای به دست آوردن پول نقد 50 درصد ارزانتر بفروشد یا رقمی بسیار بالا وام بگیرد که بازپرداخت آن وضعیت او را دشوارتر نماید.) یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف به سایرین ترجیح دهد در پرداخت طلب ( یعنی زمانی که تاجر آگاه شود که دیگر متوقف شده است، بخواهد به یک طلبکار که شاید طلبش بیشتر باشد یا فشار بیشتری بر او وارد آورد طلبش را کامل پرداخت کند. و به حقوق دیگر طلبکاران خدشه وارد شود.)در مواردی نیز تاجر امکان دارد ورشکستگی به تقصیر شناخته شود یا بنا به شرایط و تخفیف دادگاه ورشکسته ساده اعلام شود. این موارد در ماده 542 قانون تجارت به شرح ذیل مورد حکم قرار گرفته است: ماده 542 - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکستگی به تقصیر اعلان شود: 1- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد. 2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد).*لازم به توضیح است که اگر ورشکستگی تاجری به موجب حکم دادگاه به تقصیر اعلان شود: این موضوع دارای مجازات می باشد و طبق قانون ماده 671 قانون تعزیرات مجازات آن از شش ماه تا 2 سال حبس می باشد. نکته1- توجه داشته باشید ورشکستگی مخصوص تجار است و شخص غیر تاجری که امرار معاش او از طریق انجام مستمر اعمال تجاری نمی باشد هیچ گاه ورشکسته نمی شود بلکه امکان دارد معسر گردد که موضوع و بحثی جداست. نکته2- اصولاً  در ورشکستگی به تقصیر دادگاه با ملاک قرار دادن نوع تقصیر تاجر تخفیفات لازمه را در حکم تاجر ورشکسته لحاظ می نماید ولی این موضوع نیاز به اثبات و دفاع درست تاجر دارد. نکته 3- رسیدگی به امور ورشکستگی تاجر با دادگاه محل فعالیت عمده تاجر و اداره ای تحت عنوان اداره کل تصفیه امور ورشکستگی می باشد. ((ضروری است چنانچه شخصی که به شما بدهکار می باشد ورشکسته شود و یا اگر خودتان تاجر می باشید و در معرض ورشکستگی می باشید، جهت جلوگیری از تضییع حقوقتان به وکلای مطمئن و کارآزموده مراجعه نمایید.)) نویسنده : محمد امین نجفی
رابطه نامشروع چیست؟
  • 1215
در ادیان الهی و در اکثر جوامع جهت رعایت مصلحت مردان و زنان و جامعه برای روابط میان ایشان، محدودیت هایی وضع گردیده است. در قوانین کیفری ما نیز قانونگذار روابط خارج از حدود عرفی و قانونی مرد و زن را تحت عنوان رابطه نامشروع جرم انگاری نموده است. «رابطه نامشروع» از جمله جرایمی است که جهت بررسی واعمال مجازات نیاز به شاكی خصوصی ندارد. در این جرم، دادستان می‌تواند مستقلا و بدون این‌كه شاكی خصوصی طرح شکایت نماید، وارد تعقیب مرتکبین رابطه نامشروع براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی گردد. موضوع مهم در این ماده، بحث عنصر مادی یا عملی است که منجر به انتساب این جرم به شخصی  می­شود(یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند. ابتدا متن ماده 637 را عینا مرور می نماییم: ((هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.)) در خصوص این ماده موارد ذیل نیاز به توجه و تحلیل دارد:لزوم نداشتن رابطه زوجیت: بدیهی است در صورتی که دو فرد دارای رابطه زوجیت باشند به هر نحو اعم از نکاح دائم و منقطع موضوع جرم رابطه نامشروع منتفی می باشد. اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه + عمل منافی عفت: چنانچه دایره این جرم با تفاسیر شخصی گسترش پیدا کند، شاهد آسیب های جدی به روابط مفید در جامعه و نقض غرض قانونگذار خواهیم بود. لذا روابط کاری و صحبتهای متداول و سوالاتی که امکان دارد که دو همکار، یا همکلاسی و یا فامیل از یکدیگر بپرسند و همچنین معاشرت و سلام و احوالپرسی روزانه از حدود تعریف این جرم خارج است. حتی زمانیکه دو شخص تحت نظر خانواده برای ازدواج مدتی را به آشنایی معقول با یکدیگر اختصاص می دهند نیز در صورتی که منجر به روابط بسیار نزدیک و تقبیل یا مضاجعه نشود مشمول رابطه نامشروع نمی گردد. بلکه اعمالی که نشان از رابطه ای فیزیکی یا غریزی و نامتعارف را میان افراد مبرهن نماید مشمول این حکم است. اکراهی نبودن: منظور اینست که شخصی بدون میل باطنی و با رضایت مخدوش توسط دیگری مورد اعمال نامشروع و آزار خارج از عرف قرار گیرد. در اینصورت صرفا اکراه کننده مسئول می باشد و به مجازات مقرر در ماده میرسد نه اکراه شونده. عمل انجام شده مشمول زنا نباشد: بدیهی است عمل زنا مستوجب حد بوده و راههای اثباتی و شرایط تحقق مخصوصی را دارا می باشد لذا رابطه نامشروع زمانیست که عمل متفاوت از نزدیکی مربوط به جرم زناست. (جهت مطالعه بیشتر به مقاله زنا موجود در سایت مراجعه فرمایید.) مجازات تا 99 ضربه: مجازات ارتکاب رابطه نامشروع تا 99 ضربه شلاق است این بدین معنی نیست که الزاما 99 ضربه شلاق نتیجه ارتکاب جرم است بلکه بسته به نظر قاضی، شخصیت مرتکبین و شرایط وقوع جرم میتواند به عنوان مثال به 1، 20 یا حتی 99 ضربه برای افراد مرتکب حکم صادر گردد.در ادامه جهت روشن تر شدن موضوع به یکی از نظریه های مشورتی در خصوص جرم رابطه نامشروع که از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه صادر گردیده اشاره می نماییم. نظریه 3880/7 - 19/4/1381 ا . ح . ق : رابطه نامشروع ، موضوع ماده 637 ق . م . ا . در قانون تعریف نشده مع هذا ، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر ( زن و مرد ) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیراز زنا و امثال آن است بنابراین صرف مکالمه تلفنی ، قدم زدن در پارک یا خیابان ، مکاتبه و . . . رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید .» *لازم به ذکر است، جرم رابطه نامشروع از جمله جرائم غیرقابل گذشت از سوی شاکی است اما قابلیت اعمال شرایط مخففه قانونی در آن وجود دارد. لذا می بایست جهت طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع یا دفاع از اتهام ارتکاب آن حتما از متخصصین امر و وکلای کارآزموده استمداد نمود. نویسنده : محمد امین نجفی
صورتمجلس تفکیکی
  • 1072
صورتمجلس تفکیکی در واقع تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل تعیین قسمت های اختصاصی و اشتراکی ، مشاعات ، پارکینگ ، انباری و سایر قسمت‌های یک ساختمان می باشد خواه متعلق به یک نفر مالک باشد خواه چند نفر ، اما بعد از تنظیم صورتمجلس فوق چنانچه آپارتمان احداثی دارای دو مالک یا بیشتر باشد تقسیم نامه باید تنظیم شود، که در دفترخانه و با رضایت مالکین تنظیم خواهد شد.  زمان تنظیم صورتمجلس تفکیکی: بعد از اتمام ساخت آپارتمان اعم از تجاری و اداری ، گواهی پایان کار توسط شهرداری صادر می گردد و با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان ، اداره ثبت اسناد و املاک محل اقدام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی می‌کند. عدم توافق میان مالکین مشاع جهت تقسیم: چنانچه میان مالکان اختلاف باشد در این صورت کار به افراز ملک مشاع می رسد و برای نحوه  افراز املاک مشاع به مقاله ای تحت عنوان افراز و تفکیک ملک مشاع در همین سایت نوشته شده مراجعه شود. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
آدم ربایی
  • 1269
حتما تا به حال از اخبار تلوزیونی، جراید و سایر رسانه ها شنیده اید که شخص معروفی یا  فرزند خانواده ای متمول ربوده شده و در محیط پیرامون شما آدم ربایی اتفاق افتاده است. تعریف کلی که می‌توان از آدم ربایی به صورت عرفی ارائه نمود شامل انتقال یک شخص بدون رضایت از محلی به محل دیگر می باشد. در واقع آدم‌ربایی جرمی است که تحقق آن موجب سلب آزادی بدنی و آزادی تن می گردد. اما خود آزادی تن و بدن به عنوان حقی مسلم که افراد در جامعه دارند به چه معناست؟  آزادی تن بدین معناست که یک شخص حق دارد از هر نقطه ای به نقطه دیگر برود و یا حتی از کشوری به کشور دیگر نقل مکان کند و هیچ شخصی غیر از مقامات دارای اختیار قانونی نمی توانند اختیار تردد و آزادی متصل به آن را از فردی از افراد جامعه سلب و شخصی را خلاف میل به نقطه ای منتقل یا نگهداری نمایند. در همین رابطه جرم آدم ربایی  به عنوان یکی از جرایم علیه آزادی افراد در قانون مجازات اسلامی در ماده 621 مورد بررسی قرار گرفته است: ماده 621 – ((هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مَجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد.)) شرایط تحقق مادی جرم آدم ربایی: جهت تحقق جرم آدم ربایی و انطباق جرم و مجازات بر عمل واقع شده طبق ماده فوق شرایط ذیل لازم و ضروری است:شخص ربوده شده آدم زنده و دارای حداقل 15 سال سن باشد: در غیر اینصورت  ممكن است بسته به مورد عمل فرد مشمول آدم ربايي مشدد و يا دزديدن طفل تازه متولد شده يا مخفي كردن اموات قرار گيرد. که خود عناوین مجرمانه متفاوتی می باشند. لذا باید توجه داشت در جرم آدم ربایی ساده ربودن یک فرد زنده و دارای سن بیش از 15 سال شرط است. انتقال مجنی علیه به صورت غیر ارادی واقع شود. (با زور، تهدید یا حیله): بدیهی است زمانی که شخصی با اراده با دیگری همراه گردد یا مثلا سوار بر ماشین او شود، جرم آدم ربایی محقق نشده بلکه گرداندن و سلب آزادی فرد باید با حیله یا زور و بدون اراده و رضایت فرد باشد.شرایط تحقق معنوی و سونیت مرتبط با جرم آدم ربایی: نکته مهم: جهتت تحقق جرم آدم ربایی صرفا یک سونیت عام مورد نیاز است و آن بدین معناست که مرتکب جرم عالم به این باشد که شخص زنده ای را می رباید؛ و سو نیت خاص یا دلیل ربایش در تحقق جرم دخالتی ندارد. مثلا: چنانچه فردی به جای کیسه برنجی فردی را که در کیسه خوابی در محلی خوابیده را درون ماشین بگذارد چون علم به وجود فرد زنده و قصد ربایش ندارد جرم محقق نشده است. لکن باید توجه داشت اگر فردی به یکباره و بدون هیچ دلیل و مقصودی دیگری را برباید (مثلا برباید تا 2 روز بعد او را آزاد کند یا اینکه اصلا از انجام ربایش هیچ هدفی نداشته باشد)  فرای دلیل و قصد خاص جرم واقع شده است و سونیت خاص در این جرم دخیل نیست. عوال تشديدکننده مجازات آدم ربايي: 1- سن مجني عليه كمتر از 15 سال تمام قمری  2- ربودن با وسيله نقليه باشد: (موتوری یا  غير موتوري) چرا که باعث تسهيل در جرم و باعث وحشت می گردد و همچنین  امكان فرار مجني عليه هم كمتر مي‌شود. 3- رساندن آسيب جسمي به مجني عليه: ظاهراً شامل آسيب‌هاي روحي و رواني هم مي‌شود. 4- رساندن آسيب حيثيتي به مجني عليه: در صورتيكه بزه ديده مؤنث يا پسر بچه باشد اصولا مفروض گرفته مي‌شود در غير اين صورت بايد از طرف مجني عليه ثابت شود. نهایتا لازم به ذکر است انطباق یا عدم انطباق تحقق جرم و دفاع در برابر اتهام آدم ربایی یا طرح دعوا پیرامون آن به واسطه غیر قابل گذشت بودن، نیازمند درک صحیح و تحقیق کامل پیرامون موضوع و بررسی علمی و حقوقی هر مورد به صورت خاص است و لازمه پیشرفت منطقی و حصول نتیجه درست در این نوع از جرائم مراجعه به وکلای مجرب و کارآزموده می باشد. نویسنده : محمد امین نجفی  
تفکیک سند مشاع
  • 2066
نحوه تفکیک سند مشاع قبل از ورود به بحث در ورود املاک مشاع لازم است که ملک مشاع تعریف گردد . به طور کل ملک زمانی مشاعی است که بین دو نفر شریک و یا بیشتر ملکی انتقال پیدا کرده باشد . بدین نحو که سهم هر کدام سهم جزئی از کل بدون تعیین دقیق آن می باشد اما در خصوص نحوه تفکیک سند مشاع بر طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 اقدام می شود . در اولین بحث  تفکیک سند مشاع باید جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد یعنی درخواست ثبت ملک با احراز رابطه تصرف مالکانه متصرف خاتمه پیدا کرده باشد مطابق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع عنوان گردیده افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند نفر شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مینماید در مورد جریان ثبتی لازم است با کلمه افراز آشنا شویم . افراز یعنی جدا سازی سهم هر یک از شرکا که حالت اشاعه یا مشاع می باشد و زمان جداسازی سهم شرکا با تصمیم واحد ثبتی محل را افراز می گویند . بر طبق تبصره ماده 1 همین قانون  نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد پس لازم است که بدانیم هنگامی تقاضای افراز پذیرفته می شود که نسبت به ملک مشاع برای آن سند مالکیت معارض یعنی متصرف و مدعی دیگر صادر نگردیده باشد بلکه مالکیت آن به طور واضح و مبرهن میان دو نفر یا بیشتر معین گردیده باشد . نحوه شکایت از تصمیم واحد ثبتی بر اینکه آیا این ملک قابل افراز می باشد یا خیر با دادگاه محلی است که ملک در حوزه آن واقع گردیده است مطابق ماده 2 همان قانون اینطور عنوان نموده تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض 10 روز از تاریخ تصمیم مورد اعتراض می باشد دادگاه شهرستان به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی خواهد بود اما تکلیف شرکا بعد از صدور گواهینامه امکان افراز چگونه می باشد مطابق ماده 4 همان قانون ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فرخته می شود این ماده هنگامی به کار می آید که ابتدا از طریق واحد ثبتی محل اقدام گردیده باشد سپس تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم امکان افراز صادر گردیده است و طرفین ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و تقاضای اعتراض خود را به دادگاه اعلام کرده باشند و در دادگاه مراحل تشریفات دادرسی و اعتراض را طی کرده اند ، علی رغم اعتراض ، دادگاه شهرستان و دادگاه تجدید نظر استان ، اعتراض به واحد ثبتی را مردود شناخته باشد و ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شود در اینصورت در محله بعدی مراجعه به دادگاه شهرستان و تقاضای دستور فروش می باشد در مورد نحوه درخواست افراز املاک مشاع طبق آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه 1357 مراحل آن به شرح ذیل قید گردیده است : ‌ماده 1 - مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید. ‌ماده 2 - نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر‌املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند. ‌ماده 3 - پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت مأموریت‌می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک‌مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند. ‌ماده 4 - نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی‌ را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید. ‌ماده 5 - مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن‌با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید. ‌ماده 6 - تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه‌شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم ‌نمایند. طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد. ‌ماده 7 - رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است. ‌ماده 8 - اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود. ‌ماده 9 - در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. ‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید. ‌ماده 10 - وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام‌ تقسیم خواهد شد. نحوه تقسیم املاک محجورین وغایب مفقود : الاثر گاهی املاک مشاع فی ما بین مالکینی می باشد که محجور می باشند و یا در میان شرکاء یکی از آنان غایب مفقود الاثر بوده و به وی قابلیت دسترسی وجود ندارد در اینصورت مطابق رای وحدت رویه شماره 3530 مورخ 1360/2/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت تقاضای تقسیم املاک به جای اداره ثبت محل وقوع ملک به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک مراجعه می شود که متن رای وحدت رویه در ذیل آمده است : نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. نحوه تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی : وراث گاهاً اتفاق می افتد که ملک مشاع به صورت قهراً و از طریق ارث و یا وصیت توسط شخص مالک به موصی له و یا وراث انتقال پیدا کرده است و شرکاء بدون اینکه اراده ای در اشاعه سهم خود با دیگری داشته باشند ملکی را به صورت مشاع شریک گردیده باشند در اینصورت هرگاه اعتراضی واصل شود می بایست بر طبق رای وحدت رویه شماره 719مورخ 20/2/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور به جای مراجعه به واحد ثبتی به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک مراجعه شود . رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 6/89 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه  جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/89 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ1390/2/20 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 719 ـ 1390/2/20 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی دامت برکاته (  ریاست محترم دیوان عالی کشور ) احتراماً به عرض عالی می‌رساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوان‌عالی کشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است که ذیلاً منعکس می‌گردد: شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شماره‌های 1424/2/86، 709/2/86، 173/2/88 و 00363 که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ‌های مثمر و غیرمثمر بوده به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده‌های مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است. شعبه بیست و سوم برابر دادنامه‌های شماره‌های 58/87 ـ 1387/1/30 و 663/87 ـ 1387/10/28 قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده‌های شماره‌های 1424/2/86 و 790/2/86 و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره 25/303/88 ـ  1388/8/3 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 173/2/88 را تأیید کرده‌اند، لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره  289/88 ـ 1388/10/30 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال: « آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 5/332 ـ 1387/8/22 رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده نقض نموده است. همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه ‌‌[غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تأیید نموده‌اند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کرده‌اند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور د: رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 1390/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند