گاهی اوقات با یک اظهارنامه ساده، می‌توان از اعمال جرایم سنگین بانکی به تسهیلات ماخوذه، جلوگیری کرد.
اما اینکه چگونه این اظهارنامه تنظیم شود و در چه زمانی به بانک ارایه گردد، که ازجریمه دیرکرد وام دریافتی جلوگیری نماید، بسیار مهم است.
در این ویدیو سعی بر این داشتیم تا با بیان نکاتی پیرامون استفاده از مفاد قانونی آیین نامه نحواه واگذاری اماکن تفریحی و غیر ضروری بانک ها، به روش تسهیل در تسویه دیون بانکی و جلوگیری از اعمال جریمه تاخیر پرداخت بپردازیم.
گاهی اوقات شرکت‌ها و افراد دریافت کننده وام، به دلیل عدم آگاهی از این قانون و مفاد آن، متحمل ضررهای سنگین شده و چه بسا به ورشکستگی هم برسند.
مشاوره و داشتن یک مشاور خوب، در هر گام از کسب و کار، می‌تواند ما را از چالشی قبل رسیدن، رهایی بخشد. موسسه عدالت نو، همگام با شما تا رسیدن به موفقیت.
اظهارنامه چیست؟
اظهارنامه به معنای ارائه یا اظهار نظر رسمی در مورد یک مسئله یا موضوع خاص است. این مفهوم در حوزه‌های مختلف و در قالب‌های متنوعی استفاده می‌شود، از جمله حوزه‌های قانونی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
در حوزه قانونی، اظهارنامه به معنای یک مستند رسمی است که شامل اظهارات، اقرارات یا تأییدات شخص یا سازمانی در مورد یک موضوع حقوقی مشخص می‌شود. این مستند معمولاً توسط وکیل یا نماینده حقوقی تهیه و به نام وی امضا می‌شود و به عنوان دلیلی برای اثبات یا تأیید مواردی مانند حقوق، ادعاها، اطلاعات و شواهد قابل استناد استفاده می‌شود.
در حوزه سیاسی، اظهارنامه به معنای بیانیه‌ای رسمی است که توسط یک سازمان، گروه یا فرد صادر می‌شود تا نظر یا سیاست آنها درباره مسئله‌ای خاص را بیان کند. این اظهارنامه‌ها ممکن است در موضوعاتی مانند سیاست خارجی، حقوق بشر، مسائل اجتماعی و اقتصادی منتشر شوند.
در حوزه اجتماعی و فرهنگی، اظهارنامه می‌تواند به بیانیه‌ای از سوی یک فرد، گروه یا سازمان درباره موضوعی مانند حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق حیوانات و مسائل فرهنگی و هنری اشاره کند.
|
||
|---|---|---|
|
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور افزايش منابع، ارتقاي توان تسهيلات دهي بانكها در عرصه توليد و تحرك چرخه اقتصادي كشور و جلوگيري از راكد ماندن اين منابع در قالب اموال و املاك غير منقول، تمليكي و نامشهود، آيين نامه نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك ها را به شرح زير تصويب نمود: ماده ۱ ـ در اين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف ـ دارايي هاي غيرضرور: دارايي هايي كه يكي از شرايط زير را داشته باشند: ۱ ـ اموال تمليكي ۲ ـ اموال منقول و غيرمنقول و دارايي هاي نامشهودي كه عملاً در فرآيند عمليات بانك مورد استفاده مستقيم قرار نمي گيرند. ۳ ـ سرمايه گذاري هاي مستقيم كه به مرحله بهره برداري رسيده ولي همچنان در اختيار بانك مي باشد. ب ـ بانك ها: كليه بانك هاي دولتي. پ ـ بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ت – اماكن رفاهي: هرگونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع رفاهي، فضاي ورزشي و تفريحي و نظاير آنها. ماده ۲ ـ بانك ها موظفند دارايي هاي موضوع جزء (۳) بند “الف” ماده (۱) را حداكثر پس از شش ماه از مرحله بهره برداري ، واگذار نمايند. ماده ۳ ـ بانك ها موظفند مشخصات كامل و برنامه زمان بندي فروش كليه دارايي هاي غيرضرور، از جمله زمين و املاك مازاد خود را ظرف يك ماه از ابلاغ اين آيين نامه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي اعلام نمايند. گزارش مذكور پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين نامه توسط آن وزارتخانه به شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي ارائه گرديده و گزارش اجرا و پيشرفت كار نيز با فواصل هر سه ماه يك بار به اين شورا ارائه مي شود. تبصره ۱ ـ بانك ها موظفند برنامه زمان بندي خود جهت رعايت نسبت هاي تعيين شده توسط بانك مركزي در خصوص دارايي هاي ثابت و ساير دستورالعمل هاي موجود در اين خصوص را نيز ظرف يك ماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي اعلام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق اين ماده گزارش هاي لازم را به شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي ارائه مي نمايد. تبصره ۲ ـ بانك مركزي موظف است با توجه به پيشرفت و يا تأخير بانك ها در اين خصوص، سيستم هاي تشويق و تنبيهي لازم را تدوين و اجرا نمايد. تبصره ۳ ـ خريد هرگونه ملك مسكوني به استثناي مناطق محروم و آزاد از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط بانك ها ممنوع مي باشد. تبصره ۴ ـ خريد شعب و ساختمان هاي اداري با تأييد بانك مركزي از شمول اين ماده مستثني مي باشد. تبصره ۵ ـ كليه بانك هاي غيردولتي و ساير مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي مشمول تبصره هاي (۱) الي (۴) اين ماده مي باشند. ماده ۴ ـ بانك ها مكلفند كليه دارايي هاي غيرضرور جزء هاي (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱) را توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي نموده و پس از تأييد كميسيون معاملات و با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده و به شيوه نقد و يا نقد و اقساط، به فروش رسانند. تبصره ۱ ـ ارزيابي دارايي هاي با ارزش كمتر از پانصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ريال توسط كارشناسان بانك خواهد بود. تبصره ۲ ـ قيمت گذاري سهام شركت هاي غيربورسي مطابق آيين نامه اجرايي “قيمت گذاري سهام متعلق به دولت و شركت هاي دولتي، تخفيف ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران” مي باشد. روش قيمت گذاري موارد استثنا با تأييد هيئت مديره انجام مي گيرد. تبصره ۳ ـ در روش فروش به صورت نقد و اقساط، پرداخت حداقل بيست درصد از مبلغ به صورت نقدي الزامي است. مدت بازپرداخت يا تسويه حساب كامل از سي و شش ماه بيشتر نخواهد بود. تبصره ۴ ـ كميسيون معاملات بانك مي تواند در صورت عدم فروش دارايي هاي فوق الذكر در مزايده اول با كاهش حداكثر ده درصد در قيمت پايه مزايده اوليه مجدداً نسبت به فروش دارايي غيرضرور از طريق مزايده اقدام نمايد. در صورت عدم فروش مجدد، كميسيون معاملات بانك مي تواند مورد معامله را تا بيست درصد زير قيمت پايه اوليه به فروش برساند. در صورت عدم موفقيت مجدد، كميسيون معاملات از طريق مذاكره و پس از تأييد هيئت مديره بانك، مي تواند دارايي را به نحوي كه فروش آن كمتر از هفتاد درصد قيمت كارشناسي اوليه نباشد، به فروش برساند. تبصره ۵ ـ مهلت اعتبار كارشناسي دارايي غير ضرور توسط كارشناس رسمي دادگستري حداكثر شش ماه از تاريخ كارشناسي است. تبصره ۶ ـ در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (۳)، بانك مي تواند با تأييد كميسيون معاملات نسبت به بازسازي ، تغيير كاربري و هرگونه تغييري كه فروش مورد معامله را تسهيل كند، اقدام نمايد. تبصره ۷ – در خصوص اموال و املاك تمليكي به شرط خريد نقد، حق تقدم مشروط به شركت در مزايده و برابري قيمت با مالك قبلي مي باشد. تبصره ۸ – واگذاري حق كسب و پيشه با قيمت كارشناسي، پس از تأييد هيئت مديره به مالك بلامانع مي باشد. ماده ۵ – بانك ها مي توانند دارايي هاي غيرضرور خود را پس از ارزيابي قيمت توسط كارشناس رسمي دادگستري با برگزاري مزايده با روش عقد اجاره به شرط تمليك با پيش دريافت حداقل بيست درصد و يا از طريق شركت هاي ليزينگ وابسته خود، با رعايت ضوابط مربوط واگذار نمايند. مدت بازپرداخت يا تسويه حساب كامل از سي و شش ماه بيشتر نخواهد بود. تبصره – اين ماده از تخفيفات موضوع تبصره (۳) ماده (۴) اين آيين نامه مستثنا مي باشد. ماده ۶ – مابه التفاوت قيمت فروش دارايي هاي غير ضرور متعلق به بانك تا قيمت دفتري با رعايت تشريفات قانوني، به حساب سرمايه آن بانك منظور مي شود. تبصره – ماليات متعلقه به فروش دارايي هاي غيرضرور موضوع اين آيين نامه با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و در قالب بودجه سال آتي، عيناً به بانك هاي مربوط پرداخت تا به حساب افزايش سرمايه منظور شود. ماده ۷ – بانك ها مجازند آن دسته از دارايي هاي غير ضرور خود را كه ارزش مادي بر آنها مترتب نيست (از جمله نرم افزارهاي منسوخ شده و دارايي هاي غيرقابل استفاده و غيره) ولي همچنان در دفاتر بانك به عنوان دارايي ثبت شده است با تصويب مجمع عمومي از دفاتر بانك خارج و در صورت هاي مالي افشا نمايند. ماده ۸ ـ بانك ها موظفند، در صورت درخواست كتبي مشتري پس از سررسيد بازپرداخت اقساط، وثايق را از طريق مزايده به فروش گذاشته و پس از كسر مطالبات خود، مازاد احتمالي را به مشتري مسترد نمايند. بانك از تاريخ درخواست مشتري حق دريافت جريمه و سود اضافي را نخواهد داشت. تبصره ۱ ـ در صورت عدم درخواست مشتري، بانك موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاريه براي تعيين تكليف مطالبات به مشتري ابلاغ نمايد. در صورتي كه مشتري پاسخي به بانك اعلام ننمايد و راهكاري جهت تعيين تكليف بدهي ارائه ندهد، بانك ها بر اساس بخشنامه شماره ۹۴۲۷ /۸۶ /۱ مورخ ۱۰ /۹ /۱۳۸۶ رييس قوه قضاييه اقدام به تملك وثيقه نموده و پس از فروش آن و كسر مطالبات خود (شامل كليه هزينه هاي وصول مطالبات) بقيه را به مشتري بازگردانند. تبصره ۲ ـ چنانچه قبل از فروش وثايق، مشتري كل مطالبات بانك شامل اصل، سود و جرايم مترتبه را تأمين نمايد، بانك موظف به فك و اعاده وثيقه خواهد بود (اقاله)، در اين صورت بانك حق هيچگونه تقسيط يا بخشودگي جرايم را نخواهد داشت. تبصره ۳ ـ در صورتي كه بدهكار و وثيقه گذار شخص واحدي نباشد، اطلاع رساني بايد به وثيقه گذار صورت گيرد. ماده ۹ – بانك ها به منظور پشتيباني عمليات موضوع اين آيين نامه مجازند از امكانات شركت هاي ارائه دهنده خدمات در خارج از بانك نيز بهره گيرند. ماده ۱۰ -در اجراي بند “ز” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، بانك هاي دولتي موظفند كليه اماكن رفاهي خود را تا پايان نيمه اول سال ۱۳۸۷، واگذار نمايند. ماده ۱۱ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظفند در خصوص اموال و املاك متعلق به بانك ها كه در تصرف دستگاه هاي دولتي مي باشند، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تعيين تكليف نمايند. در صورت لزوم بهره برداري توسط دستگاه متصرف با موافقت عالي ترين مقام اجرايي دستگاه، اين دستگاه معادل مبلغ كارشناسي شده را در بودجه سال آتي لحاظ و به بانك پرداخت نمايد. ماده ۱۲ ـ بانك مركزي موظف است در صورت لزوم دستورالعمل هاي مورد نياز اين آيين نامه را تهيه و جهت اجرا به بانك ها ابلاغ نمايد. معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي |
