وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی بیان می‌دارد که جرایم اقتصادی طیف وسیعی را شامل می‌شوند که تمامی آن‌ها به‌نوعی به دیواره ی نظام اقتصادی ضربه وارد خواهند کرد در اینجا به چند مدل از جرایم اقتصادی که از مهم‌ترین جرایم به شمار می‌آیند اشاره خواهیم کرد.

پول‌شویی

به این معنا است که شخصی از راه‌های نامشروع و نادرست اقدام به درآمدزایی می‌نماید؛ مانند این که از راه قاچاق مواد مخدر پول زیادی به دست می‌آورد و بعد آن مقدار پول به دست آورده را در راه درست و مشروع سرمایه‌گذاری می‌نماید و به این نوع آن سرمایه‌ای که از راه نادرست تحصیل شده است را در راه درست بکار می‌گیرد که این جرم نیز از جرایم اقتصادی محسوب می‌شود.

اختلاس

به این معنا است که کارمندانی که مرتبط به مؤسسات و ادارات دولتی و یا غیردولتی هستند از محل اموال آن مؤسسات و ادارات اقدام به برداشت پول نمایند. اختلاس یک جرم اقتصادی به شمار آمده  و از جمله جرایمی است که از مصادیق جرم خیانت در امانت  می‌باشد و می‌توان آن را با جرایمی نظیر جرم کلاهبرداری و جرم خیانت در امانت و تحصیل مال از راه نامشروع در یک راستا و مرتبط دانست که اختلاس از این نوع جرایم محسوب می‌شود.

رشوه

به این معنا می‌باشد که افرادی که تحت عنوان کارمند در مؤسسات  و ادارات دولتی مشغول به کار هستند با دریافت مبلغی تحت عنوان انعام یا شیرینی انجام یک کار را که بر عهده آن‌ها نیست و یا قانونی نیست را برعهده می‌گیرند  و یا  نسبت به عدم انجام یک کار مبادرت می‌ورزند. رشوه عملی می‌باشد که در قانون ایران جرم‌انگاری شده است و انجام آن باعث بروز فساد در مؤسسات و ادارات دولتی می‌گردد.

طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هرگاه افرادی که در مؤسسات و ادارات دولتی اعم از شورا و شهرداری‌ها و نهادهای قضایی و اداری وجه یا مال و سند پرداخت وجه و یا تسلیم مال را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم قبول بنمایند در حکم مرتشی هستند و در اینجا اهمیت ندارد که رشوه دریافتی در ذیل وظایف فرد بوده یا نبوده در هر صورت مجازات برای شخص خاطی در نظر گرفته می‌شود و جز جرایم اقتصادی محسوب می‌گردد.

فرار مالیاتی

به حالتی گفته می‌شود که اشخاص اعم از  حقیقی و حقوقی اقدام به انجام کارهایی می‌زنند که به‌نوعی از پرداخت مالیات به طور کامل سرباز بزنند و یا قسمتی از  مالیات خود را نپردازند.

در واقع این عمل به‌صورت جعل اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارسال گزارش‌هایی مبنی بر میزان در آمد  و عدم ثبت درآمد صورت می‌گیرد تا این افراد بتوانند به صورتی حال به شکل کامل و یا تا حدی از پرداخت مالیات فرار بکنند این عمل در زمره جرایم اقتصادی قرار می‌گیرد.  به این علت که نقض برابری حقوق شهروندان محسوب می‌شود چرا که عده‌ای به روش های غیرقانونی اقدام به مال اندوزی می‌نمایند و عده‌ای دیگر با پرداخت درست مالیات نمی‌توانند به آن سطح از درآمد دست پیدا بکنند و اگر شخصی متهم به فرار از مالیات گردد می‌تواند  به وکیل جرایم اقتصادی که وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد مراجعه نماید و  با گرفتن مشاوره و در صورت لزوم انعقاد قرارداد  پرونده خود را به وکیل به طور کامل بسپارد.

کلاهبرداری

در قانون ایران به حالتی گفته می‌شود که شخص موردنظر از راه‌های متقلبانه اقدام به فریب‌دادن فردی بنماید  و آن فرد با رضایت و اختیار خود بدون هیچ‌گونه اجبار و اکراهی آن عمل موردنظر شخص کلاهبردار را انجام بدهد در خصوص موضوع کلاهبرداری می‌توانید به مقاله  وکیل کلاهبرداری در سایت ما مراجعه نمایید تا در خصوص بحث کلاهبرداری به اطلاعات کاملی برسید.

در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آورده شده است که هرگاه شخصی با امیدوار کردن مردم به وجود شرکت و مؤسسه‌ای و یا دادن یک شغل و اختیارات  و یا امور غیرواقعی امیدوار بسازد و یا نسبت به موضوعی که حقیقت ندارد آن‌ها را بترساند و از این راه وجوه، مال و اسنادی  را به دست آورد کلاهبرداری محسوب شده  و از مصادیق جرایم اقتصادی می‌باشد و علاوه بر آن که باید مال به دست آورده را به صاحب خود بازگرداند و معادل آن جزای نقدی بپردازد به حبس از ۱ تا ۷ سال محکوم خواهد شد حال شخصی که متهم به جرم کلاهبرداری شده است و یا شخصی که ادعا دارد که از او کلاهبرداری شده است می‌تواند در این خصوص از وکیل اقتصادی متخصص در  این نوع جرایم استفاده بنماید.