نکات کلیدی خدمات حقوق مالی
نکات کلیدی خدمات حقوق مالی ، خدمات حقوقی مالی به خدماتی گفته میشود که برای گرفتن حکم محکومیت طرف مقابل و اجبار وی به پرداخت مالی برای شاکی میشود. دعاوی حقوقی مالی از جمله موارد مطرح در مجامع قضایی می‌باشد که عدم آگاهی درست از نوع طرح دعوی و یا ارائه پاسخ مناسب به دعوای مطرح شده، می‌تواند برای هریک از طرفین، شرایط نامناسبی را به دنبال داشته باشد.
این دعاوی عموما در قالب وصول چک و سفته وصول وجه معامله و مواردی از این دست می‌باشد.
قرارداد
قرارداد: این واژه در معنای لغوی دارای پایداری، منصوب، مقرر، برقرار و تعیین شده می‌باشد و در معنای اصطلاحی تفاوت معنایی بین این واژه و عقد وجود ندارد. قرارداد عبارت است از توافق و اراده در ایجاد یک اثر حقوقی.
واژه معامله و قرارداد مترادفند و در حقوق مدنی اغلب به جای عقد نیز به کار می‌روند.و در اصطلاح حق.قی با عقد تفاوتی ندارند. در متن قانون مدنی از این کلمه بسیار استفاده شده است بلکه در مقام بیان کلیات عقود و قراردادها از کلمه ی
معامله یا معاملات استفاده نموده است.
انواع تعهدات و الزامات:
- تعهد قطعی و تعهد مشروط
- تعهد مسئولیتی و تعهد هزینه ای
- تعهد اصلی و تعهد فرعی
تعهد به معنای تکلیف و وظیفه ای است که یک یک هر دو طرف قرارداد به موجب قرارداد یا قانون متقبل شده و مقرر می نمایند که آن را حسب شرایط مو.رد توافق یا حسب تکلیف قانونی انجام دهند.
- تعهد قطعی و تعهد مشروط: تعهدات می توانند قطعی و بدون قید و شرط باشد یا این که انجام تعهد منوط به شرایطی باشد، البته باید توجه داشت که مشروط نمودن تعهدات از دو منظر قابل توجه است: یکی مشروط نمودن انجام اصل تعهد به امری و دیگری مشروط نمودن چگونگی انجام تعهد به چیزی
زمانی که چگونگی انجام تعهد به چیزی، مشروط می باشد، بدین صورت است که حائز این شرایط هستند و متعهد قرارداد باید آن تعهد را با شرایط آن انجام دهد.
- تعهد مسئولیتی و تعهد هزینه ای: برخی تعهدات هستند که بابت مسئولیت انجام آن برعهده یکی از طرفین قرار می گیرند و برخی دیگر نیز بابت هزینه انجام آن، برخی تعهدات نیز متضمن هر دو وجه می باشند: به عبارت دیگر، انجام هر تعهدی دارای دو وجه است، یکی مسئولیت انجام ان و دیگری هزینه انجام آن.
- تعهد اصلی و تعهد فرعی: هر قراردادی مشتمل بر تعهدات اصلی و فرعی است. تعهدات اصلی تعهداتی هستند که جزء شرایط اساسی انجام قرارداد محسوب شده و متعهد به هیچ عدول از آن تعهدات را نمی‌پذیرد. قاعدتا این تعهدات اصلی در موضوع قرارداد به صورت عناوین مشخص قیده شده یا بصورت عنوان ماده ای مستقل در قرارداد درج می گردد.
اما در مقابل تعهدات فرعی دارای اهمیت تعهدات اصلی نیستند و اگرچه عدم انجام تعهدات فرعی نیز نقض تعهد قراردادی محسوب می شود اما آثار نقض تعهدات اصلی را ندارند.
قاعدتا تعهد در یک قرارداد، در موارد نقض تعهد فرعی، اقدام به جریمه ی متعهد می نماید.
موارد نقض تعهد فرعی و جریمه ی متعهد
- تعهد قراردادی و تعهد قانونی: تعهدات طرفین قرارداد منحصر در تعهدات قراردادی آنان نیست، بلکه در برخی تعهدات ناشی از تکلیف قانونی است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن ها می باشند، ضمن اینکه تکالیف قانونی منوط به توافق طرفین یا درج در متن قرارداد نیستند.
- تعهد قراردادی و تعهد خارج از قرارداد یا قهری: تعهد قراردادی تعهدی است که منشاء آن قرارداد است ولی برخی تعهدات هستند که منشاء ان ها قرارداد نیست، بلکه به موجب عوامل دیگری خارج از قرارداد، طرفین یا یکی از طرفین قرارداد مسئول شناخته می شوند. عواملی که سبب الیجاد مسئولیت خارج از قرارداد می گردد: الف) داراشدن غیرعادلانه ب) غصب ج) اتلاف د) تبیت ذ) استیفای ناروا
- تعهد قراردادی و تعهد مستقل از قرارداد: تعهدات قراردادی از این جهت که از منظز اعتبار، تابع قرارداد هستند یا خیر به دو دسته تقسیم می شوند: برخی تعهدات قراردادی، تابع قرارداد هستند و در صورت انقضای قرارداد یا احراز عدم اعتبار قرارداد، آن تعهدات نیز از درجه ی اعتبار ساقط گردیده و برای طرفین قابل استناد نخواهند بود. اما برخی تعهدات هستند که در متن قرارداد درج می گردند ولی به جهت ماهیت آن ها، نباید تابع قرارداد تلقی شده و برحسب شرایطی بایستی مستقل از قرارداد باشند.
- تعهد معاوضی و تعهد غیر معاوضی: تعهد معاوضی به تعهدی گفته می شود که در قبال انجام تعهدی متقابل ایجاد شده و این تعهد در معاوضه با یکدیگر قراردارند، بگونه ای که انجام یک تعهد بدون انجام تعهد مقابل آن مورد توافق طرفین نیست. اما فارغ از عنوان تعهدات اصلی در قرارداد معاوضی که تعهدات معاوضی محسوب می شوند، در متن قرارداد نیز تعهدات فرعی درج می گردد که می تواند معاوضی یا مستقل باشند و همانند تعهدات اصلی در قرارداد معاوی، تعهدات فرعی معاوضی نیز در قرارداد نویسی مقابل یکدیگر قرار گرفته و الزام به انجام تعهد اولی در مقابل الزام به انجام تعهد متقابل معتبر تلقی می گردد، اما اگر تعهدی در مقابل چیز دیگری نباشد و مقرر باشد که طرف معامله به صورت یک جانبه و بدون انتظار انجام تعهد متقابل آن را انجام دهد، آن تعهد غیر ملاوفی یا مجانی است، همانگونه که در میان قرارداد ها نیز، قرارداد هبه، جزء قراردادهای غیر معاوضی و مجانی شمرده می شود.
- تعهد فعلی و تعهد ترک فعلی: برخی تعهدات قراردادی متضمن انجام یک کار و برخی نیز دلالت بر عدم انجام کاری می نماید. تعهد اول را تعهد فعلی و نوع دوم را تعهد ترک فعلی می نامند.
- تعهد طرفین و تعهد یک طرفه: برخی از تعهدات در متن قرارداد، بر عهده ی هر دو طرفین است و برخی دیگر بر عهده یکی از طرفین، مثلا در متن قرارداد، در ذیل ماده مربوط به نمایندگان طرفین قید می گردد: طرفین موظفند پس از امضای قرارداد حاضر، نماینده یا نمایندگانی را قبل از شروع کار معرفی نمایند تا هماهنگی های لازم را به صورت طرفینی انجام دهند. اما اگر تعهد بصورت یک طرفه باشد، قاعدتا قید می گردد که طرف الف قرارداد متعهد است. این موضوع نه تنها در خصوص تعهدات قراردادی، بلکه در خصوص اختیارات قراردادی نیز صادق است.
- تعهد به نتیجه و تعهد به فعل یا وسیله: تعهد به نتیجه عبارت است از تعهدی که حصول نتیجه خاصی مد نظر بوده و متعهد، زمانی ایفای تعهد نموده است که به آن نتیجه برسد. در این قسم از تعهد، متعهد باید نتیجه خاصی را که در قرارداد تعهد نموده است، انجام دهد و درصورت عدم دستیابی به نتیجه، تعهد خودرا اساسا انجام نداده است. در مقابل، تعهد به فعل این است که متعهد باید مطابق شرایط قرارداد و در حدود امکانات و توانی که دارد، وسیله ی رسیدن متعهد له به نتیجه گردد نه خود نتیجه.در این قسم از تعهد، متعهد، ضامن حصول نتیجه برای متعهدار نیست و فقط وسیله و امکان رسیدن را فراهم می آورد.
مطابق با ماده ۲۱۹ قانون مدنی در خصوص اصل الزام آوری عقد از جمله آثار و نتایج پذیرش اصل حاکمیت اراده:
نتایج پذیرش اصل حاکمیت اراده در مرحله انعقاد عقد:
الف) ماهونی: اصل آزادی قراردادها: ۱) در انعقاد قرارداد ۲) در تعیین نوع قرارداد ۳) در تعیین طرف قرارداد ۴) در تعیین محتوای قرارداد
در مرحله آثار عقد: الف) اصل نسبی بودن آثار عقود ب) اصل نیروی الزام آور عقد نسبت به ۱) متعاقدین ۲) قاضی ۳)مقنن
در مرحله ی انحلال عقد : اصل امکان اقاله عقد
مسئولیت قراردادی (ماده ۲۲۱ قانون مدنی)
مسئولیت قراردادی (ماده ۲۲۱ قانون مدنی): شروط مطالبه خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد عبارت است از گذشتن موعد انجام تعهد و عدم اجرای تعهد توسط متعهد
ورود ضرر به متعهدله/ قابلیت پیش بینی ضرر/ وجود رابطه سببیت بین تاخیر در انجام تعهد و یا عدم اجرای تعهد توسط متعهد و ورود ضرر/ لزوم جبران خسارت به حکم عرف، قانون و یا عقد
قاعده لزوم اثبات ورود ضرر با دو استثناء مواجه می باشد: پیش بینی وجه التزام در قرارداد/ تعهدات پولی در صورت مطالبه رائن، تمکن مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت به خسارت تعیین شده در قرارداد، وجه التزام گویند.
فایده تعیین وجه التزام، عدم توجه به میزان واقعی خسارت و عدم نیاز به اثبات وجود ضرر می باشد. در صورت عدم تعیین وجه التزام، صرف اثبات نقض تعهد برای مطالبه وجه التزام کافی است که می تواند به میزان کمتر یا بیشتر از خسارت واقعی باشد.
در شرط وجود رابطه سببیت برای مطالبه خسارت،اثبات رابطه سببیت میان فعل متعهد و عدم انجام تعهد و رابطه ی سببیت میان عدم انجام تعهد و ورود زیان ضروری است.
هرگاه تعهد انجام نشود یا به تاخیر بیوفتد، تاخیر یا عدم انجام تعهد، منتسب به متعهد است اما اثبات رابطه میان عدم انجام تعهد و یا تاخیر با ورود ضرر، بر عهده متعهدانه است.
برای مطالبه خسارت قراردادی منوط به این است که یا به متعهد له ضرری وارد شده باشد یا در قرارداد، وجه التزام پیش بینی شده باشد.همچنین مطالبه ی خسارت منوط به انقضصای اجل است ولی اصولا منوط به مطالبه ی اجل تعهد توسط متعهدله نیست. در تعهد به نتیجه، صرف نرسیدن به نتیجه، تقصیر محسوب می شود و لازم نیست اثبات شود که متعهد تقصیر دیگری مرتکب شده است.
چنانچه اجرای عقذ از اغاز ممتنع باشد یا در اثر قوه قاهره ناممکن گردد، مدیون از اجرای عقد معاف شده و ضمانی متوجه او نخواهد شد.
اجرای نادرست قرارداد در حکم عدم اجرای قرارداد است مگر اینکه عمل متعهد، رفای قابل اصلاح باشد، که در اینصورت باید از مسئولیت متعهد کاست منتهی اگر ظاهرا جدا درست باشد، بار اثبات عدم اجرای صحیح با متعهدله است.
در اجرای ساقص یا نادرست قرارداد، چون خوانده کاری انجام می دهد ممکن است این کار، هم نقض قرارداد محسوب شده و موجب مسئولیت قراردادی گردد و هم موجب ضمان قهری مانند راننده ای که با سرعت غیر مجاز و بی احتیاطی خود موجب تلف محموله و بار مشتری می گردد. پرداخت خسارت، اصولاراضع مسئولیت متعهد، نسبت به اجرای اصل تعهد نیست.
زیرا تخلف متعهد از موجبات انحلال عقد و سقوط تعهدات نیست. بلکه وفای به عهد، موجب برداشت ذمه متعهد است.البته استثنائا در جایی که زمان،قید تعهد است(رحلوت مطلوب)
عدم اجرای به موقع تعهد موجب سقوط تعهد و مسئولیت ناقص، به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد است زیرا اجرای با تاخیر تعهد، دیگر مطلوبیتی برای متعهدله ندارد.
خسارت عدم انجام تعهد، اصولا در صورتی است که اصل تعهد دیگر قابل اجرا نباشد.
خسارت تاخیر در انجام تعهد، درصورتی است که اصل تعهد هنوز قابل انجام باشد.
اصل بر تعدد مطلوب است به عبارت دیگر اصل بر این است که زمان قید تعهد نیست و عدم اجرا در زمان معین شده، اصولا تعهد را زایل نمی کند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود
شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات عمدی یا در حکم عمد و یا خسارات بدنی و معنوی نامشروع و باطل است.
خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات: شروط تحقق مسئولیت قراردادی :
الف) وجود قرارداد صحیح میان خواهان و خوانده
ب) نقض یکی از تعهدات ناشی از قرارداد از سوی خوانده
ج) ورورد خسارت به خواهان
د) در صورت بطلان عقد، مسئولیت علی الاصول دیگر جنبه قراردادی ندارد.همچنین در عقد غیرنافذ، ولی در عقد مطلق، حق ناشی از عقد معلق قبل از حصوب معلق علیع، حق ویژه و قابل حمایتی است که از نقض آن، مسئولیت قراردادی را در پی دارد.
اصولا مطالبه قبلی ایفای تعهد، شرط امکان مطالبه خسارت نیست.مگر در موارد خاص مانند موردی که در اختیار تعیین زمان اجرای تعهد با متعهدله است و یا خسارت تاخیر تادیه وجه نقد.
علت معافیت متعهد از پرداخت خسارت، در فرض وقوع قوه قاهره این استن که قوه قاهره رابطه سببیت میان فعل متعهد و ورود خسارت را قطع می کند و نتیجتا یکی از ارکان و شرایط مطالبه خسارت وجود ندارد.
شرط خلاف قوه قاهره اصولا صحیح است بنابراین طرفین می توانند توافق کنند که قوه قاهره را رافع مسئولیت متعهد نباشد. به عبارت دیگر اگر چه اجرای قرارداد به واسطه قوه قاهره ممکن است ولی شرط تضمین نتیجه باعث می شود متعهد از
پرداخت خسارت معاف نشود. همچنین طرفین می توانند در خصوص مصادیق قوه قاهره باهم توافق کنند و حادثه ای از مصادیق قوه قاهره خارج و یا وارد این مفهوم نمایند.
شرایط قوه قاهره: خارجی بودن، غیرقابل دفع بودن، غیر قابل پیش بینی بودن
تادیه ثمن: طبق ماده ۳۹۴، مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است، تادیه نماید. در فرض سکوت قرارداد و عرف
درخصوص موعد تادیه ثمن، خریدار باید ثمن را به نقد بپردازد.
در بیع نسیه، ظاهر این است که مهات و اقساط به سود خریدار است و او می تواند از آن صرف نظر کرده و ثمن را نقد بپردازد.
در صورت عدم پرداخت ثمن معامله، درصورت وجود شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن، برای فروشنده امکان فسخ معامله بوجود می آید.
از جمله شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن:
- مبیع عین معین یا در حکم عین معین باشد.
- عقد بیع، حال باشد.
- ۳ روز از تاریخ انعقاد عقد بیع گذشته باشد.
- عدم پرداخت تمام ثمن (تسلیم ثمن معیب چنانچه عرفا مانع اطلاق عنوان تادیه ثمن نشود، مانع ایجاد خیار تاخیر است)
- عدم تسلیم تمام مبیع به مشتری
نکات کلیدی خدمات حقوق مالی| عدالت نو
اگر در جهت پرداخت ثمن معامله، سفته یا چک داده شود، نحوه ی وصول آن به ترتیب ذیل می باشد:
وظایف دارنده سفته: دارنده سفته باید نهایتا ظرف یک سال از تاریخ صدور، پرداخت آن را مطالبه کند. مگر آنکه در مدت کمتر یا بیشتری در این خصوص در سفته درج شده باشد یا بین دارنده سفته و ایادی ماقبل به مدت کمتر یا بیشتری توافق شده باشد.
دارنده سفته باید روز وعده، وجه سفته را مطالبه کند.
مطالبه وجه سفته و عدم پرداخت مبلغ، بوسیله اعتراض عدم تادیه مشخص می شود و نیازی نیست که دارنده سفته قبل از اعتراض عدم تادیه به موجب اظهارنامه یا… وجه سفته را مطالبه کرده باشد و باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، اعتراض عدم تادیه کرده باشد.
چک: دارنده چکی که وجه آن را دریافت می کند باید پشت چک را امضا می کردند، حتی اگر چک در وجه حامل باشد.
بانک مکلف است به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک بانک در تاریخ قید کند.
در صورت عدم مطابقت امضا یا خط خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک بانک از پرداخت وجه چک خودداری می کند. در صورت فقدان موجودی یا کسر موجودی در حساب بانکی صادر کننده یا اگر وجه چکی به هر دلیلی، مانند خط خوردگی یا عدم مطابقت امضائ پرداخت نشود، بانک گواهی نامه ای به نام گواهی عدم پرداخت صادر کرده و به دارنده چک تسلیم می کند. نسخه دوم این گواهی نامه باید به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال شود. باید موارد ذیل درج شود: ۱) مشخصات چک ۲) هویت و نشانی کامل صادر کننده چک ۳) نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک ۴) علت یا علل عدم پرداخت ۵) مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک
در صورت کسر موجودی دارنده می تواند همین مبلغ را دریافت کند و بابت کسر موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند یا می تواند هیچ بخشی از مبلغ را دریافت نکند و بابت کل مبلغ چک، گواهی عدم پرداخت اخذ کند.
وصول وجه چک: ۱) صدور اجرائیه توسط ثبت: اجرائیه فقط علیه صادرکننده قابل صدور است. چک های صادره بر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایرالن در داخل کشور تاسیس شده اند و همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم سند
لازم الاجراست. تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی نیست.
اگر عدم تادیه وجه چک توسط بانک به هردلیل باشد، دارنده چک می تواند از ثبت درخواست صدور اجراییه نماید مگر آنکه عدم تادیه به دلیل مغایرت امضا باشد.
برای صدور اجراییه باید از طرف بانک، مطابقت امضای مندرج در چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک تایید شده باشد.
چک صرفا نسبت به اصل مبلغ در حکم سند لازم الاجراست.
اگر در متن چک، چک بصورت مشروط یا تعلیقی صادر شده باشد از طریق اجرای ثبت قابل مطالبه نیست.
شکایت کیفری: فقط علیه صادر کننده می توان طرح شکایت نمود.
اگر صادرکننده چک فوت کند، گرچه وارث او در صورت رد نکردن ترکه، نسبت به مبلغ چک مسئولیت دارند اما طبیعی است که به دلیل اصل شخصی بودن مجازات ها، دارای مسئولیت کیفری نیستند و قابل مجازات نمی باشند.
اقامه دعوای حقوقی: دارنده چک می تواند علیه صادرکننده و ظهر نویسان و اگر هریک از انها ضامن داشته باشند علیه ضامن ایشانم اقامه دعوی کند و کلیه مسئولین تادیه چک در برابر او مسئولیت تضامن دارند.
مطالبه وجهع چک ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک ( اگر محل صدور تادیه یکسان باشد) ۴۵ روز ( اگر محل صدور و تادیه دو جای مختلف از ایران باشد) یا ۴ ماه ( اگر محل صدور خارج از ایران و محل تادیه ایران باشد) اقامه دعوای حداکثر ظرف
یکسال از تاریخ اعتراض عدم تادیه ( اگر محل تادیه چک داخل ایران باشد) یا دوسال از تاریخ اعتراض عدم تادیه
نسبت به خسارت تاخیر تادیه، دادگاه در رای صادره فقط صادرکننده را محکوم می کند و تا زمان وصول مبلغ چک محاسبه میشود.
صدور اجرائیه برای وصول وجه چک ( در قانون صدور چک جدید) دارنده چک با رجوع به دادگاه صالح درخواست می کند که دادگاه برای وصول وجه چک و حق الوکاله وکیل، بدون نیاز به رسیدگی قضایی و بدون نیاز به صدور حکم، اجرائیه صادرکند.
دادگاه صالح: دادگاه محل اقامت صادرکننده چک یا دادگاه محل وقوع شعبه محال علیه یا دادگاه محل صدور چک
اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل صادر می شود.
از طریق اجرائیه قضایی نمیتوان خسارت تاخیر تادیه را وصول کرد.
اجرائیه فقط برعلیه صاحب حساب صادر می شود.
در متن چک، چک بصورت مشروط یا بابت تضمین نباشد.
دلیل برگشت خوردن چک، دستور عدم پرداخت نباشد.
صادرکننده چک باید ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ اجرای حکم را میسر کند و می تواند درخواست توقیف اموال او جلب او و ممنوع الخروجی او را داشته باشد.
اگر صادرکننده چک را بابت تضمین یا امانت بداند یا امضای خود را در چک جعلی بداند یا ادعای پرداخت وجه چک و عدم مدیونیت را داشته باشد می تواند برای ابطال اجرائیه اقامه دعوی نماید و این اقامه دعوا مانع جریان اجراست
مگر اینکه مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند ضضر به جبران ناپذیری وارد شود که در اینمصورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می شود.
صدور اجرائیه فوری قضایی حتی نسبت به چک های که تا مبلغ آنها تا بیست میلیون تومان است، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
مقالات پیشنهادی : دعاوی بانکی
ورشکستگی به تقلب | بررسی انواع ورشکستگی | مجازات ورشکستگی به تقلب
معنای ورشکستگی چیست؟ | اقدامات حقوقی پس از آن
حقوق اسناد تجاری | علت پیدایش چک و سفته
قراردادهای حقوقی | نحوه تنظیم عملی قراردادهای حقوقی
