قوه قضائیه چگونه مانع از بیکاری ۲۴۲۰۰۰ کارگر شد؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تدابیر و برنامه‌های دستگاه قضا در سال گذشته از تعطیلی بیش از ۳۴۰۰ واحد تولیدی جلوگیری کرد که مانع از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر شده است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در این نشست از تلاش قوه قضائیه برای جلوگیری از تعطیلی بیش از ۳ هزار ۴۰۰ کارخانه در سال گذشته خبر داد و گفت: از چند سال قبل و در راستای تحقق شعار سال، اقداماتی صورت گرفته است تا احکام قضایی مانع از روند تولید نشود، از جمله در سال گذشته از تعطیلی بیش از ۳۴۰۰ واحد تولیدی جلوگیری شد که مانع از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر شده است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضائیه در جهت تحقق شعار سال، گفت: سیاست اصلی ما در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری کمک به تحقق شعار سال است. در کمک به رونق واحدهای تولیدی رفع موانع و انحصارات و احیای واحدهای تولیدی و حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان مورد توجه است. در سال گذشته مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت و کارخانه بررسی شد و تلاش شد تا موانع آنها مرتفع شود. نگاه ریاست قوه قضائیه در جهت تحقق شعار سال بر این نکته بوده که اقدامات قضایی ما به هیچ وجه نباید خللی در تولید ایجاد کند.
در گزارشی که ماه گذشته قوه قضائیه ارائه کرده بود احیا و خروج از ورشکستگی شرکت‌های «گازلوله»، «کشتارگاه صنعتی پرنده‌پرداز»، «فولاد سیادن»، «سبلان‌پارچه» و «نساجی خامنه» با حدود هزار و ۹۴۳ نفر نیروی کار، نمونه‌‌ای از این دست اقدامات بود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: تا روزی که ما شاهد آزادی این عزیز باشیم پیگیری‌های مجدانه ادامه دارد و مشاهده شد که پیگیری‌های پرونده اسدالله اسدی منجر به آزادی وی شد و ان‌شاءالله موجبات آزادی آقای نوری هم آماده شود و اعتقاد بنده این است که وی به‌زودی زود به کانون خانواده خود بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: تماس آقای حمید نوری با خانواده خود مدت‌ها در حالت تعلیق بود و پس از ۴۳ ماه بازداشت انفرادی، وی توانسته است با خانواده خود تماس برقرار کند و به اعتقاد ما این اقدام مثبت است اما کافی نیست و مدتی است که رنج حمید نوری در سلول کوچکش بیشتر شده است و این دقیقا مغایر با حقوق بشر است و فردی که دارای اختلالات روانی و بهداشتی است در کنار حمید نوری نگه‌داشته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حمید نوری حتی امکان دسترسی به عینک طبی خود را ندارد و نمی‌دانم با کدام موازین حقوق بین‌الملل این مطلب سازگاری دارد!
وی با بیان اینکه روز گذشته دوازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری برگزار شد، گفت: وکلای وی مطالب خود را اعلام کردند و اتهاماتی که به نوری وارد شده را رد کردند و مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی‌الاصل در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از حمید نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.
ستایشی گفت: آنچه واضح است این است که با دسیسه ناپاک‌ترین افراد و گروهک منافقین حمید نوری گرفتار شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره روند رسیدگی به پرونده قاتلان شهدای فرماندهی انتظامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان گفت: اخبار خوبی حاصل نشده است. علی‌رغم تلخی که این حوادث داشتند باید بدانیم که مردم مقاوم و صبور و مظلوم گرفتار بدخواهی‌های تروریست‌های بین‌المللی و شبکه‌های مافیایی مواد مخدرند و نیروهای حافظ امنیت جان خود را برای آرامش مردم تقدیم می‌کنند. فرزندان این شهدا یتیم می‌شوند اما در مقابل رسانه‌های تروریست‌پرور همزمان آن را ترور شخصیت می‌کنند.
وی افزود: در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بلوچستان تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند و تعدادی از متهمانی که در شهادت شهید شهرکی و همسرش نقش داشتند نیز دستگیر شدند. در خصوص شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر سیب و سوران یک نفر دستگیر شد و دو نفر از عاملین آن به هلاکت رسیدند.
ستایشی افزود: در استان هرمزگان در رابطه با شهادت رئیس پلیس مواد مخدر رودان دو نفر از عاملین آن دستگیر شدند. در خصوص شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان سه نفر از عاملین دستگیر آن شدند. در خصوص شهادت فرمانده پاسگاه چارک، عامل شهادت ایشان متواری شده اما عاملین مواد مخدر مکشوفه دستگیر شدند.
وی افزود: همچنین حکم اعدام عامل اصلی شهادت یکی از ماموران مواد مخدر در چندی قبل به تازگی اجرا شد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح وزارت دادگستری برای تهیه سند دیپلماسی حقوقی ـ قضایی گفت: دیپلماسی قضایی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضائیه بوده و اعلام کردند که از تمام ظرفیت‌ها برای حفظ منافع ملی کشور باید استفاده شود.
وی با بیان اینکه دیپلماسی حقوقی و قضایی باید در مسیر منافع مردم تلاش‌گر ظاهر شود، گفت: وزیر دادگستری بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی تاکید دارد و این موضوع به عنوان یک ابزار کارآمد در مراجع قضایی بین‌المللی استفاده شود.
ستایشی اظهار کرد: در یکی از موارد می‌توان به موافقت‌نامه حقوقی و انتقال محکومین میان ایران و بلژیک اشاره کرد که منجر به آزادی آقای اسدالله اسدی شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضائیه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در حال اجرای آن است.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه دیپلماسی قضایی گفت: در سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشورهای دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار زندانی که از کشورهای دیگر که در ایران محبوس بودند به کشور خود منتقل شدند و نزدیک به ۵۰۰ معاضدت حقوقی درخواست شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست در پاسخ به اینکه شاکی خصوصی پرونده احمد علیرضابیگی در رابطه ماشین‌های شاسی‌بلند چه شخصی است، گفت: وزیر وقت صمت مبادرت به شکایت کرده است، پرونده به دادسرا ارجاع شد و منجر به قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شد و جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صادر شد که دادگاه نقص تحقیقات گرفته و مجدد به شعبه دادرسی ارجاع داده شده است.
وی ادامه داد: در این رابطه هیئت نظارت بر نمایندگان و دادستان به عنوان مدعی‌العموم پیگیر شدند و تصمیمات لازم اتخاذ شد و در آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه سپس با اشاره به تعقیب و محاکمه مدیران دولتی بیان کرد: به دنبال این هستیم تا در حوزه مبارزه با فساد راه‌هایی که مفسدان می‌توانند از آنها فرار کنند را شناسایی کنیم و در این راستا ۲۱۰ گلوگاه فسادخیز شناسایی و دولت اعلام شده است.
ستایشی ادامه داد: خروجی این موضوع پیشگیری از اقدامات فسادزاست همچنین قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی نشان داده در بحث با مبارزه با فساد به دنبال جنجال‌های تبلیغاتی نیست و آنچه منطبق با موازین قانونی است انجام می‌شود و اطلاع‌رسانی شفاف و ضابطه‌مند انجام خواهد شد.
وی گفت: برای مثال سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه تخلفات دستگاه‌ها مشخص و نمایان شدند اما هیچگونه جنجال‌آفرینی بیهوده ایجاد نشد و دولت و دستگاه قضایی آماده اقدام در برابر هرگونه مفسده هستند و در سال گذشته ۳۹۵ پرونده فساد بررسی شدند.
مجلس در زمینه اجاره مسکن در حال تدوین قانون است
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست خبری درباره قیمت مسکن و افزایش اجاره‌بهای خانه و نیز احکام تخلیه گفت: وضعیت در این خصوص انکارناپذیر است و قوه قضائیه به صورت ضابطه‌مند به این قضیه توجه دارد اما همواره اعلام کردیم که تابع قانون هستیم و بهترین راه تحقق عدالت اجرای دقیق قانون است.
وی افزود: در این زمینه پیگیر قوانین و مقررات هستیم و البته مجری و ناظر هستیم و نظارت بر مقررات داریم. از سویی دیگر رنج مضاعف مردم و اقشار مستاجر و کم برخوردار را درک میکنیم و امیدواریم به برکت دعای خوبان در ماه ذی‌الحجه گشایش‌هایی توسط دولت در این بخش صورت بگیرد.
ستایشی ادامه داد: اطلاع داریم که مجلس شورای اسلامی در این زمینه در حال بررسی مصوبه‌ای است که اگر تبدیل به قانون شود فصل‌الخطاب است. اما تا آن زمان ما تابع قوانین موجود هستیم. همچنین در دوران شیوع کرونا مصوبه‌هایی اعلام شد که شوراهای حل اختلاف سراسر کشور با تمسک به آن اقدامات موثری برای عدم صدور حکم تخلیه داشتند اما الان آن موضوع تمام شده است.
ستایشی افزود: همچنین گزارش‌های خوبی داریم که اتفاقات خوبی برای حل و فصل دعاوی تخلیه بین موجر و مستاجر انجام شده است تا تخلیه صورت نگیرد و قرارداد اجاره استمرار پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سیل جاده چالوس و بیان اینکه سیل حادثه‌ای دلخراش است، گفت: در استان البرز و استان‌های دیگر متاسفانه شاهد وقوع سیل بودیم که باید دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیری در حوزه سیل را به موقع انجام شود.وی افزود: دستگاه‌های مختلف برای پیشگیری از وقوع سیل وظایفی را بر عهده دارند که باید به نحو احسن انجام شود و اگر سوءنیتی باشد قطعاً در صورت وجود ترک فعل رسیدگی لازم انجام خواهد شد.
وی گفت: در خصوص وقوع سیل در جاده چالوس تا این لحظه دو مفقودی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشدند و شایعات که در این زمینه منتشر شده تا این مرحله تایید نمی‌شود.
وی همچنین با اظهار تأسف از وقوع سیل در استان اردبیل و شهرستان‌های گرمی و بیله‌سوار گفت: در پی وقوع سیل در استان مازندران سه نفر فوت کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ساختمان‌های ناایمن گفت: بارها و بارها در جلسات متعدد و مکرر گفته‌ایم در حوزه ساختمان‌های ناایمن حافظ حقوق مردم هستیم اما باید بدانیم قوه قضائیه انتهای حلقه است.
وی ادامه داد: شوراهای شهر و شهرداری‌های در این حوزه ذی‌مدخل هستند و دستگاه‌های متولی تکلیف دارند که اقدامات لازم را برای ایمنی ساختمان‌ها انجام دهند و باید پایش‌های لازم را انجام دهند و از وقوع مشکلات جلوگیری کنند، پروانه‌های ساختمانی باید لحظه به لحظه رصد شوند تا کاری خلاف قاعده انجام نشود.
ستایشی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نهاد نهایی برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن است و باید اقدامات قانونی عملیاتی شود در حوزه مدیریت بحران همگی باید ورود پیدا کنند و دستگاه قضایی در کنار نهادهای متولی است زیرا وظیفه دستگاه قضایی ایمن‌سازی ساختمان‌ها نیست بلکه با اعلام هشدارها از جان و مال مردم محافظت می‌کند.
مقالات پیشنهادی :
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
بهترین ویژگی‌های وکیل بانکی
بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران
وکیل دعاوی بانکی |عدالت نو
وکیل بانک
ستایشی در آغاز این نشست با بیان اینکه امروز در قوه قضائیه مسیر حرکت به سمت تحقق عدالت هموارتر با برنامه‌ریزی دقیق و علمی دنبال می‌شود، گفت: در کنار سایر اسناد بالادستی مهم، سند تحول قضایی بر پایه به حداکثر رساندن سرعت تحقق عدالت برای مردم با استفاده از ظرفیت‌های قانون در درون و برون از قوه قضائیه، سندی مهم برای دستگاه قضاست که بخش‌های زیادی از آن اجرایی شده و سایر راهکارها هم در حال اجراست.
وی افزود: گزارش اجرای سند تحول قضایی به‌زودی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید، اما این نکته را اعلام می‌کنم که رویکرد تحول‌آفرین این سند را می‌توان تبدیل قوه قضائیه گرفتار در روزمرگی به قوه قضائیه برنامه‌محور با سنجه‌های قابل ارزیابی دانست.
سخنگوی قوه قضائیه سپس اظهار کرد: قوه قضائیه تحرک قابل توجهی در پیگیری آرمان عدالت دارد و آن را تنها ریل قانونی و شرعی خود می‌داند.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه مردمی، پاسخگو، برون‌گرا، قاطع و حاضر در همه صحنه‌های مورد نیاز مردم، قوه‌ای پویا و هوشمند است که می‌تواند با سرعت نسبت به احقاق حقوق مردم تصمیم‌گیری کند.
ستایشی ادامه داد: سال گذشته مردمی‌سازی قوه قضائیه را در راستای جایگزین کردن رویکردهای هوشمند و فراگیر قوه با هدف دغدغه‌مندی حداکثری نسبت به مطالبات مردم را با سرعت بیشتری دنبال کردیم.
وی در ادامه برخی سامانه‌های رونمایی شده برای هوشمندسازی قوه قضائیه را برشمرد و آنها را امری برای تسهیل امور قضایی و حقوقی مردم دانست.
سخنگوی قوه قضائیه با اظهار اینکه مردم از این ظرفیت هوشمندسازی قوه قضائیه در هر روز بیش از صد هزار خدمت دریافت می‌کنند، گفت: سال قبل ۵۱۷ هزار دادگاه به صورت مجازی و برخط برگزار شد.
وی همچنین سفرهای استانی با حضور مسئولان قضایی را امری برای توسعه عدالت قضایی دانست.
ستایشی در ادامه گفت: آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن تفکری که دارند، خدمات قضایی را عادلانه دریافت کرده‌اند. طرح گفت‌وگو با صاحب‌نظران و نخبگان که رئیس قوه قضائیه آن را اجرایی کرده با همین رویکرد از سوی ریاست قوه استمرار دارد که موفقیت‌هایی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: در اجرای فرامین هشت‌گانه مقام معظم رهبری خود را موظف می‌دانستیم که آنها را محقق کنیم و از این رو قرارگاه پیگیری اجرای فرامین مقام معظم رهبری با مسئولیت معاون اول قوه قضائیه راه‌اندازی و بیست‌و‌سه جلسه برگزار شده است.
قوه قضائیه چگونه مانع از بیکاری ۲۴۲۰۰۰ کارگر شد؟ | موسسه حقوقی عدالت نو
