مضاربه

ماده۵۴۶- مضاربه عقدي است كه بموجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده ميشود.

ماده۵۵۰- مضاربه عقدي است جايز.(عقود مشارکتی و عقود مبادله ای + آشنایی با عقود بانکی)

در قراردادهای بانکی، بانك به عنوان مضارب‏، تأمين كنندة سرمايه و طرف ديگر قرارداد به عنوان عامل، عهده‏دار انجام كلية امور مربوط به تجارت می‏باشد.

ماده۵۴۸- حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بين بانك و عامل در پايان كار تقسيم خواهد شد و نسبت اين تقسيم بر اساس توافق اوليه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بين آن دو باشد.

ماده۵۵۲- هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مضارب نميتواند معامله بكند مگر با اجازه جديد مالك. اگر در قرارداد مضاربه زمان تعيين نشود می‏تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد.

مطابق آیين‏نامة اجرايی‏، حداكثر مدتی كه سرماية بانك‏ها مضاربه می‏تواند در اختيار عامل قرار گيرد يك سال از تاريخ انعقاد مضاربه می‏باشد. بانك می‏تواند شرط كند كه در طول مدت مضاربه حق نظارت بر نحوة مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد.

اشخاص حقيقی يا حقوقی كه می‏خواهند سرماية تجاری خود را از طريق مضاربه با بانك تأمين کنند، علاوه بر اطلاعات هويتی بايستی اطلاعاتی مانند: موضوع مضاربه‏، ميزان سرماية لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقريبی هزينه‏های مربوط، حداكثر مدت لازم برای دورة مضاربه‏، پيش‏بينی ميزان فروش‏، نسبت پيشنهادی متقاضی برای تقسيم سود حاصله از مضاربه و نوع وثيقه‏ای كه متقاضی برای تضمين حسن اجرای قرارداد می‏سپارد، را در اختيار بانك بگذارند. بانك با بررسی اطلاعات مذكور و تعيين ميزان كل سرماية مورد نياز مضاربه و نسبت سهم سود طرفين با رعايت ضوابطی كه در اين امر برای بانكها معيّن شده است در صورت وجود توجيه كافی اقتصادی با آوردن شرايطی در ضمن عقد يا بدون شرایط با تقاضای مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نمايد.

مطابق دستورالعمل اجرايی‏، اجرای عمليات مضاربه توسط عامل بوده و هزينه‏های‏، خريد كالا، بيمه و حق ثبت سفارش‏، حمل و نقل‏، انبارداری‏، حقوق گمركی و سود بازرگانی‏، هزينه بانكی‏، هزينه‏های بسته‏بندی به عنوان هزينه‏های قابل قبول است و ساير هزينه‏های متعلقه به مضاربه با مصالحه طرفين به عهده عامل خواهد بود.

از نظر فقهی همة اين مسائل يا مقتضای خود قرارداد مضاربه است و يا می‏توان به صورت شرط ضمن عقد آورد. به مقتضای طبيعت قرارداد مضاربه‏، عامل امين است‏. اگر بدون افراط و تفريط او، مال‏التجاره تلف يا معيوب شود يا هر نوع خسارت ديگری رخ دهد، همه به عهدة مالك است و عامل، ضامن نيست.(عقود مشارکتی و عقود مبادله ای + آشنایی با عقود بانکی)

ماده۵۵۶- مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي .اگر مالك شرط كند كه عامل همانطور كه در سود شريك می‏شود در خسارت نيز شريك شود در صحت چنين شرطی اختلاف است و قول معروف آن است كه شرط باطل است. اگر شرط كند كه در صورت وقوع خسارت، عامل، كل يا بخشی از آن را از مال خودش جبران كند چنين شرطی صحيح است و اگر در ضمن عقد لازمی چون صلح باشد لازم‏الوفاست.

ماده۵۵۸- اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود بمقدار خسارت يا تلف مجانا بمالك تمليك كند.

 مزارعه

ماده۵۱۸- مزارعه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني بطرف ديگر مي دهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند.

ماده۵۱۹- در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد احكام مزارعه جاري نخواهد شد.

ماده۵۲۵- عقد مزارعه عقدي است لازم.(عقود مشارکتی و عقود مبادله ای + آشنایی با عقود بانکی)

بانكها در قرارداد مزارعه هميشه نقش مزارع را خواهند داشت. زمانی بانک می‏توانند اقدام به مزارعه كنند كه بخواهند زمين يا ساير عوامل توليد يا تلفيقی از آن دو را در اختيار زارع قرار دهند.

ماده۵۲۲- در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا بعنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آنرا داشته باشد. بنابراین بانکها می توانند زمینی که مالک منفعت آن هستند را به مزارعه به زارع واگذار نماید.

ماده۵۴۱- عامل ميتواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مزارع لازم است .

ماده۵۳۳- اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم مي شود. قرارداد مزارعه با تقسيم محصول و تحويل سهم بانك خاتمه می‏يابد، ولی در مواردی بسته به نوع محصول ممكن است بانك مايل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند، در اين حالت، موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذكر خواهد شد.

مساقات

ماده۵۴۳- مساقات معامله ايست كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ گل و غيره آن.

ماده۵۴۴- در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.(عقود مشارکتی و عقود مبادله ای + آشنایی با عقود بانکی)

ماده۵۴۵- مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله را بديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.

در اين قرارداد بانکها هميشه نقش صاحب باغ را خواهند داشت. بنابراين هر يك از بانكها كه در حوزة فعاليت شعب خود دارای درختان مثمر يا قابل ثمر باشند، به طوري كه مالك عين يا منفعت آنها بوده و يا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشد، چنانچه شخص يا اشخاص (حقيقی يا حقوقی) حاضر باشند به عنوان عامل با آنها قرارداد مساقات منعقد نمايند، اقدام به اين كار خواهند نمود تا بدين وسيله عامل اقدام به نگهداری و پرورش درختان و ساير امور باغبانی ملك مبادرت نمايد و در نهايت طبق قرارداد محصول را بين خود تقسيم نمايند.

سرمایه گذاری مستقیم

ماده ۸ قانون عملیات بانکی ب.ر:

بانکها ميتوانند، در امور و يا طرحهاي توليدي و عمراني مسـتقيما” بـه سـرمايه گـذاري مبـادرت نمايند. برنامه اين گونه سرمايه گذاريها بايد در ضمن لايحه بودجه سالانه کل کشور به تصـويب مجلس شوراي اسلامي برسد و نتيجه ارزيابي طرح، حاکي از عدم زياندهي باشد. مطابق قانون، بانکها می‏توانند در طرحهای توليدی و عمرانی كه جنبه تجملی و غيرضروری ندارند مستقيماً به سرمايه‏گذاری مبادرت نمايند.

ماده۲۹  آیین نامه: نسبت سرمايه به كل منابع مالي لازم براي اجراي طرح، تا مرحله بهـره بـرداري، نبايـد از چهـل درصـد كمتر باشد.

تبصره: صددرصد سرمايه گذاري ثابت براي اجراي اين گونه طرحها بايد به صورت منابع مالي بلند مـدت (اعـم از سرمايه و يا ساير منابع) تأمين شود.

ماده ۳۱ آیین نامه ـ بانكها موظفند قبل از اقدام به سـرمايه گـذاري مـستقيم، طـرح موضـوع سـرمايه گـذاري را از لحـاظ اقتصادي، فني و مالي (در حد نياز بانك) بررسي وارزيابي نمايند. سرمايهگذاري مـستقيم از محـل منـابع بانـك و سپردههاي سرمايهگذاري در اين قبيل طرح ها در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسـي و ارزيـابي طـرح از لحـاظ مالي قابل توجيه باشد.

مبنای فقهی اين شيوه‏، جواز فقهی فعاليت‏های مستقيم اقتصادی است و تا زمانی كه موضوع فعاليت يا روش آن مخالف شرع نباشد سرمايه‏گذاری مستقيم اشكالی ندارد.