تمهیدات قضایی در آستانه سال جدید – دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور برای ایجاد کشیک شبانه روزی، انجام وظایف قضایی و همکاری با دستگاه‌های مسئول در برخورد با هرگونه اعمال مجرمانه و حرمت شکنی ماه مبارک رمضان بخشنامه ای صادر کرد.
۲) طبق ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری و بنابر اقتضای إعمال وظایف دادستان بعنوان رئیس ضابطین، دستورات لازم را برای عدم تعطیلی واحد‌های مربوط که بعنوان ضابط انجام وظیفه مینمایند، در حوزه قضایی هر شهرستان و نواحی صادر و هماهنگیهای لازم جهت انجام وظایف قانونی و دسترسی آسان مردم به آنان بعمل آید؛ لذا مقرر می‌دارد: در ایام تعطیلات نوروزی جهت نظارت از نحوه انجام وظیفه و سرکشی از محل استقرار و خصوصاً بازداشتگاه ها برنامه ریزی شود.
۳) با توجه به ضرورت پیشگیری از وقوع و ارتکاب جرائم و ایجاد آرامش روانی و اطمینان خاطر برای مردم و با لحاظ اینکه بیشتر جرائم خصوصاً قاچاق کالا، سلاح و مهمّات غیرمجاز و اقلام پُرخطر (شیمیائی، بیولوژیکی، انفجاری، مخرّب) و سرقت‌های عادی یا مسلّحانه از اماکن خصوصی یا عمومی، وسائط نقلیه، زورگیری، کیف قاپی، جیب بری و یا اقدامات مجرمانه با پوشش مأموران دولتی، نظامی یا انتظامی در ایام تعطیلات که معمولاً توسط مجرمین و سارقین باسابقه و اخلال کنندگان امنیت جامعه انجام میگیرد، ترتیبی اتخاذ شود که:
الف) چنانچه افراد مذکور در زندان هستند، به آنان مرخصی داده نشود.
ب) در صورت آزاد بودن، در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار، فهرست مشخصات آنان و سایر مجرمین خطرناک در اختیار ضابطین خصوصاً فراجا قرار داده شود تا بصورت نظام‌مند بر رفتار آنان نظارت و نتیجه را به دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی اعلام نمایند.
۴) باتوجه به تقارن تعطیلات نوروزی با ماه مبارک رمضان و افزایش سفر‌ها و لزوم ایجاد تسهیلات سفر برای مسافرانی که معذور از روزه داری هستند از یک سو؛ و ضرورت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان و جلوگیری از روزه خواری در ملأ عام، از سوی دیگر لازم است مسئولین مربوط با همکاری فراجا، اماکن ویژه یا مهمان‌پذیر و غذاخوری‌هایی را داخل شهر‌ها با پوشش مناسبی که مانع از تظاهر باشد، برای مسافران محترم آماده و معرفی نمایند. با این ترتیب ضابطین ضمن ممانعت از روزه خواری علنی، با متجاهرین و حرمت‌شکنان ماه رمضان برخورد قانونی نموده و آنان را به مراجع قضائی مربوط معرفی نمایند.
۵) نظر به اینکه برخی از فرصت طلبان و سودجویان با استفاده از تعطیلات نوروزی و تعطیلی ادارات و سازمانهای ذیربط، اقدامات غیرقانونی و مجرمانهای را در جهت تغییر کاربری اراضی، تعرّض به اموال عمومی، منابع طبیعی، اراضی ملّی و کشاورزی، مناطق ییلاقی و باغی، سواحل دریا‌ها و رودخانه ها، محیط زیست و بیت المال مرتکب می‌شوند، مقرر می‌دارد:
اولاً؛ با مسئولین سازمانهای مرتبط هماهنگی کامل صورت گیرد تا در ایام تعطیل نسبت به صیانت از حقوق عمومی و اراضی و منابع ملّی فعالیت مضاعفی داشته و از هرگونه تخلّفی ممانعت بعمل آورند و در صورت تعرّض و ارتکاب جرائم در این حوزه‌ها بلافاصله مراتب را به دادستان و ضابطین مربوط گزارش نمایند.
ثانیاً؛ شخص دادستان و قضات کشیک به موارد اعلامی با فوریت رسیدگی و با استفاده از اختیارات قانونی دستورات لازم قضائی را صادر نموده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و برخط داشته باشند.
نظر به اینکه در تعطیلات نوروزی که معمولاً همراه با کاهش نظارت بر برخی از غذاخوریها و دیگر مراکز توزیع مواد غذایی و آشامیدنی و مایحتاج عمومی می‌باشد، عدهای سودجو مبادرت به عرضهی اقلام غیربهداشتی و مضر به سلامت و بهداشت عمومی نموده و یا با قیمتهای غیرواقعی مرتکب گرانفروشی یا احتکار می‌شوند، لذا مقرر می دارد: از حیث صیانت از حقوق عامه با هماهنگی مسئولین ذیربط، اتحادیه ها، تشکّلهای صنفی و تعزیرات حکومتی نسبت به نظارت بر واحد‌های مزبور اقدام و در موارد ارتکاب اعمال مجرمانه، مرتکبین مورد تعقیب قرار گرفته و بدون هرگونه اغماضی نسبت به آنان تصمیم قضائی گرفته شود.
۷) نظر به اینکه در ایام تعطیلات نوروزی و مدتی قبل و بعد از آن با افزایش سفر‌های نوروزی، تصادفات جادهای نیز افزایش مییابد و متأسفانه منتهی به جرح و فوت عدهای از هموطنان عزیز میگردد، لذا مقرر می دارد: به‌منظور احیاء و صیانت از جان، مال و حقوق مردم و برقراری امنیت بیشتر جانی و پیشگیری از وقوع جرائم غیرعمدی، با پلیس راهور و سایر مسئولین مرتبط همکاری و تمهیدات لازم را معمول نمایند.
۸) با توجه به گزارش‌های موجود؛ جریانات معاند تلاش دارند در ایام تعطیلات نوروزی و در زمان عدم فعالیت مطبوعات و روزنامهها، با استفاده از فضای مجازی؛ جوّ جامعه را با شایعات و دروغپردازیهای معمول خود آلوده و ملتهب نموده و آرامش روانی مردم را هدف قرار دهند، لذا مقرر می‌دارد: با هماهنگی مسئولین انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی حوزه قضائی، نسبت به پایش مرتب و پالایش مؤثر و هدفمند و پیگیری جرائم و تخلفات در فضای مجازی اقدامات لازم قانونی انجام گیرد.
