قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 1 – آيين‌ دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌ عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌ موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌ باشند به كار مي‌ رود.

‌ماده 2 – هيچ دادگاهي نمي‌ تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌ نفع يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين ‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌ اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي ‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي ‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

‌تبصره – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

‌ماده 4 – دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌ طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌ صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

ماده 5 – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌ موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌ باشند.

‌ماده 6 – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

‌ماده 7 – به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌ توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌ به موجب قانون.

‌ماده 8 – هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌ تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌ صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

‌ماده 9 – رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌ يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌ باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌ شود.
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌ يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌ شود.

ماده 10 – رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌ تعيين كرده باشد.

‌ماده 11 – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه ‌در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌ غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي ‌شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد كرد.

تبصره – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌ بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌ مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌ دهد.

ماده 12 – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌ دادگاهي اقامه مي‌ شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

ماده 13 – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌ تواند به‌ دادگاهي رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌ بايست در آنجا انجام شود.

‌ماده 14 – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌ شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده 15 – در صورتي ‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامة دعوا مي ‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع ‌است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.

ماده 16 – هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌ هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددي باشد ‌كه در حوزه‌ هاي قضائي مختلف واقع شده اند، خواهان مي‌ تواند به هر يك از دادگاههاي حوزه‌ هاي ياد شده مراجعه نمايد.

ماده 17 – هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به ‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌ دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌ شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌ شده است.

‌ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري‌ كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

ماده 19 – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌ از مرجع صلاحيتدار متوقف مي ‌شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌ رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌ شود و خواهان مي‌ تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۂ دعوا نمايد.

ماده 20 – دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌ مي ‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي ‌است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.

ماده 21 – دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌ چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي ‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌ دارد.

ماده 22 – دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين‌ شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌ كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي‌ كه‌ تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌ شود.

ماده 23 – دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا ‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه ‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين ‌صورت نيز ‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 – رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌ نموده است.

ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌ نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌ سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.

‌فصل دوم – اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

ماده 26 – تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ ‌تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 27 – در صورتي كه دادگاه رسيدگي‌ كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به ‌دادگاه صلاحيتدار ارسال‌ مي ‌نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت‌ حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي ‌كند. رأي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ ترتيب ياد شده، ديوان عالي‌ كشور مي‌ باشد.

ماده 28 – هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،‌ نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌ الاتباع مي‌ باشد.

‌ماده 29 – رسيدگي به‌ قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌ عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 30 – هر گاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب ‌مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است.

‌باب دوم – وكالت در دعاوي

‌ماده 31 – هر يك از متداعيين مي‌ توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.

‌ماده 32 – وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي،‌ شهرداريها و بانكها مي ‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا ‌كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:

1 – دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.

2 – دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به‌ شرط عدم محروميت از اشتغال به ‌مشاغل قضاوت يا وكالت.
‌تشخيص احراز شرايط ياد شده به‌ عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌ مقام قانوني وي خواهد بود.
‌ارائه معرفي ‌نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.

ماده 33 – وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به‌ موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.

ماده 34 – وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غيررسمي باشد. در صورت اخير، در مورد وكالت ‌نامه هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي ‌تواند ‌ذيل وكالت نامه تأييد كند كه وكالت نامه را موكّل شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است.
در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع گواهي ‌وكالت‌ نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامه‌ اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري ‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به‌ تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در‌ صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي ‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضاء يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.

‌تبصره – در صورتي كه موكل امضاء، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.

ماده 35 – وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد،‌ ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت ‌نامه تصريح شود:

1 – وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديد نظر، فرجام‌ خواهي و اعاده دادرسي.

2 – وكالت در مصالحه و سازش.

3 – وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 – وكالت در تعيين جاعل.

5 – وكالت در ارجاع دعوا به‌ داوري و تعيين داور.

6 – وكالت در توكيل.

7 – وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.

8 – وكالت در دعواي خسارت.

9 – وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.

10 – وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.

11 – وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.

12 – وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن.

13 – وكالت در ادعاي اعسار.

14 – وكالت در قبول يا رد سوگند.

تبصره 1 – اشاره به شماره هاي ياد شده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي‌ شود.

‌تبصره 2 – سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي‌ باشد.

ماده 36 – وكيل در دادرسي، در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به ‌نام موكل را‌ خواهد داشت كه در وكالت‌ نامه تصريح شده باشد.

ماده 37 – اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به‌ دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت‌ جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.

ماده 38 – تا زماني كه عزل وكيل به ‌اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي ‌شود‌ مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وكيل نخواهد شناخت.

ماده 39 – در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به ‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌ موكل اخطار مي ‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب ‌نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌ گردد.
‌وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع‌ نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي‌ شود، رفع نقص به عهده موكل است.

ماده 40 – در صورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي‌ به‌ تأخير نمي‌ افتد و در صورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت ‌مجلس قيد مي ‌كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي ‌دهد كه شخصا يا‌ توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود.

ماده 41 – وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه محسوب مي ‌شود:

1 – فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم.

2 – ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.

3 – حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 – وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود.
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به ‌دادگاه ارسال دارد.‌ دادگاه در صورتي به‌ آن ترتيب اثر مي ‌دهد كه عذر‌ او را موجه بداند، در غير اين ‌صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. در صورتي‌ كه جلسه دادگاه به‌ علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به‌ موكل اطلاع دهد. در اين‌ صورت، جلسۂ بعدي دادگاه به‌ علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.

ماده 42 – در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون ‌آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي ‌نمايد.

ماده 43 – عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، در غير اين‌ صورت دادگاه به اين‌ علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.

ماده 44 – در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به ‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌ لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب،‌ دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده ‌باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي ‌شود. در اين ‌صورت جلسه بعدي ‌دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.

ماده 45 – وكيلي كه در وكالت‌ نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان ‌عالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور ‌رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به‌ موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز ‌ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب ‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي ‌باشد. در خصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و‌ فرجام وكيل مستعفي قبول مي ‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به ‌طور كتبي به‌ موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا‌ اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.

ماده 46 – ابلاغ دادنامه به ‌وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر ‌نخواهد بود.

ماده 47 – اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام‌ خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر ‌به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.

تبصره – در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به‌ وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به ‌او‌ ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به ‌وكيل محسوب مي‌ گردد.

باب سوم – دادرسي نخستين

فصل اول – دادخواست

‌مبحث اول – تقديم دادخواست

ماده 48 – شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي ‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به ‌دفتر شعبه اول تسليم مي‌ گردد.

ماده 49 – مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (‌روز و ماه و ‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم‌ كنندۂ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.
‌تاريخ رسيد دادخواست به ‌دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي ‌شود.

ماده 50 – هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به ‌يكي از شعب، به ‌نظر رئيس ‌شعبه اول يا معاون وي برساند.

مبحث دوم – شرايط دادخواست

ماده 51 – دادخواست بايد به‌ زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:

1 – نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي ‌الامكان شغل خواهان.

تبصره – در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.

2 – نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.

3 – تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن ‌كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.

4 – تعهدات و جهاتي كه به‌ موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌ داند به‌ طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

5 – آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6 – ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به ‌ترتيب و واضح نوشته مي ‌شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌ طور صحيح معين كند.

7 – امضاي دادخواست ‌دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره 1 – اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به ‌نحوي نوشته شود كه ابلاغ به ‌سهولت ممكن باشد.

تبصره 2 – چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.

ماده 52 – در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصريح‌ شود.

‌مبحث سوم – موارد توقيف دادخواست

ماده 53 – در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي ‌شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به ‌شرح مواد آتي تكميل شود:

1 – در صورتي كه به ‌دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد.

2 – وقتي‌ كه بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.

ماده 54 – در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاريخ‌ ابلاغ به‌ مدت ده روز به او مهلت مي ‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به ‌موجب قراري كه مدير‌ دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي‌ كند، رد مي ‌گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي‌ تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين‌ خصوص قطعي است.

ماده 55 – در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به ‌وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي ‌باشد، جز در مواردي ‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين ‌صورت مدت يك ماه ياد شده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

ماده 56 – هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر‌ دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي ‌كند، دادخواست رد مي ‌شود.

‌مبحث چهارم – پيوستهاي دادخواست

ماده 57 – خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده‌ باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي ‌شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر‌ اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا ‌تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت‌ خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد.
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت‌ هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست‌ مي‌ گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي‌ توانند مطابقت رونوشت‌ هاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق ‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.

ماده 58 – در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود.‌ صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.

ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولي، قيّم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست ‌دهنده‌ است، به ‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي ‌گردد.

ماده 60 – دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.

ماده 61 – بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ ترتيب ديگري معين كرده باشد.

ماده 62 – بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود:

1 – اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود.

2 – در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي ‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه‌ مي‌ شود.

3 – در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و‌ منافعي كه خواهان خود را ذي‌ حق در مطالبه آن مي ‌داند.
‌در صورتي كه حق‌ نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌ العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ‌ده سال بايد استيفا كند.

4 – در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معيَن كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به‌ آن ايراد و يا‌ اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

ماده 63 – چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از‌ شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.

مبحث اول – جريان دادخواست

ماده 64 – مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد‌ پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌ نمايد تا وقت دادرسي (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را ‌صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
در مواردي‌ كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.

ماده 65 – اگر به ‌موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي‌ به‌ آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي ‌كند و در غير اين‌ صورت نسبت به‌ آنچه‌ صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي‌ نمايد.

ماده 66 – در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي ‌دهد. موارد نقص ‌طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي ‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به‌ موجب‌ صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي ‌باشد، رأي دادگاه در اين ‌خصوص قطعي ‌است.

مبحث دوم – ابلاغ

ماده 67 – پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه‌ ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌ دارد.

ماده 68 – مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت ‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي ‌نمايد.

تبصره 1 – ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به‌ عمل مي ‌آيد. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي ‌شود. اشخاص ياد شده مسوول اجراي ابلاغ مي‌ باشند و بايد حداكثر‌ به ‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند.

تبصره 2 – در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به‌ عمل مي ‌آيد.

ماده 69 – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ‌ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند.

ماده 70 – چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين‌ موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي ‌كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي ‌دهد. در اين‌ صورت‌ خوانده مي ‌تواند تا جلسه رسيدگي به‌ دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.

ماده 71 – ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به‌ وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به‌ عمل مي‌ آيد. مأموران ياد شده دادخواست و ضمايم آن را ‌وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله ‌اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي ‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به‌ اطلاع دادگاه مي ‌رسانند. ‌درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به ‌طريقي كه مقتضي بداند انجام مي ‌دهد.

ماده 72 – هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم ‌نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين‌ صورت برابر ماده (54) رفتار‌ خواهد شد مگر در مواردي ‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.

ماده 73 – در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند‌ بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌ آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.

ماده 74 – در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غيرمحصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح‌ ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي ‌كند ابلاغ مي ‌شود.

ماده 75 – در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به ‌دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز مؤسساتي كه تمام ‌يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ‌ مي‌ شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم‌ مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي‌ شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن ‌اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به ‌وسيله مدير دفتر دادگاه به‌ مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون ‌رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.

تبصره – در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

ماده 76 – در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌ مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به ‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 – در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي ‌شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 – در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 – در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در‌ آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است، ‌ابلاغ خواهد شد.

ماده 77 – اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌ هر وسيله ‌اي كه ممكن باشد ابلاغ‌ مي ‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ‌ مي‌ شود. اشخاص ياد شده‌ برابر مقررات، مسؤول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌ وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده 78 – هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي ‌توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب‌ نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي‌ گردد.

ماده 79 – هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي‌ ابلاغ اوراق انتخاب ‌كرده تغيير دهد و همچنين ‌در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به‌ دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتي ‌كه به‌ اين ترتيب ‌عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي ‌شود.

ماده 80 – هيچ‌ يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي‌ توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعواي ‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي‌ شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به‌ همان محل اوليه ابلاغ‌ خواهد شد.

‌ماده 81 – تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي‌ گردد.

‌تبصره – تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق ياد شده در ماده (67) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده (68)، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

ماده 82 – مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌ نامه تصريح و امضاء نمايد:

1 – نام و مشخصات خود به‌ طور روشن و خوانا.

2 – نام كسي كه دادخواست به‌ او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.

3 – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 83 – در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه‌ محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.

مبحث سوم – ايرادات و موانع رسيدگي

ماده 84 – در موارد زير خوانده مي‌ تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:

1 – دادگاه صلاحيت نداشته باشد.

2 – دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي ‌باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.

3 – خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني‌ براي اقامه دعوا نداشته باشد.

4 – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5 – كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.

6 – دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر‌ شده باشد.

7 – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌ بدون قبض.

8 – مورد دعوا مشروع نباشد.

9 – دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.

10 – خواهان در دعواي مطروحه ذي‌ نفع نباشد.

11 – دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.

ماده 85 – خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او ‌محرز نباشد، اعتراض نمايد.

ماده 86 – در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي ‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.

ماده 87 – ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به‌ عمل آيد مگر اين ‌كه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.

ماده 88 – دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي ‌نمايد. در صورت مردود شناختن ايراد، وارد‌ ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.

ماده 89 – در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي ‌نمايد و طبق ماده (27) عمل‌ مي ‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا ‌در آن مطرح است مي‌ فرستد و در ساير موارد ياد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مي ‌نمايد.

ماده 90 – هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.

ماده 91 – دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي ‌توانند او را رد كنند.

الف – قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.

ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.

د – دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.

هـ – بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي ‌دو سال نگذشته باشد.

و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

ماده 92 – در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه ‌محول مي ‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد، ‌پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌ مي ‌دارد و در صورتي‌ كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌ عرض ارسال مي‌ نمايد.

ماده 93 – اصحاب دعوا مي‌ توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.

ماده 94 – هر يك از اصحاب دعوا مي‌ توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي ‌كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده‌ يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي‌ شود. در اين ‌صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.

ماده 95 – عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي ‌كه دادگاه به اخذ ‌توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين ‌در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ ‌يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال‌ خواهد شد.

‌ماده 96 – خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و‌ رونوشت اسنادي را كه مي ‌خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به ‌علاوه يك نسخه‌ باشد. يك نسخه از رونوشتهاي ياد شده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به‌ طرف تسليم مي ‌شود.
‌در مورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌ اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي ‌كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و‌ انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي ‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص‌ ابطال مي ‌گردد. در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌ صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي‌ نمايد.

‌ماده 97 – در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد‌ در صورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

ماده 98 – خواهان مي‌ تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا‌ خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام ‌كرده باشد.

ماده 99 – دادگاه مي ‌تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تأخير بيندازد.

ماده 100 – هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن ‌معين خواهد شد.

تبصره – در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

ماده 101 – دادگاه مي ‌تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت‌ جلسه صادر كند و يا تا ‌بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي ‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا‌ پنج روز محكوم خواهد شد.

ماده 102 – در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:

1 – وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2 – وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.

3 – در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.

ماده 103 – اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي ‌نمايد و‌ چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد.
در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.

ماده 104 – در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه ‌بعد تعيين و به ‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان‌ قسمت رأي مي ‌دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.

فصل پنجم – توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست

ماده 105 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به‌ موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد‌ دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به ‌طرف ديگر اعلام مي ‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي ‌نفع، جريان دادرسي ادامه‌ مي ‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين‌ صورت دادرسي نسبت‌ به ديگران ادامه خواهد يافت.

ماده 106 – در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، ‌دادرسي متوقف نمي‌ شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌ دهد.

ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌ گيرد:

الف – خواهان مي ‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي ‌نمايد.

ب – خواهان مي ‌تواند مادامي ‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي ‌نمايد.

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي ‌صرف ‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.

فصل ششم – امور اتفاقي

مبحث اول – تأمين خواسته

1 – درخواست تأمين

ماده 108 – خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي ‌كه حكم قطعي صادر ‌نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:

الف – دعوا مستند به سند رسمي باشد.

ب – خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.

ج – در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به ‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.

د – خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌ طرف مقابل وارد آيد نقداً به ‌صندوق دادگستري بپردازد.

تبصره – تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به‌ نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌ پذيرد. صدور قرار تأمين‌ موكول به ايداع خسارت خواهد بود.

ماده 109 – در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌ مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي ‌تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق ‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از ‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي ‌نمايد و تا‌ وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي ‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌ شود.

تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن ‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.

ماده 110 – در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده ‌نمي ‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

ماده 111 – درخواست تأمين از دادگاهي مي‌ شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.

ماده 112 – در صورتي كه درخواست ‌كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به ‌درخواست ‌خوانده، قرار تأمين را لغو مي ‌نمايد.

ماده 113 – درخواست تأمين در صورتي پذيرفته مي‌ شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.

ماده 114 – نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده ‌است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا‌ تفريط باشد مي ‌توان درخواست تأمين نمود.

ماده 115 – در صورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به‌ نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به ‌طرف،‌ به ‌دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي ‌نمايد.

ماده 116 – قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي‌ شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌ اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض ‌رسيدگي نموده و نسبت به‌ آن تعيين تكليف مي ‌نمايد.

ماده 117 – قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي ‌كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط ‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌ شود.

ماده 118 – در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا ‌و يا دادخواست، تأمين خود به‌ خود مرتفع مي ‌شود.

ماده 119 – قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.

ماده 120 – در صورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به ‌موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به ‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،‌ مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي ‌گيرد. مفاد تقاضا به ‌طرف ابلاغ ‌مي ‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق ‌العاده به ‌دلايل طرفين رسيدگي و رأي ‌مقتضي صادر مي ‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده‌ به درخواست خواهان به او مسترد مي ‌شود.

ماده 121 – تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.

ماده 122 – اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي ‌تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.

ماده 123 – در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال‌ خوانده توقيف مي ‌كند.

ماده 124 – خوانده مي‌ تواند به‌ عوض مالي كه دادگاه مي‌ خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به‌ ميزان همان مال در‌ صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي ‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين‌ كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل ‌مال منوط به رضايت خواهان است.

ماده 125 – درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي‌ شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل‌ رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.

ماده 126 – توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و‌ اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.

ماده 127 – از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي‌ شود. اگر محصول جمع‌ آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌ مشخص و توقيف مي‌ نمايد. هرگاه محصول جمع‌ آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به‌ عمل خواهد آمد.‌ خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ‌ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي‌ تعيين ميزان محصولي كه جمع‌ آوري مي‌ شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

‌تبصره – محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌ حساب سپرده دادگستري توديع مي‌ گردد.

ماده 128 – در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق‌ تقدم دارد.

ماده 129 – در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (‌مستثنيات ديِن) الزامي‌ است.

مبحث دوم – ورود شخص ثالث

ماده 130 – هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از‌ طرفين ذي‌ نفع بداند، مي‌ تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌ اين‌ كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله‌ تجديدنظر. در اين‌ صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان‌ نمايد.

ماده 131 – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط‌ دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.

ماده 132 – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي‌ گردد و نسخه‌ اي از دادخواست و ضمائم آن‌ براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي‌ شود. در صورت نبودن وقت كافي به‌ دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده 133 – هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به‌ منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به‌ دعواي ثالث نمي‌ باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به‌ هر يك جداگانه رسيدگي مي‌ كند.

ماده 134 – رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.
ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است.

مبحث سوم – جلب شخص ثالث

ماده 135 – هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي‌ تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و‌ ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.

ماده 136 – محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌ توام به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض‌ عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌ دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.

‌ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به‌ تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد.
‌جريان دادرسي در مورد جلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز مورد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.

‌ماده 138 – در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي‌ اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي‌ نمايد.

ماده 139 – شخص ثالث كه جلب مي‌ شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه‌ جلب شخص ثالث به‌ منظور تأخير رسيدگي است مي‌ تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي كند.

‌ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است.
در صورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به‌ عنوان تجديدنظر رسيدگي‌ مي‌ نمايد، به‌ عمل مي‌ آيد.

مبحث چهارم – دعواي متقابل

ماده 141 – خوانده مي‌ تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا‌ ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي مي‌ شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌ طور جداگانه رسيدگي‌ خواهد شد.
بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد.

ماده 142 – دعواي متقابل به‌ موجب دادخواست اقامه مي‌ شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي‌ اصلي اظهار مي‌ شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.

ماده 143 – دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد،‌ خوانده مي‌ تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي‌ خواهد بود.

مبحث پنجم – اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي

ماده 144 – اتباع دولت‌ هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به‌ عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه‌ خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌ الوكاله به‌ آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه‌ ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي‌ شود.

ماده 145 – در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي‌ باشند:

1 – در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند.

2 – دعاوي راجع به برات، سفته و چك.

3 – دعاوي متقابل.

4 – دعاوي كه مستند به سند رسمي مي‌ باشد.

5 – دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي‌ شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف.

ماده 146 – هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از‌ تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد.

ماده 147 – دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است‌ دادرسي متوقف خواهد ماند. در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده‌ و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي‌ گردد.

ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌ كند. در صورت امتناع‌ خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابر ماده فوق اقدام مي‌ شود.

فصل هفتم – تأمين دليل و اظهارنامه

مبحث اول – تأمين دليل

ماده 149 – در مواردي‌ كه اشخاص ذي‌ نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌ مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌ متعسر خواهد شد، مي‌ توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.
مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌ برداري از اين‌ گونه دلايل است.

ماده 150 – درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.

ماده 151 – درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد:

1 – مشخصات درخواست‌ كننده و طرف او.

2 – موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‌ شود.

3 – اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.

ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌ نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد‌ دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌ تأمين دليل مي‌ نمايد.

ماده 153 – دادگاه مي‌ تواند تأمين دليل را به‌ دادرس علي‌ البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه‌ قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده 154 – در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌ كننده تأمين دليل ممكن نباشد،‌ درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به‌ جريان گذاشته خواهد شد.

ماده 155 – تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي‌ باشد.

‌مبحث دوم – اظهارنامه

ماده 156 – هر كس مي‌ تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌ وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه‌ رسيده باشد. به‌ طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌ طور رسمي به‌ وي برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نمايد.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي‌ شود.

تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي‌ توانند از ابلاغ اظهارنامه‌ هايي‌ كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.

ماده 157 – در صورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده‌ باشند.

فصل هشتم – دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده 158 – دعواي تصرف عدواني عبارتست از:
ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌ درخواست مي‌ نمايد.

ماده 159 – دعواي ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.

ماده 160 – دعواي مزاحمت عبارت است از:
دعوايي كه به‌ موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌ نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه‌ مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.

ماده 161 – در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي‌ خارج شده است.

ماده 162 – در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي‌ باشد مگر آن كه‌ طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌ طريق ديگر ثابت نمايد.

ماده 163 – كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي‌ تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح‌ دعوا نمايد.

ماده 164 – هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي‌ باقي مي‌ ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به دادگاه‌ صلاحيتدار دادخواست بدهد.

ماده 165 – در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد‌ فوري محصول را برداشت و اجرت‌ المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم‌ له‌ پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌ نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت‌ المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم‌ له مي‌ تواند‌ متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.

تبصره – در صورت تقاضاي محكوم‌ له، دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت‌ المثل زمان تصرف نيز محكوم مي‌ نمايد.

ماده 166 – هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند‌ به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به‌ مراجع قضايي اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع ياد شده اقدام نمايند.

تبصره – چنانچه به‌ علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه‌ درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.

ماده 167 – در صورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به‌ طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي‌ كرده‌ اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا‌ استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل‌ خواهد بود.

‌ماده 168 – دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (‌از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال‌ غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي ‌باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند ‌به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 169 – هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات ياد شده خود را‌ ذي‌ نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي‌ تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي‌ نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ماده 170 – مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌ طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي‌ باشند مي‌ توانند به قائم مقامي مالك برابر‌ مقررات بالا شكايت كنند.

ماده 171 – سرايدار، خادم، كارگر و به‌ طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا‌ كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي‌ شود.

تبصره – دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط‌ خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.

ماده 172 – اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292)‌ قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند ياد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري‌ حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي‌ كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.

‌ماده 173 – به‌ دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت‌ باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.

ماده 174 – دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي‌ دهد كه به‌ طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا‌ مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف‌ و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در‌ ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي‌ شود مگر اين‌ كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.

ماده 175 – در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌ اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌ باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات‌ اجرايي به‌ دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي‌ شود و در صورتي كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا‌ قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.

ماده 176 – اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا‌ ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌ محكوم خواهند شد.

ماده 177 – رسيدگي به‌دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل مي‌ آيد.

فصل نهم – سازش و درخواست آن

مبحث اول – سازش

ماده 178 – در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي‌ توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.

ماده 179 – در صورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هر كدام از آنان مي‌ تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.

ماده 180 – سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي‌ شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه‌ غيررسمي باشد.

ماده 181 – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌ موجب سازش‌ نامه در پرونده مربوط قيد مي‌ نمايد و اجراي‌ آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم‌ الاجرا خواهد بود.

ماده 182 – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت‌ مجلس منعكس و به امضاي دادرس و‌ يا دادرسان و طرفين مي‌ رسد.

تبصره – چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش‌ نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

ماده 183 – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه غيررسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار‌ طرفين در صورت‌ مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي‌ رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌ توجه به مندرجات سازش‌ نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.

ماده 184 – دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌ نمايد مفاد سازش‌ نامه كه‌ طبق مواد فوق تنظيم مي‌ شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي‌ شود،‌چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.

ماده 185 – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به‌ عمل آورده‌ اند لازم‌ الرعايه نيست.

مبحث دوم – درخواست سازش

ماده 186 – هر كس مي‌ تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطور كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند.

ماده 187 – ترتيب دعوت براي سازش همان‌ است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت‌ نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش‌ به‌ دادگاه دعوت مي‌ شود.

ماده 188 – بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به‌ سازش و سعي در انجام آن مي‌ نمايد. در صورت عدم موفقيت به‌ سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت‌ مجلس نوشته به‌ امضا طرفين مي‌ رساند. هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌ مراتب را در صورت‌ مجلس قيد مي‌ كند.

ماده 189 – در صورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.

ماده 190 – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه، طرف حاضر نشد يا به‌ طور كتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را در صورت‌ مجلس‌ قيد كرده و به‌ درخواست‌ كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي‌ نمايد.

ماده 191 – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

ماده 192 – استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمي‌ شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا‌ دادگاه ديگر خواستار سازش شوند.

ماده 193 – در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فصل دهم – رسيدگي به دلايل

مبحث اول – كليات

ماده 194 – دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌ نمايند.

ماده 195 – دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي‌ شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده‌ است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه‌ اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.

ماده 196 – دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي‌ شود،‌ تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري‌ مي‌ باشد.

ماده 197 – اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، در غير اين‌ صورت با سوگند خوانده حكم‌ برائت صادر خواهد شد.

ماده 198 – در صورتي كه حق يا دِ‌يني بر عهده كسي ثابت شد،‌ اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

ماده 199 – در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد.

ماده 200 – رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر در تصميم‌ نهايي باشد در جلسه دادرسي به‌ عمل مي‌ آيد مگر در‌ مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد.

ماده 201 – تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي‌ شود مگر در مواردي‌ كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌ مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي‌ شود.

مبحث دوم – اقرار

ماده 202 – هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي‌ حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.

ماده 203 – اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به‌ عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب‌ مي شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي‌ شود.

ماده 204 – اقرار شفاهي است وقتي‌ كه حين مذاكره در دادگاه به‌ عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم‌ گرديده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌ خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت‌ مجلس قيد شود.

ماده 205 – اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي‌ شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به‌ عمل‌ آمده باشد .

مبحث سوم – اسناد

الف – مواد عمومي

ماده 206 – رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه‌ مي‌ تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.

ماده 207 – سندي كه در دادگاه ابراز مي‌ شود ممكن است به‌ نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين‌ صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد‌ ابراز كننده سند حق ندارد آنرا پس‌ بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.

ماده 208 – هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.

ماده 209 – هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه‌ طرف مقابل به‌ وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي‌ تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

ماده 210 – چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي‌ نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌ نويسي نمايد.
هيچ بازرگاني نمي‌ تواند به‌ عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به‌ آن ندارد.‌ هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي‌ تواند آنرا از قرائن‌ مثبته اظهار طرف قرار دهد.

ماده 211 – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح‌ عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌ اختلاف است خارج‌ نويس مي‌ نمايد.

ماده 212 – هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌ تأسيس و اداره مي‌ شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان‌ مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي‌ دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر اين‌ كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين‌ صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.‌ چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غيراين‌ صورت بايد به‌ نحو مقتضي سند به‌ دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك‌ سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 – در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.

تبصره 2 – ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد‌ اين ماده خواهند بود.

تبصره 3 – چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز‌ اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.

ماده 213 – در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌ طور مستقيم به دادگاه‌ مي‌ فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.

ماده 214 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا به‌ استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي‌ تواند پرونده را مطالبه كند.‌ مرجع ذي‌ ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.

ماده 215 – چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي‌ ربط‌ تقاضانامه اي به وي مي‌ دهد كه رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به‌ او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي‌ تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ ملاحظه نمايد.
ب – انكار و ترديد

‌ماده 216 – كسي كه عليه او سند غيررسمي ابراز شود مي‌ تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر‌ او مترتب مي ‌گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي ‌تواند ترديد كند.

ماده 217 – اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي‌ الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌ عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي‌ منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع‌ خوانده صادر مي‌ شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به‌ دادگاه اعلام مي‌ دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد‌ واقع مي‌ شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌ عمل آيد.

ماده 218 – در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه‌ كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي‌ كند. استرداد سند دليل‌ بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي‌ نمايد.
ج – ادعاي جعليت

‌ماده 219 – ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت ‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد در غير اين ‌صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي ‌دهد.

ماده 220 – ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به‌ طرف مقابل ابلاغ مي‌ شود. در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به‌ دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به‌ نظر قاضي دادگاه رسانيده‌ و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي‌ نمايد.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردي‌ كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌ دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به‌ او مي‌ دهد.

ماده 221 – دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده‌ است تعيين تكليف‌ نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به‌ صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از‌ بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه در اين‌ خصوص منوط‌ است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي‌ كه قابل تجديدنظر مي‌ باشد و در صورتي‌ كه وجود اسناد و نوشته‌ هاي راجع به‌ دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي‌ دهد.

ماده 222 – كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي‌ نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين‌ صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به‌ اين سند ادعاي جعليت شده است.
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.
د – رسيدگي به صحت و اصالت سند

ماده 223 – خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي‌ توان اساس تطبيق قرار داد،‌ هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 – مي‌ توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد، براي‌ استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي‌ تواند قرينه صحت سند تلقي‌ شود.

ماده 225 – اگر اوراق و نوشته‌ ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌ تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌ محل تطبيق مي‌ آورند. چنانچه آوردن آنها به‌ محل تطبيق ممكن نباشد و يا به‌ نظر‌ دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به‌ موجب قرار دادگاه مي‌ توان در محلي كه نوشته‌ ها، اوراق و مدارك‌ ياد شده قرار دارد، تطبيق به‌ عمل آورد.

‌ماده 226 – دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به‌ كارشناس رسمي يا اداره‌ تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين‌ الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين‌ الملل، هنگام اعلام‌ نظر به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ كننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد‌ رد، در حكم كارشناس رسمي مي‌ باشد.

ماده 227 – چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا‌ رسيدگي مي‌ نمايد.
در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت يا‌ جعليت سند به‌ موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي‌ قابل استفاده مي‌ باشد. هرگاه در ضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئيس‌ حوزه قضايي مي‌ رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 228 – پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي‌ شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود،‌ فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد.
در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته‌ نمي‌ شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي‌ خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي‌ باشد.

مبحث چهارم – گواهي

ماده 229 – در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي‌ گردد.

ماده 230 – در دعاوي مدني (‌حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌ باشد:

الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت،‌ وصيت با گواهي دو مرد.

ب – دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي ‌باشد از قبيل دِ‌ين، ثمن مبيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات‌ خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.
‌چنانچه براي خواهان امكان اقامه بيّنه شرعي نباشد مي‌ تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. در موارد‌ مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي ‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي ‌شود.

ج – دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد‌ و دو زن.

د – اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن.

ماده 231 – در كليه دعاوي كه جنبه حق‌ الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني (‌مالي و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري،‌ سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.

تبصره – گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد.

ماده 232 – هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده‌ اند، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند.

ماده 233 – صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون مي‌ باشد.

ماده 234 – هر يك از اصحاب دعوا مي‌ توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه‌ قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي‌ باشد و‌ چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.

تبصره – در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.

ماده 235 – دادگاه، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده‌ اند استماع مي‌ كند و بعد از اداء گواهي مي‌ تواند از گواهها مجتمعاً‌ تحقيق نمايد.

‌ماده 236 – قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان ‌مي ‌سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام ‌خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي ‌كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از ‌حقيقت چيزي اظهار ننمايند.

‌تبصره – در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

ماده 237 – دادگاه مي‌ تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. در اين‌ صورت پس از اداي‌ گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي‌ سازد.

ماده 238 – هيچ‌ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي مي‌ توانند توسط دادگاه سؤالاتي را كه مربوط به دعوا‌ مي‌ باشد از گواه به‌ عمل آورند.

ماده 239 – دادگاه نمي‌ تواند گواه را به اداء گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط‌ مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي‌ گذارد.

ماده 240 – اظهارات گواه بايد عيناً در صورت مجلس قيد و به‌ امضا يا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت‌ مجلس قيد خواهد شد.

ماده 241 – تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است.

ماده 242 – دادگاه مي‌ تواند به‌ درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه،‌ مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي‌ گردد و بايد حداقل يك‌ هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود.

ماده 243 – گواهي كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.

ماده 244 – در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي‌ تواند گواهي گواه را در منزل يا محل‌ كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.

ماده 245 – در صورتي‌ كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي‌ تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.

ماده 246 – در موارد مذكور در مادتين (244) و (245) چنانچه مبناي رأي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌ دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط مي‌ تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد.

ماده 247 – هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استناد‌ كننده را به تأديه آن ملزم مي‌ نمايد.

مبحث پنجم – معاينه محل و تحقيق محلي

ماده 248 – دادگاه مي‌ تواند راساً يا به‌ درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به‌ طرفين ابلاغ شود.

ماده 249 – در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به‌ طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر‌ نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي‌ نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به‌ درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مي‌ تواند در موقع‌ تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.

ماده 250 – اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به‌ عمل‌ آيد. وقت و محل تحقيقات‌ بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي‌ تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل‌ درخواست نمايد مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي‌ صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده 251 – متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي‌ رساند.

ماده 252 – ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص ياد شده در ماده قبل به‌ نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هر يك از طرفين‌ مي‌ تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.

ماده 253 – طرفين دعوا مي‌ توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به‌ گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت‌ اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به‌ امضاي طرفين مي‌ رساند.

‌ماده 254 – عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.

ماده 255 – اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌ گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا‌ مؤثر در آن باشد.

ماده 256 – عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي‌ باشد. و اگر اجراي‌ قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي‌ باشد. در صورتي كه به‌ علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديدنظر‌خواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

مبحث ششم – رجوع به‌ كارشناس

ماده 257 – دادگاه مي‌ تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كه‌ نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي‌ گردد.

ماده 258 – دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد‌ آنها، به‌ قيد قرعه انتخاب مي‌ شود. در صورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف‌ نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار‌ گيرد.

تبصره – اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.

ماده 259 – ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد‌ دلايل وي خارج مي‌ شود.
هرگاه قرار كارشناسي به‌ نظر دادگاه‌ باشد و دادگاه نيز نتواند بدون‌ انجام‌ كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهده‌ خواهان و در مرحله تجديدنظر به‌ عهده تجديدنظرخواه است، در صورتي‌ كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم‌ صادر نمايد، دادخواست ابطال‌ مي‌گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي‌ حكم بدوي نخواهد بود.

ماده 260 – پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي‌ كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار‌ كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به‌ طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي‌ توانند ظرف يك‌ هفته از تاريخ ابلاغ به‌ دفتر دادگاه‌ مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت ياد شده، دادگاه پرونده را‌ ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي‌ نمايد.

ماده 261 – كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به‌ او ارجاع شده مي‌ باشد، مگر اين‌ كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه‌ موجه شناخته شود، در اين‌ صورت بايد قبل از مباشرت به‌ كارشناسي مراتب را به طور كتبي به‌ دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد‌ معذور بودن دادرس است.

ماده 262 – كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگر اين‌ كه موضوع از اموري باشد كه اظهارنظر در آن مدت ميسر نباشد.‌ در اين‌ صورت به‌ تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به‌ كارشناس و طرفين اعلام مي‌ كند. در هر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و‌ موجه باشد.
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي‌ شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس‌ ديگر نظر كارشناس به‌ دادگاه واصل شود، دادگاه به‌ آن ترتيب اثر مي‌ دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت‌ دار اعلام مي‌ دارد.

ماده 263 – در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به‌ كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌ نمايد. در صورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به‌ همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌ نمايد.

ماده 264 – دادگاه حق‌ الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي‌ كند. هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه‌ حق‌ الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌ طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌ دهد.

ماده 265 – در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد‌ داد.

ماده 266 – اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع‌ نمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهارنظر يا‌ امضاي رأي، بايد از طرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.

ماده 267 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به‌ متضرر باشد مي‌ تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدم‌ النفع قابل مطالبه نيست.

ماده 268 – طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به‌ كارشناس صادر مي‌ شود، مي‌ توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس يا‌ كارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و به‌ دادگاه معرفي نمايند. دراين‌ صورت كارشناس مرضي‌ الطرفين به‌ جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي‌ قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي‌ شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.

ماده 269 – اگر لازم‌ باشد كه تحقيقات كارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده‌ باشند،‌ دادگاه‌ مي‌ تواند انتخاب كارشناس را به‌ طريق قرعه به‌ دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي‌ شود واگذار نمايد.

مبحث هفتم – سوگند

ماده 270 – درمواردي‌ كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي‌ باشد، دادگاه به‌ درخواست متقاضي، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن،‌ موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند ياد كند تعيين مي‌ نمايد.

‌ماده 271 – در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق ‌الناس از قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ‌ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي ‌تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.

ماده 272 – هرگاه خواهان (‌مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (‌مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكر‌ اداي سوگند مي‌ نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

ماده 273 – چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت مي‌ شود و در صورت نكول‌ ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر مي‌ گردد.

ماده 274 – چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان، به منكر اخطار‌ مي‌ كند، در غير اين‌ صورت ناكل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي‌ شود و‌ در صورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.

ماده 275 – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا‌ تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي مي‌ شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌ شد.

ماده 276 – هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه‌ اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه‌ رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي‌ نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ايذاء‌ باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مي‌ نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي‌ شود، در اين‌ صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.

ماده 277 – در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي‌ گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله، مال‌ الاجاره، ديه جنايات، مهريه، نفقه،‌ ضمان به تلف يا اتلاف – همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع، صلح، اجاره، هبه، وصيت به نفع مدعي، جنايت خطائي و شبه عمد‌ موجب ديه – چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌ تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را‌ اثبات كند.

تبصره – در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط، شهادت مي‌ دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء مي‌ شود.

ماده 278 – در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط مي‌ شود.

ماده 279 – هرگاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء سوگند نمايد.‌ در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره 1 – در صورت تعدد وراث هر يك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا‌ نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره 2 – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان، اداي يك سوگند كفايت مي‌ كند.

ماده 280 – در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق‌ الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند‌ ثابت نخواهد شد.

ماده 281 – سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله – بالله – تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ‌ دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان و الفاظ تعيين مي‌ نمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال‌ نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه مي‌ گردد.

ماده 282 – در صورتي كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مي‌ نمايد. در احضارنامه علت‌ حضور قيد مي‌ گردد.

ماده 283 – دادگاه نمي‌ تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌ درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد.

ماده 284 – درخواست سوگند از سوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به‌ امضاي‌ درخواست‌ كننده مي‌ رسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي مي‌ توان انجام داد.

ماده 285 – در صورتي كه سوگند از سوي منكر باشد، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي‌ مدعي باشد، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به‌ عمل خواهد آمد. به‌ هر حال بايد مقصود درخواست‌ كننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميك‌ از اين امور است.

ماده 286 – بعد از صدور قرار اتيان سوگند، در صورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند مي‌ دهد و‌ در صورت عدم حضور تعيين وقت نموده، طرفين را دعوت مي‌ كند. اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور از‌ سوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي‌ كند و با اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط مي‌ گردد.‌در برگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد.

ماده 287 – اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه مي‌ تواند به‌ اندازه‌ اي كه موجب ضرر طرف نشود به او يك‌ بار مهلت بدهد.

ماده 288 – اتيان سوگند بايد در جلسه دادگاه رسيدگي‌ كننده به دعوا انجام شود. در صورتي كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌ حضور يابد، دادگاه، حسب اقتضاي مورد، وقت ديگري براي سوگند معين مي‌ نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر مي‌ شود يا به قاضي ديگر نيابت‌ مي‌ دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و بر اساس آن رأي صادر مي‌ نمايد.

ماده 289 – هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده‌ و رأي مقتضي صادر مي‌ نمايد.

مبحث هشتم – نيابت قضايي

ماده 290 – در هر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي‌ بايست خارج از‌ مقر دادگاه رسيدگي‌ كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي‌ دهد تا حسب مورد اقدام‌ لازم معمول و نتيجه را طي صورت‌ مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور در صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 291 – در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به‌ عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به‌ دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي‌ دهد تا تحقيقات را به‌ عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر‌ تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات مي‌ باشد.

ماده 292 – دادگاههاي ايران مي‌ توانند به‌ شرط معامله متقابل، نيابتي كه از طرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده‌ مي‌ شود قبول كنند.

ماده 293 – دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي‌ دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي‌ رسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران مي‌ تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق‌ حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.

ماده 294 – در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت‌ داده مي‌ شود مي‌ خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه ياد شده به‌ طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن‌ منوط به‌ نظر دادگاه خواهد بود.

فصل يازدهم – رأي

مبحث اول – صدور و انشاء رأي

ماده 295 – پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي‌ نمايد در غير اين‌ صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي‌ كند.

ماده 296 – رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به‌ امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:

1 – تاريخ صدور رأي.

2 – مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.

3 – موضوع دعوا و درخواست طرفين.

4 – جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.

5 – مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.

ماده 297 – رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به‌ امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.

ماده 298 – در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي‌ نسبت به همان قسمت مي‌ باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي‌ دهد.

ماده 299 – چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌ طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌ شود.

مبحث دوم – ابلاغ رأي

ماده 300 – مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي‌ كه شخصا يا وكيل‌ يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده 301 – مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس‌ ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند.‌ در صورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372‌ و‌ بالاتر محكوم خواهد شد.

ماده 302 – هيچ حكم يا قراري را نمي‌ توان اجراء نمود مگر اين‌ كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به‌ طرفين‌ يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.

تبصره – چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم‌ عليه مجهول‌ المكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار مركز يا‌ محلي با هزينه‌ خواهان براي يكبار به محكوم‌ عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب مي‌ شود.

مبحث سوم – حكم حضوري و غيابي

ماده 303 – حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ‌ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌ به‌ طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

ماده 304 – در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به‌ دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مي‌ نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه‌ دفاعيه نداده‌ اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.

مبحث چهارم – واخواهي

ماده 305 – محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌ شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌ صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.

‌ماده 306 – مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ‌ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌ واخواهي در اين مهلت به‌ دليل عذر موجه بوده است. در اين‌ صورت بايد‌ دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌ دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌ شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌ گردد:

1 – مرضي كه مانع از حركت است.

2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.

3 – حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.

4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.

تبصره 1 – چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌ عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء‌ مهلت قانوني و قطعي شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي‌ تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌ غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌ كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌ حكم خواهد بود.

تبصره 2 – اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌ محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.

تبصره 3 – تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌ مي‌ باشد.

ماده 307 – چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به‌ نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌ خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به‌ واخواه مي‌ باشد.

ماده 308 – رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي‌ شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است‌ نخواهد شد مگر اين‌ كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده‌ اند‌ نيز تسري خواهد داشت.

مبحث پنجم – تصحيح رأي

ماده 309 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته‌ باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي‌ نفع، رأي را تصحيح مي‌ نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد‌ شد. تسليم رونوشت رأي حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد .

تبصره 1 – در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا‌ تجديدنظر يا فرجام خواهد بود.

تبصره 2 – چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث ششم – دادرسي فوري

ماده 310 – در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به‌ درخواست ذي‌ نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌ نمايد.

ماده 311 – چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين‌ صورت مرجع‌ درخواست، دادگاهي مي‌ باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 312 – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌ دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده 313 – درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست‌ كننده‌ مي‌ رسد.

ماده 314 – براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به‌ دادگاه دعوت مي‌ نمايد. در مواردي‌ كه فوريت كار اقتضاء‌ كند مي‌ توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.

ماده 315 – تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌ باشد كه صلاحيت رسيدگي به‌ درخواست را دارد.

ماده 316 – دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.

ماده 317 – دستور موقت دادگاه به هيچ‌ وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده 318 – پس از صدور دستور موقت در صورتي‌ كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌ كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور‌ دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم‌ نمايد. در غير اين‌ صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.

ماده 319 – دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌ شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. در اين‌ صورت‌ صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌ باشد.

ماده 320 – دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به‌ فوريت كار، دادگاه مي‌ تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.

ماده 321 – در صورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌ خواهد نمود.

ماده 322 – هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي‌ نمايد و اگر اصل دعوا در‌ دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي‌ كننده، دستور را لغو خواهد نمود.

ماده 323 – در صورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران‌ خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.

ماده 324 – در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه‌ خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.

ماده 325 – قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي‌ تواند ضمن تقاضاي‌ تجديدنظر به‌ اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌ نيست.

تبصره 1 – اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي‌ باشد.

تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.

باب چهارم – تجديدنظر

فصل اول – احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر

ماده 326 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي‌ گردد:

الف – قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.

ب – قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به‌ نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود.

ج – دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته‌ اند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.

تبصره 1 – منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر‌ قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي‌ گيرد.

تبصره 2 – در صورتي‌ كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي‌ كند تا‌ به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.

ماده 327 – چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌ دارد. دادگاه ياد شده با توجه به‌ دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.

ماده 328 – در صورتي‌ كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌ تجديدنظر ارسال مي‌ دارند. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌ نمايد و الا رأي را تأييد و براي اجراء‌ به دادگاه بدوي اعاده مي‌ نمايد.

ماده 329 – در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، رأي‌ را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.

فصل دوم – آراي قابل تجديدنظر

ماده 330 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.

ماده 331 – احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌ باشد :

‌الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 /000 /3) ريال متجاوز باشد.

ب – كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.

ج – حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.

تبصره – احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌ درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.

ماده 332 – قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:

الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.

ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.

ج – قرار سقوط دعوا.

د – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

ماده 333 – در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود‌ مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.

ماده 334 – مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه‌ اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي‌ باشد.

ماده 335 – اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:

الف – طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.

ب – مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود.

فصل سوم – مهلت تجديدنظر

ماده 336 – مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ‌ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.

‌ماده 337 – هرگاه يكي از كساني‌ كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از ‌تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به‌ مدير تصفيه و درمورد محجور به قيّم و در صورت فوت به وارث يا قائم ‌مقام يا نماينده قانوني وارث شروع‌ مي ‌شود.

‌ماده 338 – اگر سمت يكي از اشخاص كه به ‌عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته ‌اند قبل از انقضاي مدت ‌تجديدنظرخواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي‌ كه به‌ اين سمت تعيين مي ‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به ‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به ‌كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي ‌گردد.

فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسيدگي

ماده 339 – متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا‌ به‌ دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.
هر يك از مراجع ياد شده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره‌ ثبت و دادنامه به تقديم‌ كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهي محسوب‌ مي‌ گردد.

تبصره 1 – در صورتي كه دادخواست به‌ دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌ دادگاه صادركننده رأي‌ ارسال مي‌ دارد.
چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌ مرجع تجديدنظر‌ ارسال مي‌ دارد.

تبصره 2 – در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأي بدوي‌ رد مي‌ شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.

تبصره 3 – دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر‌ رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هر يك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد.

ماده 340 – در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان‌ عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم مي‌ نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان‌ شده كه به‌ موجب عدم تقديم دادخواست‌ در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مي‌ نمايد.

تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده (306) مي‌ باشد.

ماده 341 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:

1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.

2 – نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.

3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.

4 – دادگاه صادركننده رأي.

5 – تاريخ ابلاغ رأي.

6 – دلايل تجديدنظرخواهي.

ماده 342 – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت يا‌ تصوير سندي را كه مُثبِت سمت او مي‌ باشد، پيوست دادخواست نمايد.

ماده 343 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به‌ تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.

ماده 344 – اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي‌ باشد يا اقامتگاه او معلوم‌ نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست ياد شده به‌ موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را‌ دريافت نموده رد مي‌ گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود.

تبصره – مهلت مقرر در اين ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور در ماده (326) نخواهد بود.

ماده 345 – هر دادخواستي كه نكات ياد شده در بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جريان‌ نمي‌ افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به‌ طور تفصيل به‌ دادخواست‌ دهنده به‌ طور كتبي اطلاع داده و از‌ روز ابلاغ ده روز به‌ او مهلت مي‌ دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غير اين‌ صورت برابر تبصره (2)‌ ماده (339) اقدام خواهد شد.

ماده 346 – مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست و‌ پيوست‌ هاي آن را براي طرف دعوا مي‌ فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا‌ نرسيده باشد، پرونده را به‌ مرجع تجديدنظر مي‌ فرستد.

‌ماده 347 – تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هر چند دادگاه صادركننده رأي آن را ‌قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد.

فصل پنجم – جهات تجديدنظر

ماده 348 – جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:

الف – ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .

ب – ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.

ج – ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.

د – ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده رأي

ه – ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.

تبصره – اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به‌ عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديدنظر به‌ آن جهت هم رسيدگي مي‌ نمايد.

ماده 349 – مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي‌ نمايد.

ماده 350 – عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله‌ تجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي‌ كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌ نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي كه سمت دادخواست‌ دهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر‌ مي‌ نمايد.

ماده 351 – چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم ‌افتادگي در آن ‌قسمت از خواسته كه به‌ اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد.

ماده 352 – هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌ مي‌ دارد.

ماده 353 – دادگاه تجديدنظر در صورتي‌ كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد مي‌ كند. در غير اين‌ صورت پس از‌ نقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت مي‌ دهد.

ماده 354 – قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي‌ شود و‌ چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي‌ تواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل‌ اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.

تبصره – در مواردي كه مبناي رأي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادركننده رأي انجام خواهد شد مگر اين كه گزارش‌ مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 355 – در صورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به‌ جهت ياد شده در قرار، موجه نداند ولي به جهات‌ قانوني ديگر دعوا را مردود يا غيرقابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد.

ماده 356 – مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي‌ شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه به‌ موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده‌ باشد.

ماده 357 – غير از طرفين دعوا يا قائم‌ مقام قانوني آنان، كس ديگري نمي‌ تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در مواردي‌ كه قانون مقرر‌ مي‌ دارد.

ماده 358 – چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظر خواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌ نمايد.‌ در غير اين‌ صورت با رد درخواست و تأييد رأي، پرونده را به‌ دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.

ماده 359 – رأي دادگاه تجديدنظر نمي‌ تواند مورد استفاده غيرطرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد كه در اين‌ صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده و تجديدنظر خواهي نكرده‌ اند، تسري خواهد داشت.

ماده 360 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.

ماده 361 – تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي‌ باشد.

ماده 362 – ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي‌ شود:

1 – مطالبه قيمت محكوم‌ به كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است.

2 – ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت‌ المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده و ساير متفرعات از‌ قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از‌ صدور رأي رسيده باشد.

3 – تغيير عنوان خواسته از اجرت‌ المسمي به اجرت‌ المثل يا بالعكس.

ماده 363 – چنانچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را‌ صادر مي‌ نمايد.

ماده 364 – در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و‌ لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه‌ اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم‌ عليه يا وكيل او قابل اعتراض‌ و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي‌ باشد، رأي صادره قطعي است.

ماده 365 – آراي صادره در مرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي مي‌ باشد.

باب پنجم – فرجام‌ خواهي

فصل اول – فرجام‌ خواهي در امور مدني

مبحث اول – فرجام‌ خواهي و آراي قابل فرجام

ماده 366 – رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.

ماده 367 – آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌ خواهي نيست مگر در موارد زير:

الف – احكام:

1 – احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 /000 /20) ريال باشد.

2 – احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.

ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.

1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.

2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

ماده 368 – آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌ خواهي نيست مگر در موارد زير:

الف – احكام:
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.

1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.

2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

ماده 369 – احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود:

1 – احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

2 – احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به‌ طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

3 – احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.

4 – احكامي كه طرفين حق فرجام‌ خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.

5 – احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به‌ دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي‌ شود، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل‌ رسيدگي فرجامي نباشد.

6 – احكامي كه به‌ موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام‌ خواهي است.

مبحث دوم – موارد نقض

ماده 370 – شعبه رسيدگي‌ كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌ خواسته اتخاذ تصميم مي‌ نمايد. چنانچه رأي‌ مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌ نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.

ماده 371 – در موارد زير حكم يا قرار نقض مي‌ گردد:

1 – دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به‌ آن ايراد شده باشد.

2 – رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.

3 – عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه‌ اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.

4 – آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

5 – تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.

ماده 372 – چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي‌ گردد.

ماده 373 – چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده‌ اي كه داراي معناي ديگري است‌ تطبيق شده، رأي ياد شده نقض مي‌ گردد.

‌ماده 374 – در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين ‌نامه مربوط به ‌آن قرارداد معناي ديگري غير از ‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي ‌گردد.

ماده 375 – چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌ هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده‌ اند ثابت شود، رأي صادره نقض‌ مي‌ گردد.

ماده 376 – چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به‌ سبب تجديدنظر‌ يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي‌ اعتبار بوده و به درخواست ذي‌ نفع بي اعتباري آن اعلام مي‌ گردد. همچنين رأي اول در صورت‌ مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.

ماده 377 – در صورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي‌ شود اگرچه فرجام‌ خواه به‌ آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌ استناد نكرده باشد.

مبحث سوم – ترتيب فرجام‌ خواهي

ماده 378 – افراد زير مي‌ توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:

1 – طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.

2 – دادستان كل كشور.

ماده 379 – فرجام‌ خواهي با تقديم دادخواست به‌ دادگاه صادركننده رأي به‌ عمل مي‌ آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و‌ رسيدي مشتمل بر نام فرجام‌ خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم‌ كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ‌ تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام‌ خواهي محسوب مي‌ شود.

ماده 380 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:

1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام‌ خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.

2 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.

3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.

4 – دادگاه صادركننده رأي.

5 – تاريخ ابلاغ رأي .

6 – دلايل فرجام‌ خواهي.

ماده 381 – به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:

1 – رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي‌ شود.

2 – لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.

3 – وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم‌ كننده دادخواست فرجامي در صورتي كه خود فرجام‌ خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده 382 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به‌ استثناي‌ مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي‌ شود.

ماده 383 – دادخواستي كه برابر مقررات ياد شده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌ افتد.
مدير دفتر دادگاه در موارد ياد شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌ طور مشخص به‌ دادخواست‌ دهنده اخطار مي‌ نمايد و از روز‌ ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌ دهد كه نقايص را رفع كند.
در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده‌ شده، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد‌ مي‌ شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان‌ عالي كشور مي‌ باشد. رأي ديوان قطعي است.

‌ماده 384 – اگر مشخصات فرجام‌ خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر ‌مي ‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌ خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي ‌شود. قرار ياد شده ظرف بيست روز از تاريخ ‌الصاق به ‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان ‌عالي كشور مي ‌باشد. رأي ديوان قطعي است.

ماده 385 – در صورتي كه دادخواست فرجام‌ خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،‌ ارسال مي‌ دارد تا ظرف بيست روز به‌ طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با‌ پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوان‌ عالي كشور مي‌ فرستد.

ماده 386 – درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌ اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي‌ گردد:

الف – چنانچه محكومُ‌ به مالي باشد، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌ له تأمين مناسب اخذ خواهد شد.

ب – چنانچه محكومُ‌ به غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي‌ به تأخير خواهد افتاد.

ماده 387 – هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌ خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌ موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌ قطعي شده باشد و ذي‌ نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي‌ تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.

تبصره – مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌ خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ‌ رأي ديوان عالي كشور در خصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي‌ باشد.

ماده 388 – دفتر دادستان كل‌ كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌ دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌ نظر دادستان كل‌ كشور مي‌ رساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان‌ عالي كشور درخواست‌ نقض آن را مي‌ نمايد. در صورت نقض رأي در ديوان‌ عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.

تبصره – چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌ كننده دادخواست ابلاغ مي‌ نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌ كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.

ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي ياد شده مي‌ تواند با ارايه گواهي لازم به‌ دادگاه اجراكننده رأي، تقاضاي‌ توقف اجراي آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.

مبحث چهارم – ترتيب رسيدگي

ماده 390 – پس از وصول پرونده به ديوان‌ عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌ شعب ديوان ارجاع مي‌ نمايد شعبه مرجوع‌ اليه به نوبت رسيدگي مي‌ كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،‌ رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

ماده 391 – پس از ارجاع پرونده نمي‌ توان آن را از شعبه مرجوع‌ اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در‌ مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.

ماده 392 – رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي‌ كند يا به‌ نوبت، به‌ يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع‌ مي‌ نمايد.
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر‌ استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌ اند تخلف از مواد قانوني،‌ يا اعمال غرض و بي‌ اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به‌ طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي‌ از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.

ماده 393 – رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي‌ گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي‌ كننده ديوان، حضور آنان را‌ لازم بداند.

ماده 394 – برگهاي احضاريه به‌ دادگاه بدوي محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده مي‌ شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به‌ محض وصول،‌ ابلاغ و رسيد آن را به ديوان‌ عالي كشور ارسال نمايد.

ماده 395 – در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌ نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌ مي‌ توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌ نمايد.
اظهارات اشخاص فوق‌ الذكر در صورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي‌ رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان مي‌ تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.

ماده 396 – پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌ نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌ نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد‌ شد.

مبحث پنجم – مهلت فرجام‌ خواهي

ماده 397 – مهلت درخواست فرجام‌ خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي‌ باشد.

ماده 398 – ابتداي مهلت فرجام‌ خواهي به قرار زير است:

الف – براي احكام و قرارهاي قابل فرجام‌ خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ.

ب – براي احكام و قرارهاي قابل‌ تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظر.

ماده 399 – اگر فرجام‌ خواهي به‌ واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.

ماده 400 – مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام‌ خواهي از احكام و قرارها نيز لازم‌ الرعايه مي‌ باشد.

مبحث ششم – اقدامات پس از نقض

ماده 401 – پس از نقض رأي دادگاه در ديوان‌ عالي كشور، رسيدگي مجدد به‌ دادگاهي كه به‌ شرح زير تعيين مي‌ گردد ارجاع مي‌ شود و دادگاه‌ مرجوع‌ اليه مكلف به رسيدگي مي‌ باشد:

الف – اگر رأي منقوض به‌ صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به‌ علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد به‌ دادگاه صادركننده آن‌ ارجاع مي‌ شود.

ب – اگر رأي به‌ علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوان‌ عالي كشور صالح بداند ارجاع مي‌ گردد.

ج – در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي‌ شود و اگر آن حوزه بيش از يك‌ شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي‌ شود.

ماده 402 – در صورت نقض رأي به‌ علت نقص تحقيقات، ديوان‌ عالي كشور مكلف است نواقص را به‌ صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.

ماده 403 – اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌ به‌ اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان‌ عالي كشور آن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌ نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به‌ صورت حكم صادر شود ولي از حيث‌ استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان‌ عالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي‌ نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه‌ خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو يا اشتباه ياد شده در اين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان‌ عالي كشور خواهد بود.

ماده 404 – رأي فرجامي ديوان‌ عالي كشور نمي‌ تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام‌ خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي‌ كه رأي ياد شده قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام‌ خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌ اند، تسري خواهد داشت.

ماده 405 – دادگاه مرجوع‌ اليه به شرح زير اقدام مي‌ نمايد:

الف – در صورت نقض حكم به‌ علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان‌ عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به‌ صدور رأي مي‌ نمايد.

ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان‌ عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازه‌ اي براي امتناع‌ از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين‌ خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديدنظر صادر شده باشد، به‌ دادگاه صادركننده قرار‌ ارجاع مي‌ شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي‌ گردد.

ماده 406 – در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌ اليه با لحاظ رأي ديوان‌ عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را‌ لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي‌ نمايد والّا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي‌ خواهد نمود.

ماده 407 – هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم‌ الاجرا‌ مي‌ باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.

‌ماده 408 – در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام ‌خواسته در ديوان ‌عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري ‌نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در ‌غير اين ‌صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع ‌اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان‌ عالي كشور حكم مقتضي صادر مي‌ نمايد. اين حكم در غير موارد ‌مذكور در ماده (326) قطعي مي ‌باشد.

ماده 409 – براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.

ماده 410 – در رأي ديوان‌ عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌ اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي‌ شود به‌ طور روشن و كامل ذكر مي‌ گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و‌ تاريخ ثبت خواهد شد.

ماده 411 – مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان‌ عالي كشور لازم‌ الرعايه مي‌ باشد.

ماده 412 – مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آنرا‌ نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان‌ ديگر ارسال مي‌ دارد.
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان‌ عالي كشور، رئيس ديوان‌ عالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي به‌ پرونده را به شعبه ديگر ديوان‌ عالي كشور ارجاع مي‌ نمايد.

مبحث هفتم – فرجام تبعي

ماده 413 – فرجام‌ خوانده مي‌ تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي‌ دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به‌ جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي‌ داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام‌ تبعي به طرف ابلاغ مي‌ شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده‌ باشد.

ماده 414 – فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي‌ شود.

ماده 415 – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي‌ شود و اگر‌ درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌ گردد.

ماده 416 – هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست.

فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

ماده 417 – اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به‌ حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌ رأي شده است به‌ عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌ تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.

ماده 418 – در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌ هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌ حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌ اند مي‌ توانند به‌ عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

ماده 419 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف – اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب – اعتراض طاري (‌غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات‌ مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.

ماده 420 – اعتراض اصلي بايد به‌ موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌ له و محكوم‌ عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به‌ دادگاهي‌ تقديم مي‌ شود كه رأي قطعي معترض‌ عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.

ماده 421 – اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين‌ تر از‌ دادگاهي باشد كه رأي معترض‌ عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌ نمايد و موافق اصول، در‌ آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.

ماده 422 – اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي‌ توان اعتراض نمود كه ثابت‌ شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.

ماده 423 – در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض ياد شده صادر‌ مي‌ شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به‌ تأخير مي‌ اندازد. در غير اين‌ صورت به دعواي اصلي رسيدگي‌ كرده رأي مي‌ دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه ديگري باشد به‌ مدت بيست روز به اعتراض‌ كننده مهلت داده مي‌ شود كه‌ دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقديم نمايد.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده 424 – اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌ باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه‌ رسيدگي‌ كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌ كند.

ماده 425 – چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌ نمايد و‌ اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

فصل سوم – اعاده دادرسي

مبحث اول – جهات اعاده دادرسي

ماده 426 – نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:

1 – موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

2 – حكم به‌ ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.

3 – وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.

4 – حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌ قانوني موجب اين مغايرت باشد.

5 – طرف مقابل درخواست‌ كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‌ كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.

6 – حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.

7 – پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌ دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌ كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در‌جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.

مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسي

ماده 427 – مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي‌ باشد:

1 – نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.

2 – نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.

تبصره – در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده (306) اين قانون عمل مي‌ شود.

ماده 428 – چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.

ماده 429 – در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌ نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌ باشد.

ماده 430 – هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌ آن محاسبه مي‌ شود. تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به‌ درخواست رسيدگي مي‌ كند، اثبات گردد.

ماده 431 – مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‌ شود.

مبحث سوم – ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي

ماده 432 – اعاده دادرسي بر دو قسم است:

الف – اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌ طور مستقل آن را درخواست نمايد.

ب – طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌ عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم ياد شده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن‌ درخواست اعاده دادرسي نمايد.

ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌ شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌ دادگاهي تقديم مي‌ گردد كه حكم در آنجا به‌ عنوان دليل ابراز شده است.

تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.

ماده 434 – دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌ دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌ دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌ گردد مؤثر در دعوا مي‌ باشد، رسيدگي به‌ دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به‌ تأخير مي‌ اندازد و در غيراين‌ صورت به رسيدگي خود ادامه مي‌ دهد.

تبصره – چنانچه دعوايي در ديوان‌ عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌ حكم ارجاع مي‌ گردد. در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان‌ عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.

ماده 435 – در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌ گردد:

1 – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌ كننده و طرف او.

2 – حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.

3 – مشخصات دادگاه صادركننده حكم.

4 – جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.
در صورتي‌ كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.

تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي‌ نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌ رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.

ماده 436 – در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌ گيرد.

ماده 437 – با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌ گردد:

الف – چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.

ب – چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم‌ له تأمين مناسب اخذ و‌ اجراي حكم ادامه مي‌ يابد.

ج – در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (‌الف) و (ب) اقدام مي‌ گردد.

ماده 438 – هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌ مي‌ نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌ گردد. اين حكم از حيث‌ تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 439 – اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي‌ خواهد بود.

ماده 440 – نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌ گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.

ماده 441 – در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ‌ عنوان نمي‌ تواند داخل در دعوا شود.

باب ششم – مواعد

فصل اول – تعيين و حساب مواعد

ماده 442 – مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌ داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

ماده 443 – از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .

ماده 444 – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌ روز به‌ حساب نمي‌ آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌ شوند.

ماده 445 – موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌ شود.

ماده 446 – كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌ باشد.

ماده 447 – چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌ شود شامل ديگران نيز خواهد‌ شد.

ماده 448 – چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش‌ آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود‌ كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌ كند.

ماده 449 – مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.

فصل دوم – دادن مهلت و تجديد موعد

ماده 450 – مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي‌ گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌ خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي‌ باشد.

ماده 451 – تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌ خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌ موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

ماده 452 – مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، در غير موارد ياد شده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد‌ سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌ بوده است.

ماده 453 – در صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌ شود.

باب هفتم – داوري

ماده 454 – كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌ توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455 – متعاملين مي‌ توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌ مراجعه كنند و نيز مي‌ توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.

تبصره – در كليه موارد رجوع به‌ داور، طرفين مي‌ توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.

ماده 456 – در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌ كه اختلافي ايجاد نشده است طرف ايراني نمي‌ تواند به‌ نحوي‌ از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده 457 – ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به‌ داوري پس از تصويب هيأت‌ وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌ گيرد.‌ در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري‌ است.

ماده 458 – در هر مورد كه داور تعيين مي‌ شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌ طوري كه رافع اشتباه باشد‌ تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌ داوري ارجاع شده بايد به‌ طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ ابلاغ شود.

تبصره – قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده‌ اند با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي تابع مقررات زمان‌ تنظيم مي‌ باشند.

ماده 459 – در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌ نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به‌ دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده‌ باشد، يك‌ طرف مي‌ تواند داور خود را معين كرده به‌ وسيله اظهارنامه رسمي به‌ طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين‌ داور ثالث تراضي كند. در اين‌ صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي‌ نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت ياد شده اقدام نشود، ذي‌ نفع مي‌ تواند حسب مورد براي تعيين داور به‌ دادگاه مراجعه كند.

ماده 460 – در مواردي‌ كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌ يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌ نيز در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به‌ شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غيرممكن باشد، هر يك از طرفين مي‌ توانند با معرفي داور‌ مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا‌ حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. در صورتي كه با انقضاي مهلت،‌ اقدامي به‌ عمل نيايد،‌ برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده 461 – هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهارنظر مي‌ نمايد.

ماده 462 – در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي‌ خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 463 – هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌ عنوان‌ داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.

ماده 464 – در صورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هر يك از طرفين بايد‌ يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به‌ عنوان داور سوم به‌ اتفاق تعيين نمايند.

ماده 465 – در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي‌ شود، انتخاب‌ كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد.‌ ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌ باشد.

ماده 466 – اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي‌ توان به‌ عنوان داور انتخاب نمود:

1 – اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.

2 – اشخاصي كه به‌ موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده‌ اند.

ماده 467 – در مواردي‌ كه دادگاه به‌ جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌ كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌ واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌ طريق قرعه معين نمايد.

ماده 468 – دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌ داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌ نمايد. در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي‌ باشد.

ماده 469 – دادگاه نمي‌ تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين:

1 – كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.

2 – كساني كه در دعوا ذي‌ نفع باشند.

3 – كساني‌ كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4 – كساني‌ كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي‌ باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5 – كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.

6 – كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته‌ يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.

7 – كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از‌ اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.

8 – كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.

ماده 470 – كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌ توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.

ماده 471 – در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌ شود، هر يك از طرفين مي‌ توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از‌ تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين‌ كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين‌ صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث‌ گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي‌ نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌ كند.

‌ماده 472 – بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.

ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌ يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.

ماده 474 – نسبت به امري‌ كه از طرف دادگاه به‌ داوري ارجاع مي‌ شود اگر يكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري‌ دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به‌ موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌ جاي‌ داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به‌ قيد قرعه انتخاب‌ خواهد نمود، مگر اين‌ كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين‌ صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌ شروع مي‌ شود.
در صورتي كه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به‌ داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي‌ نمايد.

تبصره – در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين‌ كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 475 – شخص ثالثي كه برابر قانون به‌ دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به‌ داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌ تواند با طرفين‌ دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به‌ طور‌ مستقل رسيدگي خواهد شد.

ماده 476 – طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌ داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌ توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.

‌ماده 477 – داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.

ماده 478 – هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌ اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌ مي‌ گردد.

ماده 479 – ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌ قبل نمي‌ باشد.

ماده 480 – حكم نهايي ياد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به‌ داوران ابلاغ‌ مي‌ شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم ياد شده حساب مي‌ شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌ انتخاب شده‌ باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به‌ او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمي‌ توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.

ماده 481 – در موارد زير داوري از بين مي‌ رود:

1 – با تراضي كتبي طرفين دعوا.

2 – با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.

ماده 482 – رأي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.

ماده 483 – در صورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌ توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين‌ صورت صلح‌ نامه اي‌ كه به‌ امضاي داوران‌ رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده 484 – داوران بايد از جلسه‌ اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌ شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌ رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌ شود مناط اعتبار است مگر اين‌ كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در‌ برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي‌ كه ارجاع امر‌ به‌ داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌ حضور در جلسه به‌ موجب اخطاريه دفتر دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد.

تبصره – در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌ اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌ داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌ شود. اين مدت با توافق‌ طرفين قابل تمديد است.

ماده 485 – چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌ بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌ دفتر‌ دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌ دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌ دارد.

ماده 486 – هرگاه طرفين، رأي داور را به‌ اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده 487 – تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌ مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادركننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌ تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به‌ طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين‌ صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم‌ داور يا انقضاي مدت ياد شده متوقف مي‌ ماند.

ماده 488 – هرگاه محكوم‌ عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به‌ داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌ رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌ درخواست طرف ذي‌ نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌ باشد.

ماده 489 – رأي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:

1 – رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.

2 – داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.

3 – داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. در اين‌ صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي‌ گردد.

4 – رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.

5 – رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.

6 – رأي به‌ وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده‌ اند.

7 – قرارداد رجوع به‌ داوري بي‌ اعتبار بوده باشد.

ماده 490 – در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي‌ تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌ دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي‌ كرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف‌ مي‌ ماند.

تبصره – مهلت ياد شده در اين ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي‌ باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌ هاي تعيين‌ شده در اين ماده و ماده (488) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) اين قانون و تبصره (1) آن بوده‌ اند پس از رفع عذر‌ احتساب خواهد شد.

ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌ داوري ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌ بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ ماند.

تبصره – در مواردي‌ كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده 492 – در صورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌ نمايد.‌ اين قرار قطعي است.

ماده 493 – اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. در اين‌ صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌ پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌ نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 494 – چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌ تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌ دارد.

ماده 495 – رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌ اند و قائم‌ مقام آنان معتبر است و نسبت به‌ اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.

ماده 496 – دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:

1 – دعواي ورشكستگي.

2 – دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده 497 – پرداخت حق‌ الزحمه داوران به‌ عهده طرفين است مگر آن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 498 – ميزان حق‌ الزحمه داوري بر اساس آيين‌ نامه‌ اي است كه هر سه سال يك‌ بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌ خواهد رسيد.

ماده 499 – در صورت تعدد داور، حق‌ الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌ شود.

ماده 500 – چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق‌ الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده 501 – هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌ مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

‌باب هشتم – هزينه دادرسي و اعسار

فصل اول – هزينه دادرسي

ماده 502 – هزينه دادرسي عبارتست از:

1 – هزينه برگهايي كه به‌ دادگاه تقديم مي‌ شود.

2 – هزينه قرارها و احكام دادگاه.

ماده 503 – هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از‌ درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب 1373 – و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به‌ صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه‌ به‌ حساب خزانه پرداخت مي‌ گردد.

فصل دوم – اعسار از هزينه دادرسی

ماده 504 – معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌ طور موقت قادر به تأديه آن نيست.

‌ماده 505 – ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب‌ دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجام‌ خواهي با دادگاهي مي‌ باشد كه رأي مورد‌ درخواست تجديدنظر و يا فرجام را صادر نموده است.

تبصره – افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند.

پاسخ :
بلي. حكم موضوع تبصره ذيل ماده مذكور شامل هزينه هاي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف نيز مي گردد.

ماده 506 – در صورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دو نفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع‌ مي‌ باشند به دادخواست ضميمه شود.
در شهادت‌ نامه، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده‌ و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌ طور روشن ذكر نمايند.

ماده 507 – مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌ نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه‌ دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد.
مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي‌ نمايد. به‌ هر حال حكم صادره‌ در خصوص اعسار حضوري محسوب است.

ماده 508 – معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به‌ طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي‌ تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌ معافيت استفاده كند.

ماده 509 – در مورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بر يك نفر همزمان اقامه مي‌ نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت‌ به بقيه دعاوي نيز مؤثر خواهد بود.

ماده 510 – اگر معسر فوت شود، ورثه نمي‌ توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند، لكن فوت مورث در هر يك از دادرسيهاي‌ نخستين و تجديدنظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي‌ شود، مگر آنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت‌ نمايند.

ماده 511 – هرگاه مدعي اعساردر دعواي اصلي محكوم‌ له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد.

ماده 512 – از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌ شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌ باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت‌ دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

ماده 513 – پس ازاثبات اعسار، معسر مي‌ تواند از مزاياي زير استفاده نمايد:

1 – معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده‌ است.

2 – حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌ الوكاله.

ماده 514 – هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند‌ تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه‌ هاي ضروري زندگي مقدار و مدت‌ پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول – كليات

ماده 515 – خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌ طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد‌ يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت‌ المثل را به‌ لحاظ عدم‌ تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
خوانده نيز مي‌ تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غيرمحق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.
دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌ عليه را به تأديه‌ خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1 – در غيرمواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم‌ دادخواست نيست.

تبصره 2 – خسارت ناشي از عدم‌ النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي‌ باشد.

‌ماده 516 – چنانچه هر يك از طرفين از جهتي محكوم‌ له و از جهتي محكوم ‌عليه باشند در صورت تساوي خسارت هر يك در مقابل خسارت ‌طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌ گردد.

‌ماده 517 – دعوائي كه به‌ طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اين‌ كه ضمن سازش نسبت به ‌خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد.

ماده 518 – در مواردي‌ كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌ نمايد.

فصل دوم – خسارات

ماده 519 – خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌ الوكاله وكيل و هزينه‌ هاي ديگري كه به‌ طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌ اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌ الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.

‌ماده 520 – د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌ يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراينصورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.

ماده 521 – هزينه‌ هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌ توان مطالبه نمود.

‌ماده 522 – در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌ گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.

فصل سوم – مستثنيات دِ‌ين

ماده 523 – در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌ شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌ مي‌ باشد.

تبصره – احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌ باشد.

ماده 524 – مستثنيات ديِن عبارت است از:

الف – مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.

ب – وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.

ج – اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.

د – آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌ شود.

ه – كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.

و – وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌ وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌ باشد.

ماده 525 – در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌ صادركننده حكم لازم‌ الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌ عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم‌ به يا ديِن پرداخت مي‌ گردد.

ماده 526 – مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.

ماده 527 – چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
ساير مقررات:

ماده 528 – دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و‌ پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد‌ و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌ باشد.

ماده 529 – از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون، قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و‌ هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /1 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.