اسناد لازم الاجرا و تفاوت آن با سایر اسناد | مقررات آیین اجرای مفاد آن
قانونگذار در مورد بعضی اسناد عادی بنا بر مصالحی آنها را در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته است که چک به عنوان سند غیررسمی از این جمله است و مطابق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، دارنده می‌تواند با ارایه اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن از اداره ثبت محل درخواست صدور اجراییه کند.
همچنین امکان صدور اجراییه جهت پرداخت هزینه‌های مشترک به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده، برابر آیین‌نامه مذکور مقدور است.
به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک «در حکم سند لازم‌الاجرا» است؛ یعنی از میان مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازم‌الاجرا بودن است.
به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک «در حکم سند لازم‌الاجرا» است؛ یعنی از میان مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازم‌الاجرا بودن است. سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم می‌کنند، در حکم سند رسمی است.
این موضوع که قانونگذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته، به این معناست که این اسناد، علاوه بر لازم‌الاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.
قراردادهای عادی که بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب سال ۱۳۶۲ و الحاق ۴ تبصره به آن تنظیم شده است در حکم سند رسمی بوده و امکان صدور اجراییه ثبتی وجود دارد.
قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است.
اسناد لازم الاجرا و تفاوت آن با سایر اسناد | موسسه حقوقی عدالت نو
- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند.
- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا یا مهر کرده است.
تفاوت سند لازم‌الاجرا و سند رسمی
به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک “در حکم سند لازم‌الاجرا” است؛یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازم‌الاجرا بودن است.
سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم می‌کنند، “در حکم سند رسمی” است. اینکه قانونگذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازم‌الاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.
اسناد لازم الاجرا و تفاوت آن با سایر اسناد | موسسه حقوقی عدالت نو
آیا سخت‌گیری‌های اسناد رسمی، در خصوص این اسناد نیز راه دارند؟
برای مثال در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده است.
بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجراییه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشده یا آن که ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذی‌نفع سند می‌تواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند.
اگر ذی‌نفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکرده و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علی‌الاصول با قرار عدم استماع مواجه می‌شود.
اسناد لازم الاجرا و تفاوت آن با سایر اسناد | موسسه حقوقی عدالت نو
آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم‌الرعایه است؟
پاسخ منفی است.
زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم‌الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شده‌اند؛ نه محدودیت‌های اسناد رسمی.
بنابراین، چک فقط از حیث لازم‌الاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازم‌الاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمی هستند.
اگرچه برای وصول وجه هر دو، می‌توان درخواست صدور اجراییه ثبتی کرد؛ اما اگر بدون اجراییه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.
