قوانین انصراف از خرید اینترنتی و شرایط آن | فسخ قراردادهای الکترونیکی
امروزه با افزایش خریدآنلاین ، علی الخصوص در شرایط حاضر با شیوع ویروس کرونا، که احتیاط را برای ما واجب گردانده که از حضور در اماکن عمومی پرهیز نماییم، نگرانی از توانایی ارجاع کالا و انصراف از خرید بیشتر احساس میشود.
همانگونه که در عقود سنتی قانونگذار شرایط فسخ قرارداد را متصور شده است، در عقود و خریدهای اینترنتی نیز قوانین انصراف از خرید اینترنتی پیش بینی شده است. به جز در موارد خاص که در ذیل اشاره شده است.
وفق مصوبه هیات وزیران، مصرفکننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند «د» ماده (۳۸) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:
الف- در مورد خدمات، در صورتی که با توافق مصرفکننده ارائه آن قبل از پایان هفت روزکاری شروع شده باشد.
ب- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
ج- کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین میشود و خارج از اختیار تأمینکننده است.
د- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرفکننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعتِ آنها، نمیتوانند باز پس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
هـ (اصلاحی ۲۸/۱۱/۱۳۸۳)- نوارهای صوتی و تصویری و نرمافزارهای رایانهای بستهبندی شده که به وسیله مصرفکننده باز شده باشند و کارتهای اشتراک رمزدار اینترنتی که بستهبندی و رمز آن باز شده باشد.
و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
مقالات پیشنهادی :
اصلاح آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
بهترین ویژگیهای وکیل بانکی
بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران
وکیل دعاوی بانکی |عدالت نو
وکیل بانک
قرارداد بانکی
بدیهی است که تشخیص مصادیق فوق نیز تنها بر عهده مرجع قضائی است.