دعاوی بانکی بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
بدهی های تاجر ورشکسته
  • 1401
زمانی که اموال تاجر ورشکسته در اختیار اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قرار می گیرد بعد از آنکه طلب بستانکاران را بررسی و تأیید گردید شروع به پرداخت بدهی های تاجر ورشکسته می کنند؛ از حاصل فروش و جمع اموال تاجر به ترتیب زیر (طبق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) بدهی های تاجر ورشکسته پرداخت می گردد :در ابتدا طلبکارانی که اموالی از تاجر را بابت طلب خود در وثیقه یا رهن دارند نسبت به آن میزان بر سایر افراد مقدم می باشند. مثلاً بابت پولی که آقای الف به تاجر قرض داده سند خانه یا ماشین وی را به وثیقه می گیرد. حال در صورت فروش ماشین یا منزل آقای الف تا میزانی که دارای وثیقه یا رهینه است نسبت به سایرین حق تقدم دارد ولی اگر با وجود فروش مال موضوع رهن نتواست تمام طلب خود را بگیرد نسبت به باقی مانده مانند طلبکاران عادی با او برخورد می شود.  حقوق خدمه منزل تاجر برای سال آخر کار و خدمه بنگاه یا محل کسب وی برای 6 ماه آخر قبل از توقف و دستمزد کارگران روزمزد برای سه ماه آخر طلب اشخاصی که تاجر ولی یا قیم آنها بوده است. طلب پزشک و دارو فروش که به مصرف مداوای تاجر یا خانواده اش رسیده است برای سال قبل از توقف نفقه همسر تاجر سایر بستانکاران (طلبکاران عادی)نکته : منظور از توقف زمانی است که در حکم ورشکستگی مقرر می گردد و از آن زمان تاجر قدرت پرداخت دیون خود را نداشته است و بدهی هایش مازاد بر دارایی هایش گردیده است. نویسنده : محمد امین نجفی
ورشکستگی چیست
  • 1253
ورشکستگی چیست ؟ برخلاف دید عمومی که قضاوت نسبتاً منفی روی مفهوم ورشکستگی دارد، قوانین ما ازشخص ورشکسته در مقابل سایر افراد جامعه و بالعکس حمایت های متعددی می نماید. اول باید بدانیم ورشکستگی چیست و ورشکسته به چه کسی گفته می شود؟ ورشکستگی مخصوص اشخاصی است که از دید قانون تجارت تاجر محسوب می شوند؛ یعنی اشخاصی که شغل معمول و محل اصلی معاش خودشان را اعمال تجاری قرار داده اند از جمله : خرید یا تحصیل اموال منقول (منظور قابل جابجایی و در مقابل زمین و اموال غیر منقول استفاده می شود)، متصدیان حمل و نقل، اشخاصی که به واسطه گری و دلالی قانونی و حق العمل کاری مشغول می باشند، متصدیان نمایشگاهها، صرافها، بانکدارها و .... که این موارد به صورت جامع در ماده 2 قانون تجارت آمده است. مجدداً می بایست خاطر نشان کرد شرط اینکه به کسی تاجر گفته شود اینست که شغل اصلی و معمول او اعمال تجاری بالا باشد به عنوان مثال: کارمندی که در یک اداره مشغول به کار است و به صورت موردی لوازمی را که خریداری کرده برای فروش می گذارد تاجر محسوب نمی شود.  حال وقتی فهمیدیم به چه کسانی تاجر می گوئیم می بایست با موارد الزامی که تجار می بایست رعایت نمایند آشنا شویم. یک تاجر در کنار حقوق قانونی که دارد تکالیفی نیز عهده دار است، از جمله نگهداری دفاتر تجاری جهت درج معاملات و دارایی ها و مراسلات یا ثبت نام تجاری اش در دفاتر مخصوص و .... یکی دیگر از تکالیف تاجر اعلام ورشکستگی است. ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر ناتوان از ادای دیون و بدهی هایش می گردد و به قولی تراز دارایی اش منفی می شود. در این حالت به دلیل حفظ شأن تاجر پس از آنکه با رعایت قواعدی خاص اعلام ورشکستگی نمود و این موضوع مورد تأیید و حکم دادگاه قرار گرفت؛ مانند افراد عادی طلبکاران حق بازداشت وی جهت بدهی را نخواهند داشت. از سویی کلیه جریمه های مالی وی بعد از ورشکستگی امکان مطالبه ندارند، و قانون تصدی اموال وی را بسته به مورد به اداره تصفیه امور ورشکسته یا مدیر تصفیه می دهد تا زمانی که بدهی های تاجر تأدیه و به اعتبار عادی قبل از ورشکستگی بازگردد. اگر شخصی ورشکستگی خود را پنهان دارد فرای از دست دادن این حمایت ها؛ امکان دارد روز به روز به حجم بدهی اش افزوده شود و افراد بیشتری از قبل وی متضرر گردند. با این توضیحات ضروری است چنانچه تاجری خود را در شرایط ورشکستگی ببیند جهت انجام دقیق امور مالی و حقوقی اش با کارشناسان و وکلای مجرب و مسلط به این امر مشورت نماید. در قسمتهای آتی به ابعاد دیگری از ورشکستگی و تأثیرات قانونی و باید و نبایدهای آن خواهیم پرداخت.نویسنده : محمد امین نجفی
ورشکستگی به تقلب
  • 1240
ورشکستگی به تقلب حالتی است که تاجر در آن واقعا ورشکسته نیست بلکه با انجام عملیاتی خود را در ظاهر ورشکسته نشان می دهد تا بتواند از حمایتهای تجار ورشکسته برخوردار باشد و در عین حال مجبور به پرداخت کامل بدهی هایش نباشد. (مباحث مربوط به تعریف ورشکستگی و حالات کلی آن را در مقاله ورشکستگی به تقصیر در سری مقالات دعاوی کیفری در همین وب سایت شرح دادیم. ) نکته مهم در خصوص ورشکستگی به تقلب جرم انگاری آن است و هرگاه طی حکم قطعی تاجری ورشکستگی به تقلب شناخته شود به حبس از یک سال تا 5 سال محکوم خواهد شد. ماده 549 قانون تجارت ورشکستگی به تقلب را اینگونه تعریف نموده است: ((ماده 549 - هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌ میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون ‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکستگی به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.)) لازم به ذکر است به واسطه جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران و جامعه، حتی کسانی که در راستای ورشکستگی صوری و مخفی یا از میان بردن اموال تاجر یا نگهداری آنها با تاجر همکاری نمایند نیز مجرم شناخته شده و قابل مجازات می باشند. مواد 551، 552 و 553 قانون تجارت به این موارد اختصاص داده شده است که عینا در زیر آورده می شود. ‌((ماده 551 - در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم خواهند شد: 1-  اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند. 2- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.)) ‌((ماده 552 - اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ‌ورشکستگی به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.)) ‌((ماده 553 - اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای ‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.)) نکته1: شخص ورشکستگی به تقلب به واسطه اینکه سونیت مجرمانه در اعمال او وجود دارد و مجازات شدید کیفری برای او معاونینش منظور گردیده است از امتیازات ارفاقی یک تاجر ورشکسته و تخفیفات قانونی برای اعاده اعتبار و بازگشت به شرایط قبل ورشکستگی برخوردار نمی باشد. نکته 2: گاهی شخص تاجر به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات و به واسطه ارشادات نادرست افراد ناآگاه اعمالی را مرتکب می شود که منجر به ورشکستگی به تقلب شناخته شدن و مجازات سنگین وی می شود، در اینجا لازم و ضروری است پس از بررسی دقیق وضعیت مالی و دیون و بدهی ها و دارایی ها تاجر با کارشناسان زبده اقتصادی و حقوقی مشورت نماید تا در پرتو حمایت قانون از مشکلی ساده و قابل رفع به معضلی پیچیده دچار نشود. گروه حقوقی موسسه عدالت نو به واسطه تخصص علمی و عملی گسترده ای که در عرصه حقوق تجاری دارد آمادگی هر گونه مشاوره و قبولی دعاوی با بررسی دقیق و کارشناسی پرونده های مراجعین را در خصوص ورشکستگی و موارد مرتبط با آن دارد. نویسنده : محمد امین نجفی
ورشکستگی-به-تقصیر
  • 1261
پیش از بررسی ورشکستگی به تقصیر ابتدا معنای ورشکستگی و انواع آن را توضیح می دهیم.شاید به کرات در جامعه شنیده باشید که شخصی یا شرکتی ورشکسته شده است، و بعد از شنیدن این جمله برای وضعیت پیش آمده برای آن شخص احساس تاسف کرده اید. ورشکستگی در تعریفی ساده حالتی است که در آن یک تاجر میزان بدهی ها و دیونش بیش از میزان دارایی هایش باشد و توان پرداخت بالفعل تمام دیونش را نداشته باشد. ولی باید بدانیم که ورشکستگی به صورت کلی موضوعی مذموم و بد به شمار نمی رود. بلکه ورشکستگی امری حمایتی برای تاجر ورشکسته و جامعه است. دلیل این موضوع اینست که با اعلان ورشکستگی تاجر، اولا افراد جامعه وارد معامله با آن تاجر نمی شوند تا متضرر گردند.(به واسطه ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود و انجام معاملات) و ثانیا خود تاجر از ارفاقات خاص قانونی و قضایی برخوردار می گردد. ورشکستگی در سه دسته طبقه بندی می شود: 1- ورشکستگی ساده 2- ورشکستگی به تقصیر 3- ورشکستگی به تقلبورشکستگی ساده حالتی است که تاجر کلیه مقررات تجاری و حقوقی مربوط به حوزه فعالیت خود را رعایت نموده و به واسطه شرایط خاص اقتصادی بدون اینکه بی مبالاتی یا قصوری از جانب او رخ دهد یا خود را با مکر و حیله و ... ورشکسته نشان دهد ورشکسته گردیده است. در اینجا قانون تجارت و سایر قوانین حاکم حمایت کامل تری از تاجر ورشکسته دارند. و با مکانیزم هایی خاص راه برون رفت از ورشکستگی و اعاده ا عتبار او در قانون پیش بینی گردیده است. ورشکسته به تقلب: حالتی است که تاجر در واقع ورشکسته نیست ولی خود را ورشکسته نشان می دهد. (جهت مطالعه جامع تر به مقاله مربوطه در همین وب سایت مراجعه فرمایید.) ورشکسته به تقصیر: حالتی است که تاجر در جریان وقوع ورشکستگی یا بعد از آن قصور یا اعمالی را انجام داده باشد که منجر به وقوع ورشکستگی یا دشوار شدن مسیر رسیدگی به آن شده باشد.در مواردی تاجر قطعا ورشکستگی به تقصیر اعلان می شود؛ که این موارد در ماده 541 قانون تجارت معین گردیده است و شامل:در صورتی که مشخص شود مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او فوق العاده بوده. (مثلا تاجری که ماهانه 15 میلیون تومان درآمد دارد، قایقی را بخرد که ماهانه 14میلیون و 500 هزار تومان اقساط آن باشد) مشخص شود مبالغ زیادی را صرف معاملات موهوم یا اتفاقی نموده است. (مثلا: تاجری به امید اینکه شاید در تابستان یک طوفان بسیار شدید بیاید و افراد بی خانمان شوند، رقم عمده ای را صرف وارد کردن چادر ضد آب کرده باشد.) به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا از طریق قرض گرفتن و یا صدور چک و برات بخواهد وجه به دست بیاورد. (مثلا اجناس انبار خود را برای به دست آوردن پول نقد 50 درصد ارزانتر بفروشد یا رقمی بسیار بالا وام بگیرد که بازپرداخت آن وضعیت او را دشوارتر نماید.) یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف به سایرین ترجیح دهد در پرداخت طلب ( یعنی زمانی که تاجر آگاه شود که دیگر متوقف شده است، بخواهد به یک طلبکار که شاید طلبش بیشتر باشد یا فشار بیشتری بر او وارد آورد طلبش را کامل پرداخت کند. و به حقوق دیگر طلبکاران خدشه وارد شود.)در مواردی نیز تاجر امکان دارد ورشکستگی به تقصیر شناخته شود یا بنا به شرایط و تخفیف دادگاه ورشکسته ساده اعلام شود. این موارد در ماده 542 قانون تجارت به شرح ذیل مورد حکم قرار گرفته است: ماده 542 - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکستگی به تقصیر اعلان شود: 1- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد. 2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد).*لازم به توضیح است که اگر ورشکستگی تاجری به موجب حکم دادگاه به تقصیر اعلان شود: این موضوع دارای مجازات می باشد و طبق قانون ماده 671 قانون تعزیرات مجازات آن از شش ماه تا 2 سال حبس می باشد. نکته1- توجه داشته باشید ورشکستگی مخصوص تجار است و شخص غیر تاجری که امرار معاش او از طریق انجام مستمر اعمال تجاری نمی باشد هیچ گاه ورشکسته نمی شود بلکه امکان دارد معسر گردد که موضوع و بحثی جداست. نکته2- اصولاً  در ورشکستگی به تقصیر دادگاه با ملاک قرار دادن نوع تقصیر تاجر تخفیفات لازمه را در حکم تاجر ورشکسته لحاظ می نماید ولی این موضوع نیاز به اثبات و دفاع درست تاجر دارد. نکته 3- رسیدگی به امور ورشکستگی تاجر با دادگاه محل فعالیت عمده تاجر و اداره ای تحت عنوان اداره کل تصفیه امور ورشکستگی می باشد. ((ضروری است چنانچه شخصی که به شما بدهکار می باشد ورشکسته شود و یا اگر خودتان تاجر می باشید و در معرض ورشکستگی می باشید، جهت جلوگیری از تضییع حقوقتان به وکلای مطمئن و کارآزموده مراجعه نمایید.)) نویسنده : محمد امین نجفی
حراج و مزایده بانک ها | عملیات های مربوط به حراج و مزایده...
  • 2149
 عملیات حراج و مزایده: به طور کلی عملیات حراج و مزایده بانک ها یا از طریق محاکم حقوقی می باشد یا از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی که ذیلاً به هر دو پرداخته می شود: الف: عملیات حراج از طریق دادگاه: هر زمان بانک وام دهنده اقدام به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه طلب خویش بنماید می تواند بدون پرداخت خسارات احتمالی به صندوق دادگستری، قرار تأمین خواسته را اخذ نماید. قرار تأمین خواسته مستنداً به بند «الف» ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی برای بانک ها اخذ می گردد چرا که به موجب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قراردادهایی که بین بانک ها و مشتریان خود منعقد می گردد در حکم سند رسمی است و از امتیازات سند رسمی برخوردار می باشد. نیک می دانیم یکی از امتیازات اسناد رسمی یا در حکم آن، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف اموال خوانده بدون سپردن هزینه خسارات احتمالی به صندوق دادگاه می باشد. ب: عملیات حراج از طریق مراجع ثبتی بانک ها جهت تنظیم سند رهنی فی مابین خود و مشتری خویش ناگزیر از مراجعه به دفترخانه های اسناد رسمی هستند بعد از تنظیم سند رسمی و در رهن رفتن ملک، هنگامی که بانک بخواهد طلب خویش را وصول کند می تواند از طریق صدور اجرائیه ثبتی اقدام کند. تقاضانامه صدور اجرائیه ثبتی از دفترخانه بعمل می آید و بعد از صدور اجرائیه در اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، کلاسمان می شود و بعد از ابلاغ اجرائیه ارزیابی ملک، عملیات حراج و مزایده صورت می گیرد. نحوه حراج و مزایده بانک ها: مطابق ماده 126 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: «مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار می شود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجراء و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد برطلب داشته باشد از بستانکار وصول گاهاً اتفاق می افتد که بستانکار، توان پرداخت مابقی قیمت ملک را ندارد که به بدهکار بپردازد و 6 دانگ، تملک کند در اینصورت مطابق تبصره همان ماده: «در صورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.» معمولاً چون بانک ها قادر به پرداخت الباقی مبلغ ملک می باشند آن مابقی را پرداخته و ششدانگ، تملک می نمایند. مرجع تشخیص میزان دین بانک ها چه کسی است؟ گاهاً اتفاق می افتد بدهکار به بدهی خود اعتراف دارد اما میزان بدهی و مبلغی که باید گرفته شود محل اختلاف قرار می گیرد از یک طرف بانک، اقدام به صدور اجرائیه نموده و طلب خود را با عدد، معین نموده از طرف دیگر بدهکار به مبلغ اعلامی اعتراض دارد. در اینصورت مطابق ماده 175 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، تشخیص میزان طلب ، با بانک است اما اگر بدهکار نسبت به میزان آن و تشخیص بانک، اعتراض داشته باشد در اینصورت می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی، دعوایی برعلیه بانک اقامه نماید و با جلب نظر کارشناس دادگستری در رشته حسابداری یا بانکی، میزان دین را معین نماید و چنانچه اجرائیه، بیش از طلب واقعی بانک باشد به میزان بیش از آن فاقد اعتبار است و ابطال می شود در غیر اینصورت، عملیات اجرایی بر قوت خود باقی خواهد بود. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
تعریف خسارت تاخیر تادیه
  • 3082
مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دعوایی مبنی بر مطالبه وجه مطرح شود از زمانی که طلبکار تقاضای وصول را طرقی از قبیل اظهارنامه رسمی ، دادخواست ، برگشت زدن چک و یا واخواست سفته از بدهکار بنماید در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد ، خسارات دیرکرد را محاسبه و به آن علاوه از اصل طلب ، حکم می دهد. منتهی در امور بانکی مطابق ذیل ماده 522 قانون فوق مقرر داشته : « ... مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند . » که این همان قراردادی است بین بانک و مشتری و به نحوه دیگری ، قرارداد و دیرکرد را مصالحه می نمایند و آن ماده 230 قانون مدنی است که مقرر داشته : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت ، تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند . » این شرط در واقع خسارت عدم ایفاء تعهد قراردادی یا وجه الالتزام قراردادی است . بدین معنی که در قرارداد ، چنین شرطی معین شده باشد مشمول این ماده خواهد بود . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
خسارت تادیه بانکی | نحوه محاسبه خسارات تاخیر تادیه بانکی...
  • 3110
به عنوان مثال وام گیرنده باید اصل و سود بانکی را در سر وعده معینی بپردازد و اگر نپرداخت ، علاوه از استرداد اصل سود ، مبلغی معادل به عنوان مثال 22% در سال باید خسارت بپردازد هرگاه چنین شرطی شده باشد محکمه در صورت تقاضای بانک ، مشتری بدهکار را ملزم به پرداخت چنین خسارتی می نماید به عنوان مثال اگر اصل وام یک میلیارد ریال باشد و 2 سال معوق مانده باشد فرمول آن چنین است : 220/000/000= 22% ضربدر 1/000/000/000 لذا سالیانه 220/000/000 ریال خسارت 1/000/000/000 ریال است که جمع خسارات 2 ساله آن می شود 440/000/000 ریال ، بر همین مبنا مبلغی که مشتری بدهکار باید بپردازد با اصل وام معادل 1/440/000/000 ریال می شود . تذکر : در بسیاری از موارد مشاهده شده مشتری اعلام می نماید تا کنون مقداری از اقساط را پرداخته اما اصلاً از اصل آن کم نشده است و هنوز مبلغی حتی بیشتر از اصل ، بدهکار است آیا محاسبه پرداختی انجام نشده است ؟ در جواب باید گفت که قراردادهای بانکی که به دقت ، مفاد آن قرائت شود آورده شده چنانچه مشتری در پرداخت به موقع اقساط کوتاهی کند و وام دریافتی ، معوق گردد مبالغ پرداختی ابتدا بابت خسارت ، سپس سود و در نهایت از اصل ، کم می شود یعنی با توجه به اینکه اصل وام مطابق قرارداد اگر معوق شود می تواند خسارت ، تولید کند . اما خسارت به تنهایی نمی تواند خسارت تولید کند زیرا مطالبه خسارت از خسارت طبق نظریه شورای محترم نگهبان ، غیر شرعی شناخته شده است لذا بانکها مبالغی از مشتری بدهکار را بابت خسارت وی برداشت می کنند تا اصل ، سر جایش بماند و بتواند تولید خسارت مجدد نماید لذا هیچگاه در صورت امکان نباید وامی را معوق نمود که به این مرحله برسد .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
سند رهنی و اعتبار آن
  • 2824
به طوری که در قانون مدنی آمده اسناد یا رسمی است یا عادی مطابق ماده 1282 قانون : اسنادی که اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . و مطابق با ماده 1292 قانون مدنی : « در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست ... » اسناد رهنی در واقع اسناد رسمی هستند که بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای ضمانت استرداد وام با مشتریان خویش تنظیم می کنند و طی آن شخصی که ملکی در اداه ثبت اسناد و املاک ، رسماً به نام وی تنظیم شده باشد در قبال مبلغی در وثیقه و گرو بانک قرار می دهد . شخصی که ملک خویش را در گرو بانک می گذارد راهن نام داشته و بانک یا موسسه اعتباری که ملکی به نفع وی در رهن قرار گرفته ، مرتهن می باشد ، و ملک مورد وثیقه نیز عین مرهونه نام دارد . شخص راهن می تواند همان بدهکار هم باشد ، می تواند شخص ثالث باشد یعنی وام گیرنده نیست اما از تعهد به استرداد وام ، ضمانت می نماید و تعهد می کند که اگر بدهکار در سر وعده ، مبلغ وام را تصفیه ننماید ملک وی به حراج گذاشته شده و طلب بانک ، پرداخت گردد . معمولا در سند رهنی نیز میزان خسارت وارده را که می توان از راهن دریافت نمود به صورت در صد سالیانه قید می نمایند و عنوان می شود که چنانچه بانک بخواهد طلب خویش را که معوق مانده از سند رهنی استیفاء نماید راهن علاوه از اصل تعهد خویش درصدی به عنوان خسارت نیز مکلف است بپردازد . بنابراین راهن ، تعهد می کند به میزانی که بانک موافقت و درخواست نموده سند خویش را در وثیقه قرار دهد . 1) نحوه تقاضای عملیات حراج توسط بانکها یا موسسات مالی و اعتباری : هنگامیکه وامی معوق گردید پس از طی تشریفات قانونی ، اسناد رهنی در اختیار مدیریت حقوقی قرار می گیرد و بعد از دریافت مانده بدهی از شعبه عامل ، اقدام به تقاضانامه صدور اجراییه می گردد و تقاضانامه یاد شده که حاوی تقاضای صدور اجراییه با مبلغ معینی ( شامل اصل و خسارت است ) به دفتر تنظیم کننده سند داده می شود . دفتر خانه یاد شده با مطابقت تقاضانامه و سند رهنی ، اقدام به صدور اجرائیه که ورقه لازم الاجراء است می نماید و آنرا به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی داده رسید ، دریافت می نماید . پس از اجرای تشریفات قانونی و کنترل صحت اجرائیه صادره توسط متصدی اداره اجراء ، یک ورقه اجرائیه به راهن ابلاغ می گردد . چنانچه راهن در این مرحله نسبت به پرداخت بدهی سند اقدام نماید می تواند جلوی عملیات حراج را گرفته و از بانک مرتهن تقاضای فک رهن را بنماید در غیر اینصورت ، اداره اجرای یاد شده با قیمت گذاری و ارزیابی ملک مورد ترهین ، مبلغ آن را معین و به مزایده میگذارد . در مزایده که در روز و ساعت معینی تعیین می شود به بالاترین پیشنهاد خرید ، ملک را واگذار می کنند در غیر اینصورت و بنا به تقاضای بانک مرتهن ، سند یاد شده به تملک بانک مرتهن در می آید . 2) نحوه تملک ملک مورد مزایده : اگر بعد از مزایده و طی تشریفات آن ملک به تملک بانک درآید با ارسال صورتجلسه تنفیذ مزایده و دستور رئیس اجرای ثبت ، سند ملک از نام راهن خارج و به اسم بانک یا موسسه اعتباری انتقال پیدا می کند و بانک یا موسسات مذکور می توانند با دارا بودن سند مالکیت ، متصرف را با دادخواست خلع ید از دادگاههای حقوقی بیرون نمایند حتی اجرت المثل ایام تصرف از مزایده تا لحظه خلع ید و اجرای آن را از متصرف دریافت نمایند . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
اسناد تجاری -وثیقه بانکی
  • 1458
در بسیاری از مواقع وامی که گیرنده مطالبه می نماید بیشتر از ارزش ملکی است که در رهن بانک قرار گرفته است . بستگی به طرز عملکرد و اعتماد بانک یا موسسه از مشتری دارد اگر توافق شود ، مقداری از ضمانت برگشت تسهیلات بانک با سند رهنی و مقدار دیگر به پشتوانه سفته یا چک به عمل می آید در این حالت وام گیرنده و ضامنین ، مکلف به امضاء اسناد تجاری و تضمین به صورت ظهر نویسی توسط ضامنین در پشت چک یا سفته می باشند . 1) آثار حقوقی چک و سفته : به طور کلی چک و سفته مطابق قانون تجارت ، از جمله اسناد تجاری هستند که می توان بابت وثیقه از آنها استفاده کرد ، در بسیاری از مواقع در مبادلات بانکی یا غیر بانکی ، شخص متعهد تعهد می کند در سر وعده معینی ، به تعهد خویش عمل کند در غیر اینصورت متعهد له ( کسی که تعهدی بنفع وی شده ) اختیار داشته باشد وسیله اجرای تعهد خویش را از طریق اقدام قانونی در مورد اسناد تجاری قرار دهد . چون اسناد تجاری قابلیت توثیق دارند لذا هم صادر کننده و هم ضامنین متضامناً به پرداخت اصل چک و خسارات دیر کرد آن بنفع دارنده محکوم خواهند شد . 2) نحوه اقدام علیه صادر کننده اسناد تجاری ضامنین : هنگامی که وامی معوق گردد بانکها و موسسات وام دهنده می توانند به پشوانه قرارداد داخلی و اسناد تجاری فوق علیه وام گیرنده و ضامنین ، متضامناً اقدام نمایند . اقدام وام دهنده از طریق 2 مرجع امکان پذیر است اول اداره اجرای مفاد اسناد رسمی دوم دادگاههای عمومی حقوقی . اداره اجرا به مانند سند رهنی می تواند بر روی اسناد تجاری ، اجرائیه صادر نماید و طی آن 2 اقدام متصور است یا بدهکار و ضامنین را ممنوع الخروج نمایند یا اموال آنان را به میزان بدهی مورد تقاضا ، توقیف و به حراج بگذارد . اما در این مرحله امکان صدور حکم جلب بدهکار و ضامنین متصور نیست زیرا اداره اجرا محکمه قضایی ذیصلاح نمی باشد که دستور بازداشت شخصی را صادر نماید . راه دوم مراجعه به محکمه قضایی توسط وام دهنده می باشد که می تواند از طریق تقدیم دادخواست حقوقی علیه بدهکارو ضامنین که صادر کننده و امضاء کننده ظهر اسناد تجاری هستند اقامه دعوای مطالبه طلب نماید حکمی که صادر می شود ، بدهکار و ضامن را متضامناً به پرداخت اصل سند تجاری مورد توثیق ، خسارت دیر کرد و خسارات دادرسی محکوم می نماید . 3) نحوه اجرای حکم : احکام صادره از مراجع قضایی به طوری که فوقاً اشاره شد می تواند حاوی توقیف اموال بدهکاران و ضامنین ( در صورت وجود ) یا صدور برگ جلب آنان مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد . جلب یاد شده قابلیت اینکه سند گذاشته شود و طرف آزاد شود نیست ، و بدهکار و ضامن تا زمانی که نپردازند یا آنرا اقساط ننمایند در حبس باقی خواهند ماند .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
آثار حقوقی چک و سفته
  • 1312
 به طور کلی چک و سفته مطابق قانون تجارت ، از جمله اسناد تجاری هستند که می توان بابت وثیقه از آنها استفاده کرد ، در بسیاری از مواقع در مبادلات بانکی یا غیر بانکی ، شخص متعهد ، تعهد می کند در سر وعده معینی ، به تعهد خویش عمل کند در غیر اینصورت متعهد له ( کسی که تعهدی بنفع وی شده ) اختیار داشته باشد وسیله اجرای تعهد خویش را از طریق اقدام قانونی در مورد اسناد تجاری قرار دهد . چون اسناد تجاری قابلیت توثیق دارند لذا هم صادر کننده و هم ضامنین متضامناً به پرداخت اصل چک و خسارات دیر کرد آن بنفع دارنده محکوم خواهند شد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
اعسار و ورشکستگی
  • 3140
تفاوت حکم اعسار و ورشکستگی در بسیاری از مواقع شخص بدهکار یا ضامن ، توان پرداخت مبلغ محکومیت یافته یا محکوم به را ندارد و در این حالت مابین اشخاص تاجر و غیر تاجر تفاوتهایی است که ذیلاً به آن اشاره می شود . مطابق ماده 1 قانون تجارت : « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد » . مطابق ماده 2 قانون فوق ، معاملات تجاری از قرار ذیل است : 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقولی به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد . 2- تصدی به حمل ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد . 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره . 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای دفع حوائج شخصی نباشد . 5- تصدی به عملیات حراجی 6- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی 8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد . 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی و یا خارجی و معاملات راجع به آن طبق ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود لذا باید اقدام به درخواست ورشکستگی نمایند . اما افراد غیر تاجر می توانند مطابق ماده 504 همان قانون تقاضای اعسار را مطرح نمایند . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
آثار حکم اعسار و ورشکستگی
  • 1912
آثار حکم اعسار و ورشکستگی  حکم اعسار این اهمیت را برای مدعی اعسار دارد که محکوم به را به صورت اقساط می نماید اما هنگامی که اقساط معین شده پرداخت نشود مجدداً جلب صادر می شود و صدور حکم اعسار مانع از آن نیست که اموالی اگر از وی کشف یا بعدا کشف شود توقیف نگردد . اما در ورشکستگی چنین نیست زیرا تاجر ورشکسته از دخالت در همه اموال و دارائی های خویش ممنوع شده و نه می تواند طلب خویش را از بدهکاران دریافت نماید و می تواند بدهی خویش را بپردازد . در ورشکستگی که اشخاص تاجر مطرح می نمایند تعیین تاریخ توقف بسیار دارای اهمیت است زیرا به شرط اثبات ، دیرکرد را از وی نمی توان دریافت کرد .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند