یادداشت اینستاگرامی دکتر خالقی درباره اظهارات معاون دادستان قم مبنی بر مسئولیت لایک کردن و عضویت در کانال ها و گروه ها در فضای مجازی
پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی در واکنش به اظهارات عجیب معاون دادستان قم مبنی بر «مسئولیت قانونی افراد برای عضویت در گروه ها و لایک کردن مطالب در شبکه های اجتماعی» بر بازخوانی قانونی اساسی تاکید کرد.
به گزارش اختبار روز گذشته ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم در امور فضای مجازی عنوان کرده بود: «لایک کردن مطالب دیگران» و «عضویت در کانال‌ها و گروه‌ها» مسئولیت قانونی دارد.
دکتر خالقی در یادداشتی اینستاگرامی در نقد صحبت های وی نوشت: این برداشت عجیب از قوانین موضوعه و کاملاً بیگانه با «اصل آزادی بیان» و «اصل مسؤولیت کیفری شخصی» هیچ نسبتی با حقوق کیفری و اصول تفسیر قوانین آن ندارد و قضات شریف، مستقل و آزاده را با خود همسو و هم آوا نمی سازد.
دکتر خالقی در اینستاگرمش نوشت:
هنوز حیرت زده از طرح جدید مجلس که با وجود جرائمی چون تبلیغ علیه نظام و اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (در هر دو شکل ساده: ماده ۶٩٨ و گسترده: ماده ٢٨۶)، با واژگانی کلی و مبهم در صدد مجازات کسانی برآمده است که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی یا… در جامعه بوده و قبل از اعلام نظر مراجع رسمی، اظهارنظر میکنند؛
و هنوز شگفت زده از مصوبه جدیدی که با وجود «سختگیری» بیش از حد در سال ٩٧ نسبت به متهمان مفاسد اقتصادی، اکنون در یک جهت‌گیری متفاوت و در حجمی گسترده‌تر از لحاظ مغایرت با قانون اساسی و قوانین عادی، با شناسایی «مصونیت قضایی» برای اعضای هیأتی ویژه و کسانی که مصوبات آن را اجراء میکنند، در مقام بهبود اوضاع اقتصادی برآمده است؛
مقالات پیشنهادی :
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
بهترین ویژگی‌های وکیل بانکی
بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران
وکیل دعاوی بانکی |عدالت نو
وکیل بانک
اظهارنظر یک مقام قضایی مبنی بر قابل تعقیب بودن برخی رفتارهای ساده در فضای مجازی نیز شگفتی ها را کامل کرد ! بر طبق این نظر جدید، اگر شما در یک صفحه اینستاگرام، مطلبی خوانده و آن را بپسندید و «لایک» کنید، یا اینکه کسی «کامنتی» را در صفحه اینستاگرام شما بنویسد، شما مجرمید ! این برداشت عجیب از قوانین موضوعه و کاملاً بیگانه با «اصل آزادی بیان» و «اصل مسؤولیت کیفری شخصی» هیچ نسبتی با حقوق کیفری و اصول تفسیر قوانین آن ندارد و قضات شریف، مستقل و آزاده را با خود همسو و هم آوا نمی سازد.
بازخوانی اصل نهم قانون اساسی و مهار قدرت قانونگذار توسط آن (…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند) و در نتیجه لزوم تفسیر قانون در پرتو آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
