با رأی اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای ابطال مزایده و سند رسمی ناشی از آن، پس از تنفیذ صحت جریان مزایده به لحاظ تخلف از مقررات مزایده و اقدامات اجرایی در فرایند مزایده، قابلیت استماع را دارد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۸ اسفند ماه با موضوع قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی ناشی از آن، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی هفته جاری، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته لکن شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.
قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۰۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۶۰ نفر رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را تایید کردند.
گفتنی است: رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می‌شود.
