چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک ها

چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک ها، قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آوردهی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود.

بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کنند.

تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت مدنی در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. برای انجام معامله مشارکت مدنی، موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام‌شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی باید مشخص شود.

 مشارکت مدنی

قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از پرکاربردترین قراردادهای بانکی که بانک با انعقاد آن مبادرت به اعطای تسهیلات به افراد می کند شناخته می شود. در واقع به نظر بسیاری از متخصصان، بانکداری اسلامی آن است که افراد با انعقاد عقد مشارکت در سود و زیان به نسبت شریک می شوند.

با بررسی قراردادهای مختلفی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت اعطای تسهیلات وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که قرارداد مشارکت مدنی به دلیل گستردگی کاربرد آن به عنوان اصلی ترین ابزار تسهیلات اعتباری در بانکداری اسلامی قابل استفاده می باشد.

در واقع به دلیل مشارکت بین بانک و مشتری در زمان اعطای تسهیلات، سود حاصل ناشی از انجام فعالیت اقتصادی بین طرفین تقسیم می گردد و حتی شبهه ربا به ذهن نیز متبادر نمی گردد

با اینکه مزایای بسیاری در انعقاد قراردادهای مشارکتی وجود دارد به دلایل مختلفی ماهیت و چارچوب این قراردادها رعایت نمی گردد .اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت به منظور تسویه ی تسهیلات قبلی تنها یکی از مواردی است که اقدامات بانک برخلاف ماهیت قراردادهای مشارکت می باشد.

بر اساس مقررات بانکی، بانکها باید تسهیلات قبلی را وفق آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات غیر اعتباری استمهال کنند(منظور از مطالبات غیر جاری مطالباتی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در طبقات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول قرار می گیرد، می باشد که بر اساس بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/ ۹۴ بانک مرکزی آیین نامه ی جدید وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری ابلاغ گردیده است.در ماده ۱۳ به بعد آن به نحوه استمهال مطالبات غیر جاری در مورد واحدهای تولیدی دچار مشکل و یا واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید اشاره شده است.)

یا اینکه پس از پایان مدت قراردادهای مشارکت با انعقاد یکی از عقود مبادله ای (عقود مبادله ای از انواع طبقه بندی ابزارهای اعتباری قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند که شامل قرار دادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله است و مهم ترین ویژگی این عقود نرخ سود ثابت آنها می باشد.) مانند فروش اقساطی حسب تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی (تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی بیان می دارد: «فروش اقساطی سهم الشرکه بانک ها در شرکتهای مدنی موضوع تبصره یک در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.) نسبت به خرید سهم الشرکهی مشتری از وی اقدام کنند.

اما بانک ها با توجه به اینکه نرخ سود قراردادهای مبادله ای در سال توسط بانک مرکزی اعلام می گردد و حداکثر آن مشخص است؛ بدون مجوز قانونی، قراردادهای جدید را درقالب عقود مشارکتی منعقد می کنند تا بتوانند هر نرخ سودی را در قرارداد درج کنند.

تقلب در مطالبه وجه ضمانت نامه

السان اضافه می‌کند: مطابق با ماده ۲۲۰ قانون تجارت، «هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به ‌صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد.» از قسمت یکم ماده ۵۷۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد»، نیز می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اشاعه در قالب شرکت مدنی ممکن است به قصد بردن سود باشد. به هر حال، چون رابطه طرفین مشارکت مدنی کاملا مشخص و محدود است و چون اساسنامه یا شرکت‌نامه‌ای میان بانک و گیرنده یا گیرندگان تسهیلات منعقد نمی‌شود، این نوع از مشارکت را باید صرفا یک قرارداد و فاقد شخصیت حقوقی محسوب کرد. بنابراین مشارکت مدنی فاقد دارایی مستقل (همانند یک شرکت) است و طرح دعوا باید حسب مورد علیه بانک یا گیرنده تسهیلات یا هر دو (و نه مشارکت مدنی) به عمل آید. از نظر قانون مالیات‌های مستقیم نیز، مشارکت مدنی، در حدی که اظهارنامه به نام «شرکت» تنظیم شود، شخصیت حقوقی ندارد.چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک ها

قرارداد مشارکت حقوقی

چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک ها، این وکیل دادگستری در ادامه به تبیین مفهوم قرارداد مشارکت حقوقی می‌پردازد و می‌گوید: مشارکت حقوقی عنوانی است که «آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی» به کار برده و در متن «قانون عملیات بانکی بدون ربا» وجود ندارد. مشارکت حقوقی را می‌توان به تامین بخشی از سرمایه شرکت سهامی در حال تاسیس، خرید بخشی از سهام شرکت سهامی موجود یا شرکت در افزایش سرمایه یک شرکت سهامی موجود تعریف کرد. این قرارداد تنها در مورد شرکت‌های سهامی امکان‌پذیر است و بنابراین بانک نمی‌تواند سهام متعلق به شرکت‌های دیگر را در قالب مشارکت حقوقی خریداری کند.

مقالات پیشنهادی :

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

بهترین ویژگی‌های وکیل بانکی

بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران

وکیل دعاوی بانکی |عدالت نو

وکیل بانک

تفاوت مشارکت مدنی در نظام بانکی با معادل آن در قانون مدنی

این حقوقدان در تشریح تفاوت مشارکت مدنی در نظام بانکی با معادل آن در قانون مدنی خاطرنشان می‌کند: در صورتی این دسته از قراردادها با مقررات قانون مدنی هماهنگ خواهند بود که اولا، هیچ‌گونه توافق قبلی بر مبلغ یا درصد معینی به عنوان سود وجود نداشته باشد زیرا تا زمانی که شرکت یا فعالیت تولیدی به مرحله سوددهی نرسیده باشد، در واقع سودی وجود ندارد که بین طرفین تقسیم شود یا توافق بر تقسیم آن صورت گیرد.
در ثانی، صاحب سرمایه یا تسهیلات نمی‌تواند از دریافت‌کننده تسهیلات «تضمین» بخواهد زیرا دو طرف در یک فعالیت یا مؤسسه شریک می‌شوند و درخواست تضمین از شریک با هیچ‌ یک از قواعد حاکم بر شرکت مدنی یا تجاری انطباق ندارد.

در تایید موارد فوق، تبصره یک قانون «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی» مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵، مقرر می‌دارد: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲،‌ بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد».

چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک ها

در بررسی قراردادها خواهیم دید که بانک سود دلخواه خود را که از حداکثر مقرر توسط بانک مرکزی کمتر است، در قالب «سود مورد انتظار» در قرارداد قید می‌کند و در رویه بانکی، عملا تفاوتی میان «وثیقه مطلق» و «وثیقه مربوط به طرح» وجود ندارد.

موضوع سوم هم آن است که حتی اگر شرط نشده باشد، در صورت بروز خسارت، صاحب سرمایه یا تسهیلات به عنوان شریک مسئولیت دارد و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهد و این امر یکی از مقتضیات عقود مشارکتی محسوب می‌شود.

السان اضافه می‌کند: برای تامین منافع بانک در قراردادهای مشارکتی، از یک طرف بانک باید کارشناسان خبره‌ای در حوزه‌ها و فعالیت‌های مختلف داشته باشد و از طرف دیگر، بانک حق دارد پس از انعقاد قرارداد و در طول انجام فعالیت تولیدی یا حیات شرکت، به طور مستمر آن را مورد نظارت و بازرسی قرار دهد. برای سهولت بازرسی، بانک‌ها معمولا در قراردادهای مشارکتی خود، طرف معامله (گیرنده تسهیلات) را ملزم می‌کنند که با تقاضای بانک، دفاتر و حساب‌ها و هرگونه مدارک، ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز درباره عملیات مورد توافق را در اختیار بانک قرار دهند و تسهیلات لازم را برای اعمال نظارت بانک فراهم آورند.

خاتمه قراردادهای مشارکت مدنی

وی درباره خاتمه قراردادهای مشارکت مدنی نیز می‌گوید: قراردادهای مشارکت با انجام موضوع آنها یا با توافق طرفین خاتمه می‌یابد. در این حال، امکان تبدیل آنها به قراردادهای دیگر نیز با توافق طرفین وجود خواهد داشت. اغلب بانک‌ها در صورت تبدیل یا تمدید قرارداد، توافق می‌کنند که تعهدات و تضمین‌ها سابق، در حدود توافق به قرارداد جدید انتقال یابد.چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک ها

السان خاطرنشان می‌کند: در واقع، در بسیاری از موارد، قراردادهای مشارکت به صورت یک‌طرفه از سوی بانک‌ها تنظیم می‌شود و گیرنده تسهیلات برای بهره‌مندی از تسهیلات چاره‌ای جزی پذیرش آن یا محرومیت از تسهیلات ندارد.

عدالت نو | چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک ها