رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۴ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۲ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۳ ـ ۲۷/۰۴/۱۴۰۲ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌های کیفری دو، با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) ۱. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۱۵۱۹۵۷۰ ـ ۲۷/۴/۱۴۰۰ شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای بهرام … دایر بر تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی از طریق مصرف وجوه در غیر مورد معین، چنین اتخاذ تصمیم شده است:
«… به لحاظ فقدان سوء نیت مجرمانه تحقق بزه انتسابی محرز نمی‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. …»
با اعتراض اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۲۳۵۹۰۷۸ ـ ۲۸/۶/۱۴۰۰، چنین رأی صادر کرده است:
«… نظر به اینکه واژه تجدید نظر مذکور در ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۹۰۰۰۲۶۹۰۸/۱۰۰ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۸ ناظر به آراء دادگاه‌ها است و اگرچه در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آراء صادره از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم را قابل اعتراض دانسته است، لکن با توجه به اینکه باید به قدر متیقن در مقام تخاطب توجه شود و قدر متیقن در ماده ۶ قانون پیش‌گفته راجع به آراء قابل تجدید نظر می‌باشد، لذا قرارهای صادره در دادسرا قابل اعتراض نیستند و این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۳۸/۹۷/۷ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۷ نیز تأیید شده است، بنابراین قرارهای صادره در دادسرا غیر قابل اعتراض می‌باشد، فلذا دادگاه به استناد مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اعتراض را رد می‌نماید. …»
۲. به حکایت قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۲۳۰۰۵۸۵- ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، در خصوص اتهام آقایان امیرعباس … و محمدرضا … دایر بر خیانت در امانت موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور، چنین اتخاذ تصمیم شده است:
«… صرف نظر از اینکه از توجه به اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی، ضوابط و مقرراتی توسط متهمان نقض نشده، دلیل و مدرکی هم مبنی بر انتفاع شخصی و سوء نیت متهمان وجود ندارد. از آنجا که مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بزه خیانت در امانت در زمره جرائم قابل گذشت قلمداد گردیده و به موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و با گذشت شاکی موقوف می‌گردد که در مانحن‌فیه شکایتی از سوی ذینفع مطرح نشده، سازمان بازرسی کل کشور هم شاکی خصوصی تلقی نمی‌گردد و مطابق مقررات اختیار اعلام گذشت هم ندارد، بنابراین بازپرسی در رسیدگی و ورود به ماهیت قضیه با ممنوعیت قانونی مواجه است. از این رو مستنداً به بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. …»
با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۳۵۰۷۴۰ – ۲۲/۱/۱۴۰۰، چنین رأی صادر کرده است:
«… اولاً مطابق ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و … ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود، بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور مستقلاً حق درخواست تجدیدنظر نداشتـه و واژه تجدیدنـظر در ماده مذکور ناظـر به آراء دادگاه‌ها است و نظریه شماره ۲۳۱۳/۹۵/۷ – ۲۲/۹/۱۳۹۵ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید آن است. ثانیاً حسب مفاد مواد ۴۳۳ و ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یکی از اشخاصی است که حق درخواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی دارد، این در حالی است که در خصوص قرارهای قابل اعتراض دادسرا مندرج در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد که عبارتند از تبصره ۱ ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۴، تبصره ۲ ماده ۱۴۸، ماده ۱۹۱، ماده ۲۲۶، ماده ۲۴۱، تبصره ۲ ماده ۲۴۷ ، ۴۲۴ و ماده ۶۸۲ از همان قانون، دادستان در زمره اشخاصی که حق اعتراض دارند، نمی‌باشد. لهذا به نظر این دادگاه، قرار … صادره به جهات مذکور قابل اعتراض نبوده و به رد درخواست اعتراض سازمان بازرسی کل کشور اظهارنظر می‌نماید. …»
ب) ۱. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۹۹۲۸۱- ۷/۲/۱۴۰۰ شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، در خصوص اتهام آقای علیداد … دایر بر تصدی بیش از یک شغل موضوع گزارش اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان، چنین اتخاذ تصمیم شده است:
«… علی‌هذا آقای علیداد … پرسنل شهرداری بوده و شهرداری جزء مؤسسات عمومی غیردولتی است و مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نبوده است. لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع گزارش و حاکمیت اصل برائت مندرج در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۹ قرار منع تعقیب صادر واعلام می‌گردد. …»
با اعتراض اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۹۹۰۹۹۶ – ۲۷/۵/۱۴۰۰، چنین رأی صادر کرده است:
«… با عنایت به مواد ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، همچنین با عنایت به مستندات ارائه شده ادله جهت توجه اتهام برابر عناصر قانونی مذکور کافی برای صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد. لذا اعتراض معترض را وارد دانسته و ضمن نقض قرار مذکور قرار جلب به دادرسی مشتکی‌عنه مذکور، دایر بر تصدی بیش از یک شغل را صادر می‌نماید. این تصمیم وفق مواد ۲۷۰،۲۷۱،۲۷۳ و ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردیده است.»
۲. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۸۱۹۶۴- ۳۰/۵/۱۴۰۰ شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اتهام خانم سیده فاطمه … دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی لیسانس) و استفاده از سند مجعول، چنین اتخاذ تصمیم شده است:
«… درخصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور علیه خانم سیده فاطمه …، دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی) … با توجه به گزارش که تاریخ وقوع جرم را سال ۱۳۸۵ اعلام کرده است و مجازات حبس بزه‌های موصوف مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵، درجه ۵ محسوب می‌گردد و از طرفی مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری درجه پنج، ۷ سال از زمان وقوع جرم می‌باشد که با عنایت به مطالب پیش گفته بیش از ۱۴ سال از تاریخ وقوع جرم سپری و تاکنون هیچ اقدام تعقیبی صورت نگرفته است، فلذا موضوع مشمول مرور زمان تعقیب گردیده و مستنداً به مواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و بند ث ماده ۱۳ و ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. …»
با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرارها، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۲۸۸۲۸۰- ۲۵/۷/۱۴۰۰، چنین رأی صادر کرده است:
«… نظر به اینکه قرار موقوفی تعقیب صادره با توجه به محتویات پرونده و ادله و مدارک موجود و استدلال مندرج در متن قرار به نحو صحیح صادر شده و اعتراض موجهی که موجب فسخ و بی‌اعتباری آن باشد ارائه نگردیده و بر نحوه تحقیقات و صدور قرار مذکور نیز به اعتقاد این دادگاه ایراد و اشکالی که موجبات نقض آن را فراهم آورد، وارد نیست لذا محکمه قرار موقوفی تعقیب معترض‌عنه را در مورد اشاره شده مستند به ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تایید می‌نماید …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دادگاه کیفری دو مذکور با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳)، در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران ماده ۶ قانون یادشده را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه‌ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانسته‌اند، اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده‌اند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۴/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از یک طرف و شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از طرف دیگر در خصوص «قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان» می‌باشد.
لذا با عنایت به اینکه به موجب بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، با ارسال گزارش برای تعقیب و مجازات مرتکب به مراجع قضایی، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی را در زمره تکالیف سازمان بازرسی دانسته است. در این راستا، حسب ماده ۶ قانون مذکور، «آراء صادره از مراجع قضایی» با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط، در مراجع ذی صلاح « قابل تجدید نظر» اعلام شده است و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه ۷۵۴ – ۱۳۹۵/۸/۲۵ آراء مراجع قضایی، شامل حکم یا قرار ، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب است. قانونگذار نیز در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز «آراء مراجع قضایی» را در مفهوم عام آن به کاربرده و شامل کلیه آراء دادگاه‌ها و دادسراها می‌باشد.
همچنین قانونگذار در مقررات مختلف از جمله تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، واژه « تجدید نظر خواهی» را در مفهوم عام آن به معنای هرگونه اعتراض به آراء اعم از اعتراض به قرارها، واخواهی، تجدیدنظر خواهی در مفهوم خاص به کار برده است. در ماده ۶ قانون سازمان بازرسی نیز عبارت «قابل تجدیدنظر بوده» در مفهوم عام به کار برده شده و شامل اختیار سازمان بازرسی برای اعتراض به کلیه آراء مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا است. با عنایت به مطالب معنونه از آنجا که عبارات «آراء صادره مراجع قضایی» و « قابل تجدیدنظر» در متن ماده مذکور در مفهوم عام آنها به کار رفته و اطلاق دارند، لذا این اطلاق هم شامل کلیه آراء، اعم از حکم و قرار بوده و هم کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و دادسراها را در بر می‌گیرد و مقید کردن اعتراض سازمان بازرسی صرفاً به آراء دادگاه‌ها و خارج دانستن اعتراض سازمان نسبت به قرارهای دادسرا از شمول قانون، به ویژه در فرضی که دادستان با اعتراض موافقت کرده است خلاف عموم و اطلاق ماده ۶ قانون مذکور بوده و بدون تردید با نظر قانونگذار از وضع این ماده مباینت خواهد داشت. علاوه بر آن قانونگذار در جهت حسن اجرای امور و جلوگیری از ایراد و اشکال در روند رسیدگی به گزارش‌ها به سازمان بازرسی تکلیف نموده تا حصول نتیجه نهایی گزارش را پیگیری نماید و در این راستا بدیهی ترین و اساسی‌ترین اقدام برای انجام تکلیف قانونی، اعتراض به رأی و پیگیری آن تا حصول نتیجه است؛ هر چند این اعتراض منوط به موافقت دادستان مربوطه شده است اما در فرضی که دادستان به هر علتی اعتراض سازمان را موجّه تشخیص داده و با آن موافقت کرده باشد، مقتضی موجود و مانع مفقود است، لذا با مطالعه مقررات قانونی، دلیلی که مانع پذیرش این اعتراض و رسیدگی به آن باشد به زعم اینجانب وجود نداشته است.
در نتیجه آراء شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران که اعتراض سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان را نسبت به قرار نهایی دادسرا قابل پذیرش دانسته و به آن رسیدگی کرده اند با مبانی قانونی مطابقت داشته و مورد تأیید می‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده ۶ همان قانون عبارت آراء صادره مراجع قضایی» اطلاق دارد و در ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده اشاره به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار شده است بنابراین واژه تجدید نظر در ماده ۶ قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد.
از این رو قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.
بنا به مراتب رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۵ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به ریاست حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۴ ـ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۲۸۴۷۰۶۵ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اسدآباد، در خصوص اتهام آقای محمد… دایر بر ۱ـ آدم‌ربایی ۲ـ نگهداری یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز ۳ـ قدرت‌نمایی با سلاح، چنین رأی داده است:
«… از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده،… ضمن احراز بزه انتسابی مستنداً به بند الف ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ۶۱۷ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مواد ۱، ۱۱ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت متهم به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری بابت بزه آدم‌ربایی و نود و یک روز حبس تعزیری بابت نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز و تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری بابت بزه قدرت‌نمایی با اسلحه که از مجازات‌های فوق صرفاً مجازات اشد در خصوص متهم قابلیت اجرا دارد، صادر و اعلام [می‌کند]…»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۳۹۴۲۹۳۸ـ ۱۴۰۱/۱۱/۸، چنین رأی داده است:
«… نسبت به اتهام آدم‌ربایی… از آنجایی که اتهام نامبرده با عنوان حبس غیرقانونی مطابقت داشته و دلایل و قراین موجود در پرونده نیز مؤید این موضوع بوده و از طرفی سابقاً در خصوص اتهام آدم‌ربایی قرار منع تعقیب صادر گردیده و این قرار به موجب دادنامه شماره ۶۳۷۵۵۴ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۱ شعبه ۱۰۲ کیفری دو اسدآباد قطعیت یافته… بر این مبنا دادگاه با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، عنوان اتهام را به حبس غیرقانونی تصحیح و مدت هفت سال و شش ماه و یک روز حبس نامبرده را نیز به مدت سه سال اصلاح نموده و با استناد به مواد ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۳۳، ۴۵۰، ۴۵۵ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را… تأیید می‌نماید و نسبت به سایر اتهامات با توجه به محتویات پرونده… به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام دادگاه با استناد به مواد ۴، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۳۳، بند «ت» ماده ۴۵۰، بند «ب» ماده ۴۵۵، ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی و هفتم قانون اساسی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض‌عنه، حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»
با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رأی، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۲۴۷۲ ـ ۲۳/۲/۱۴۰۲، چنین رأی داده است:
«اولاً، دادگاه در صورتی که جهات تخفیف در مجازات را احراز ننماید هیچگونه تکلیفی به اعمال تخفیف مندرج در ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) ندارد و در صورتی الزام به رعایت قواعد مندرج در این ماده را دارد که به جهات تخفیف در مجازات استناد کرده باشد که در دادنامه‌های صادره چنین موردی وجود ندارد. ثانیاً، آنچه که در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) برای دادگاه الزام به وجود آورده این است که اگر دادگاه مجازاتی بیش از حداقل می‌خواهد تعیین کند باید به جهات مندرج در این ماده استناد کند و این الزام نیز فقط در مورد مجازات حبس تعزیری است و مجازات جزای نقدی را شامل نمی‌شود. ثالثاً، در تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادگاه تکلیف کرده است که اگر مجازات حبسی بیش از حداقل می‌خواهد تعیین کند، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را ذکر نماید و عدم رعایت مفاد این تبصره را مستلزم محکومیت انتظامی قرار داده است، ولی در بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موجبات پذیرش اعاده دادرسی را تعیین مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی اعلام نموده است که از نظر اعضای این شعبه دیوان، شرایط این بند در صورتی محقق می‌شود که مجازات تعیین شده از محدوده دامنه مجازات قانونی بین حداقل و حداکثر بیشتر تعیین شده باشد و در جایی که مفاد تبصره ماده ۱۸ رعایت نشده، ولی مجازات تعیین شده در همان محدوده مجازات قانونی است موجبات اعمال این بند وجود ندارد و مجازات تعیین شده بیش از مجازات مقرر قانونی نیست و صرفاً باید ضمانت اجرای انتظامی آن اعمال گردد. بنابراین چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچ‌یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباقی ندارد، موردپذیرش قرار نمی‌گیرد و قرار رد آن صادر می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۱۷۴۲۵۷۲۵ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس، در خصوص اتهام آقایان ۱ـ رضا… دایر بر توهین، تهدید و اتلاف سند غیر دولتی ۲ـ رسول… دایر بر توهین و تهدید، چنین رأی داده است:
«… دادگاه…، بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۸، ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۱۰۴ و تبصره الحاقی به آن و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۶۰۸، ۶۶۹ و ۶۸۲ قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۱۱و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، حکم به محکومیت متهم ردیف اول رضا… از بابت شق اول اتهامی (توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی(تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و از بابت شق سوم اتهامی (اتلاف سند غیردولتی) به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را از بابت شق اول اتهامی(توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی(تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می‌نماید که در مرحله اجرا، مجازات اشد در خصوص متهمین اجرا خواهد شد…. »
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۲۷۸۳۹۵ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱، چنین رأی داده است:
«… ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، ارائه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ادله موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی صادر گردیده است و اما دادگاه توجهاً به سیاست‌های حبس‌زدایی قوه قضاییه و فقد سابقه محکومیت و تأثیر مثبت مجازات تعلیقی در بازدارندگی از وقوع جرم در اجرای مواد ۴۶ و ۵۲ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] شش ماه از مجازات یک سال حبس هر کدام از محکومین را به مدت سه سال به حالت تعلیق در می‌آورد. در صورت ارتکاب هر کدام از جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیری تا درجه هفت، مجازات تعلیقی اجرایی خواهد شد. لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»
با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رأی، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۰۰۹۱۰۵ـ ۱۴۰۲/۱/۸، چنین رأی داده است:
«مفاد درخواست اعاده دادرسی آقایان رضا… و رسول… با وکالت آقای رسول… و ضمائم پیوست آن نسبت به رأی شماره مرقوم شامل مضامین ماهوی است و طبع دفاع محاکماتی و تجدیدنظرخواهی دارد که اصولاً بررسی دفاعیات ماهیتی در مرحله رسیدگی در دادگاه انجام می‌گیرد و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و تأکید بر عدم ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان آن و ایراد به شیوه رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده یا مستندات قانونی دادگاه از موارد تجویز و انطباق با هیچ‌یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شمار نمی‌آید، لیکن با توجه به اینکه استناد به بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نگردیده و علت مجازات حبس بیش از حداقل که با تعدد جرم، میانگین اقل و اکثر می‌باشد بایستی بیان گردد، مجازات حبس تعیین شده بیش از حداقل و فراقانونی بوده و قطع نظر از تعلیق بخشی از آن تقاضای مذکور منطبق با قسمت دوم بند چ ماده مرقوم است که به همین جهت ضمن پذیرش، مستنداً به ماده ۴۷۶ همان قانون، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض صادرکننده دادنامه قطعی محول می‌گردد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم عدم ذکر علت وفق تبصره یادشده را صرفاً تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم [علاوه بر تخلف انتظامی]، تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت، فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی کیفری شماره ۱۴۰۲/۵ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد. شعب ۱۷ و ۳۸ دیوان عالی کشور با استنباط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و مواد۲ و ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آراء مختلفی صادر نموده‌اند به نحوی که شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات تعیین مجازات بیش از حداقل در رأی دادگاه را صرفاً تخلف انتظامی و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات احراز کیفیات مذکور در رأی دادگاه و تعیین مجازات بیش از حداقل بدون ذکر علت را فرا قانونی تشخیص داده است. لذا با توجه به گزارش ارسالی و با امعان نظر به مفاد تبصره ماده ۱۸ و اینکه این تبصره در قالب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری وضع و کارکرد آن همانا تعیین حداقلی این دسته از مجازات‌ها و کاهش آن از طریق وضع مقرره مذکور می‌باشد به تصویب رسیده و می‌توان اینگونه استنباط کرد که این تبصره به نوعی تعیین راهبرد فراگیر تقنینی با هدف کاهش مجازات حبس‌های تعزیری تعیین شده از طریق وضع این مقرره جدید و استفاده از آن در مرحله صدور حکم می‌باشد به عبارت دیگر محتوا و کارکرد این تبصره همانا تعیین حداقل مجازات تعزیری و ایجاد التزام قضایی به آن در مرحله صدور حکم می‌باشد. از این جهت تبصره مذکور، مجازات مقرر قانونی در امور تعزیری را در مرحله صدور حکم قضایی همان مجازات حداقل تعیین نموده و فراتر رفتن از آن را نیازمند توجیه علی‌حده دانسته گو اینکه بدون چنین توجیهی، تعیین مجازات بیش از حداقل، تعیین مجازات بیش از مقرره قانونی است که وفق بند چ ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنین احکامی از موجبات اعاده دادرسی دانسته شده است. باید اضافه نمود آنچه که موضوع قسمت دوم بند چ ماده مذکور است مجازات مورد حکم است که دقیقاً باید دادنامه صادره مستند به آن باشد. لذا بر این اساس چنانچه مجازات مورد حکم بدون توجیه لازم بیش از حداقل مقرر قانونی در امور تعزیری تعیین گردد، تردیدی نیست که مشمول مفاد قسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ قانون مذکور خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه به صراحت قانون اطلاع متهم از جهات توجیهی محکومیت خود در حکم صادره از حقوق اساسی و تضمین شده اشخاص طبق اصل ۳۶ قانون اساسی می‌باشد و به‌تبع آن ذکر این جهات در آراء مراجع قضایی از تکالیف قانونی قضات صادرکننده حکم طبق اصول مرقوم و فصول۱ الی ۳ بخش اول قانون مجازات اسلامی مقرر شده است بنابراین عدم احراز این جهات توسط دادگاه و عدم تصریح آنها در احکام صادره فراتر از تخلف انتظامی، نقض حقوق اساسی متهم طبق مقررات مذکور می‌باشد، لذا من‌حیث‌المجموع این استنباط با درک سیستماتیک از نظم حقوقی و قاعده الجمع مهما امکن سازگارتر است که با علم قانونگذار از ظرفیت قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ بیانگر تأکید قانونگذار بر ضرورت رعایت آن از طریق تحمیل مجازات انتظامی به قاضی در کنار نقض دادنامه وفق بند چ ماده ۴۷۴ قانون مذکور است. بنابراین نظر اعضای محترم شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانسته و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴
مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
