لیست برخی پرونده های موفق موسسه حقوقی عدالت نو شامل دعاوی بانکی، حقوقی و کیفری و غیره
ابطال اجرائیه های بانکی
  • 77
ابطال اجرائیه های بانکی : در این پرونده بانک کشاورزی شهرستان اردبیل، اقدام به ارائه وام بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به مشتری خویش نموده بود که پس از سررسید وام، اجرائیه صادر نموده بود لیکن چون نحوه محاسبه سود و زیان دوران مشارکت و مانده بدهی وام گیرنده مطابق با مقررات بانک مرکزی نبود لذا با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند و خانم غزاله رحیمی فراهانی حکم به ابطال اجرائیه های بانکی صادر گردید. [gallery link="file" ids="4342,4343,4344,4345,4346,4347,4348"] 
انتقال سند به بانک
  • 1295
در این پرونده 2 نفر مالک ، ملکی را به 2 نفر خریدار فروخته بودند سپس همان ملک را فروشندگان به نام بانک، بابت وام و بدهی خویش انتقال داده بودند و بانک نیز بعد از انتقال سند به نام خود، حکم به خلع ید خریداران جدید که ملک را متصرف شده بودند خواستار شده بود و حکم نیز صادر گردیده بود.با وکالت آقای کاکاوند (مدیر مسئول موسسه حقوقی عدالت نو و وکیل پایه یک دادگستری) طبق دعوای حاضر ابتدا مالکیت خریداران به علت اینکه زودتر از بانک، مبایعه نامه داشتند اثبات شد سپس حکم خلع ید بانک نقض شد و وکالتنامه انتقال و سند بانک هم ابطال شد و در نهایت حکم به الزام فروشندگان اولیه (بدهکاران بانکی) به انتقال سند به نام خریداران اولیه (موکلین آقای کاکاوند) با کلیه خسارات دادرسی صادر شد. [gallery link="file" ids="2714,2715,2716"]
صلاحیت دادگاه های ایرانی
  • 1103
مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۹۶۲             چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶               سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷ بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» شماره۹۰۰۰/۱۱۷۰۳/۱۰۰           ۱۳۹۶/۳/۲۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۶۹۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۹۰۰۰/۱۱۶۹۶/۱۰۰                                                   ۱۳۹۶/۳/۲۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره‌مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف ـ زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره ـ محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. ب ـ زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره ـ محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. ج ـ محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی:  زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهندبود. تبصره ـ در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی‌های متعدد می‌باشند، چنانچه در زمان بهره‌مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرایم ذیل نخواهد بود:  محکومین جرایم سرقت‌‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره۱ـ در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره۲ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از: ۱ـ بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲ـ بیش از ۳۰ گرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آنها موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی  
بی حقی طلب بانک | صدور حکم بر بی حقی بانک | پرونده موفق...
  • 1985
در این پرونده یکی از بانکها به طرفیت احدی از  بدهکاران بانکی ، دعوای مطالبه وجه را مطرح نمود بود که ابتدا به صورت غیابی ، حکم به محکومیت بدهکار ، به نفع بانک صادر گردید و غیاباً تأیید گردید  .سپس بدهکار به یکی از وکلا وکلاتی داد در جهت واخواهی از حکم غیابی که بدلیل عدم اقناع دادگاه بدوی ، حکم غیابی ،تأیید شد . سپس در مرحله تجدید نظر خواهی به توسط آقای کاکاوند از بدهکار بانکی وکالتی اخذ و در دادگاه تجدید نظر ، حکم دادگاه بدوی نقض و واخواهی صورت گرفته به نفع موکل آقای کاکاوند پذیرفته شد .  تصویر دادنامه 1 تصویر دادنامه 2
مورد یا مضوع معامله
  • 1234
موضوع: مطلب اینجاستMute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration             
ابطال عملیات اجرا | اجراییه ثبتی و ابطال آن | دعوای ابطال عملیات اجرای...
  • 2967
پرونده 1: در این دعوا احدی از کارمندان بانک صادرات بابت وامی که دریافت کرده ، ملک خود را در رهن بانک گذاشته بود لیکن بعد از عدم پرداخت اقساط ، بانک بر روی ملک وی اجراییه کشیده و ملک را تملک نموده و به شخص دیگری واگذار کرده سپس جهت ابطال عملیات اجرایی ثبتی و ابطال سند دادخواستی به طرفیت بانک صادرات و منتقل الیه مطرح کرده بود که با دفاعیات آقای کاکاوند، حکم به رد دعوای مطروحه به نفع بانک صادر و در دادگاه تجدیدنظر ، تأیید گردید .  تصویر دادنامه 1 تصویر دادنامه 2 پرونده 2:در اين پرونده يكي از بانكها اقدام به صدور اجراييه به مبلغ سي ميليارد ريال بر عليه بدهكار نموده بود و مقررات بانك مركزي رعايت نگرديده بود كه با اعتراض اقاي كاكاوند و تشكيل پرونده در دادگاه، حكم به ابطال اجراييه بانكي صادر گرديد.پرونده 3: در این پرونده شخصی اقدام به دریافت وام از موسسه ثامن الائمه نموده بود و برای وثیقه نیز، سند رهنی تنظیم نموده بود. با تأخیر در پرداخت وام و معوق ماندن بدهی، موسسه ثامن اقدام به صدور اجرائیه بر روی سند رهنی نموده بود و در مرحله مزایده قرار گرفته بود. با مراجعه فرد بدهکار به آقای کاکاوند- وکیل دعاوی بانکی- تقاضای ابطال اجرائیه به علت مخالفت آن با قوانین جاری مطرح گردید و نهایتاً پس از کارشناسی در دادگاه، دعوای مطرح شده پذیرفته شد و حکم به ابطال اجرائیه ثبتی صادر گردید.پرونده 4: در این پرونده بانک عامل اقدام به تنظیم سند رهنی و پرداخت وام به یکی از شرکتها نموده بود و به دلیل عقب افتادن پرداخت بدهی شرکت، نهایتاً بانک عامل اقدام به صدور اجرائیه روی سند رهنی و حراج ملک نمود. پس از مزایده و تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام بانک می گردد که با مراجعه اعضاء شرکت به آقای کاکاوند و ارائه وکالت به ایشان، دعوایی علیه بانک در دادگاه مطرح و با موفقیت، حکم به ابطال اجرائیه، ابطال مزایده و ابطال انتقال سند رهنی به نام بانک گردید.پرونده 5: در این پرونده، شخصی اقدام به دریافت وام از موسسه ثامن الائمه نموده بود که سود تعیین شده توسط موسسه، بر خلاف قوانین و مقررات آمره و الزام آور بانکی به میزان 27% تعیین شده بود. با مراجعه وام گیرنده به آقای کاکاوند- وکیل متخصص دعاوی بانکی- تقاضای ابطال شرط سود غیر قانونی گردید و نهایتاً با موفقیت، حکم به ابطال شرط سود صادر گردید.    
مطالبه وجه
  • 2430
در این پرونده بانک صادرات به طرفیت بدهکاران خویش اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه تسهیلات به انضمام سود و خسارات را نموده بود و در راستای وصول مطالبات خود ، سفته ها را نیز واخواست کرده و هزینه واخواست سفته ها را نیز از دادگاه مطالبه نموده اما ابتدا دادگاه بدوی حکم به رد این قسمت از خواسته را صادر کرد و با تجدید نظر خواهی آقای کاکاوند ، حکم دادگاه بدوی نقض و جهت اظهار نظر به این هزینه ها ، مجدداً به دادگاه بدوی ارسال شد و اینبار حکم به محکومیت پرداخت بدهکاران به پرداخت وجه واخواست سفته ها به نفع بانک ، صادر گردید .  تصویر دادنامه 1 تصویر دادنامه 2  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در این دعوا احدی از شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه نموده بود و به غیر از شرکت، مدیران آن شرکت نیز ضمانت از اصل، خسارات و سایر بدهی ها را نموده بوده‌اند. پس از تعویق بازپرداخت اقساط بر علیه آنها با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دعوایی مطرح و حکم به محکومیت تضامنی کلیه خواندگان صادر گردید .  تصویر دادنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در این دعوا احدی از شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات بانکی در قالب مشارکت مدنی نموده بود و به غیر از شرکت، مدیران آن شرکت نیز ضمانت از اصل، خسارات و سایر بدهی ها را نموده بوده‌اند. پس از تعویق بازپرداخت اقساط بر علیه آنها با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دعوایی مطرح و حکم به محکومیت تضامنی کلیه خواندگان صادر گردید . تصویر دادنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در این دعوا احدی از شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات بانکی در قالب فروش اقساطی نموده بود و به غیر از شرکت، مدیران آن شرکت نیز ضمانت از اصل، خسارات و سایر بدهی ها را نموده بوده‌اند. پس از تعویق بازپرداخت اقساط بر علیه آنها با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دعوایی مطرح و حکم به محکومیت تضامنی کلیه خواندگان صادر گردید . تصویر دادنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در این دعوا احدی از شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه نموده بود و به غیر از شرکت، مدیران آن شرکت نیز ضمانت از اصل، خسارات و سایر بدهی ها را نموده بوده‌اند. پس از تعویق بازپرداخت اقساط بر علیه آنها با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دعوایی مطرح و حکم به محکومیت تضامنی کلیه خواندگان صادر گردید . تصویر دادنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در این دعوا یکی از شرکتها ، تسهیلات ریالی از بانک صادرات ایران دریافت کرده بود . پس از معوق شدن بدهی ، دعوایی به خواسته مطالبه وجه تسهیلات معوقه از طرف بانک صادرات با وکالت آقای کاکاوند به طرفیت شرکت و ضامنین مطرح که حکم به محکومیت تضامنی کلیه خواندگان به پرداخت اصل ، سود و جرایم دیرکرد صادر و قطعی شد. تصویر دادنامه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در این دعوا بانک صادرات ایران مبلغ 1/888/632/420 دلار آمریکا تسهیلاتی را به یکی از شرکت ها داده بود که پس از معوق شدن بدهی ، با وکالت آقای کاکاوند حکم به محکومیت تضامنی شرکت و ضامنین به پرداخت تسهیلات معوق اعم از اصل ، سود و جرایم دیرکرد صادر گردید .  تصویر دادنامه 1 تصویر دادنامه 2   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع : مطالبه وجه  در این پرونده دو نفر حساب ارزی در یکی از شعبات صادرات اقتتاح نموده بوده اند و به صورت اعتباری توسط افراد دیگری اقدام به واریز وجه به حساب آنان گردیده بود . هنگامیکه صاحبان حساب تقاضای دریافت موجودی خویش را از بانک افتتاح کننده نمودهاند با توجه به بخشنامه مرکزی ، بانک صادرات از پرداخت آن با نرخ ارز آزاد مخالفت نموده که موضوع طرح دعوا علیه بانک گردیده و با وکالت آقای کاکاوند حکم به رد دعوا خواهانها به طرفیت بانک صادرات صادر شد .  تصویر دادنامه 1تصویر دادنامه 2 
طلب متوفی
  • 1088
چگونگی پرداخت طلب متوفی : ورثه برای پرداخت طلب متوفی ، ملزم نیستند غیر ازترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادا تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود ( در موارد خاص وارث مسئول پرداخت تمامی بدهی می باشند )در موقع تقسیم بدهی ممکن است بعضی از آن ها دارای حق تقدم باشند که به ترتیب زیر است: الف) حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت. ب) حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت 6 ماه قبل از فوت. ج) دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
دعاوی ملکی
  • 3989
انواع دعاوی ملکی : موضوع : الزام به تنظیم سند رسمی در این پرونده شخصی ملکی را از شرکت ، خریداری کرده بود و علیرغم اینکه حق انتقال به نفر بعدی را نداشت و در قرارداد اصلی سازمان مسکن و شهرسازی نیز اسقاط این حق قید گردیده بود اما آن شخص ، ملک را به نفر بعدی که موکل آقای کاکاوند بود انتقال داده بود و شرکت فروشنده و سازمان مسکن و شهرسازی ، اجازه انتقال و تنظیم سند را نمی دادند که توسط آقای کاکاوند ، دادخواست مطرح گردید و حکم به محکومیت خواندگان به شرح دادنامه های ذیل صادر گردید .  تصویر دادنامه 1  تصویر دادنامه 2  تصویر دادنامه 3  تصویر دادنامه 4  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع : فسخ قرارداد اجاره و استرداد ودیعه  در این پرونده ابتدا قرارداد اجاره با وکالت آقای کاکاوند از ناحیه مستاجرین فسخ شد سپس مجدداً با وکالت آقای کاکاوند از مستاجرین ، درخواست استرداد ودیعه ملک استیجاری مطرح شد که حکم به نفع موکلین صادر و در دادگاه تجدید نظر نیز قطعی گردید . تصویر دادنامه 1 تصویر دادنامه 2  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع : مطالبه اجور معوقه ( اجاره های پرداخت نشده در زمان مقرر )  در این پرونده که ابتدا قرارداد اجاره توسط مستاجرین با وکالت آقای کاکاوند فسخ گردیده بود ، مالک نیز تقاضای اجور معوقه را مطرح کرد که مجدداً با دفاعیات آقای کاکاوند که اجاره ماهیانه ، از جمله شروط یک قرارداد صحیح اجاره است اما این قرارداد ، فسخ شده و مستحق دریافت اجور معوقه نیست ، در دادگاه دفاع گردید نتیجه اینکه صرفاً 13 روز اجاره به مالک تعلق گرفت آنهم از زمان تصرف تا زمان ارائه اظهارنامه توسط موکلین . تصویر دادنامه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع : خلع ید در این پرونده دو نفر ملک موکل آقای کاکاوند را تصرف نموده بوده اند که با طرح دعوای خلع ید ، حکم به محکومیت متصرفین و خلع ید آنان صادر گردید . تصویر دادنامه 1 تصویر دادنامه 2  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع : الزام به تنظیم سند در این پرونده موکل آقای کاکاوند ملکی را که در رهن بود از خریدار دست چهارم خریده بود که هر یک از آنان از مالک قبلی خود و نهایتاً از مالک اولیه ، خریداری کرده بوده اند و حاضر به تنظیم سند نبوده اند که با وکالت آقای کاکاوند هم حکم به فک رهن و هم الزام به تنظیم سند به نفع موکل صادر و قطعی شد . تصویر دادنامه 1 تصویر دادنامه 2تصویر دادنامه 3  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع : رفع تصرف عدوانی در این پرونده شخصی در ملک مجاور ملک دیگر اقدام به ساختمان سازی نموده بود که با تجاوز به راه عبور ملک مجاور باعث تصرف عدوانی گردیده بود که با وکالت آقای کاکاوند از ملک مجاور ، حکم به محکومیت مالک متصرف به رفع تصرف صادر و قطعی شد .  تصویر دادنامه 1  تصویر دادنامه 2  تصویر دادنامه 3  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع : الزام به تنظیم سند و پرداخت خسارات دیرکرد  در این پرونده ، فروشنده ملکی را به شخص خریدار ، فروخته بود اما از انتقال سند آن خودداری می نمود که با دفاعیات آقای کاکاوند از خریدار ، حکم به محکومیت فروشنده به انتقال سند و خسارات دیرکرد صادر و قطعی شد ، و ضمناً دعوای تقابل فروشنده علیه خریدار نیز مبنی بر فسخ مبایعه نامه به نفع موکل آقای کاکاوند رد شد . تصویر دادنامه 1  تصویر دادنامه 2  تصویر دادنامه 3  تصویر دادنامه 4 
نشر اکاذیب
  • 1234
پرونده موفق کیفری
شرب خمر
  • 1274
پرونده موفق کیفری
جرایم رانندگی
  • 1195
پرونده موفق کیفری