در این پرونده ۲ نفر مالک ، ملکی را به ۲ نفر خریدار فروخته بودند سپس همان ملک را فروشندگان به نام بانک، بابت وام و بدهی خویش انتقال داده بودند و بانک نیز بعد از انتقال سند به نام خود، حکم به خلع ید خریداران جدید که ملک را متصرف شده بودند خواستار شده بود و حکم نیز صادر گردیده بود.
با وکالت آقای کاکاوند (مدیر مسئول موسسه حقوقی عدالت نو و وکیل پایه یک دادگستری) طبق دعوای حاضر ابتدا مالکیت خریداران به علت اینکه زودتر از بانک، مبایعه نامه داشتند اثبات شد سپس حکم خلع ید بانک نقض شد و وکالتنامه انتقال و سند بانک هم ابطال شد و در نهایت حکم به الزام فروشندگان اولیه (بدهکاران بانکی) به انتقال سند به نام خریداران اولیه (موکلین آقای کاکاوند) با کلیه خسارات دادرسی صادر شد.
