تازه های قوانین بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مال...
  • 853
مرجع تصویب: هيات وزيران  شماره ویژه نامه: ۹۶۴ یکشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۶        سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۶۰الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شماره۳۶۱۶۹/ت۵۳۳۸۴هـ             ۱۳۹۶/۳/۲۹الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲)  اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ الحاق می­شود: ماده۵ ـ واحدهای صنعتی که قبل از ابلاغ این آیین­نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه‌گذاری را دریافت نموده‌اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم می­باشند.معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری  
آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ...
  • 874
مرجع تصویب: هيات وزيران   شماره ویژه نامه: ۹۶۲ چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶   سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ شماره۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶هـ                       ۱۳۹۶/۳/۲۰وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۱۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۳۶۵۰/۲۳۸۲۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین­نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم  ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن. ب ـ ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن، اعم از ساخته شده و ناتمام. پ ـ اقامتگاه قانونی: نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و در مورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است. ماده۲ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهد بود. ماده۳ـ نقل و انتقال ساختمان‌های در حال ساخت و ناتمام، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (۷۷) و مالیات علی­الحساب موضوع تبصره (۱) ماده مذکور است. این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره (۱) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود. تبصره ـ در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌شود. ماده۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند. ماده۵ ـ اشخاصی که توسط وزارت راه ‏و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه‌سازی (ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا می‌شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور درخصوص آنها جاری است. ماده۶ ـ ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم­الاجرا شدن قانون صادر می‌شود، مشمول مقررات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره‌های آن هستند. تبصره۱ـ اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفاً مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود. تبصره۲ـ ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال ۱۳۹۴ صادر شده است، در زمان انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (۵۹) قانون هستند. ماده۷ـ درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (۷۷) قانون بابت ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می­شود. تبصره۱ـ در صورتی که مؤدی در اظهارنامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی براساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوط مطالبه و وصول خواهد شد. تبصره۲ـ زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان در مورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون مشمول مالیات نشده باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهد بود. این حکم در مورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است. تبصره۳ـ درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود. ماده۸ ـ اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی، نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی­الحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) قانون و سایر مالیات­های مندرج در ماده (۱۸۷) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علی­الحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (۱) ماده (۷۷) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مؤدی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است. تبصره ـ در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مؤدی قبلاً در اجرای ماده (۷) این آیین­نامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل می­شود: ۱ـ در مـواردی که مالیات ساخت و فروش از مؤدی مطالبه و مؤدی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علی­الحساب ده درصد (۱۰%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت. ۲ـ در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداخت شده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده یا با توجه به مقررات، مؤدی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی­الحساب ده درصد (%۱۰) موضوعیت نخواهد داشت. ماده۹ـ نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیراز عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آیین­نامه است. ماده۱۰ـ مالیات علی­الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی مؤدی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استرداد می­شود. ماده۱۱ـ درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش، در صورت رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است. تبصره۱ـ در مورد اسناد مشاعی هر یک از اشخاص به نسبت سهم خود، مالک شناخته می­شوند. تبصره۲ـ تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذکور در شرکت نامه، نقل و انتقال تلقی نمی‌شود. ماده۱۲ـ ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. تبصره ـ در صورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۵۴) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت­های فرسوده با رعایت قوانین ذی­ربط به میزان شصت درصد (۶۰%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد. ماده۱۳ـ در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد. ماده۱۴ـ شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه هستند. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری  
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ | خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به | صلاحیت هیئت ت...
  • 991
مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور    شماره ویژه نامه: ۹۶۲چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶    سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷ رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۸۶۸ ۱۳۹۶/۳/۹ مدیر عامل محترم روزنامة ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۴۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۴۸/۹۵ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۷-۱۳۹۶/۰۱/۲۹ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش منضم به نامة شمارة ۹۴۲۶۳۶۰۸- ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود: الف. به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۹۲۰۲۷۸ شعبة دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر ... دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیة موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامة شمارة ۱۳۷-۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینة دادرسی را مطالبه نموده، پروندة امر ابتدا در شعبة اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شمارة ۰۰۰۰۳۲-۱۳۹۱/۵/۱۷ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة شمارة ۴۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۷/۴ چنین رأی می‌دهد: ... با عنایت به اینکه طبق مادة ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیة خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکنندة رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبة دهم، طی دادنامة ۴۵۱-۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکومٌ‌به رأی شمارة ۱۳۷-۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شمارة ۴۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۷/۴ شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیة مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.» ب. طبق مندرجات پروندة کلاسة ۹۳۱۴۶۱ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور آقای حسین ... دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواستة مطالبة خسارت تأخیر در تأدیة بدهی به مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شمارة ۲۱۷ هیأت تشخیص ادارة کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبة خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارة کار صادر و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبة یازدهم به موجب دادنامة ۱۴۶۳-۱۳۹۳/۶/۳۰ چنین رأی داده شده است: «قرار عدم صلاحیت شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص ادارة کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.» با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبة دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکومٌ‌به موضوع رأی هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبة یازدهم در نظیر مورد، هیأت موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع از این قرار است که هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکوم‌ٌبه امتناع کرده است. خواهان(محکوم‌ٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعب ة دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیأت تشخیص اداره کار؟ شعب ة یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماد ة ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب می‌شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیأت‌ها است، شعب ة دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعب ة دهم صائب است: ۱. هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. ۲.موارد صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در ماد ة ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است. ۳.تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماد ة ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماد ة مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماد ة استنادی شعب ة یازدهم دیوان عالی کشور، ماد ة ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیأت‌های حل اختلاف. ثانیاً، قاعد ة تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می‌دهد به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس در ماد ة ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.» حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت. ۶.مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماد ة ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ۷.ملاک رأی وحدت روی ة شمار ة ۶۰۴-۱۳۷۴/۱۲/۲۲ در تأیید همین نظر است که مقرر می‌دارد«با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالب ة دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماد ة ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعب ة دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.» ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه مطابق ماد ة ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعب ة دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالب ة خسارت تأخیر تأدی ة محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص ادار ة تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 
بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و ...
  • 845
مرجع تصویب: قوه قضائيه    شماره ویژه نامه: ۹۶۲ چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶  سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ 1396/۳/23 ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری» شماره۹۰۰۰/۱۲۰۶۳/۱۰۰          ۱۳۹۶/۳/۲۳جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۰۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۹۰۰۰/۱۲۰۲۸/۱۰۰                                                   ۱۳۹۶/۳/۲۳ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور نظر به ضرورت هماهنگی­های لازم در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت­های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری، بدینوسیله مقرر می‌گردد، دادستان­های سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پرونده­های این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند. دادستان محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استانها، مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و می بایستی گزارش موردی از اقدامات بعمل­آمده را به حوزه ریاست قوه­قضائیه ارسال نماید.رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی  
بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسب...
  • 935
مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۹۶۲             چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶               سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷ بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» شماره۹۰۰۰/۱۱۷۰۳/۱۰۰           ۱۳۹۶/۳/۲۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۶۹۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۹۰۰۰/۱۱۶۹۶/۱۰۰                                                   ۱۳۹۶/۳/۲۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره‌مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف ـ زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره ـ محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. ب ـ زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره ـ محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. ج ـ محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی:  زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهندبود. تبصره ـ در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی‌های متعدد می‌باشند، چنانچه در زمان بهره‌مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرایم ذیل نخواهد بود:  محکومین جرایم سرقت‌‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره۱ـ در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره۲ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از: ۱ـ بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲ـ بیش از ۳۰ گرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آنها موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی  
ابطال بندهای ۷، ۶ ، ۸ و ۹ دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی...
  • 804
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۶۱ پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶            سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۲رأی شماره ۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۷، ۶ ، ۸ و ۹ دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اعمال شرایط مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهارنامه‌های مالیاتی ]خوداظهاری[ قانونی نمی‌باشد شماره هـ/۵۷۱/۹۲            ۱۳۹۶/۳/۲بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع: «ابطال بندهای ۷، ۶ ، ۸ و ۹ دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اعمال شرایط مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهارنامه‌های مالیاتی ] خوداظهاری [ قانونی نمی‌باشد. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۱۸ کلاسه پرونده: ۵۷۱/۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای جمشید زند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «سلام علیکم با احترام در خصوص دستورالعمل ابلاغی فوق‌الذکر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ایرادات به شرح ذیل مشهود می‌باشد که به استحضار جهت صدور رأی تقدیم می‌دارد. در ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم چنین آمده است که: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مالیاتی را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بـه طور نمونه‌گیری و طبق مقررات مـورد رسیدگی قرار خواهد داد. بدین معنی کـه مثلاً مؤدیان در منبع مالیات مشاغل (صاحبان درآمد مشاغل) یا در منبع مالیات بر درآمد املاک در صورت تسلیم به موقع اظهار نامه مالیاتی مشمول این ماده خواهند بود. لیکن سازمان امور مالیاتی کشور منافع این ماده قانونی را یک طرفه مصادره نموده و علی‌رغم صراحت ماده قانونی و بدون در نظر داشتن حکم عام آن استفاده خاص نموده و می‌نماید. در ماده قانونی مذکور به هیچ عنوان صحبتی از مالیات نشده است لیکن سازمان امور مالیاتی کشور در آگهی منتشره تنها شرط را برای مؤدیان مالیاتی پرداخت مالیات اعلام کرده است. در ماده قانونی مذکور به اظهارنامه مالیاتی به طور عام اشاره شده و کلیه اظهارنامه ها اعم از اینکه در آنان درآمد و یا حتی زیان ابراز شده باشد مشمول حکم این ماده خواهند بود. سازمان مذکور تنها اظهارنامه هایی را در بخش مشاغل مشمول این ماده اعلام نموده که درآمد مشمول مالیات اظهار کرده و مالیات متعلق را نیز حداقل ۱۴ و ۱۶ درصد (به تناسب محل فعالیت) بالاتر از سال قبل پرداخت کرده‌اند. در صورتی که چنین حکمی در ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی نشده و دامنه شمول حکم این ماده حتی برای مؤدیان که زیان هم اعلام کرده‌اند خواهد بود. در ماده قانونی مذکور صحبت از نمونه‌گیری اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدیان است و معنای نمونه‌گیری بر اساس عرف و منطق انتخاب اظهارنامه ها به طریق اتفاقی و تصادفی است، لیکن سازمان امور مالیاتی این امر را رعایت ننموده و نمونه ها را به شکل مشخص و با نظر مامورین مالیاتی دست چین و انتخاب می‌کنند که این موضوع نیز از موارد عدم رعایت قانون مربوطه می‌باشد.» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۲۰۰ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که: «احتراماً، در پاسخ به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۲۵۳ و کلاسه پرونـده ۵۷۱/۹۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۱ مربوط به اینـجانب شاکی پرونده آقای جمشید زند به استحضار می‌رساند که اینجانب به بندهای ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۲/۴/۴ سازمان امور مالیاتی مورد اعتراض است که با توجه به بندهای یاد شده سازمان امور مالیاتی ضمن ایجاد محدودیتهای متفاوت تسهیلات قانونی که بر مؤدیان پیش‌بینی شده است یک طرفه به نفع خود محدود کرده است.» اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۱ آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۰ از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت بندهای ۱ الی ۳ فوق مشمول خوداظهار خواهد بود.   صاحبان مشاغل شهر تهران و مراکز استانها سایر نقاط کشور صاحبان مشاغل دارای پروانه تولیدی ۱۴% ۱۲% سایر مشاغل ۱۶% ۱۴% نمونه انتخابی و سایر شرایط: ۷ـ در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری حداکثر به میزان ۱۵% (پانزده درصد) آن، انتخاب خواهند شد و مابقی بدون رسیدگی مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی قطعی خواهد بود. ۸ ـ با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه‌های کثیرالانتشار در نیمه اول سال ۱۳۹۱، مؤدیانی که ظرف ۵ سال متوالی (عملکرد سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال ۱۳۹۱ مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. ۹ـ مؤدیان ردیفهای ۱ الـی ۷ و ۱۲ موضوع بنـد الف مـاده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۳۸۴۳۰/د ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ توضیح داده است که: «سلام علیکم در خصوص پرونده کلاسه ۵۷۱/۹۲ موضوع دادخواست آقای جمشید زند بخواسته ابطال بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ دستورالعمل خوداظهاری برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ به شماره ۲۰۰/۵۷۶۵/ص ـ ۱۳۹۲/۴/۴ سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر نامه شماره ۲۳۲/۳۵۵۸۲/د ـ ۱۳۹۲/۱۲/۴ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می‌رساند: ۱ـ خواهان در شرح دادخواست خود مدعی می‌باشد سازمان امور مالیاتی کشور منافع ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم را یک طرفه مصادره نموده و علیرغم صراحت و بدون در نظر داشتن حکم عام آن استفاده خاص نموده و می‌نماید که در رابطه با این موضوع شایان ذکر است مطابق حکم ماده ۱۵۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد داد.» اولاً: در این خصوص به کارگیری لفظ «می‌تواند» در صدر ماده از سوی قانونگذار بیانگر اختیار چگونگی اجرای این موضوع بر اساس دستورالعمل صادره از بین منابع متعدد مالیاتی به صورت کلی یا جزئی بوده. ثانیاً: تنها شرط مقتضی بر اساس حکم ماده مذکور انتشار آگهی در نیمه اول هر سال بنابر ضوابط زمانی و اطلاع‌رسانی جامع به مؤدیان مالیاتی می‌باشد که این موضوع نیز رعایت گردیده است از این رو ادعای خواهان در خصوص عام بودن حکم و مصادره منافع آن به صورت یک طرفه واهی و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ۲ـ فارغ از موضوع و استناد حکم ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم فرآیند خوداظهاری مالیات و درآمد مشمول مالیات که همه ساله توسط سازمان متبوع وفق مقررات قانونی و مفاد دستورالعملهای صادره و با در نظر گرفتن منابع متعدد مالیاتی و سازگاری آنها با فرایند خوداظهاری صورت می‌پذیرد مآلاً امری اختیاری بوده که مؤدیان مالیاتی را مکلف به قبول آن ندانسته و نهایتاً در مواردی که صاحبان مشاغل دچار ضرر و زیان می‌گردند با ارائه اسناد و مدارک مثبته مطابق ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم می‌تواند نسبت به اثبات ادعای خود اقدام نمایند. ۳ـ با عنایت با احکام برنامه پنجساله و بودجه سنواتی کل کشور که صراحتاً به افزایش سهم مالیات به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه تاکید داشته و از طرفی تعیین نحوه چگونگی خوداظهاری نیز از طریق دستورالعمل مشخص گردیده که این موضوع به صورت ماهوی نباید مخالف قوانین موضوعه که به آن اشاره گردیده باشد لذا هیچ گونه تعارضی در رابطه با تعیین درصد افزایش مالیات بر اساس سابقه، در منابع مالیاتی مشهود نمی‌باشد. ۴ـ درخواست ابطال بند ۷ دستورالعمل از سوی خواهان بدون هیچ گونه ایرادی محل تامل می‌باشد چرا که در صورت اجرای خوداظهاری، انجام نمونه‌گیری به عنوان جز لاینفک اختیارات سازمان متبوع بوده و به صورت رندوم حداکثر به میزان ۱۵% امکان‌پذیر می‌باشد و از توجه به صدر حکم ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و عبارت «در مورد بعضی از منابع مالیاتی» و همچنین عبارت «فقط تعدادی از آنها» با توجه به تنوع منابع مالیاتی و اختیار حاصله از سوی قانونگذار، نحوه انتخاب به صورت اختیاری در خصوص منابع مذکور قابل تسری می‌باشد. ۵ ـ همچنین محدود کردن مؤدیان مالیاتی که در سالهای گذشته از مزایای خوداظهاری استفاده نموده‌اند نیز منافاتی با توجه به اختیارات حاصله مطابق حکم ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته کما اینکه قانونگذار با استفاده از الفاظ «کلاً یا جزئاً» در خصوص منابع مالیاتی که قابل تسری به مؤدیان مالیاتی نیز می‌باشد اختیار تفکیک منابع مذکور را با توجه به صاحبان آنها، برای پذیرش خوداظهاری نیز به سازمان متبوع تفویض نموده و این موضوع مآلاً هیچ گونه منافاتی با حکم ماده فوق‌الذکر ندارد. علیهذا با عنایت به مفاد نامه پیوستی و توضیحات پیش گفته، مفاد بندهای معترض‌عنه عیناً منطبق با مقررات و قوانین مالیاتی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است با رعایت مندرجات فوق‌الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه و استواری آن از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ـ مدیرکل دفتر حقوقی» در اجـرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ بند ۹ از دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بندهای ۶ و۷ و ۸ دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیار داده شده در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند با انتشار آگهی در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد، اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم کرده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار دهد. نظر به اینکه در ماده قانونی یاد شده شرایط و ضوابط مورد نظر قانونگذار در قبول اظهارنامه مؤدیان اعلام شده است، بنابراین بندهای ۶ و ۷ و۸ دستورالعمل خوداظهاری برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ که شرایط دیگری را مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهارنامه‌های مالیاتی در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی  
ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری م...
  • 798
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۶۱ پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶            سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۲رأی شماره ۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ شماره هـ/۸۶۴/۹۲       ۱۳۹۶/۳/۲بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع: «ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۱۶ کلاسه پرونده: ۸۶۴/۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی کاویانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیین‌نامه فوق به لحاظ مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همین آیین‌نامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات می‌باشد به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته، تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد. ۱ـ در ماده ۷۵ آیین‌نامه، بدون هیچ دلیلی حق اعتراض به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ از محکوم علیه سلب شده، سلب حق اعتراض در صلاحیت مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه نبوده است. ۲ـ با عنایت به اینکه در ماده ۷۶ مجازاتهایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصاً مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتیاز و حقی است که وکیل قبلاً تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب می‌شود، خارج از صلاحیت مقام تصویب‌کننده بوده بعلاوه همین مجازاتها در ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آیین‌نامه نمی‌تواند ناسخ قانون شود لذا به نظر می‌رسد درج مکرر آن در آیین‌نامه ضرورت نداشته و باید حذف شود. ۳ـ برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه، به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد. » در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۲۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: «۱ـ برابر ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه ۴ از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویب‌کننده آیین‌نامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکومیت، محکومیت است و هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفین حق اعتراض به رأی را داشته باشد و همین حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویب‌کننده این آیین‌نامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ۱۶) حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ دیوان عدالت اداری که ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون کان‌لم یکن دانسته، ماده ۷۵ نیز مغایر ماده ۶ قانون فوق است. ۲ـ برابر تمام قوانین و اصول دادرسی، برای هیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون، مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختیاراتشان وضع می‌شود و آیین‌نامه که مفسر قانون است نمی‌تواند واضع قانون باشد در نتیجه ماده ۷۶ آیین‌نامه که برای متخلف مجازات وضع کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت ...) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمی‌توانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رأی شماره ۶۶ است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کرده‌ام، با وجود همین موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نیاز به درج آن در آیین‌نامه نیست برعکس درج این موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است. ۳ـ موارد و مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعیین جرم (تخلف) در صلاحیت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصاً در مواردی نظیر رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخیص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسیدگی‌کننده است که می‌تواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رأی هیأت عمومی ... نظر به اینکه وضع قوانین آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد... ملاحظه می‌شود که در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجریه به تعـیین موارد تخلـف پرداخته که خارج از حدود اختیاراتش بوده است. با توجه به استدلالات رأی ۶۶ دیوان عدالت اداری . ۴ـ با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رأی شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ۸۴) را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای ۶ و۷ رأی شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد. » آقای مرتضی کاویانی طی لایحه‌ای که به شماره ۱۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: «هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض می‌دارد: با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر می‌رسد ماده ۷۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود. » پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پیش گفته در هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و این هیأت مواد ۷۷ الی ۸۴ آیین‌نامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ۷۵ آیین‌نامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ رأی به رد شکایت صادر می‌کند و این رأی به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازهای ماده ۷۵ از آیین‌نامه پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد. ب ـ مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پیش‌بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد. ج ـ از آنجا که در ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی‌الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش‌بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه ۴ به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده ۷۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش‌بینی نشده است، بنابراین حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی  
ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ...
  • 816
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۷۰سه‌شنبه،۳ مرداد ۱۳۹۶     سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۷۹ رأی شماره ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳   شماره۵۱۱/۹۳                                                           ۱۳۹۶/۳/۲۹ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹ شماره دادنامه: ۲۰۴ کلاسه پرونده: ۵۱۱/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای غلامرضا شاطری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ شامل:  ۱ـ تعرفه شماره (۳۱) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹ ۲ ـ تعرفه شماره (۲۶) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۰ ۳ ـ تعرفه شماره (۲) فصل ۴ تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های فوق‌الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، اینجانب غلامرضا شاطری به استناد بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر ‎ اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ به شرح ذیل را به علت مخالفت با قوانین جاری کشور خواستارم. در خصوص ابطال تعرفه (۳۱) عوارض سال ۱۳۸۹ و تعرفه (۲۶) عوارض سال ۱۳۹۰ و تعرفه (۲) از فصل (۴) عوارض سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳ با عنوان عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) موارد زیر مطروح است. ۱ـ احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها از جمله به شرح مقرر در بند (۱) ماده (۳۵) ‌قانون تشکیلات شوراهای اسلامی ‎ کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و بند (۲۶) ماده (۷۱) ‌قانون تشکیلات، وظایف و ‎ انتخاب شوراهای اسلامی ‎ کشور ‎ و ‎ انتخاب شهرداران‌ مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ منوط به، ارائه خدمات شهری است که مستقیماً توسط شهروندان استفاده می‌گردد. در شریعت مقدس اسلام نیز مزد و برقراری حق در مقابل کار و عملی است که کننده فعل، حسب عرف و یا قانون، محق دریافت آن می‌گردد. لذا حق‌الثبت اسناد رسمی، ارتباطی به شهرداری ندارد و هیچ خدمتی و عملی از جانب شهرداری اراک انجام نگرفته است که مزد و یا شراکتی در آن داشته ‌باشد و ذیحق در دریافت عوارض گردد. ۲ـ براساس بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‌کشور، تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ لغو گردیده است و این امر در حالی صورت پذیرفته که تبصره(۲) مذکور متضمن پرداخت سهم هشت درصد (۸%) از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مارالذکر از طریق وزارت‌کشور به شهرداری‌ها بوده که قانونگذار با حذف آن، متعاقبا سهم یادشده را در بند (ج)‌تبصره‌ فوق‌الذکر از قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‌کشور درج نموده که این موضوع به واسطه اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال ۱۳۶۲ قابلیت اجراء و وصول داشته و به سنوات بعد قابل تسری نمی‌باشد و وصول آن در سنوات بعد فاقد وجاهت قانونی است. ۳ـ با عنایت به اصل حکیم بودن قانونگذار، هدف مقنن از لغو تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل ‎ کشور حذف دایمی موضوع از قانون مربوطه بوده و متعاقبا درج آن در بند (ج) تبصره مذکور تنها، ایجاد فرصت زمانی برای شهرداری‌ها در پیش بینی منابع مالی جایگزین آن بوده آن هم به مدت یک سال و با توجه به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال ۱۳۶۲ قابلیت اجراء و وصول داشته است. ۴ـ درآمدهای ثبتی موضوع ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ نه تنها در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‌کشور اصلاح گردیده بلکه در سالهای بعدی نیز طی قوانینی همچون تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل ‎ کشور و مواد (۱) و (۴) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ و نهایتا در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ دارای اصلاحات و الحاقاتی بوده که در هیچ یک از قوانین مذکور به موضوع سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداری‌ها و درج و ابقاء آن اشاره‌ای نگردیده است. ۵ ـ در ماده (۴) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ نیز که اشعار بر افزایش پنجاه درصدی (۵۰%) کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل ‎ کشور دارد، منظور مقنن، افزایش پنجاه درصدی درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی بوده و به هیچ عنوان هدف قانونگذار، ابقاء سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداری‌ها نمی‌باشد و حتی با فرض پذیرش ابقاء سهم هشت درصد (۸%) یاد شده از آنجا که مفاد ماده (۷۳) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ تصریح می ‎ دارد «این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی می‌باشد» لذا تنها در سالهای ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۳ یعنی تا پایان زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه دارای اعتبار می ‎ باشد و به این معنی است که جواز دریافت سهم هشت درصد (۸%) تا پایان سال ۱۳۷۳ بوده و در سنوات بعد وجاهت قانونی ندارد. ۶ ـ در ماده (۱) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ بعد از اصلاح ماخذ و نصابهای درآمدهای حق‌الثبت نه تنها اثری از ابقاء سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداری‌ها مشاهده نمی‌شود بلکه به صراحت نص بند (ف) ماده (۱) فوق‌الذکر هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان قابل دریافت نبوده و مقررات مغایر با مواد (۱) و (۲) قانون یادشده را نیز ملغی نموده است. ۷ـ اداره ‎ کل امور ‎ اقتصادی و ‎ دارایی استان مرکزی در خصوص برداشت غیر ‎ قانونی خود از درآمدهای عمومی دولت (درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی) به میزان هشت درصد (۸%) و واریز آن به حساب شهرداری اراک، فعل خود را مستند به نظریه شماره ۶۲۰۹ مورخ ۱۳۸۴/۲/۷ معاون حقوقی و ‎ امور ‎ مجلس رئیس ‎ جمهور می ‎ داند که ایرادات زیر مطروح است: ۷ـ۱ـ در نظریه مذکور عنوان شده اصل درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است لذا به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) وضع عوارض بر آن مجاز می ‎ باشد. علیهذا با عنایت به مفاد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ‎ ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، قانون مورد استناد مرجع مذکور و اصلاحیه بعدی آن صریحاً لغو شده است. ۷ـ۲ـ در سطور آخر نظریه فوق بیان گردیده بند (ج) تبصره دایمی قانون بودجه سال ۱۳۶۲ از جهت واریز هشت درصد (۸%) درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی برای مصرف از طریق شهرداری‌ها کماکان قابل اجراء است. معذالک با التفات به مفاد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ‎ ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات صریحاً لغو گردیده است. ۷ـ۳ـ دولت به عنوان قوه حاکمه،، بر درآمدهای خود (از جمله درآمدهای عمومی و اختصاصی مندرج در پیوستهای قوانین بودجه سنواتی) مالیات و عوارض وضع نمی ‎ کند و مصادیق آن عدم وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ‎ ارزش افزوده از درآمدهای ارایه خدمات دستگاههای اجرایی از قبیل درآمدهای حاصل از ارایه خدمات قضایی و نیز خدمات ثبتی و همچنین خدمات سجلی ثبت احوال و سایر درآمدهای دیگر دولت و از طرفی عدم ارایه اظهار ‎ نامه مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون اخیر الذکر از سوی دستگاههای اجرایی به سازمان امور ‎ مالیاتی می‌باشد و این امر نشان می ‎ دهد که دولت از زمره اشخاص مشمول قانون مالیات بر ‎ ارزش افزوده نبوده و به عنوان مؤدی شناسایی نمی‌گردد. مع الوصف طرح این موضوع که اصل درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است و به همین دلیل مورد وضع عوارض قرار گرفته، جای بسی تامل و تعقل دارد. ۸ ـ مطابق بند (۲) ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و بند (۱۵) ماده (۹۶) قانون یادشده اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ صاحبان دفاتر اسناد رسمی مشمول پرداخت مالیات و احکام فصل چهارم قانون مذکور با عنوان مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشند. نظر به اینکه فعالیتهای دفاتر اسناد‌رسمی از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است و مطابق مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و همچنین به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع نموده، لذا وضع عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می ‎ باشد. ۹ـ با عنایت به ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که بیان می‌دارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و از طرفی در ماده (۵) ارائه خدمات را، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازاء می‌داند و فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است. ضمنا نظر به متن ماده (۸) قانون مذکور که اشعار می‌دارد (اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود) فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر بوده و براساس مواد (۱۶) و (۳۸) قانون معنون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، لذا برقراری عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می ‎ باشد. ۱۰ـ به موجب ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌ دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات صریحاً لغو شده است. بنابراین عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) حق‌الثبت که به پشتوانه موضوع بند ‎ (ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل ‎ کشور بوده، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ملغی الاثر و مستند به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون یاد شده و حکم مقنن است. ۱۱ـ با عنایت به اصل‏ یکصد و پنجم (۱۰۵) قانون اساسی تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد و با توجه به ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ با موضوع اصلاح ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد. لذا وضع تعرفه عوارض یادشده برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور می‌باشد. با توجه به مطالب پیش ‎ گفته تقاضای ابطال تعرفه عوارض مارالذکر به منظور جلوگیری از تضییع بیت‌المال و برداشت غیرقانونی از درآمدهای دولت و تصرف غیر ‎ مجاز در وجوه و اموال عمومی و دولتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی و واریز آن به حساب شهرداری اراک مستند به ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: «الف) تعرفه شماره (۳۱) مورد عمل برای سال ۱۳۸۹:در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۳/۱۵۲۰/ش ـ ۱۳۹۳/۹/۱۲ توضیح داده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۸۸۹ موضوع شکایت آقای غلامرضا شاطری به خواسته ابطال تعرفه‌های عوارض مصوب این شورا در باب حق‌الثبت اسناد رسمی به استحضار می‌رساند: اولاً: قانونگذار به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده‌است که شورای شهر نیز در حدود اختیارات و وظایف قانونی مبادرت به وضع عوارض از جمله تعرفه مورد اعتراض نموده است، بنابراین با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، فرض خروج از حدود اختیارات قانونی به کلی مردود و منتفی می‌باشد. ثانیاً: عوارض موضوع شکایت دارای سابقه قانونی نیز می‌باشد زیرا قانونگذار حسب ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ اشاره به افزایش ۵۰ درصدی کلیه هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند ج تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور کرده است و در هر حال اشاره به این سابقه از این حیث واجد اهمیت است که موضوع عوارض مورد شکایت از نظر قانونگذار گذشته و به هر تقدیر مورد پذیرش وی قرار گرفته است. ثالثاً: معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور نیز با استناد به تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وضع عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض بر درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی را تجویز نموده و متذکر می‌گردد که قانونگذار در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، وضع عوارض را منوط به رعایت سیاستهای عمومی دولت نموده که معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور نیز به نمایندگی از دولت وضع عوارض موصوف را مجاز و قانونی شمرده است وانگهی به موجب منطوق ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراست و با توجه به اینکه تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و وزارت کشور براساس تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها در مقام نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه‌ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداری‌ها اجرا می‌گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تأیید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود ضروری اعلام نموده است، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه فاقد وجاهت می‌باشد. رابعاً: اگر چه قانون موسوم به تجمیع عوارض با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده ولی نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که: ۱ـ قانونگذار به موجب بند ج تبصره قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ و در نهایت قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع عوارض مورد شکایت را تجویز کرده است. ۲ـ دولت نیز با توجه به نظریه معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به شماره ۶۲۰۹ ـ ۱۳۸۴/۲/۷ عوارض مذکور را قانونی تلقی کرده است. ۳ـ حتی با ملغی شدن قانون موسوم به تجمیع عوارض، براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که وضع عوارضی را که در این قانون پیش بینی نشده مجاز شمرده است لذا در فرض الغاء قوانین قبلی، حکم مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراست که به موجب آن وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده است. خامساً: بر خلاف ادعای شاکی مبنی بر تعیین عوارض موصوف در مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ حکمی در خصوص عوارض حق‌الثبت در مواد قانونی مورد استناد شاکی مقرر ننموده است لذا وضع عوارض موضوع شکایت با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً موجه و منطبق با قانون بوده‌است. النهایه با عنایت به اظهارات بلاوجه شاکی در دادخواست تقدیمی و با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها خصوصاً اینکه به موجب منطوق ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراست و با توجه به اینکه تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و با توجه به اینکه وزارت کشور براساس تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها در مقامات نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه‌ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداری اجرا می‌گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تأیید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود ضروری اعلام نموده و مستنداً به مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اینکه وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده و از سویی در قانون مذکور قانونگذار هیچ حکمی در خصوص عوارض موضوع شکایت مقرر کرده است، صدور حکم مبنی بر بطلان شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان حق‌الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع شده و این مواد قانونی ناظر بر وضع عوارض محلی است و موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض که ۸% از حق‌الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول شود محلی نیست بلکه حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود، بنابراین شورای اسلامی شهر اراک در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیتهای ملی است حق وضع عوارض ندارد و مصوب یاد شده به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی  
دعاوی مطالبه وجوه | اموال غیر منقول | نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضا...
  • 1019
آیا می دانید که دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها همانند مطالبه مال‌الاجاره در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است در حالی که دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیر منقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف از صلاحیت شوراهای یاد شده خارج است ؟ شماره پرونده ۲۴۱۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴ سؤال احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت‌المثل، مال‌الاجاره، خسارات وارده و... نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا می­باشد یا خیر؟ نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی  و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می‌باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.
آیا میدانید که قرار تامین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل اختلاف قاب...
  • 902
شماره پرونده ۱۹۴۱ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴ سؤال نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده­ه ایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می­باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می­شود و اینکه وفق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ کلیه آراء صادره موضوع این قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد مستدعی است این شورا را درجهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظربودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد نمایید. نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کلمه «آراء» مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق)، منصرف از قرار تأمین خواسته است که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده ۱۱۸ همان قانون در صورتی که موجب آن، مرتفع گردد، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می‌گردد. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و ماده ۱۸ قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل‌اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاههای عمومی نمی‌باشد.
آیا می دانید در صورت واخواهی از رای غیابی ، واخواه تمام حقوق جلسه اول ...
  • 1234
شماره پرونده ۸۴۷ ـ۱۲۷/۱ ـ ۹۴ سؤال در صورت واخواهی از رأی غیابی آیا جلسه‌ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می­شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟ نظریه شماره ۷/۹۵/۲۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد «...محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید...» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان قانون که مقرر می‌دارد «... در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید...» به نظر می‌رسد حقوق خوانده  در اولین جلسه دادرسی باید توسط وی (واخواه) همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز افزایش خواسته را در اولین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل شده است، اعمال نماید مگر مواردی مانند ذیل مواد یاد شده  که در اولین جلسه دادرسی که پس از واخواهی تشکیل می‌شود، امکان اعمال خواهد داشت.
آیا می دانید که خواهان می تواند کلیه خساراتی را که برای رعایت ترتیبات ...
  • 1000
شماره پرونده ۹۸۳ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴ سؤال خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی این پرونده و خسارات دادرسی پرونده تأمین دلیل به شورا تقدیم می­نماید و مدعی می­گردد در اثر اقدام خوانده به ملک وی خسارت وارد شده است و در زمان وقوع خسارت نسبت به تأمین دلیل اقدام نموده و پس از تعمیر و بازسازی طی دادخواست جاری خسارت را مطالبه نموده و در بحث خسارت دادرسی خسارت وارده به وی در پرونده تأمین دلیل (هزینه کارشناسی و دادرسی پرونده تأمین دلیل) را نیز مطالبه نموده است. حال با توجه به مفاد ماده۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه خواهان در پرونده جاری به نتیجه پرونده تأمین دلیل استناد نموده است، آیا می­تواند خسارت وارده در پرونده تأمین دلیل را مطالبه نماید؟ همچنین هزینه دادرسی قرار تأمین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی در مواردی که خوانده مجهول­المکان می­باشد جزء خسارات دادرسی محسوب می­گردد؟ نظریه شماره ۷/۹۵/۴۲۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۹ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ به نظـر می‌رسد چنانچه قرار تأمین دلیل، مؤثر در صدور حکم به نفع خواهان باشد، مثلاً دادگاه براساس نظر کارشناسی مندرج در پرونده تأمین دلیل مبادرت به صدور رأی کرده باشد، هزینه تأمین دلیل نیز مشمول اطلاق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی می‌باشد ولی اگر تأمین دلیل موثر در مقام نباشد و دادگاه بدون توجه به مفاد آن و براساس سایر ادله و مدارک حکم صادر کرده باشد، خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین دلیل قابل مطالبه نیست. ۲ـ نظر به این که ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی آگهی مفاد دادخواست را در روزنامه کثیرالانتشار به هزینه خواهان مقرر داشته و با التفات به این که دعوت از خوانده به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای دفاع خوانده لازم است، به نظر می‌رسد این هزینه از شمول ماده ۵۱۹ قانون مذکور خارج نیست و قانوناً قابل مطالبه است. اما در مورد هزینه تأمین خواسته چون خواهان الزامی به درخواست آن ندارد و عدم درخواست تأمین خواسته خللی به جریان دادرسی وارد نمی‌کند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجرای رأیی که به نفع خواهان صادر خواهد شد، انجام می‌شود، به نظر می‌رسد از شمول ماده ۵۱۹ خارج است. بدیهی است مطالبه کلیه خساراتی که به افراد وارد می‌شود به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.