قرارداد فروش اقساطی در حقوق بانکی

در عقد بیع، اصل بر فوریت تسلیم مبیع و پرداخت ثمن است؛ مگر آنکه بایع و مشتری بر خلاف این امر توافق نمایند. بنابراین طرفین عقد بیع می توانند برای تسلیم مبیع و یا پرداخت ثمن مدتی تعیین نمایند. مقصود از فروش اقساطی نیز، بیعی است که در آن مبیع به فوریت به مشتری تسلیم می شود اما ثمن در مواعد مقرر و به وسیله اقساط تعیین شده به فروشنده پرداخت خواهد شد. فروش اقساطی یکی از تسهیلات اعتباری است که از سوی بانک ها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ارائه می شود.قرارداد فروش اقساطی در حقوق بانکی به این معناست که بانک در راستای اعطای تسهیلات و اعتبار، به درخواست متقاضی و پس از اخذ تعهد از او مبنی بر خرید و مصرف مال موضوع درخواست در موارد معین، اموالی را خریداری نموده و به صورت اقساطی به متقاضی می فروشد.

فروش اقساطی در قوانین بانکی

فروش اقساطی برای اولین بار در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مورد اشاره قرار گرفت. ماده ۴۷ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ نیز در تعریف فروش اقساطی بیان داشته: منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

همچنین شورای پول و اعتبار بانک مرکزی با تصویب سه دستور العمل اجرایی با عناوین “فروش اقساطی مسکن”، “فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار” و “فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات” به صورت تخصصی به موضوع فروش اقساطی پرداخته است.

قرارداد فروش اقساطی در ایران صرفا در مواردی که میان بانک و متقاضی منعقد شود، مورد توجه قانون گذار واقع شده و کلیه قوانین، آیین نامه ها و دستور العمل ها مربوط به قراردادهای منعقده میان بانک و متقاضی است. این در حالی است که فروش به شیوه اقساطی میان سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز رواج دارد و این امر اقتضا دارد تا قانون گذار نسبت به تصویب قانون جهت انتظام بخشی به قرارداد فروش اقساطی میان سایر اشخاص نیز اقدام نماید.

وجوه افتراق و اشتراک قرارداد فروش اقساطی و قرارداد اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک یا اجاره با وعده فروش، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.

اولین وجه اشتراک اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، ماهیت اعتباری این دو قرارداد است. در هر دو این قراردادها مبیع فورا تسلیم خریدار می شود اما پرداخت ثمن به شیوه مدت دار است. همچنین هر دو قرارداد در زمینه رونق تولید و نیل به اهداف اقتصادی اثر قابل توجهی دارند.

مهم ترین وجه تمایز این دو قرارداد، زمان انتقال حق مالکیت مال خریداری شده است. در قرارداد فروش اقساطی، مالکیت مال از ابتدا به متقاضی انتقال می یابد و متقاضی همزمان که از مال منتفع می شود، مالک آن نیز هست و ثمن را به شیوه اقساطی به بانک می پردازد. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مال خریداری شده متعلق به بانک است و انتقال حق مالکیت آن به متقاضی موکول به پرداخت آخرین قسط است. در این مدت، یعنی تا پیش از پرداخت قسط آخر، اعتبار گیرنده تنها حق انتفاع و تصرف در مال را دارد اما مالک تلقی نمی شود. ممکن است طرفین قرارداد اجاره به شرط تملیک، انتقال حق مالکیت را موکول به پرداخت وجهی علاوه بر اقساط مقرر نمایند؛ در این صورت اعتبار گیرنده علاوه بر قسط آخر، باید وجه مزبور را نیز بپردازد تا بتواند مال را تملک کند.

هم چنین ممکن است انتقال حق مالکیت در قرارداد اجاره به شرط تملیک قهری باشد یا ارادی. اگر طرفین توافق کرده باشند که انتقال حق مالکیت به نحو قهری باشد، به محض پرداخت آخرین قسط، مال خریداری شده بدون نیاز به عامل دیگری به اعتبار گیرنده انتقال می یابد. ممکن است تملک مال پس از تادیه آخرین قسط منوط به اعلام اراده اعتبار گیرنده شده باشد، در این صورت اعتبار گیرنده باید اراده خود مبنی بر تملک مال را ابراز نماید.

بدیهی است مکانیسم پیش بینی شده در قرارداد اجاره به شرط تملیک نسبت به قرارداد فروش اقساطی، منافع بانک را بهتر تامین می کند.

علی رغم وجود برخی شباهت ها میان این دو قرارداد، افتراق این دو ماهیت حقوقی، مسلم و غیر قابل تردید است.

وجوه افتراق و اشتراک قرارداد فروش اقساطی و قرارداد فروش مشروط

فروش مشروط قراردادی است که به موجب آن فروشنده مالی را به بهای معین به خریدار می فروشد و بهای تعیین شده یا بخشی از آن به صورت اقساط پرداخت می شود و مبیع تا زمان پرداخت کلیه اقساط و حصول شرایط دیگری که طرفین ضمن عقد مقرر کرده باشند، در مالکیت فروشنده باقی می ماند و خریدار تنها حق تصرف دارد.

تفاوت فروش اقساطی و فروش مشروط با اندکی تامل در تعریف فوق الذکر نمایان می شود. فروش اقساطی مفید انتقال فوری حق مالکیت است؛ حال آنکه در فروش مشروط مانند اجاره به شرط تملیک، انتقال مالکیت به خریدار منوط به پرداخت کلیه اقساط و رعایت سایر شرایط ضمن عقد است و تا آن زمان مال در مالکیت فروشنده یا بانک باقی می ماند. علی رغم تمایز میان این دو قرارداد، فروش اقساطی و فروش مشروط هر دو از اقسام عقد بیع شمرده می شوند و در اعتباری بودن و موجل بودن پرداخت ثمن مشترکند.

وجوه افتراق و اشتراک قرارداد فروش اقساطی و قرارداد فروش نسیه

اگر متبایعین ضمن عقد بیع توافق کنند که مشتری ثمن را بعد از وقوع عقد بیع و تسلیم مبیع در موعد مقرری پرداخت نماید، بیع واقع شده را بیع نسیه می نامند. پرداخت ثمن در بیع نسیه ممکن است به اقساط متعدد یا واحد تقسیم شود.

در فروش نسیه، حق مالکیت بر مبیع در همان لحظه انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود و تنها پرداخت ثمن موجل است و مبلغی به ثمن اضافه نخواهد شد. در واقع خرید و فروش در فروش نسیه واقعی است؛ در حالی که هدف از فروش اقساطی توسط بانک ها اعطای اعتبار و دریافت سود آن است؛ نه خرید و فروش.

وجوه افتراق و اشتراک قرارداد فروش اقساطی و بیع مرابحه

مرابحه قراردادی است که به موجب آن فروشنده بهای تمام شده اموال یا خدمات را به اطاع خریدار می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافه به عنوان سود، آن را به صورت فوری یا قسطی به اقساط واحد یا متعدد، با اقساط مساوی یا غیر مساوی در موعد یا مواعد معین به خریدار واگذار می نماید.

همانطور که از تعریف عقد مرابحه استفاده می شود، پرداخت ثمن در بیع مرابحه ممکن است به صورت نقدی یا اقساطی باشد؛ اما در فروش اقساطی پرداخت ثمن حتما به شیوه اقساطی است. همچنین موضوع قرارداد فروش اقساطی صرفا اموال، اعم از منقول و غیر منقول است؛ در حالی که موضوع عقد مرابحه ممکن است کالا یا خدمات باشد. لزوم اعلام قیمت تمام شده و سود اضافه شده نیز مختص عقد مرابحه است.

موارد اخیر الذکر بخشی از تفاوت های موجود میان قرارداد فروش اقساطی و قرارداد مرابحه است که تمایز میان این دو قرارداد را به خوبی نشان می دهد.

فروش اقساطی معلق (قرارداد فروش اقساطی در حقوق بانکی)

فروش اقساطی ممکن است به صورت معلق منعقد شود، در این صورت انتقال مبیع به خریدار منوط به پرداخت قسط آخر است؛ به عبارت دیگر تادیه آخرین قسط اثر قهقرایی داشته و با پرداخت قسط آخر، مالکیت مبیع از لحظه وقوع عقد به خریدار منتقل می شود.

اقسام قرارداد فروش اقساطی

• فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار و سایر نیازهای اولیه مورد نیاز این واحدها را با درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی بفروشند.

لازم به ذکر است بانک ها تنها در مورد مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار واحد های تولیدی مجاز به انعقاد قرارداد فروش اقساطی هستند؛ بنابراین سایر واحدهای غیر تولیدی نظیر واحدهای خدماتی و بازرگانی نمی توانند مواد اولیه و ابزار کار خود را از طریق قرارداد فروش اقساطی تامین نمایند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط قانونی می توانند برای تامین مواد اولیه و ابزار کار خود قرارداد فروش اقساطی منعقد کنند اما میزان مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کاری که از طریق قرارداد فروش اقساطی تامین می شود حداکثر باید به میزان یک دوره از تولید واحد تولیدی باشد و تعیین این میزان با نظر بانک صورت می پذیرد.

سررسید اقساط در قراردادهای فروش اقساطی به تناسب یک دوره از تولید تعیین خواهد شد و این مدت حداکثر یک سال است؛ مگر در مورد فروش اقساطی حیوانات زنده که این مدت به دو سال افزایش می یابد. مواعد فوق الذکر تحت شرایطی و با موافقت بانک مرکزی یا بانک معطی تسهیلات قابل تمدید است.

• فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیساتی را که عمر مفید آنها بیش از یک سال باشد منحصرا بنا به درخواست کتبی متقاضیان به فروش برسانند.

انعقاد قرارداد فروش اقساطی وسایل نقلیه، ماشین آلات و تاسیسات در خصوص تمام بخش های اقتصادی اعم از بخش تولیدی و خدماتی امکانپذیر است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند از بانک تقاضای تسهیلات نمایند.

تعیین سررسید اقساط در فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات بر حسب عمر مفید این اموال تعیین خواهد شد و تشخیص این امر بر عهده بانک است.

• فروش اقساطی مسکن

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت را احداث و از طریق قرارداد فروش اقساطی به اشخاص حقیقی واجد شرایط واگذار نمایند.

اشخاص حقوقی نمی توانند طرف قرارداد فروش اقساطی مسکن قرار بگیرند. به علاوه موضوع قرارداد فروش اقساطی مسکن منحصر به واحدهای مسکونی است و زمین، واحدهای تجاری و غیر مسکونی مشمول این قرارداد نمی شوند. با توجه به هدف بانک ها از قرارداد فروش اقساطی مسکن، یعنی کمک به خرید مسکن توسط قشر کم بضاعت، اعطای تسهیلات جهت خرید خانه های گران قیمت در قالب قرارداد فروش اقساطی میسر نیست.

تعیین سررسید اقساط در قرارداد فروش اقساطی مسکن در صلاحیت شورای پول و اعتبار قرار دارد. ضمنا در حال حاضر تنها بانکی که می تواند اقدام به انعقاد قرارداد فروش اقساطی مسکن نماید، بانک مسکن است. برخی موسسات اعتباری نیز پس از اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حق اعطای تسهیلات در این زمینه را خواهند داشت.

• فروش اقساطی وسایل حمل و نقل

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، وسایل حمل و نقل نو را از طریق قرارداد فروش اقساطی وسایل حمل و نقل به متقاضیان واگذار نمایند. اعطای تسهیلات در مورد وسایل حمل و نقل دست دوم از سوی بانک ها امکانپذیر نمی باشد.

• فروش اقساطی کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل

کالاهای مصرفی بادوام، کالاهایی هستند که به صورت مداوم مورد استفاده قرار می گیرند و عمر مفید آنها حداقل یک سال است. بانک ها می توانند این کالا ها را از طریق قرارداد فروش اقساطی به اشخاص واگذار نمایند. سررسید اقساط در این قراردادها نباید بیش تر از عمر مفید کالاها باشد. ضمنا انعقاد قرارداد فروش اقساطی مختص کالاهای ساخت داخل است.

• فروش اقساطی سهم الشرکه بانک ها پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی

تبصره ۲ ماده ۱۰ بخشنامه اجرایی مشارکت مدنی مقرر می دارد: فروش اقساطی سهم الشرکه بانک ها در شرکت های مدنی موضوع تبصره یک در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد. بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری می توانند سهم الشرکه خود در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و طرح های جدید خدماتی را از طریق قرارداد فروش اقساطی واگذار نمایند.

شرایط صحت قرارداد فروش اقساطی (قرارداد فروش اقساطی در حقوق بانکی)

علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، رعایت برخی شرایط دیگر نیز برای اعتبار قرارداد فروش اقساطی ضروری است. از جمله این شرایط می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• تعیین موعد پرداخت اقساط: تعیین موعد یا مواعد پرداخت اقساط از سوی خریدار در قرارداد فروش اقساطی الزامی است و عدم رعایت این شرط موجب خروج قرارداد از شمول مقررات مربوط به قرارداد فروش اقساطی خواهد شد. رعایت محدودیت های مقرر در آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه در خصوص تعیین تاریخ سررسید الزامی است.
• تعیین مبلغ اقساط: مبلغ اقساط قابل پرداخت از سوی متقاضی می تواند مساوی یا غیر مساوی باشد؛ در هر صورت تعیین میزان دقیق اقساط برای صحت قرارداد فروش اقساطی ضروری است. در قرارداد فروش اقساطی مسکن مبلغ اقساط باید مساوی باشد.
• صرف تسهیلات در حوزه های مرتبط: منابع اختصاص یافته به اشخاص در نتیجه قراردادهای فروش اقساطی باید در همان حوزه ای صرف شود که در قرارداد معین شده است.
• انجام ارزیابی ها: بانک ها مکلفند در موارد مقرر در قانون، بررسی ها و ارزیابی های لازم را به عمل آورند و در صورت توجیه پذیر بودن نتایج این بررسی ها، اقدام به انعقاد قرارداد فروش اقساطی نمایند.
• اعلام قیمت نقدی اموال: بانک ها مکلفند قیمت نقدی خرید اموال موضوع قرارداد فروش اقساطی را به متقاضی اعلام نمایند تا متقاضی بتواند پس از مقایسه قیمت نقدی و اقساطی در خصوص انعقاد قرارداد فروش اقساطی اتخاذ تصمیم نماید.
• تادیه پیش پرداخت: بانک ها می توانند اعطای تسهیلات را منوط به تادیه پیش پرداخت از سوی متقاضی نمایند. در قرارداد فروش اقساطی مسکن و وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات، دریافت پیش پرداخت الزامی و در سایر موارد اختیاری است.
• ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده: متقاضی دریافت تسهیلات پیش از انعقاد قرارداد فروش اقساطی باید گواهی پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده را اخذ و به بانک ارائه نماید.

شروط رایج در قراردادهای فروش اقساطی

۱-شرط بیمه اعتباری ضمن قرارداد فروش اقساطی

بانک ها می توانند اعتبارگیرنده را ملزم نمایند تا موضوع تسهیلات اعطایی یا وثائق آنها را در طول مدت اجرای قرارداد، همه ساله و حداقل به میزان باقی مانده مطالبات به نفع بانک بیمه نماید. بیمه اموال در قرارداد فروش اقساطی مسکن اجباری است؛ اما در سایر قراردادهای فروش اقساطی اختیاری است.

۲-شرط برداشت از حساب های اعتبار گیرنده

طرفین می توانند ضمن قرارداد فروش اقساطی شرط کنند در صورت عدم تادیه اقساط در سررسید توسط اعتبار گیرنده، بانک می تواند به میزان بدهی شخص از حساب های او نزد بانک برداشت نماید.

۳-شرط عدم انتقال موضوع قرارداد فروش اقساطی

مرسوم است که بانک ها ضمن قرارداد فروش اقساطی حق انتقال اموال موضوع قرارداد را از اعتبار گیرنده سلب می کنند. دلیل درج چنین شرطی حفظ اموال موضوع قرارداد است که معمولا وثیقه بدهی اعتبار گیرنده به بانک محسوب می شوند.

۴-شرط حق فسخ قرارداد فروش اقساطی توسط بانک

قرارداد فروش اقساطی یک قرارداد لازم است که اصولا از سوی طرفین قابل فسخ نمی باشد اما معمولا بانک ها ضمن قرارداد شرط می کنند در صورت تخلف اعتبار گیرنده از مفاد قرارداد، حق فسخ قرارداد فروش اقساطی برای بانک محفوظ باشد.

همچنین تخلف اعتبار گیرنده از شرایط قرارداد می تواند منجر به کاهش سقف دریافت تسهیلات بانکی توسط متقاضی شود.

۵-شرط تعیین وجه التزام قراردادی در قرارداد فروش اقساطی

بانک ها می توانند جهت تضمین پرداخت اقساط توسط متقاضی، اقدام به تعیین وجه التزام قراردادی نمایند. نرخ این وجه التزام باید به طور صریح و دقیق در قرارداد فروش اقساطی درج شود.

تعهدات بانک در قرارداد فروش اقساطی

تعهدات بانک اعتباردهنده در قرارداد فروش اقساطی به شرح ذیل است:

• تسلیم مورد معامله به خریدار
• رفع جهل خریدار نسبت به موضوع و شرایط قرارداد
• انجام تشریفات انتقال سند رسمی

تعهدات اعتبار گیرنده در قرارداد فروش اقساطی

تعهدات اعتبار گیرنده در قرارداد فروش اقساطی عبارت است از:

• خرید و استفاده از اموال موضوع قرارداد در حوزه تعیین شده
• تادیه پیش پرداخت
• تادیه اقساط در سررسید
• فراهم کردن امکان بازدید اموال مورد وثیقه

ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات

عدم انجام تعهدات توسط اعتبار گیرنده حسب مورد ممکن است منجر به اخذ وجه التزام قراردادی، برداشت خسارت از محل حساب های بانکی یا سایر اموال اعتبار گیرنده، وصول خسارات از محل وثایق تعیین شده یا از محل بیمه شود. اعمال هر یک از ضمانت اجراهای فوق منوط به درج این موارد ضمن قرارداد فروش اقساطی است.

همچنین قرارداد فروش اقساطی می تواند متضمن حق فسخ قرارداد برای بانک در فرض عدم انجام تعهدات از سوی اعتبارگیرنده باشد. در مواردی نیز طرفین توافق می کنند تخلف اعتبار گیرنده از مفاد قرارداد موجب انفساخ قرارداد فروش اقساطی شود.

کاهش سقف دریافت تسهیلات بانکی توسط متقاضی نیز از دیگر ضمانت اجراهای مرسوم در قراردادهای فروش اقساطی محسوب می شود.

لازم به تذکر است اگر جهت صرف اموال موضوع قرارداد فروش اقساطی در قرارداد معین شده باشد و اعتبارگیرنده اموال را در غیر مورد قرارداد صرف نماید، قرارداد فروش اقساطی باطل خواهد شد. بطلان قرارداد فروش اقساطی به جهت مصرف اموال در غیر جهت تعیین شده اختصاص به نوع خاصی از قراردادهای فروش اقساطی نداشته و در تمام انواع این قرارداد لازم الرعایه است.