اختلاف خانوادگی با بیش از ۱۷۰۰۰ پرونده در دیوان عالی کشور.آماری که در سال ۱۴۰۱ رئیس دیوان عالی کشور از آن خبر داد، ایشان در ادامه توضیح دادند که این تعداد پرونده شایسته جامعه ما نیست.
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم؛ رئیس این دیوان و قضات عالی‌رتبه برگزار شد.
مرتضوی‌مقدم در نطق پیش از دستور جلسه هیئت عمومی با انتقاد نسبت به افزایش پرونده‌های مرتبط با مشکلات خانواده گفت: متأسفانه آمار ورودی پرونده‌های مرتبط به امور خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۷ هزار پرونده رسید که از این تعداد به ۱۳ هزار ۷۷۴ پرونده رسیدگی شد.
وی ادامه داد: گر چه موضوع همه این نوع پرونده‌ها طلاق نبوده اما این حجم از ورودی پرونده با موضوع اختلافات خانوادگی شایسته جامعه ما نیست.
گفتنی است؛ بحران طلاق در کشور با توجه با تأکیدات عرفی و دینی برای حفظ شاکله خانواده، پیش از این هم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود و پارسال آمارها نگران‌کننده‌تر هم شدند. برای نمونه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ و بر اساس آمار اعلامی از سوی سازمان ثبت احوال کشور ۴۴ هزار و ۱۵۹ مورد طلاق در سه‌ماهه بهار سال گذشته به ثبت رسیده بود.
در فصل تابستان پارسال هم ۵۰ هزار و ۱۲۹ مورد طلاق ثبت شد که به گفته رئیس دیوان عالی کشور شایسته جامعه ما نیست.
این نکته از این حیث قابل توجه است که طلاق به عنوان‌آخرین راه‌حل اختلافات خانوادگی شناخته می‌شود که شامل درصد اندکی از اختلافات رخ داده در خانواده‌هاست.
تأکید بر جایگاه قضات دیوان عالی
روابط عمومی دیوان عالی کشور همچنین اعلام کرد که رئیس دیوان در نطق پیش از دستور هیئت عمومی، با اشاره به ارزش و اعتبار دیوان عالی کشور در قانون اساسی اظهار کرد: قضات دیوان عالی کشور در سراسر کشور جایگاه ویژه‌ای دارند و همکاران قضائی نیز احترامی برای قضات دیوان عالی کشور قائل هستند، بنابراین باید آرا و تصمیمات به‌گونه‌ای باشد که جنبه آموزشی نیز داشته باشد.
مرتضوی‌مقدم با تأکید بر اینکه دیوان عالی کشور یک مرجع عالی نظارتی است و مردم انتظار و امیدی نسبت به تصمیمات آن دارند، خطاب به قضات دیوان عالی کشور تأکید کرد: در صدور رأی از حیث انشا، املا، نگارش و شیوه استدلال دقت مضاعف کنید و پیش از ارائه نسخه نهایی، حتماً پیش‌نویس رأی را قرائت کنید تا چنانچه نیاز به اصلاحاتی بود اعمال شود.
رئیس دیوان عالی کشور سپس با اشاره به رعایت چارچوب و استاندارهای لازم در تهیه گزارش‌ها خاطرنشان کرد: یک گزارش جامع و بی‌نقص می‌تواند الگویی برای محاکم سراسر کشور و مبنایی برای صدور رأی باشد.
این خبر می‌افزاید؛ در این جلسه گزارش ۳ پرونده اصراری حقوقی با موضوع خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه قرائت شد و قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بحث و بررسی پیرامون اختلاف نظر بین محاکم و دیوان عالی کشور پرداختند و در نهایت پس از بیان استدلالات حقوقی، در هر سه پرونده مطرح شده نظر شعب دیوان صائب و مطابق قانون تشخیص داده شد.
