بله در ابتدای کار اگر هر کدام از زوجین به یکدیگر وکالت بدهند نیازی نیست که یکی از آنها وکیل دادگستری باشد اما شخص وکیل مدنی (چه زوج و چه زوجه) باید وکالت دریافت شده را به یک وکیل دادگستری جهت مراجعه به محکمه قضایی بدهد . وخودش از طرف خویش ، اصالتاً به دادگاه مراجعه کند و وکیل دادگستری از طرف همسرش ، وکالتاً مراجعه نماید .

۲) شخصی که مقیم خارج از کشور باشد و از طریق دادگاه های خارجی یا مساجد و … حکم طلاق را بگیرد و در سفارتخانه نیز در شناسنامه اش قید مطلقه شود آیا در ایران دارای اعتبار است یا خیر ؟

یکی از مبتلابه ترین مسائلی که مردم عزیز کشورمان در اقصی نقاط جهان با آن درگیر هستند همین نوع طلاقها می باشد لذا لازمست که بدانیم اولاً اینگونه طلاقها به صرف اینکه حتی در شناسنامه توسط سفارت ایران در هر کشوری ثبت شود صرفاً حاوی نشان دهنده طلاق شرعی است و اعتبار قانونی ندارد . با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه خانواده در ایران یک صلاحیت اختصاصی است و قضات آن علاوه بر ابلاغ قضایی ، دارای ابلاغیه ویژه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جانب ریش قوه قضائیه می باشند لذا هیچ مقامی حتی نهادهای رسمی مثل سفارتخانه ها نمی توانند در کار قضا ، دخالتی بنمایند لذا چنانچه هر کدام از زوجین در خارج از کشور چه در مساجد و چه در دادگاههای خارجی اقدام به طلاق بنمایند در ایران دارای اعتبار قانونی نمی باشد و به محض ورود به کشور ایران دارای همسر محسوب می شوند نه مطلقه و اگر خانمها به ایران مراجعت کنند . توسط شوهر خود امکان ممنوع الخروجی وجود دارد و اگر هم آقایان به ایران مراجعه کنند احتمال ممنوع الخروجی توسط همسرشان به جهت مهریه یا سایر مسائل مالی خانوادگی مثل اجرت المثل ، نفقه و … وجود دارد لذا پیشنهاد ما این است که با توجه به موارد فوق وامر صریح و آشکار قانونگذار محترم در ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده به یک نفر وکیل دادگستری ، وکالتی بدهند تا در محکمه اختصاصی خانواده درایران رسیدگی و حکم طلاق به صورت قانونی صادر شود تا در اداره ثبت احوال هم قابلیت ثبت داشته باشد.

۳) اجرت المثل چیست و چگونه می توان آنرا تقاضا کرد ؟

اجرت المثل در حقیقت طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی اینطور تعریف شده است :

“هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ، مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.”

لذا با توجه به احترامی که قانونگذار برای عمل انسان بر شمارده است اگر کسی عملی را انجام دهد ، مستحق اجرت کار خود می باشد به شرط اینکه قصد تبرع (یعنی محض رضای خدا ) نباشد و طبق تبصره همان ماده آورده است که :

“چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار ، اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.”

لذا این ماده در واقع تصدیق همان مثلی است که معمولاٌ خانمها می گویند جوانی ام را پای تو گذاشتم و موهایم را در خانه تو سفید کردم . در اینصورت خانمهای محترم می توانند مستقیماً به داگاه خانواده مراجعه کرده و تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت را مطرح نمایند و دادگاه خانواده نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ، میزان آن را تعیین و حکم خواهد داد.

۴) اعسار چیست و چگونه می توان مطرح نمود ؟

اعسار در واقع از عسرت و تنگدستی می آید و به حالت کسی اطلاق می شود که توان پرداخت یکجای بدهی خود را نداشته باشد اما اگر امکان قسط بندی وجود داشته باشد در اینصورت می توان اقساط آنرا ماه به ماه بپردازد.

در خواست اعسار در دادگاه خانواده هم توسط زوجه و هم توسط زوج ، مطرح می شود . زوجه هنگامیکه دادخواست مهریه را مطرح می کند تبعاً باید تمبر دادرسی بپردازد می تواند دادخواست اعسار را داده و معافیت از ابطال تمبر دادرسی بگیرد در اینصورت هر وقت مهریه اش را وصول کرد از وی هزینه دادرسی را مطالبه خواهند نمود اما بیشترتوسط آقایان مورد استفاده قرار می گیرد لذا لازمست که آقایان محترم به حقوق قانونی خود دراین زمینه توجه کامل بنمایند . هنگامیکه زوجه ، تقاضای مطالبه مهریه ، نفقه یا اجرت المثل خویش را علیه زوج ، مطرح نمود با توجه به رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور که جنبه الزامی دارد و همه دادگاهها مکلف به رعایت آن می باشند آقایان محترم می توانند به صورت دعوای تقابل ، همزمان با زوجه ، دعوای تقسیط مهریه ، نفقه یا اجرت المثل مطروحه نمایند در اینصورت محکمه مکلف است ابتدا زوج را محکوم به پرداخت نموده و در همان حکم نیز مبلغی که باید پرداخت شود را تقسیط نماید در این صورت آقایان دیگران نگران جلب و بازداشت و …. نخواهند بود

لذا دادخواست تقسیط باید به ضمیمه یک استشهادیه ای باشد که حداقل ۴ نفر از اشخاصیکه از وضعیت معیشتی و مالی زوج با خبر هستند و حاضرند در دادگاه ، قسم یاد کرده و شهادت به عدم تمکن مالی زوج بدهند و متن شهادت باید حاوی اطلاعات ذیل باشد در غیر اینصورت ، رد خواهد شد :

1. نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، آدرس محل سکونت یا کار شاهد به طور کامل و خوانا .
2. اطلاع از نحوه آشنایی با زوج و وضعیت معیشت و تمکن یا عدم تمکن وی.
3. اطلاع از میزان محکومیت زوج بدین معنی که شاهد ، باید بداند زوج به چه مبلغی محکوم شده و بداند که آیا می تواند این مبلغ را بپردازد یا خیر ؟

لذا دادگاه ، وقت رسیدگی تعیین کرده و شهودی را که در شهادتنامه ، امور فوق را شهادت داده اند دعوت می کند بعد از اجرای مراسم قسم ، شهادت به عدم تمکن مالی زوج نسبت به پرداخت مبلغ محکومیت یافته می دهند در اینصورت دادگاه ، میزان پیش پرداخت و مبلغ اقساط را معین می کند .

۵) اگر مبلغ اقساط ، در توان مدعی اعسار نبود آیا می تواند دوباره تقاضای اعسار کند یا خیر ؟

در اینصورت شخصی که محکوم گردیده باید دادخواست دیگری تحت عنوان دعوای تعدیل تقسیط محکوم به را بدهد و همان روال فوق را تکرار کند در اینصورت محکمه می تواند در صورت لازم بودن و اثبات عدم تمکن مالی زوج ، مبلغ اقساط را تعدیل کرده و کاهش دهد . اما اگر اقساط ، پرداخت نشود در اینصورت جلب خواهد شد .

۶) حق حبس چیست و چه کاربردی دارد ؟

مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : “زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشود ، از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود.”

حق حبس در واقع نوعی از حقی است که زوجه به گردن زوج دارد و آن این است که هنگامیکه عقد نکاح واقع می شود به شرطی که زوجه ، دوشیزه باشد و هیچگونه نزدیکی با همسر خود نکرده و باکره باشد در اینصورت می تواند بگوید تا مهریه ام را به طور کامل نگیرم هیچگونه تمکینی نمیکنم لذا چه تمکین عام (حضور در منزل شوهر و انجام وظایف خانه) و چه تمکین خاص (برقراری روابط زناشویی) منوط می شود به پرداخت مهریه آنهم به صورت تمام و کمال . به این ماده ، یک رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور هم اضافه شده که چنانچه زوجه ، دوشیزه بود و تمکین هم ننموده باشد و درخواست مهریه نموده و زوج هم محکوم به پرداخت تمام مهریه شود اگر زوج ، تقاضای تقسیط را مطرح کرده و اقساط آن معین شده یکی از اقساط را بپردازد آیا می تواند حق حبس زوجه را بشکند و زوجه را محکوم به الزام به تمکین نماید ؟ که در رأی دیوان آمده در صورت عدم پرداخت تمام اقساط تا دینار آخر زوج ، چنین حقی ندارد و در صورت اقساط ، زوجه تا پایان اقساط ، حق حبس دارد .

در پایان ماده آمده که این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود بدین معنی است که حتی در این ایامی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند علیرغم اینکه محکمه ، حکم به تمکین زن نمی دهد بلکه زوج را مجبور هم می کند نفقه زوجه را نیز بپردازد لذا هشدار قانونی برای زوجین محترم این است که در دوره نامزدی برخلاف عرف ایران که به غلط ، رواج پیدا کرده نامزدی یعنی مقدمه جشن و مراسم ازدواج ، بسیار بسیار سعی کنند کاملاً از یکدیگر و خانواده های یکدیگر شناخت را در دوران نامزدی تحصیل کنند زیرا اگر خدای ناکرده در دوران نامزدی یا در دوران عقد ، قبل از ازدواج ، نزدیکی صورت بگیرد و زوجه دیگر باکره نباشد اولاً در بانوان محترم ، حق حبس شکسته شده و قابل استناد نیست (مفهوم ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی که آورده است : ” اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع الذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد”) لذا مکلف به حضور در منزل شوهر بوده و بدون عذر قانونی حاضر نشود ، حکم الزام به تمکین علیه وی توسط شوهر اخذ شده ضمن اینکه نفقه اش نیز قطع خواهد شد . دوم اینکه برای آقایان محترم هم این دوران بسیار حائز اهمیت است لذا در صورت عدم داشتن شناخت کافی از همسر آینده خود به مسائل قانونی درگیر شده و مکلف به پرداخت مهریه و نفقه و .. خواهید شد.

۷) در چه صورتی به زوجه ، نصف مهر و در چه صورتی تمام مهر ، تعلق می گیرد ؟

مطابق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی : “هرگاه شوهر قبل از نزدیکی ، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود و اگر شوهر ، بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند. ” بدین معنی که در دوران عقد ، اگر زن دوشیزه باشد و قبلاً نزدیکی با شوهر خود نکرده باشد یا اینکه ازدواج دومش باشد ولی با شوهر دوم هنوز نزدیکی نکرده باشد و زوج ، وی را طلاق دهد ، نصف مهریه به وی تعلق می گیرد و اگر قبلاً تمام مهریه را دریافت کرده باشد ، زوج حق دارد نصف مازاد را پس بگیرد .

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند