دعاوی اشخاص علیه بانک
دعاوی اشخاص علیه بانک، به کلیه پرونده‌های حقوقی گفته می‌شود که یکی از طرفین دعوا، بانک و حقوق بانک باشد؛ و یا آنکه موضوع موردبحث به هر نحوی به بانک و یا وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده بانک است ارتباط پیدا کند. همچنین پرونده‌های حقوقی که باید بر اساس عناوین و مقررات حاکم بر مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها موردبررسی قرار بگیرند، در دسته‌بندی دعاوی مربوط به بانک قرار می‌گیرند.
قراردادهای اقتصادی که در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عقد می‌شوند، دارای پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری هستند و به همین دلیل است که در سیستم‌های قضایی قریب به اتفاق کشورهای جهان، دعاوی مربوط به مسائل بانکی یکی از رایج‌ترین دعاوی محسوب می‌شوند.
وکلای بانکی به‌طور تخصصی روی قوانین و مقررات حاکم بر سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری کار می‌کنند. امروزه هم شهروندان عادی و هم بانک‌ها، از این وکلا برای پیشبرد دعاوی بانکی کمک می‌گیرند. دعاوی مربوط به بانک خود به چند دسته تقسیم می‌شوند که آنها را معرفی کرده‌ایم:طرح دعوی علیه شعبه بانک
انواع دعاوی بانکی
بانک، نهادی اقتصادی است که نقش کلیدی در اقتصاد هر کشوری ایفا می کند. از جمله ی وظایف مهم بانک ها، ارائه خدمات اقتصادی و مالی به شهروندان، در راستای پیشرفت اقتصاد و کسب و کار است. اما همانگونه که قابل انتظار است گاهی در ارائه این خدمات از سوی بانک ها مشکلاتی به وجود می آید که منجر به دعاوی بانکی و ایجاد پرونده اقتصادی قانونی می شود. این نوع از دعاوی حقوقی بعضا می تواند بسیار پیچیده باشد در نتیجه هر فرد درگیر با دعوی بانکی برای پیشبرد درست پرونده، نیاز به یک وکیل متخصص در دعاوی بانکی خواهد داشت.
رایج‌ترین شکایات و دعاوی علیه بانک کدام هستند؟
همان‌طور که اشاره شد، قراردادهای بانکی دارای پیچیدگی و ظرافت‌های حقوقی بسیاری هستند که باعث می‌شود اکثر شهروندان عادی که تخصصی در امور حقوقی ندارند، بدون آگاهی کامل از مفاد این قراردادها آن را امضا کنند. همین موضوع زمینه را برای بروز مشکلات حقوقی و سو استفاده بانک از عدم آگاهی مشتری فراهم می‌کند.طرح دعوی علیه شعبه بانک
دعاوی بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی
عموماً دعاوی بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شامل امور بانکی مربوط به تسهیلات و بازپرداخت آن می‌شود. همان‌طور که می‌دانید وقتی‌که مشتری وام‌گیرنده در بازپرداخت اقساط تسهیلات خود با مشکل مواجه می‌شود، بانک میتواند از وثایق و تضمیناتی که مشتری نزد بانک گرو گذاشته استفاده کند؛ اما اگر به هر دلیلی این وثایق و تضمینات قابل وصول کردن نباشند، آن‌وقت بانک برای دریافت مطالبات خود اقدام به تشکیل پرونده حقوقی علیه مشتری می‌کند.
یکی دیگر از دعاوی رایج بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، فرایند به مزایده گذاشتن مال مورد وثیقه می‌شود. در این مورد نیز وقتی‌که شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات در قراردادهای تنظیم‌شده بین شخص و بانک تخلفی انجام دهد، بانک ابتدا اخطار پرداخت بدهی صادر کرده و اگر به این اخطار توجهی نشود، اقدام به مزایده مال مورد وثیقه خواهد کرد.
دعوای فک رهن، دعاوی اشخاص علیه بانک
این دعوا زمانی مطرح می‌شود که با وجود بازپرداخت وام از سوی مشتری بانک به دلایل غیر قانونی از جمله وجود وام دیگر از مشتری یا محاسبه خسارت مرکب یا به هر دلیل دیگر از فک رهن به موقع سند رهنی استنکاف می کند در این صورت وثیقه گذار یا مدیون که ذی سمت یا ذی حق در طرح دعوا می‌باشد می توانند دادخواست فک رهن و مطالبه اجرت المثل ایام عدم فک رهن را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول با پرداخت هزینه دعاوی مالی و مقوم نمودن خواسته دعوا ارائه کند.
دعوای الزام به ارائه مفاصای وام
این دعوا زمانی مطرح می‌شود که مشتری معتقد است حساب های بانکی برای محاسبه وام و سود آن مطابق قوانین و مقررات بانکی نبوده یا متضمن اشتباه می باشد و بانک نیز حاضر به ارائه اسناد و مدارک در این خصوص نیست. لاجرم مشتری برای مشخص شدن میزان وام و سود آن و همچنین میزان مبلغ پرداختی دست به دامان محاکم قضایی می‌شود.
این دعوا غیر مالی بوده و در ایجاد دعوا ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی حساب های مشتری با بانک از محاکم قضایی تقاضا می شود. این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع بانک خوانده طرح می شود.
دعوای استرداد ارائه یا سایر اسناد
این دعوا زمانی از سوی مشتری مطرح می‌شود که بانک با وجود تسویه مشتری حاضر به استرداد اسناد تضمینی نیست و به هر بهانه ای از استرداد این اسناد امانی شانه خالی می‌کند. این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده با خواسته استرداد چک یا سفته از بابت تضمین وام یا هر نوع قرارداد دیگری مطرح می شود و خواهان باید هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی برای آن پرداخت کند.
دعوای ابطال شروط قرارداد بانکی
این دعوا زمانی مطرح می‌شود که به هر دلیل قانونی شروط مندرج در قرارداد فی مابین مشتری با بانک در مخالفت با قوانین و مقررات بانکی یا آیین نامه ها و بخشنامه های بانک مرکزی باشد در این صورت مشتری می توانند برای بی اثر کردن این شروط به دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل اقامت خوانده مراجعه و دادخواست ابطال این شروط را تقدیم نماید. این دعوای مالی محسوب و خواسته آن به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال مقوم خواهد شد و هزینه دادرسی معادله ۵/۳ درصد با توجه به ارزش مقوم شده از خواهان برای به جریان انداختن دادخواست اخذ می شود.
دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی بانکی
برطبق ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵۷۱ قانون مدنی قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی، عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو مشاع به منظور انتفاع یعنی با تنظیم قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی فی مابین اشخاص و بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری، طرفین به منظور انجام موضوعی خاص، مبادرت به تنظیم مشارکت مدنی می نمایند که هریک به صورت مشاع و به نسبت سهم الشرکه مالک محسوب می شود و در سود حاصله شریک می باشند.
علی رغم آنکه باید قراردادهای تسهیلاتی مشارکت مدنی براساس قوانین پولی و بانکی کشور و سیاست های بانکی در جهت کمک و یاری رسانی به اشخاص در حوزه های مختلف صنعت، تولید، خدمات، ساختمان سازی و امثالهم قرار گیرد متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی موارد اشخاص، هیچگونه قصد و هدفی جز دریافت وام و تسهیلات ندارند و بانک نیز هدفی جزء اخذ سود ناشی از مشارکت مدنی ندارد و به صورت کلی طرفین هیچگونه قصدی از مشارکت مدنی با یکدیگر ندارند.
دلایل ابطال قرارداد مشارکت مدنی
- عدم اخذ مجوزهای سه گانه در جهت انعقاد قرارداد بانکی
- جعلی بودن آن
- عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی
- عدم اعلام دروه بهره برداری مشارکت مدنی
- عدم نظارت بانک بر موضوع مشارکت مدنی
- تسویه بدهکاری تسهیلات سابق از طریق اعطای تسهیلات مشارکت مدنی جدید
- صوری بودن آن
- عدم تحقق قصد انشاء در تنظیم آن
- عدم افتتاح حساب مشترک
دعوای ابطال قرارداد های تسهیلات مضاربه بانکی
طبق تعریف ماده یک دستورالعمل اجرایی قرارداد مضاربه، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد که طرف دیگر یعنی شخص وام گیرنده، با آن تجارت نموده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. قرارداد مضاربه در زمره قراردادهای تسهیلاتی مشارکتی می باشد. لیکن در مواردی شاهدیم که قصد طرفین فی الواقع عقد مضاربه نبوده است.
در برخی موارد عدم رعایت قوانین بالادستی حوزه پولی و بانکی و هم چنین عدم رعایت بسته های سیاستی نظارتی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که منتهی به ابطال قرارداد مضاربه بانکی می گردد.
یکی دیگر از موارد ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه بانکی آن است که بانک یا موسسه مالی اعتباری، بابت تسویه بدهی تسهیلات سر رسید گذشته و معوق قبلی مشتری به بانک، اقدام به تنظیم قرارداد مضاربه می نماید و عملا سرمایه ایی در اختیار مشتری قرار نمی دهد و آن را بابت تسویه بدهی سابق مشتری منظور می نماید.
دلایل طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه
- تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید
- عدم تحقق مضاربه
- عدم تعیین موضوع مضاربه
- عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به عامل
- عدم تعیین مدت مضاربه
- عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل
- تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه
دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات جعاله بانکی
برطبق ماده ۶۶ آئین نامه فصل سوم قانونی عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک دستورالعمل اجرایی جعاله، جعاله عبارتست از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.
طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار می گویند و طبق ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ دستورالعمل اجرایی جعاله بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.
حداقل و حداکثر مبلغ پیش پرداخت و پیش دریافت در قرارداد جعاله بانکی و هم چنین حداقل یا حداکثر میزان سود در قراردادهای جعاله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
دلایل ابطال قرارداد جعاله بانکی، دعاوی اشخاص علیه بانک
- صوری بودن قرارداد جعاله
- درج شروط خلاف مقتضای ذات قرارداد جعاله
- عدم تعیین موضوع
- عدم تعیین مدت
- عدم رعایت قوانین و مقرره ها و دستورالعمل های آمره
دعاوی ابطال قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی
برطبق مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص تسهیلات اعطایی برای دریافت مسکن، بانک ها می توانند
- در حوزه مسکن،
- واحدهای مسکونی ارزان قیمت
- در حوزه صنعت و معدن،
- کشاورزی،
- خدمات،
- اموال منقول،
- مواد اولیه،
- لوازم یدکی و ابزار کار وسایل تولید،
- ماشین آلات و تاسیسات،دعاوی اشخاص علیه بانک
مقالات پیشنهادی مرتبط دعاوی اشخاص علیه بانک :
بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران
را بنا به درخواست مشتریان و اخذ تعهد از ایشان مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم خریداری نموده و با اخذ تامین مناسب به صورت اقساطی به مشتریان بفروشند. برطبق آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی این قانون در خصوص بخش های مرتبط با فروش اقساطی، بانک ها مجاز به فروش اقساطی کالا و اموال در حوزه مقرر در قانون به اشخاص می باشند. بانک ها می توانند نسبت به فروش اقساطی وسایل حمل و نقل و کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل به مشتریان اقدام نمایند.طرح دعوی علیه شعبه بانک
چگونگی طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی
افرادی که تسهیلات بانکی را و در قالب هر یک از عقود مشارکتی و مبادله ای دریافت می نمایند، چنانچه هر یک از جهات فوق الذکر در قرارداد منعقده وجود داشته باشد می تواند نسبت به ارائه دادخواست علیه بانک و اقامه دعوای بطلان قرارداد بانکی اقدام نماید. خواهان می بایست جهتی که خود را مستحق دعوا می داند به طور روشن و واضح بیان نماید. هر یک از جهات استحقاقی ذکر شده توسط خواهان و پس از رسیدگی دادگاه می تواند موجبات بطلان عقد را فراهم آورد یا خیر بین قضات دادگهای بدوی در تجدید نظر اختلاف نظر وجود دارد.
هر یک از جهات اعلامی مستلزم رسیدگی دقیق، علمی و تخصصی است که در بسیاری موارد اقتضا دارد نظر کارشناس رسمی دادگستری در شعبه مربوطه اخذ گردد. دعوای ابطال قراردادهای بانکی دعوایی مالی محسوب می شود. دادگاه صالح به رسیدگی نیز دادگاه محل وقوع بانک می باشد.
ابطال مزایده ثبتی
دعوای ابطال مزایده ثبتی می تواند توسط هر فردی که نسبت به عملیات مزایده ثبتی اعتراض داشته باشد، مطرح شود. چنانچه این اعتراض مقبول واقع شود، می تواند منجر به ابطال مزایده ثبتی شود.
نظریه مشورتی شماره ۱۳۶/۹۴/۷
طرح دعاوی متعدد علیه اداره سرپرستی یا امور شعب بانک و نحوه اجرای حکم علیه آنها
۱ـ آیا شخص میتواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند، طرح دعوا نماید؟
برطبق ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، وقتی می توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که دعاوی مطرح شده، حسب آنچه در استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، درصورتی توأمان قابل رسیدگی می باشد که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲ـ آیا شخص میتواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟
برطبق به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود. بنابراین شعبه بانک ها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلااشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی باشد.
۳ـ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه چگونه است؟
در فرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه می تواند به تقاضای محکومٌ‌له از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.
دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانک ها
دعاوی بانکی در رویه دادگاه ها
براساس قوانین و مقررات مطرح شده در امور بانکی غالباً میان مشتری بانک و بانک رابطه ای تحت عنوان مانده حساب برقرار است. این رابطه به گونه ای است که بانک گویا بدهی به مشتری خود دارد که مؤظف به پرداخت است. هنگامی که یک فرد مشتری بانک است،بانک وظیفه دارد بدون دریافت وکالت چک ها یا پول هایی را برای شخص دیگری حواله نماید.
برای آن که بانک چک های صادره را در وجه مشتری در حساب وی جمع آوری نماید.باید یک معاهده ای بین بانک و مشتری به مرحله انعقاد برسد. بانک می تواند در صورت بدهی مشتری به خود، هنگام وصول چک های شخص مشتری از حساب وی بدهی های خود را برداشت نموده و کار بانک در این مورد قانونی است.طرح دعوی علیه شعبه بانک
کتاب دعاوی بانکی
نحوه رسیدگی به شکایات و دعاوی بانکی (مشتری علیه بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری)
رسیدگی به دعاوی بانکی درزمینهٔ شکایت اشخاص حقیقی و حقوق علیه بانک، به شکل لایه‌بندی شده انجام می‌گیرد تا پرونده‌هایی را که نیازی به رجوع به هیئت انتظامی ندارند، تفکیک کنند. در ابتدا پرونده در سطح داخلی موردبررسی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخلف پیش‌آمده را به بانک یا موسسه مالی و اعتباری موردنظر اعلام می‌کند.
بانک یا موسسه مالی موردنظر مکلف است که از زمان دریافت نامه راجع به رسیدگی موضوع، ظرف سی روز کاری پاسخ مکتوب خود را به مشتری ارسال کند. در اینجا بانک یا موسسه پاسخ و دفاعیه خود را مطرح می‌کند و اگر پاسخ قابل‌قبول بود، پرونده مختومه خواهد شد.
اما اگر پاسخ دریافتی از سوی بانک یا موسسه مالی و اعتباری برای مشتری قابل‌قبول نبود، مشتری میتواند اعتراض خود را به معاونت نظارتی بانک مرکزی اعلام کند. برای این کار کافی است موضوع شکایت علیه بانک را همراه با پاسخ ارائه‌شده توسط بانک به معاونت نظارتی بانک مرکزی ارائه کند تا پرونده دوباره بررسی‌شده و در صورت لزوم، به هیئت انتظامی ارجاع شود.
با توجه به پیچیدگی قراردادهای بانکی و همچنین مسیر منحصربه‌فردی که برای رسیدگی به شکایات بانکی وجود دارد، کمک گرفتن از یک وکیل بانکی متخصص در این زمینه میتواند شانس شما را برای موفقیت در پرونده شکایت علیه بانک افزایش دهد.
