حقوق زن بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
شرط نصف دارایی
  • 1264
در واقع علت اینکه به  حق نصف دارایی ، شرط گفته می شود به خاطر این است که در قانون حمایت از خانواده یا سایر قوانین مرتبط ، چنین حقی برای زوجه پیش بینی نگردیده است اما این یک شرطی است که هنگام عقد ازدواج ، فیمابین زوجین منعقد می شود و متن آن در سند نکاحیه قید گردیده و طرفین ذیل آنرا در صورت تمایل امضاء می نمایند . متن شرط درج شده چنین است : هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاقی وی نبوده زوجه موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید . بنابراین دریافت این حق (شرط نصف دارایی) موکول به 4 شرط است : 1- تقاضای طلاق از جانب مرد باشد نه زن . 2- درخواست طلاق از جانب مرد ناشی از تخلف زوجه از وظایف زوجیت نباشد ( یعنی حکم الزام به تمکین زن صادر نشده باشد ) . 3- آن بخش از دارائی که در زمان زوجیت به دست آمده قابل تقسیم است . 4- تا نیمی از دارائی قابل تقسیم است و الزاماً به آن معنی نیست که 50% از دارائی تقسیم می شود . در اینکه چه میزان بابت نیمی از دارائی به زوجه می رسد در واقع این محکمه است که می تواند با تحقیق پیرامون آن و نقش زن در ایفاء وظایف زوجیت و پیشبرد اهداف متعالی زندگی ، میزان استحقاق زوجه را تعیین کند . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
حضانت و ابطال آن | موارد سلب حق حضانت | تکلیف و اجبار به حضانت...
  • 3175
تعریف حضانت: حضانت به معنی سرپرستی ، نگهداری و تربیت اطفال می باشد که به حکم ماده 1168 قانون مدنی ، هم حق و هم تکلیف ابوین می باشد . و طبق ماده 1169 قانون مدنی « برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است . بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.» و چنانچه بعد از هفت سالگی فیما بین پدر و مادر طفل اختلاف ایجاد شود مطابق تبصره ماده 1169 قانون مدنی و مواد 40 الی 47 قانون حمایت از خانواده با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد .  موارد سلب و ابطال حق حضانت : مطابق ماده 1173 قانون مدنی (اصلاحی 1376/08/11) « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اُقرَبای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است : 1- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار 2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء 3- ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق 5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف وظیفه زوجین در حضانت فرزندان : در واقع به طوریکه گفته شد ، حضانت فرزندان هم حق و هم تکلیف ابوین ( پدر و مادر) می باشد اینکه گفته می شود تکلیف یعنی در واقع وظیفه ای است به عهده پدر یا مادر تا مادامی که طفل، تحت حضانت آنها است و چنانچه از این وظیفه کوتاهی نمایند مطابق ماده 1172 قانون مدنی با وی برخورد خواهد شد. « هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای معی العموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند. واگذاری حضانت فرزندان در صورت فوت یکی از ابوین یا هردوی آنها : در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که یکی از ابوین یا هردوی آنها فوت می شود در اینصورت این سؤال پیش می آید که تکلیف حضانت چه می شود ؟ در اینصورت 2 حالت را ذیلاً بررسی می کنیم: الف: فوت یکی از ابوین :  طبق ماده 1171 قانون مدنی « در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. » لذا اگر پدر بزرگ پدری یا مادر بزرگ پدری یا هر یک ار عموها و عمه ها یا خاله ها و دایی ها یا پدر بزرگ مادری یا مادربزرگ مادری در قید حیات باشند و مادر طفل نیز در قید حیات باشد اما پدر فوت کند ، حتی اگر هم قیم برای فرزندش یا وصی برای وی تعیین کرده باشد ، مادر حتی بعد از 7 سالگی فرزندان در نبود پدر به عنوان سرپرست کودک خود جهت حضانت و نگهداری از همه اشخاص فوق پیشی گرفته و ذیحق است و دادگاه طفل را در نبود پدر ، به مادر می سپارد و یا بالعکس نسبت به فوت مادر ، به پدر طفل می سپارد. ب: فوت هر دوی ابوین : چون در واقع حضانت ، یک حق انحصاری و ویژه والدین طفل می باشد لذا با فوت هردوی آنها ، بحث حضانت والدین از بین می رود در اینصورت نوبت می رسد به پدر بزرگ پدری که بعد از پدر ، هم تکلیف در حضانت فرزند صغیر را دارد هم بعد از پدر متوفی ، ولی قهری اوست و می تواند در اموال و دارایی نوه خویش ، مداخله داشته باشد البته معنای مداخله آن نیست که حیف و میل نماید بلکه رعایت صرفه و صلاح کودک ، تکلیف وی بوده در غیر اینصورت برای وی ، امین از طریق دادستان منصوب خواهد شد. چنانچه پدربزرگ پدری نبود ، اگر پدر طفل در زمان حیات خویش بعد از ولایت پدر بزرگ بچه ، وصی انتخاب نموده باشد این وظیفه به وصی منصوب می رسد اگر وصی هم نباشد نوبت به قیومت که در اینصورت برای تعیین قیم ، هیچ فرقی بین اقربای طفل در خانواده پدری یا مادری وجود ندارد و هرکس که اصلح باشد و تمایل به سرپرستی طفل را نماید بنا به پیشنهاد دادستان به عنوان قیم انتخاب می شود. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
استرداد جهیزیه | استرداد جهیزیه با سیاهه | تنظیم دادخواست استرداد جهیز...
  • 1176
استرداد جهیزیه :  به طوریکه در عرف ایران رایج می باشد زوجه قبل از عقد ازدواج با کمک خانواده خود یا با اتکا به درآمد خویش ، اثاث البیت را تهیه و خریداری می کند که بعد از جشن عروسی ، به منزلی که شوهر اختیار نموده مراجعه و زندگی زناشویی را آغاز نماید. آغاز زندگی زناشویی با وسایل زندگی امکان پذیر است. وسایلی از قبیل گاز و یخچال و فریزر و سرویس تخت خواب و... اما باید دانست که تهیه اثاث البیت در واقع مطابق ماده 1107 قانون مدنی به عهده شوهر می باشد اما عرفاً زوجه تهیه می نماید . هنگامیکه فیمابین زوجین ، اختلافی حاصل شود که قصد جدایی از یکدیگر داشته باشند زوجه می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده ، تقاضای استرداد جهیزیه خویش را بنماید و در اینگونه موارد برای اثبات اینکه وسیله مورد استرداد به توسط زوجه تهیه شده است یا زوج، به سه شکل استفاده می شود 1- اگر زوجه لیست جهیزیه داشته باشد و مدارک و فاکتورهای خرید داشته باشد ، می تواند استناد کند که وی ، آنها را تهیه کرده است 2- اگر لیست جهیزیه نداشته باشد می تواند به شهادت شهود استناد نماید که از جریان لیست جهیزیه و اینکه زوجه چه وسایلی را خریداری کرده بوده است اتکا نماید 3- اگر شهود و لیست جهیزیه هم نبود آنچه عرفاً توسط زوجه تهیه می شود با استناد به عرف موجود می تواند استناد نماید که وی تهیه کرده و همان ها را استرداد نماید. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نحله | شرایط و مراحل قانونی دریافت نحله | زمان مطالبه نحله...
  • 1341
نحله  در واقع نحله بخشش می باشد که معادل هبه است اما نه در قانون مدنی و نه در قانون حمایت از خانواده ، بحثی تحت عنوان نحله وجود ندارد . نحله در واقع مستند قانونی دارد و آن بند « ب » تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/08/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد . که چنین آمده است : پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً بعهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود: الف- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً بعهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم مي نمايد. ب- در غير مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج ، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد. لذا چنانچه به ماده واحده دقت شود آورده است در غیر مورد بند « الف » . لذا کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده اما انجام داده باشد اما نتواند ثابت کند که بنا به دستور زوج بوده است ، یا نتواند قصد عدم تبرع خود را اثبات کند حداقل می تواند از این بند استفاده کند و نسبت به ایفای وظایف زوجیت و مهر و محبتی که در تداوم زندگی زناشویی انجام داده است و با تلاش خویش سعی نموده و در پیشبرد کانون گرم زندگی نقش مثبتی را ایفاء کند از دادگاه بخواهد که مبلغی را از باب بخشش (نحله) برایش تعیین و زوج را محکوم به پرداخت آن نماید . زمان دریافت و روش پرداخت نحله چگونه است ؟ تا قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هنگامی اجرت المثل به زوجه تعلق می گرفت که دو شرط وجود داشته باشد : 1- طلاق به درخواست زوجه نباشد . 2- تقاضای طلاق از طرف زوج ، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری وی نباشد . اما با تصویب تبصره مذکور ، اجرت المثل ایام زوجیت از این قاعده مستثنی گردید و حتی قبل از طلاق هم زوجه می تواند به استناد تبصره فوق ، جداگانه دادخواست اجرت المثل را به طرفیت زوج در دادگاه خانواده مطرح نماید اما با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 و تصویب بند 8 ماده 58 قانون مذکور ، صراحتاً قانون اصلاح مربوط به طلاق منسوخ گردید به جزء بند « ب » تبصره 6 آن و نیز تفسیر تبصره مذکور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام . یعنی به طور کلی برای اجرت المثل ، به استناد تبصره ماده 336 قانون مدنی باید اقدام کرد اما برای دریافت نحله از بند « ب » تبصره 6 ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق . لذا برای دریافت نحله بر عکس اجرت المثل ، اولاً زوج باید دادخواست طلاق را داده باشد دوماً نتواند ثابت کند که علت طلاق دادن زوجه اش ، ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی بوده است . در اینصورت محکمه به استناد ماده واحده قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373/06/03مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در حین صدور حکم طلاق ، نحله را هم تعیین و به پرداخت آن حکم می کند . ماده واحده تفسیری چنین اشاره دارد که : نظر به اينكه در مورد تبصره 3و6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» كه با اصلاحاتي در تاريخ 1371/8/28به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور اين است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه و مهر و غير آن (كه اجرت المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است) بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به زوجه تأديه شود و در حقيقت تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين مي كند ، و مكمل آن است. و جمع ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت المثل و نحله كه در اين تبصره آمده پس از اجراي صيغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسيدگي و حكم داده مي شود و رسيدگي به آنها قبل از اجراي صيغه طلاق وجهه قانوني ندارد. مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام گردد. نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام: ماده واحده: منظور از كلمه «پس از طلاق» در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371/8/28مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است ، بنابراين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد. تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ 1373/6/3 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
اجرت المثل | نحوه محاسبه و مطالبه اجرت المثل | اجرت المثل در ایام زوجی...
  • 1212
اجرت المثل  یکی از حقوقی که زوجه نسبت به زوج دارد اجرت المثل می باشد . در واقع اجرت المثل یعنی کارهایی که زوجه در زندگی زناشویی انجام داده و شرعاً به عهده وی نبوده که انجام دهد لذا این امور اولاً باید به دستور زوج صورت گرفته باشد و دوماً به قصد عدم تبرع . یعنی زن به میل خود این امور را انجام نداده است ، در واقع زوجه باید از زوج ، تمکین نماید و این تمکین بر دو قسم است که تمکین عام یعنی همان اموری که زوجه در منزل شوهر انجام می دهد از قبیل نظافت منزل ، پخت و پز ، نگهداری از فرزند و ... اما گاهاً اتفاق می افتد که اموری خارج ار عرف ، در زندگی زناشویی انجام می شود که شامل پرستاری از زوج ، شیردادن به فرزندان مشترک ( که وظیفه زوجه به لحاظ قانون نیست ) یا پرستاری از اُقرَبای مرد مثل مادر شوهر یا پدر شوهر و امثال آن ، در اینگونه موارد به زن ، اجرت المثل تعلق می گیرد . و تمکین بعدی ، تمکین خاص است که همان رابطه جنسی فی ما بین زن و شوهر صورت می گیرد . نحوه دریافت اجرت المثل چگونه است ؟ طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385/10/23 -  چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. لذا از سال 1385 به بعد بدون اینکه درخواست طلاق از جانب زوج یا زوجه علیه یکدیگر مطرح شود زوجه می تواند با ارائه دادخواستی به طرفیت زوج ، مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ، درخواست حق و حقوق خود را بنماید و دادگاه خانواده با ارجاع امر به کارشناس و تدقیق در مورد نحوه زندگی زوجین ، به پرداخت آن حکم می دهد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
استحقاق نفقه
  • 1325
طبق ماده 1108 قانون مدنی - هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .  از جمله وظایف زوجیت برای استحقاق نفقه عبارت است از تمکین عام که مربوط به امور خانه داری و همسر داری است و تمکین خاص که مربوط به امور روابط زناشویی می باشد . اما 4 امر موجب می شود که زوجه ، علیرغم عدم تمکین ، بازهم برای استحقاق نفقه را داشته باشد : 1- خوف جانی 2- خوف مالی  3- خوف شرافتی  4- مقررات ماده 1085 قانون مدنی - زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . هر 3 گونه خوفی که در سطر بالا ذکر گردیده مستند ماده 1115 قانون مدنی است که اشعار داشته : « اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف و ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي‌تواند مسكن علي‌حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر را نمی‌دهند و مادامی كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر است. » اما در مورد ماده 1085 قانون مدنی ، که در بند 4 توضیح داده شد طبق این ماده لذا حتی در این مدت هم اگر مهریه زن پرداخت نشود می تواند از ادای تکلیف زوجیت امتناع کند و این امتناع ، حق نفقه را از بین نمی برد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نفقه معوقه
  • 1472
زوجه می تواند در صورت تمکین یا عذر موجه جهت عدم تمکین خود، نفقه ماه های گذشته (نفقه معوقه) را نیز که طلب نکرده است مطالبه نماید. روش مطالبه نفقه معوقه به وسیله دادخواست به دادگاه خانواده می باشد در اینصورت مطابق ماده 1111 قانون مدنی - زن مي تواند درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند دراين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهدكرد. )در صورتیکه اجرای حکم محکمه و اجبار دادگاه برای پرداخت نفقه غیر ممکن شود مطابق ماده 1129 که عنوان کرده است : « در صورت اسنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.  در اینصورت  طلاق خویش را از محکمه تقاضا نمایند . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نفقه جاریه زوجه | مسائل قانونی پیرامون نفقه زوجه | مراحل مطالبه نفقه ج...
  • 2848
نفقه جاریه ، نفقه همان ماهی است که زندگی زناشویی جریان دارد و هنوز طلاقی اخذ نشده است . طبق ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 « هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود » و میزان حبس درجه 6 طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به حبس بیش از شش ماه تا 2 سال گفته میشود . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نفقه فرزندان
  • 2853
روش دریافت نفقه فرزندان: در اینکه نفقه را چطور می توان از زوج دریافت نمود باید ابتدا بررسی شود آیا نفقه متعلق به زوجه است یا نفقه فرزندان . اگر نفقه مورد مطالبه مربوط به فرزندان باشد یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه نفقه فرزندان فقط به زمان حال تعلق دارد و نسبت به گذشته نمی توان دادخواست داد یعنی اگر زوجه ای، جدا از همسر خویش زندگی می کند و فرزندان مشترک هم با وی زندگی میکنند بخواهد بعد از یک مدتی اقدام به دریافت نفقه نماید نمی تواند نفقه ماه هایی که گذشته است را از زوج ( پدر فرزندان ) مطالبه نمود و فقط نسبت به زمان حال است که می توان درخواست کرد و زمانیکه دادخواست داده می شود از زمان تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم توسط کارشناس محاسبه و حکم داده می شود . نسبت به ماه های بعد هم از زمان صدور حکم ، مجدداً باید برای آتیه دادخواست داده شود .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نفقه | نفقه زن و ویژگی های آن | شرایط وجوب پرداخت نفقه...
  • 1377
بسیاری از زوجین مفهموم درستی از آن ندارند و با مصادیق آن آشنا نیستند چنان تصور می کنند که نفقه ، همان خرج ماهانه می باشد برای اینکه بهتر درک کنیم نفقه چیست بر ماده 1107 مراجعه می نماییم :  ماده 1107 قانون مدنی - نفقه عبارت است از خانه، لباس، غذا و اثاث خانه، كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خدمتكار یا خادم در صورت عادت زن به داشتن خدمتكار یا احتیاج او به خاطر بیماری یا نقص عضو. بنابراین به طوری که ملاحظه گردید نفقه ، شامل مسکن ،  اثاث البیت و خرج ماهانه می باشد لذا شوهر مکلف به پرداخت نفقه زوجه خویش خواهد بود و هنگامی می توان به پرداخت آن استناد کند که دلیل برای پرداخت آن داشته باشد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
مهریه | تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه | چگونگی محاسبه میزان م...
  • 7510
طبق ماده 1078 قانون مدنی : هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد.  لذا اموالی که در عرف و قانون قابلیت داد و ستد و فروش و معاوضه نداشته باشد یا نتوان آن را تملک کرد ( مثل مهریه قراردادن زمینی که وقف است ) قابلیت مهریه قراردادن آن وجود ندارد و اگر چنین مهریه ای تعیین شده باشد باطل است . نحوه مالکیت زن به مهریه : طبق ماده 1082 قانون مدنی – به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید . تبصره ( الحاقی 1376/04/29) چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند .  لذا این مطلبی که عنوان شده زن تا قبل از ازدواج ( یعنی در دوران عقد ) صرفاً نصف مهریه را می تواند بگیرد ، اشتباه است چرا که به مجرد عقد نکاح ، زن مالک تمام مهر می شود و اگر بعد از دریافت مهریه ، طلاقی گرفته شود اگر دوشیزه باشد باید نیمی از آن را بر گرداند . اجبار مرد به پرداخت 110 سکه بهار آزادی : بسیاری اعتقاد دارند و سوال می پرسند آیا مهریه فقط 110 سکه گردیده است و بیشتر از آن را نمی توان پرداخت کرد ؟ یا اگر زن و شوهری قبلاً ازدواج کرده باشند این قانون شامل حال آنها هم می شود یا فقط نسبت به زن و شوهری است که بعد از اجرای قانون ازدواج کرده اند ؟ طبق ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 : « هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است . چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است . رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است » . چنانچه به متن ماده دقت شود عنوان گردیده تا میزان 110 سکه تحت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است یعنی اینکه اگر زوجه مثلاً 500 عدد سکه یک بهار آزادی را مهریه خویش قرار داده باشد تا 110 عدد آن را می تواند از شوهر خود حتی اگر نداشته باشد هم وصول نماید . بنابراین شوهر اگر تمکن مالی داشته باشد که وصول می کند اگر هم نداشته باشد به اجبار دادگاه از وی وصول خواهند کرد و چنانچه اموالی نداشته باشد که توقیف گردد ، شخص شوهر را در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، بازداشت می نماید منتها اگر شوهر واقعاً معسر باشد در اینصورت می تواند دادخواست اعسار بدهد و تقاضای تقسیط مهریه را مطرح کند اگر بتواند اثبات اعسار کند ، از وی اقساط را دریافت می کنند و اگر نتوانست اعسار را اثبات کند وی را به زندان می اندازند و تا زمانی که ندهد از حبس آزاد نخواهد شد . بنابراین از زمان تصویب این قانون به بعد حتی اگر زن و شوهری که قبل از اجرای این قانون ازدواج کرده اند ، بخواهند در مورد مهریه تصمیمی بگیرند تا میزان 110 سکه ، عندالمطالبه است     (شوهر چه داشته باشد و چه نداشته باشد از وی دریافت می کنند ) و مازاد بر آن « عندالاستطاعه » می باشد . اگر شوهر داشته باشد ، اموال وی را توقیف نموده و بیش از 110 سکه را نیز وصول می کنند اما اگر اموالی نداشته باشد ، حتی قسط بندی بالای 110 سکه را هم انجام نمی دهند . نحوه درخواست اعسار و تقسیط مهریه چگونه است ؟ سابق بر این اثبات اعسار بر عهده مدعی بود و به وسیله شهود خود این امر را بایستی اثبات می کرد اما از زمان لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ( 1394/05/05) در واقع تفاوت وجود دارد بین کسی که اموالی را از قبل دریافت کرده و در حال حاضر ادعای اعسار را دارد یا اموالی را دریافت نکرده است . طبق ماده 7 این قانون : « در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته باشد یا مدیون در عوض دین ، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا یا حکمی شده است . در اینصورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین ، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسارنتواند ملائت فعلی یا سابق اورا ثابت کند و یا ملائت سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود » . به طوری که ملاحظه می شود در این قسمت شوهر در قبال مهریه و بدهی که به همسرش از بابت مهریه دارد در حقیقت مالی دریافت نکرده است بلکه یک پیمان زناشویی بوده و مرد ، متعهد به پرداخت مهریه گردیده است در اینصورت دادخواست اعسار ، بدون شهود و صرفاً بوسیله سوگند به اثبات می رسد و این زوجه است که باید تمول مالی شوهرش را در دادگاه به اثبات برساند . زمان تحویل دادخواست اعسار از طرف محکوم علیه : طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : « اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. » لذا از زمان ابلاغ اجرائیه صرفاً 30 روز فرصت باقی است اگر دادخواست اعسار در این مهلت داده شود علیرغم قطعیت حکم ، حبس محکوم علیه صادر نمی شود مگر رد دعوای اعسار یا استرداد دعوای اعسار توسط محکوم علیه . البته اگر این مهلت رد شود هم دادخواست اعسار جهت رسیدگی از محکوم علیه ثبت و وارد جریان رسیدگی می شود و هم به محکوم له ، حکم جلب داده خواهد شد . تبصره 1 همان قانون اعلام نموده : چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. از کدام مراجع می توان مهریه را مطالبه نمود ؟ مراجعی که میتوان مطالبه مهریه را تقاضا کرد عبارتند از اجرای ثبت و دادگاه خانواده الف ) اجرای ثبت : طبق بند « ج » ماده 1 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی : « در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و روجوع شده نسبت به اموال منقول سایر تعهدات ( به استثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنطیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند » لذا تقاضانامه صدور اجرائیه از آن محل صورت می گیرد . البته منحصراً در شهرستان تهران از اداره اجرای مفاد اسناد رسمی صورت می گیرد . ب) دادگاه خانواده : چنانچه زوجه نخواهد به اجرای ثبت مراجعه نماید می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و از آنجا تقاضای مطالبه مهریه را بنماید در اینصورت با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه می تواند مهریه خویش را از زوج دریافت نماید . مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت بهتر است یا از طریق دادگاه ؟ چنانچه بخواهیم مقایسه کنیم بایستی شرایط هر کدام از حیث مزیت و نقص ، بررسی شود تا تصمیم درستی اتخاذ شود . الف : اداره ثبت ( یا اداره اجرای مفاد اسناد رسمی ) 1- مزایا : اولین مزیت ، سرعت رسیدگی است زیرا بدون تشریفات رسیدگی و رأی و اعتراض و ... از همان اول اجرائیه صادر می گردد ، در حالی که در دادگاه تشریفات رسیدگی طولانی است . دومین مزیت عدم پرداخت هزینه دادرسی است زیرا بدون هرینه ابطال تمبر ، فقط هزینه صدور اجرائیه که مبلغ بسیار نازلتری از تمبر دادرسی است ، اجرائیه صادر می گردد . 2- نواقص : بزرگترین نقص اداره اجرا یا ثبت ، عدم صدور برگ جلب شوهر می باشد زیرا محکمه قاضی ندارد که دستور جلب صادر نماید بنابراین برای زوجه ای که شوهرش ، اموال دارد که بتوان توقیف کرد یا مسافرت خارج از کشور دارد که بتوان وی را ممنوع الخروج نمود ، اجرای ثبت بهترین روش می باشد . ب) دادگاه خانواده : 1- مزایا : در واقع نواقص اجرای ثبت ، مزایای دادگاه است و مزایای اجرای ثبت ، نواقص دادگاه . از بزرگترین مزایای دادگاه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در واقع فشاری است از طرف زوجه به زوج جهت وصول مهریه و اگر زوج نپردازد ، طبق توضیحات پیشین ، می توان وی را روانه زندان نمود . 2- نواقص : اولین نقص دادگاه ، ابطال تمبر دادرسی است که بر اساس خواسته مبلغ 3/5 % بایستی تمبر دادرسی ابطال شود که البته هر از چندگاهی این اعداد بالاتر می رود و هزینه دادرسی ، گرانتر می شود . دومین نقص ، تشریفات رسیدگی است . زیرا به محض وصول دادخواست ، تازه جلسه رسیدگی تعیین می شود سپس حکم صادر و اگر حکم  غیابی باشد توسط زوج قابل واخواهی است   ( اعتراض به حکم غیابی ) و اگر حضوری باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان و بعد از این مراحل ، اجرائیه صادر می گردد . آیا حق حبس ماده 1085 قانون مدنی در صورت تقسیط مهریه و پرداخت اولین قسط ، زائل می شود ؟ به علت عدم توانایی اکثر آقایان در پرداخت مهریه های سنگین امروزی ، این امکان برای مرد بوجود آماده که مهریه را تقسیط نمایند و بازپرداخت قسط تعیین شده و اقساط آتی در موعد تعیینی ، اینطور به نظر می رسد که تکلیف خود را ادا کرده و زوجه وی دیگر نمی تواند به این ماده استناد نماید اما این در حالی است که طبق رای وحدت رویه شماره 708 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورخ 1387/05/22، حق حبس زوجه با تقسیط مهریه نیز از بین نمی رود . در رأی دیوان عالی کشور چنین آمده است :   « به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد . ضمناً در صورت احراز عسرت زوج وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطابق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد مگر به رضای مشارالیها زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده نیست بنا به مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع می باشد.»   نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نفقه ایام عده | عده طلاق | مدت عده طلاق و فوت | مقررات و قوانین عده طل...
  • 1318
عِدِّه : ایام عده یعنی زمانی که زوجه بعد از طلاق یا بعد از وفات شوهر ، نمیتواند در مدتی که قانون معین کرده شوهر اختیار کند . (ماده 1150 قانون مدنی - عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي تواند شوهر ديگر اختيار كند. ) و بعد از سپری شدن این مدت ، مانع زوجیت از بین می رود و می تواند شوهر اختیار کند . لذا عده در دو زمان نگاه داشته می شود یکی در زمان فسخ نکاح و طلاق ، دیگری عده وفات .  الف - عده طلاق و فسخ نکاح :  ماده 1151 - عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر( به روزهای پاکی زن از حیض و نفاس «ایّام طهر» اطلاق می‌شود ) است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. ماده 1152- عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است. ماده 1153- عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. ب- عده وفات :  ماده 1154- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود. ماده 1155- زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود. ماده 1156- زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد. ماده 1157- زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده طلاق نگاه دارد. حال که با مفهوم عده و موارد آن آشنا شدیم اینک مستندات قانونی نفقه ایام عده در ذیل بیان می شود :  ماده 1109 قانون مدنی - اگر عده به جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد . ماده 1110 قانون مدنی - در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند