مهریه | تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه | چگونگی محاسبه میزان مهریه

طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی : هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد.

 لذا اموالی که در عرف و قانون قابلیت داد و ستد و فروش و معاوضه نداشته باشد یا نتوان آن را تملک کرد ( مثل مهریه قراردادن زمینی که وقف است ) قابلیت مهریه قراردادن آن وجود ندارد و اگر چنین مهریه ای تعیین شده باشد باطل است .

نحوه مالکیت زن به مهریه :

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی – به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .

تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹) چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند .

 لذا این مطلبی که عنوان شده زن تا قبل از ازدواج ( یعنی در دوران عقد ) صرفاً نصف مهریه را می تواند بگیرد ، اشتباه است چرا که به مجرد عقد نکاح ، زن مالک تمام مهر می شود و اگر بعد از دریافت مهریه ، طلاقی گرفته شود اگر دوشیزه باشد باید نیمی از آن را بر گرداند .

اجبار مرد به پرداخت ۱۱۰ سکه بهار آزادی :

بسیاری اعتقاد دارند و سوال می پرسند آیا مهریه فقط ۱۱۰ سکه گردیده است و بیشتر از آن را نمی توان پرداخت کرد ؟ یا اگر زن و شوهری قبلاً ازدواج کرده باشند این قانون شامل حال آنها هم می شود یا فقط نسبت به زن و شوهری است که بعد از اجرای قانون ازدواج کرده اند ؟

طبق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ :

« هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است . چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است . رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است » . چنانچه به متن ماده دقت شود عنوان گردیده تا میزان ۱۱۰ سکه تحت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است یعنی اینکه اگر زوجه مثلاً ۵۰۰ عدد سکه یک بهار آزادی را مهریه خویش قرار داده باشد تا ۱۱۰ عدد آن را می تواند از شوهر خود حتی اگر نداشته باشد هم وصول نماید . بنابراین شوهر اگر تمکن مالی داشته باشد که وصول می کند اگر هم نداشته باشد به اجبار دادگاه از وی وصول خواهند کرد و چنانچه اموالی نداشته باشد که توقیف گردد ، شخص شوهر را در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، بازداشت می نماید منتها اگر شوهر واقعاً معسر باشد در اینصورت می تواند دادخواست اعسار بدهد و تقاضای تقسیط مهریه را مطرح کند اگر بتواند اثبات اعسار کند ، از وی اقساط را دریافت می کنند و اگر نتوانست اعسار را اثبات کند وی را به زندان می اندازند و تا زمانی که ندهد از حبس آزاد نخواهد شد .

بنابراین از زمان تصویب این قانون به بعد حتی اگر زن و شوهری که قبل از اجرای این قانون ازدواج کرده اند ، بخواهند در مورد مهریه تصمیمی بگیرند تا میزان ۱۱۰ سکه ، عندالمطالبه است     (شوهر چه داشته باشد و چه نداشته باشد از وی دریافت می کنند ) و مازاد بر آن « عندالاستطاعه » می باشد . اگر شوهر داشته باشد ، اموال وی را توقیف نموده و بیش از ۱۱۰ سکه را نیز وصول می کنند اما اگر اموالی نداشته باشد ، حتی قسط بندی بالای ۱۱۰ سکه را هم انجام نمی دهند .

نحوه درخواست اعسار و تقسیط مهریه چگونه است ؟

سابق بر این اثبات اعسار بر عهده مدعی بود و به وسیله شهود خود این امر را بایستی اثبات می کرد اما از زمان لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ( ۱۳۹۴/۰۵/۰۵) در واقع تفاوت وجود دارد بین کسی که اموالی را از قبل دریافت کرده و در حال حاضر ادعای اعسار را دارد یا اموالی را دریافت نکرده است . طبق ماده ۷ این قانون : « در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته باشد یا مدیون در عوض دین ، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا یا حکمی شده است . در اینصورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین ، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسارنتواند ملائت فعلی یا سابق اورا ثابت کند و یا ملائت سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود » .

به طوری که ملاحظه می شود در این قسمت شوهر در قبال مهریه و بدهی که به همسرش از بابت مهریه دارد در حقیقت مالی دریافت نکرده است بلکه یک پیمان زناشویی بوده و مرد ، متعهد به پرداخت مهریه گردیده است در اینصورت دادخواست اعسار ، بدون شهود و صرفاً بوسیله سوگند به اثبات می رسد و این زوجه است که باید تمول مالی شوهرش را در دادگاه به اثبات برساند .

زمان تحویل دادخواست اعسار از طرف محکوم علیه : طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : « اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. » لذا از زمان ابلاغ اجرائیه صرفاً ۳۰ روز فرصت باقی است اگر دادخواست اعسار در این مهلت داده شود علیرغم قطعیت حکم ، حبس محکوم علیه صادر نمی شود مگر رد دعوای اعسار یا استرداد دعوای اعسار توسط محکوم علیه .

البته اگر این مهلت رد شود هم دادخواست اعسار جهت رسیدگی از محکوم علیه ثبت و وارد جریان رسیدگی می شود و هم به محکوم له ، حکم جلب داده خواهد شد . تبصره ۱ همان قانون اعلام نموده : چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

از کدام مراجع می توان مهریه را مطالبه نمود ؟

مراجعی که میتوان مطالبه مهریه را تقاضا کرد عبارتند از اجرای ثبت و دادگاه خانواده

الف ) اجرای ثبت : طبق بند « ج » ماده ۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی : « در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و روجوع شده نسبت به اموال منقول سایر تعهدات ( به استثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنطیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند » لذا تقاضانامه صدور اجرائیه از آن محل صورت می گیرد . البته منحصراً در شهرستان تهران از اداره اجرای مفاد اسناد رسمی صورت می گیرد .

ب) دادگاه خانواده : چنانچه زوجه نخواهد به اجرای ثبت مراجعه نماید می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و از آنجا تقاضای مطالبه مهریه را بنماید در اینصورت با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه می تواند مهریه خویش را از زوج دریافت نماید .

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت بهتر است یا از طریق دادگاه ؟

چنانچه بخواهیم مقایسه کنیم بایستی شرایط هر کدام از حیث مزیت و نقص ، بررسی شود تا تصمیم درستی اتخاذ شود .

الف : اداره ثبت ( یا اداره اجرای مفاد اسناد رسمی )

۱- مزایا : اولین مزیت ، سرعت رسیدگی است زیرا بدون تشریفات رسیدگی و رأی و اعتراض و … از همان اول اجرائیه صادر می گردد ، در حالی که در دادگاه تشریفات رسیدگی طولانی است .

دومین مزیت عدم پرداخت هزینه دادرسی است زیرا بدون هرینه ابطال تمبر ، فقط هزینه صدور اجرائیه که مبلغ بسیار نازلتری از تمبر دادرسی است ، اجرائیه صادر می گردد .

۲- نواقص : بزرگترین نقص اداره اجرا یا ثبت ، عدم صدور برگ جلب شوهر می باشد زیرا محکمه قاضی ندارد که دستور جلب صادر نماید بنابراین برای زوجه ای که شوهرش ، اموال دارد که بتوان توقیف کرد یا مسافرت خارج از کشور دارد که بتوان وی را ممنوع الخروج نمود ، اجرای ثبت بهترین روش می باشد .

ب) دادگاه خانواده :

۱- مزایا : در واقع نواقص اجرای ثبت ، مزایای دادگاه است و مزایای اجرای ثبت ، نواقص دادگاه . از بزرگترین مزایای دادگاه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در واقع فشاری است از طرف زوجه به زوج جهت وصول مهریه و اگر زوج نپردازد ، طبق توضیحات پیشین ، می توان وی را روانه زندان نمود .

۲- نواقص : اولین نقص دادگاه ، ابطال تمبر دادرسی است که بر اساس خواسته مبلغ ۳/۵ % بایستی تمبر دادرسی ابطال شود که البته هر از چندگاهی این اعداد بالاتر می رود و هزینه دادرسی ، گرانتر می شود .

دومین نقص ، تشریفات رسیدگی است . زیرا به محض وصول دادخواست ، تازه جلسه رسیدگی تعیین می شود سپس حکم صادر و اگر حکم  غیابی باشد توسط زوج قابل واخواهی است   ( اعتراض به حکم غیابی ) و اگر حضوری باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان و بعد از این مراحل ، اجرائیه صادر می گردد .

آیا حق حبس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در صورت تقسیط مهریه و پرداخت اولین قسط ، زائل می شود ؟

به علت عدم توانایی اکثر آقایان در پرداخت مهریه های سنگین امروزی ، این امکان برای مرد بوجود آماده که مهریه را تقسیط نمایند و بازپرداخت قسط تعیین شده و اقساط آتی در موعد تعیینی ، اینطور به نظر می رسد که تکلیف خود را ادا کرده و زوجه وی دیگر نمی تواند به این ماده استناد نماید اما این در حالی است که طبق رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲، حق حبس زوجه با تقسیط مهریه نیز از بین نمی رود . در رأی دیوان عالی کشور چنین آمده است :  

« به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد . ضمناً در صورت احراز عسرت زوج وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطابق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد مگر به رضای مشارالیها زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده نیست بنا به مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع می باشد.»

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند