دعاوی کیفری بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
رهن دادن ملک غیر
  • 1129
چنانچه فردی ملک غیر را با سوءنیت در رهن دیگری قرار دهد، مرتکب بزه انتقال منافع مال غیر شده است.****تاریخ رای نهایی :1391/08/24 ****شماره رای نهایی :9109970222201030****رای بدوی :در خصوص واخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 749 مورخ 27/6/85 این شعبه که به موجب آن وی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک ششم مبلغی که در قبال سهم شاکی دریافت کرده است به‌عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال مبنی بر فک رهن از ملک شاکی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و با توجه به اینکه به رهن قرار دادن ملک شاکی موجب انتقال آن نمی‌باشد و اقدامات واخواه با عنوان مجرمانه تعهد معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد انطباق دارد و از طرفی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه باید هر دو سند معامله رسمی ‌باشد ناظر بر معامله معارض است نه قسمت دیگر ماده (تعهد معارض) لذا دادگاه با رد واخواهی و با اصلاح عنوان مجرمانه از انتقال مال غیر به تعهد معارض و تغییر ماده استنادی از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ماده 117 قانون ثبت اسناد و با حفظ جزای نقدی و رد مال مقرر در حکم، دادنامه را به نحو مذکور تأیید می‌نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران****رای تجدیدنظر :درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 9109972190600137 صادره از شعبه محترم 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ معامله معارض محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که حکایت از انتقال مال غیر دارد و اصلاح انتقال منافع مال غیر به معامله معارض صحیح نمی‌باشد با کسب اجازه از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح عنوان مجرمانه از معامله معارض به انتقال منافع مال غیر تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیانت در امانت
  • 878
خیانت در امانت بحث چک : اگر چک به عنوان ضمانت بابت معاملات طرفین داده شده باشد امانت تلقی نمی شود.????تاریخ رای نهایی :1391/8/10 ????شماره رای نهایی :9109970222100918✅رأی بدوی :در خصوص اتهام آقای م.پ. فرزند ه. مبنی بر خیانت در امانت بحث چک به شماره‌ی 505701 عهده‌ی بانک ص. به مبلغ پانصد و چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه‌ی 2 تهران، اظهارات گواهان، دفاعیات غیرموجه و بلااثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، توجه اتهام به وی محرز و مسلم است. لذا دادگاه مستنداً به ماده‌ی 674 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران✅رأی تجدیدنظر :درخصوص اعتراض آقای م.ق. به وکالت از م.پ. نسبت به دادنامه شماره 301156 مورخه 8/12/90 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 505701 به مبلغ چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و صرف‌نظر از اعلام گذشت شکات خصوصی آقایان م.الف. و م.الف. که طی سند محضری ... مورخه 6/4/91 دفتر اسناد ... تهران و سند شماره ... مورخه 6/4/91 دفتر اسناد رسمی ... قزوین اعلام رضایت نموده‌اند با توجه به شکایت اولیه وکیل شکات مبنی بر اینکه چک به‌عنوان ضمانت بابت معاملات طرفین داده شده و چک تضمینی نمی‌تواند امانت تلقی شود زیرا علت تضمین استفاده دارنده چک در صورت لزوم از بازپرداخت بدهی است والا در فرض [پرونده] استفاده اگر خیانت تلقی گردد تحویل آن به‌عنوان تضمین بی‌معنی خواهد بود. لذا دادگاه باتوجه به مراتب مذکور و به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام خیانت با استناد به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رابطه نامشروع چیست؟
  • 1251
در ادیان الهی و در اکثر جوامع جهت رعایت مصلحت مردان و زنان و جامعه برای روابط میان ایشان، محدودیت هایی وضع گردیده است. در قوانین کیفری ما نیز قانونگذار روابط خارج از حدود عرفی و قانونی مرد و زن را تحت عنوان رابطه نامشروع جرم انگاری نموده است. «رابطه نامشروع» از جمله جرایمی است که جهت بررسی واعمال مجازات نیاز به شاكی خصوصی ندارد. در این جرم، دادستان می‌تواند مستقلا و بدون این‌كه شاكی خصوصی طرح شکایت نماید، وارد تعقیب مرتکبین رابطه نامشروع براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی گردد. موضوع مهم در این ماده، بحث عنصر مادی یا عملی است که منجر به انتساب این جرم به شخصی  می­شود(یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند. ابتدا متن ماده 637 را عینا مرور می نماییم: ((هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.)) در خصوص این ماده موارد ذیل نیاز به توجه و تحلیل دارد:لزوم نداشتن رابطه زوجیت: بدیهی است در صورتی که دو فرد دارای رابطه زوجیت باشند به هر نحو اعم از نکاح دائم و منقطع موضوع جرم رابطه نامشروع منتفی می باشد. اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه + عمل منافی عفت: چنانچه دایره این جرم با تفاسیر شخصی گسترش پیدا کند، شاهد آسیب های جدی به روابط مفید در جامعه و نقض غرض قانونگذار خواهیم بود. لذا روابط کاری و صحبتهای متداول و سوالاتی که امکان دارد که دو همکار، یا همکلاسی و یا فامیل از یکدیگر بپرسند و همچنین معاشرت و سلام و احوالپرسی روزانه از حدود تعریف این جرم خارج است. حتی زمانیکه دو شخص تحت نظر خانواده برای ازدواج مدتی را به آشنایی معقول با یکدیگر اختصاص می دهند نیز در صورتی که منجر به روابط بسیار نزدیک و تقبیل یا مضاجعه نشود مشمول رابطه نامشروع نمی گردد. بلکه اعمالی که نشان از رابطه ای فیزیکی یا غریزی و نامتعارف را میان افراد مبرهن نماید مشمول این حکم است. اکراهی نبودن: منظور اینست که شخصی بدون میل باطنی و با رضایت مخدوش توسط دیگری مورد اعمال نامشروع و آزار خارج از عرف قرار گیرد. در اینصورت صرفا اکراه کننده مسئول می باشد و به مجازات مقرر در ماده میرسد نه اکراه شونده. عمل انجام شده مشمول زنا نباشد: بدیهی است عمل زنا مستوجب حد بوده و راههای اثباتی و شرایط تحقق مخصوصی را دارا می باشد لذا رابطه نامشروع زمانیست که عمل متفاوت از نزدیکی مربوط به جرم زناست. (جهت مطالعه بیشتر به مقاله زنا موجود در سایت مراجعه فرمایید.) مجازات تا 99 ضربه: مجازات ارتکاب رابطه نامشروع تا 99 ضربه شلاق است این بدین معنی نیست که الزاما 99 ضربه شلاق نتیجه ارتکاب جرم است بلکه بسته به نظر قاضی، شخصیت مرتکبین و شرایط وقوع جرم میتواند به عنوان مثال به 1، 20 یا حتی 99 ضربه برای افراد مرتکب حکم صادر گردد.در ادامه جهت روشن تر شدن موضوع به یکی از نظریه های مشورتی در خصوص جرم رابطه نامشروع که از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه صادر گردیده اشاره می نماییم. نظریه 3880/7 - 19/4/1381 ا . ح . ق : رابطه نامشروع ، موضوع ماده 637 ق . م . ا . در قانون تعریف نشده مع هذا ، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر ( زن و مرد ) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیراز زنا و امثال آن است بنابراین صرف مکالمه تلفنی ، قدم زدن در پارک یا خیابان ، مکاتبه و . . . رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید .» *لازم به ذکر است، جرم رابطه نامشروع از جمله جرائم غیرقابل گذشت از سوی شاکی است اما قابلیت اعمال شرایط مخففه قانونی در آن وجود دارد. لذا می بایست جهت طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع یا دفاع از اتهام ارتکاب آن حتما از متخصصین امر و وکلای کارآزموده استمداد نمود. نویسنده : محمد امین نجفی
آدم ربایی
  • 1298
حتما تا به حال از اخبار تلوزیونی، جراید و سایر رسانه ها شنیده اید که شخص معروفی یا  فرزند خانواده ای متمول ربوده شده و در محیط پیرامون شما آدم ربایی اتفاق افتاده است. تعریف کلی که می‌توان از آدم ربایی به صورت عرفی ارائه نمود شامل انتقال یک شخص بدون رضایت از محلی به محل دیگر می باشد. در واقع آدم‌ربایی جرمی است که تحقق آن موجب سلب آزادی بدنی و آزادی تن می گردد. اما خود آزادی تن و بدن به عنوان حقی مسلم که افراد در جامعه دارند به چه معناست؟  آزادی تن بدین معناست که یک شخص حق دارد از هر نقطه ای به نقطه دیگر برود و یا حتی از کشوری به کشور دیگر نقل مکان کند و هیچ شخصی غیر از مقامات دارای اختیار قانونی نمی توانند اختیار تردد و آزادی متصل به آن را از فردی از افراد جامعه سلب و شخصی را خلاف میل به نقطه ای منتقل یا نگهداری نمایند. در همین رابطه جرم آدم ربایی  به عنوان یکی از جرایم علیه آزادی افراد در قانون مجازات اسلامی در ماده 621 مورد بررسی قرار گرفته است: ماده 621 – ((هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مَجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد.)) شرایط تحقق مادی جرم آدم ربایی: جهت تحقق جرم آدم ربایی و انطباق جرم و مجازات بر عمل واقع شده طبق ماده فوق شرایط ذیل لازم و ضروری است:شخص ربوده شده آدم زنده و دارای حداقل 15 سال سن باشد: در غیر اینصورت  ممكن است بسته به مورد عمل فرد مشمول آدم ربايي مشدد و يا دزديدن طفل تازه متولد شده يا مخفي كردن اموات قرار گيرد. که خود عناوین مجرمانه متفاوتی می باشند. لذا باید توجه داشت در جرم آدم ربایی ساده ربودن یک فرد زنده و دارای سن بیش از 15 سال شرط است. انتقال مجنی علیه به صورت غیر ارادی واقع شود. (با زور، تهدید یا حیله): بدیهی است زمانی که شخصی با اراده با دیگری همراه گردد یا مثلا سوار بر ماشین او شود، جرم آدم ربایی محقق نشده بلکه گرداندن و سلب آزادی فرد باید با حیله یا زور و بدون اراده و رضایت فرد باشد.شرایط تحقق معنوی و سونیت مرتبط با جرم آدم ربایی: نکته مهم: جهتت تحقق جرم آدم ربایی صرفا یک سونیت عام مورد نیاز است و آن بدین معناست که مرتکب جرم عالم به این باشد که شخص زنده ای را می رباید؛ و سو نیت خاص یا دلیل ربایش در تحقق جرم دخالتی ندارد. مثلا: چنانچه فردی به جای کیسه برنجی فردی را که در کیسه خوابی در محلی خوابیده را درون ماشین بگذارد چون علم به وجود فرد زنده و قصد ربایش ندارد جرم محقق نشده است. لکن باید توجه داشت اگر فردی به یکباره و بدون هیچ دلیل و مقصودی دیگری را برباید (مثلا برباید تا 2 روز بعد او را آزاد کند یا اینکه اصلا از انجام ربایش هیچ هدفی نداشته باشد)  فرای دلیل و قصد خاص جرم واقع شده است و سونیت خاص در این جرم دخیل نیست. عوال تشديدکننده مجازات آدم ربايي: 1- سن مجني عليه كمتر از 15 سال تمام قمری  2- ربودن با وسيله نقليه باشد: (موتوری یا  غير موتوري) چرا که باعث تسهيل در جرم و باعث وحشت می گردد و همچنین  امكان فرار مجني عليه هم كمتر مي‌شود. 3- رساندن آسيب جسمي به مجني عليه: ظاهراً شامل آسيب‌هاي روحي و رواني هم مي‌شود. 4- رساندن آسيب حيثيتي به مجني عليه: در صورتيكه بزه ديده مؤنث يا پسر بچه باشد اصولا مفروض گرفته مي‌شود در غير اين صورت بايد از طرف مجني عليه ثابت شود. نهایتا لازم به ذکر است انطباق یا عدم انطباق تحقق جرم و دفاع در برابر اتهام آدم ربایی یا طرح دعوا پیرامون آن به واسطه غیر قابل گذشت بودن، نیازمند درک صحیح و تحقیق کامل پیرامون موضوع و بررسی علمی و حقوقی هر مورد به صورت خاص است و لازمه پیشرفت منطقی و حصول نتیجه درست در این نوع از جرائم مراجعه به وکلای مجرب و کارآزموده می باشد. نویسنده : محمد امین نجفی  
خیانت در امانت
  • 1462
امانتداری یکی از صفاتی است که چه در عرف اجتماع و چه در توصیه های مختلف اخلاقی و دینی مورد تاکید قرار گرفته است، و اهمیت این موضوع تا به این حد است که قانونگذار علاوه بر الزام شخص خائن در امانت به جبران خسارت، این عمل را به واسطه ضرری که به صاحب مال وارد می سازد مستحق مجازات دانسته به گونه ای که ماده 674 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل مجازات این جرم را حبس از شش ماه تا سه سال لحاظ نموده است.  ماده 674 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت را اینگونه جرم انگاری نموده است: "هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." با این وجود باید توجه داشت که تحقق این جرم دارای شرایطی است که به صورت ساده و مفید در ادامه به آنها اشاره می گردد. الف) چیزی که به امانت گذاشته می شود مال باشد.: منظور از مال، دارا بودن جنبه ارزش مادی و نقد و تقویم شدن چیزی که به امانت گذاشته می شود به پول می باشد. و الزاما منظور قانونگذار وجه نقد نیست، سند خانه، اسناد تجاری مانند سفته و چک و ... نیز می توانند موضوع جرم خیانت در امانت باشند. ب) مال باید تحت عناوینی خاص نزد شخص گذاشته شود و قرار بر استرداد یا استفاده خاصی از آن مال باشد: به عنوان مثال وقتی کسی مالی را به صاحبش می دهد، یا پولی را بابت یک معامله به فروشنده می دهد تا مالک آن شود و همچنین در حالتی که  مالی را شخصی به دیگری می بخشد خیانت در امانت محقق نشده است. بلکه صاحب مال باید اموال مذکور را به عنوان اجاره، امانت، رهن یا وکالت به کسی بدهد. جهت روشن شدن بیشتر موضوع به نمونه های زیر توجه نمایید: -  مغازه ای ظروفی را جهت مجلس عروسی به شخصی اجاره دهد و مستاجرِ ظروف، با سونیت آنها را تصاحب    می نماید یا می فروشد. - خانمی که قصد سفر به خارج از کشور برای مدت محدودی دارد، طلاهای خود را به همسایه یا دوستش می سپارد و آن همسایه یا دوست طلاها را با طلاهای بدلی عوض نماید و آنها را به دلیل دشمنی قبلی با آن خانم مفقود نماید. -و یا اینکه شخصی سندی را نزد دیگری بابت طلبش به رهن بگذارد و با وجود پرداخت به موقع طلب مال موضوع رهن را امانت گیرنده بفروشد یا در رهن دیگری جهت اخذ وام بگذارد. در تمام موارد زیر قرار بر رد مال پس از مدتی معین یا پس از انجام عملی خاص بوده (با شرط نگهداری و یا   استفاده ای به خصوص) که محقق نشده. نکته مهم: باید توجه داشت الزاما بحث خیانت در امانت جایی نیست که مال را امانت گیرنده تصاحب می کند یا منتقل می سازد و .... بلکه در صورتیکه امانت گذار استفاده خاصی از مال را شرط کرده باشد و استفاده ای خلاف آن صورت گیرد نیز خیانت در امانت محقق شده است. ج) وجود سو نیت: خیانت در امانت از جمله جرایمی است که نیاز به سوء نیت عام و خاص دارد. وجود عمد در انجام اعمالی چون اتلاف یا مفقود کردن از سوی امین برای تحقق جرم لازم است. این سوء نیت در برخی اعمال از جمله انتقال مال امانی یا تصاحب آن تا حدود زیادی مفروض است ولی در سایر موارد باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات صرفا مسئولیت جبران خسارت بر عهده امینی است که مرتکب تقصیر و غفلت در نگهداری مال شده است. نکته بسیار مهم: با توجه به احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی و همچنین طبق رأي وحدت رويه شماره 591 - 1373,1,16 ديوان عالي كشور خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است. و قابل گذشت نمی باشد بلکه گذشت شاکی اسباب تخفیف در مجازات است. و بسته به مورد در حبس مجرم تخفیف داده خواهد شد و یا تدابیری دیگر برای مجازات متهم از سوی دادگاه لحاظ می گردد. بدیهی است پی بردن به تحقق جرم خیانت در امانت و اثبات آن دارای پیچیدگیهای بسیاریست، و نیازمند پیگیری مختص به خود و چیدمان اسناد و مدارک کافی و مستحکم می باشد. لذا می بایست جهت طرح این دعوا یا دفاع در برابر اتهام ارتکاب خیانت در امانت از وکلای خبره و مطلع بهره جست. نویسنده : محمد امین نجفی
تهدید به قتل
  • 1250
تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن از انجام یا عدم انجام عمل خاص یا وقوع خطری قریب الوقوع می باشد اما تهدید به قتل معنای فراتری دارد. موضوع بحث ما تهدیدی نیست که شخص از جانب آتیه کاری یا موجودی خارجی یا عدم امنیت ذهنی احساس می نماید؛ بلکه تهدیدی است که مستقیما از سوی شخصی یا اشخاصی دیگر و به صورت غیر قانونی علیه تمامیت و سلامت جسمانی، آبرو یا مال خود یا بستگان نزدیک شخص صورت می پذیرد. عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» در این ماده چند نکته قابل توجه است که :این تهدید باید غیر قانونی باشد به عنوان مثال اگر شخصی بگوید طلب قانونی خود را از طریق محکمه تا چند روز دیگر می گیرم این تهدید نیست، ولی اگر همان شخص بگوید این طلب را با بردن آبرویت یا ربایش نزدیکانت و یا ضرب و جرح تو و ... میگیرم این موضوع مشمول عنوان تهدید می گردد. موضوع تهدید می تواند شخصی از بستگان فرد تهدید شونده با شد و لزومی ندارد که تهدید نسبت به خود آن فرد باشد. البته دادگاه پس از وصول شکایت رابطه نزدیکی و اثرگذاری تهدید را بررسی می نماید. لذا به عنوان مثال تهدیدی که نسبت به نوه عموی شخص که رابطه ای با او ندارد و در خارج از کشور است به سختی می تواند موضوع شکایت تهدید باشد. نتیجه تهدید در الفاظ تهدید مهم نیست مثل اینکه تهدید کننده بگوید: خانواده ات یا خودت را می کشم اگر خانه ای برای من نخری، لکن تنها تهدید موثر به کشتن خود شخص کافی است و قید دوم خرید خانه در تحقق تهدید لازم نیست. شخص تهدید کننده باید قصد و عزم تهدید داشته باشد و دارای موانع تعقیب کیفری نباشد. به عنوان مثال اگر دوستی به شوخی بگوید اگر فردا با ما به استخر نیایی خانه ایت را خراب می کنم. و یا اینکه یک کودک صغیر یا یک دیوانه دیگری را تهدید نماید جرم تهدید محقق نگردیده است. تهدید لازم نیست با الفاظی مبنی بر فعل مثبت باشد بلکه می تواند با افعال منفی و یا به قولی با ترک فعل باشد. مثلا شخص می گوید: به سلامت مادرت رسیدگی نمی کنم. در اینجا با وجود اینکه شخص تهدید به عدم انجام کاری می کند. تهدید محقق می شود. مجازات تهدید هر دو مورد شلاق و زندان نیست بلکه بسته به میزان و تاثیر تهدید و سایر عوامل قاضی یکی از دو مجازات شلاق تعزیری و یا زندان را تعیین می نماید.نکته: جرم تهدید از جمله جرائم قابل گذشت است و شخص تهدید شونده می تواند در مراحل مختلف قضایی از حق خود و مجازات مجرم گذشت نماید. در صورت مواجهه با تهدید چه تهدید به قتل یا سایر اقسام تهدید بهتر است جهت طرح دقیق و سریع موضوع و در مظان اتهام افترا قرار نگرفتن سریعا با یک وکیل دادگستری تماس حاصل نمایید. نویسنده : محمد امین نجفی
زنا
  • 1463
زنا از جمله اعمالی است که از دیدگاه تمام ادیان الهی امری مذموم و نکوهیده قلمداد گردیده به گونه ای که در آیه 32 سوره اسرا نیز در خصوص این عمل اینگونه بیان گردیده ((هرگز به زنا نزدیک نشوید، که کاری بسیار زشت و ناپسند است.))) از آنجائیکه یکی از منابع قانونگذاری در نظام حقوقی ایران احکام قرآن می باشد و وفق دیدگاه اسلام عمل زنا مستوجب مجازات حد قلمداد گردیده احکام مرتبط با جرم انگاری و مجازات آن نیز در قانون مجازات اسلامی کشور ایران مورد حکم قرار گرفته که ذیلا به آن می پردازیم. ماده 221 قانون مجازات اسلامی زنا را اینگونه تعریف نموده است: ((زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود)) در این تعریف می بینیم که جهت تحقق عنوان زنا بر عمل 2 شخص چند مولفه لازم است: 1- عدم وجود علقه زوجیت: یعنی اینکه عقد نکاح چه دائم و چه موقت بین دو شخص (مرد و زن مرتکب) واقع نشده باشد. 2- این نزدیکی با تردید و شبهه نباشد به اینصورت که مرد یا زن گمان می کرده با همسر مشروع و قانونی خود جماع می کند ولی در واقع نزدیکی میان او و آن شخص ناشی از عقد نکاح صحیح نبوده است. 3- وقوع عمل خاص زنا، به صورتی که اگر عمل واقع شده کمتر یا متفاوت از تعریف فوق باشد شخص مشمول مجازات زنا نمی گرد. اقسام زنا و حدود آنها: الف) موجب حد رجم: زنای محصن و محصنه: به حالتی از زنا اطلاق می گردد که شخص دارای شرایط احصان مرتکب آن می شود. به بیانی ساده تر اگر مرد (محصن) یا زنی (محصنه) دارای همسر دائمی و بالغ باشد و به شرح مندرج در قانون محدودیت در زناشویی با وی نداشته باشد و مرتکب عمل زنا شود، زنای محصنه محقق گردیده. لازم به ذکر است طبق حکم قانونگذار مواردی از جمله سفر، حبس، بیماری های مانع مقاربت و .... زوجین را از احصان خارج می کند. حد زنای محصنه بسته به مورد (برای طرفی که دارای شرایط احصان است) رجم یا اعدام است. ب) موجب اعدام:زنای با محارم: در صورتی که عمل زنا با محارم نسبی اتفاق افتد مجازات آن اعدام زانی است. زنای به عنف: حالتی است که شخص با اکراه و اجبار با کسی زنا کند و زنا در حالت بیهوشی یا خواب و مستی نیز در حکم زنای به عنف بوده و موجب اعدام زانی است.زنای افراد بدون شرایط فوق :زنای غیر محصنه: حالت اصلی موضوع بحث در خصوص زنا است که دو شخص دارای شرایط احصان نبوده و با رضایت اقدام به عمل ارتکاب جرم حدی زنا نموده و جز محارم یکدیگر نیز محسوب نمی شوند مجازات این نوع از زنا صد ضربه شلاق است. نحوه اثبات حد زنا: به واسطه اهمیت فراوان و حرمت آبروی افراد جامعه اثبات وقوع زنا راهی سخت و نسبتا دشوار است. و نیاز به طرح و بررسی دقیق فروضات مختلفی دارد.جهت اثبات زنا با اقرار طرفین مرتکب؛ نیاز به 4 بار اقرار است و اگر اقرار کمتر از آن باشد مرتکبین حد نمی خورند بلکه تعزیر می شوند. در خصوص اثبات زنا برخلاف سایر جرائم که نصاب شهادت 2 مرد است، نصاب شهادت با چهار شاهد مرد تکمیل می گردد. البته در خصوص زنایی که مجازات آن حد جلد (شلاق) است دو مرد و چهار زن عادل کفایت می کند (که البته حضور و شهادت این تعداد عملا دشوار و در موارد متعددی منتفی است) نویسنده : محمد امین نجفی 
اتانازی | مرگ راحت و یا خودکشی بودن اتانازی | مجاز و یا غیر مجاز بودن ...
  • 1317
اتانازی یا اوتانازی کلمه ای است با ریشه یونانی به معنای مرگ خوب و در زبان فارسی به آن مرگ یرین یا خوش میری گویند. اصولا این واژه در جایی به کار می رود که شخصی که دارای بیماری لاعلاج است خود یا خانواده اش از پزشکان می­خواهند تا روند درمان را متوقف و درد و الام درمان او را کاهش دهند تا به استقبال مرگ برود. کشورهای مختلف نسبت به اتانازی رویکردهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند، برخی از کشورها از جمله هلند و بلژیک اتانازی غیرمستقیم را قانونی دانسته اند. در روش غیرمستقیم، پزشک با تجویز دارویی، فقط مقدمات مرگ بیمار را فراهم می‌کند و بیمار با آگاهی کامل به استقبال مرگ اختیاری می‌شود. اما در روش مستقیم، پزشک یا پرستار خود عامل مرگ بیمار هستند. تزریق داروی کشنده و جداکردن بیمار از دستگاه‌های حمایتی، مثال‌هایی از این روش هستند که بعضی اوقات بدون اطلاع بیمار انجام می‌شوند. البته قبل از آن کمیسیون پزشکی باید وضعیت بیمار را کاملا بررسی کند. در سوئد هم کلینیکی وجود دارد که بیماران سراسر اروپا از مدت‌ها قبل وقت می‌گیرند تا به آنجا بروند و اقدام به اتانازی کنند. در استرالیا هم که اوتانازی غیرقانونی است، یک بیمارستان دریایی مجهز روی یک کشتی، اوتانازی را انجام می‌دهد. موافقان اوتانازی از آن با تعابیر مرگ تسهیل‌شده، مرگ با شرافت، مرگ در آرامش و... نام می‌برند. بدیهی است شخصی که دارای بیماری خاصی نیست و صرفا قصد ترک حیات دارد مشمول عنوان خودکشی        می باشد و مشارک و مجری مرگ او نیز به صرف رضایت شخص نمی تواند او را به قتل برساند و یا در این روند با او همکاری نماید و بدیهی است این نوع سبک از مرگ خودخواسته در هیچ نظام قانونی مورد پذیرش نیست و مستوجب مجازات مباشرین، معاونین و افراد تسهیل گر این بحث می باشد. هر چند زمزمه هایی در خصوص ارائه طرح ها و لوایحی با این موضوع جهت عادی سازی مرگ خود خواسته برای افراد سالم در برخی از کشورها از جمله سوییس ارائه گردید (بر اساس قوانین مدنی سوئیس، خودکشی در این کشور قانونی است و به همین دلیل، خیلی از مردم دنیا راهی سوئیس می‌شوند تا در این کشور با همراهی برخی آژانس ها و مشاوران به زندگی خود پایان دهند که با اعتراض جنبش ها و مقامات اجرایی این کشور این نوع از توریسم در حال توقف می باشد.) با وجود موارد مورد اشاره باید بیان داشت بر اساس قوانین جاری در مرزهای کشور ایران، هر نوع از اتانازی با عدم پذیرش قانونگذار مواجه و افرادی که در آن مشارکت و یا معاونت نمایند وفق قوانین و مقررات مجازات خواهند گردید، چرا که بر اساس احکام اسلامی حفظ جان و تن امری واجب است که هر شخص میبایست این امانت الهی را به نحو احسن نگهداری نماید.    نویسنده : محمد امین نجفی
راهکارهای اعاده حیثیت
  • 1504
غالب افراد زمانی که از سوی شخص یا اشخاصی مورد شکایت واقع می شوند، غیر از قصد دفاع از حقانیت، خواستار اعاده حیثیت از دست رفته خود در میان دیگران و تحکیم حقشان با محکومیت متقابل شاکی یا شاکیان می‌گردند. و یکی از سوالات همیشگی که این افراد از وکلای خود و یا سایر افراد مسلط به علم حقوق می پرسند اینست که چگونه می توانم اعاده حیثیت کنم؟ این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که شخص برای حضور در دادسرا و دادگاه وقت و هزینه زیادی را صرف کرده و چهره خود را با در مظان اتهام بودن نزد دیگران مخدوش می بیند. اصولا در بسیاری از جوامع راهکارهای اعاده حیثیت بسیار متنوع است، از عذرخواهی رسمی و درج موضوع در مطبوعات گرفته تا اعلام عمومی موضوع شکایت ناروا و ... لکن در نظام حقوقی ایران صریحا دو راه جهت اعاده حیثیت وجود دارد. 1- راهکارهای کیفری اعاده حیثیت: در این روش شخصی که علیه او عنوان مجرمانه ناروا نسبت داده شده است پس از اتمام رسیدگی قضایی و اثبات خلاف واقع بودن نسبت در دادگاه می تواند دعوای افترا طرح نماید. در ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قانونگذار جرم افترا را اینگونه تعریف نموده است: ((هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسیله دیگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يكي از آن‌ها حسب مورد محكوم خواهد شد. تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد‌ شد.)) بدیهی است در طرح دعوای افترا چون ارتکاب جرم بیشترین تاثیر را بروی شخص مورد خطاب می گذارد و جامعه از آن به معنای واقعی کلمه متضرر نمی شود، مجازات آن قابل گذشت از سوی شاکی است؛ ولی به هر طریق مجازات مقرر اهرمی است جهت جلوگیری از انتساب راحت افعال مجرمانه به افراد جامعه. با مثالی موضوع بحث را ساده تر می نماییم. فرض کنید شخصی در نطقی در مکانی، یا گزارشی به مدیران بالادستی و یا در روزنامه و ... به استناد شنیده های ناقصش، به همکارش عنوان اختلاس را نسبت می دهد. بدیهی است عنوان مذکور جرم تلقی و قابل تعقیب و مجازات می باشد. لکن این در حالتی است که علیه شخص مذکور هیچ طرح دعوایی صورت نگرفته و یا به فرض طرح دعوا و تعقیب از ارتکاب جرم موضوع بحث تبرئه گردیده است. در اینجا فرد متضرر از انتساب عنوان مجرمانه می تواند نزد محاکم کیفری طرح دعوای کیفری نماید تا از این طریق و با اثبات ناحق بودن گفته های همکارش ضمن مجازات مرتکب جرم افترا (مفتری) اذهان دیگران را نسبت به موضوع پاک نماید. بدیهی است اگر گفته های همکار مذکور حقیقتا موضویت داشته باشد و در دادگاه نیز از طریق رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن مجرمیت شخص (در اینجا اختلاس) احراز گردیده باشد، فرد موصوف صحبتی خلاف واقع نکرده است تا بتوان علیه او طرح دعوای افترا نمود. 2- راهکارهای حقوقی اعاده حیثیت: در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: ((هركس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.)) چنانکه معلوم است ضرر معنوی در این ماده از قانون مسئولیت مدنی صراحتا قابل جبران اعلام شده است و این ماده می‌تواند مستندی برای دادگاه‌ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت‌های واهی و بدون پشتوانه و همچنین افترا حمایت شود. هر چند در رویه عملی احقاق حق از این طریق کمی دشوار است اما راه آن بسته نیست. باید توجه داشت در صورت تمسک به این روش جهت اعاده حیثیت حدود و صغور جبران خسارت را صرفا دادگاه تعیین می نماید و بسته به مورد امکان دارد از طریق جبران مالی یا راهکارهای دیگر غیر از مجازات کیفری دادگاه به خواسته خواهان ترتیب اثر دهد. لازم به ذکر است روند اعاده حیثیت و طرح دعاوی مرتبط با آن دارای بار تکنیکی و حقوقی خاصی است که امکان دارد با شکایت نادرست منجر به مغلوبه شدن دعوا و یا اثرات عکس گردد و نیاز به طرح مشورت با اهل فن و وکلا می باشد. نویسنده: محمد امین نجفی
مجازات رانندگی بدون گواهینامه
  • 1158
مجازات شخصی که بدون گواهینامه اقدام به رانندگی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است چیست؟ برای بار اول حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات در صورت ارتکاب مجدد دو ماه تا شش ماه حبس (ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)   نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز راهنمایی و رانندگی...
  • 1170
تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است ، در صورتي كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده 5 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی ( متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي که به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي که از طرف خزانه داري کل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت کند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم کند.) متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ تا(يك چهارم تا يك هشتم)قيمت قطعه و يا رنگ تغييريافته خواهد شد و در صورت كشف نشدن فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل مي آيد. چنانچه قطعه تغييريافته فاقد استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد. نکته:منظور از اعتراضات مندرج در ماده 5 قانون مذکور حسب مورد اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی و یا واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی اداره اجرائیات که متشکل از یک قاضی يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه است، می باشد. (مواد 30 و 5 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی مصوب 1389). نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
در صورتی که وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود...
  • 1109
وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید. مجازات: در صورت عدم اعلام ، جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال می باشد. (ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی