مشکلات اجاره رحم
تجارتی جدید در سایه پیشرفت علم پزشکی
خانم و آقای «م» با گذشت ۱۰ سال از زندگی مشترک و تلاش برای داشتن طفلی از گوشت و پوست و خون خود و بی نتیجه ماندن همه اقدامات و درمان های پزشکی، به توصیه پزشکی معتمد، راهی دیگر را انتخاب می کنند. راهی که به خواست آنها برای داشتن کودکی از نطفه مشترک آنها بینجامد: “یافتن رحم اجاره ای= مادری میانجی = Surrogate Mother” مادری که آنها منجی می دانند. مادر میانجی عنوان بانویی است که با در اختیار قرار دادن رحم خود به مدت ۹ ماه در عوض مبلغی معین، به زوجینی که امکان بچه دار شدن را ندارند، محیطی برای رشد جنین آنها فراهم می کند.
خانم و آقای «م» پس از مدتی بانویی را می یابند که تمامی شرایط میانجی را دارد. به گفته پزشکان مادر میانجی باید حداقل از نظر جسمی سالم باشد و مصرف دارو نداشته باشد وبارداری برای او خطری به بار نیاورد. حداقل یک بار تجربه به آخر رسیدن حاملگی را داشته باشد و باید حداقل یک بچه به دنیا آورده باشد و در حال حاضر نیز سرپرست او محسوب شود.از نظر بیماری های چون ایدز، هپاتیت، فشار خون و بیماری سرخجه نیز باید کنترل شود.
این زوج پس از یافتن فردی با شرایط فوق و مذاکره با این بانو، در مقابل اجاره ۹ ماه رحم و پرداخت هزینه های لازم اقدام به لقاح مصنوعی می کنند. از این لحظه است که رابطه حقوقی بین زوجین و مادر میانجی آغاز می شود. در عالم حقوق رابطه حقوقی بین اشخاص به اسباب مختلفی ایجاد می شود و هر یک از آنها آثار حقوقی خاصی را به بار می آورند. به عنوان مثال آثار حقوقی عقد اجاره با عقد ودیعه، بیع و ودیعه …. تفاوتهای اساسی دارد. از سوی دیگر افراد می توانند با توجه به اهداف خود روابط حقوقی خود را در قالبهای از پیش تعیین شده قرار دهند اما مسئله رحم جایگزین در تمامی جنبه های حقوقی آن از ابتدا تا انتها، ابهامات بسیاری دارد زیرا قالب قانونی که بتواند این رابطه را در خود جای دهد وجود ندارد خصوصا که این رابطه بسیار نوظهور و فاقد پیشینه فقهی است و مراجع تقلید نیز نظرات مختلفی در خصوص آن بیان نموده اند و حتی فقها و مراجع تقلیدی که حکم به صحت آن داده اند در خصوص آثار و شرایط آن سخنی به میان نیاورده اند.
اما باید بینیم این رابطه حقوقی با توجه به قصد واقعی و هدف طرفین چه عنوانی دارد. در حقوق ایران رسم است که می گویند : « عقد بر مبنای رضای واقعی منعقد می شود و نه رضای ظاهری. در اینجا نیز فارغ از اینکه طرفین چه عباراتی را بکار برده اند باید ببینیم قصد واقعی آنها چه بوده است زیرا شناخت این قصد واقعی است که می تواند آثارِ حقوقی و نتایج این رابطه و حقوق و تکالیف هر یک از طرفین را مشخص کند.
در اینجا لقاح مصنوعی در رحم مادر میانجی قرار داده می شود تا جنین در مدت ۹ ماه در آن رشد کرده و پس از به دنیا آمدن به پدر و مادر که همان زوجین نابارور هستند تسلیم شود. از طرفی «سپردن » چیزی به دیگری با این قصد که پس از مدتی مسترد شود خصوصیت عقدی به نام «ودیعه» است. برخی از حقوقدانان به این دلیل؛ سپردن تخمک به مادر میانجی را نوعی ودیعه دانسته اند اما باید بدانیم که ودیعه از عقود جایز است یعنی هر یک از طرفین هر زمان می تواند عقد را برهم بزند اما در اینجا چنین وصفی وجود ندارد و طرفین نمی توانند هر زمان به دلخواه عقد را برهم زده و خواستار سقط جنین شوند خصوصا که این عمل با یک مانع کیفری روبرو است زیرا سقط جنین به استناد مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی جرم است.
از سوی دیگر مادر میانجی در عوض گرفتن مبلغی، برای مدت ۹ ماه رحم خود را در اختیار زوجی نابارور قرار می دهد تا از آن برای قرار گرفتن لقاح مصنوعی استفاده شده و با تولد طفل عقد پایان می یابد. از این زاویه این رابطه می تواند عقدی به نام اجاره باشد.
مادر میانجی پس از ۹ ماه بارداری و قبول نطفه این زوج و تحمل تمام روزها و شبهای سخت بارداری، نوزادی را به دنیا می آورد . در اولین اقدام حقوقی و در اولین لحظات ورود طفل به دنیای پیشرفته و مدرنی که تولدش را مدیون آن است، پزشک حاضر در زمان زایمان به استناد ماده ۱۹ قانون ثبت احوال، موظف به اعلام واقعه ولادت(تولد نوزاد) می باشد. طبق این ماده پزشک معالج در امر زایمان مکلف به صدور گواهی تولد به نام بانوی زایمان کننده است و از طرفی هنگام تولد نوزاد در روش رحم جایگزین، بانوی جایگزین بر اساس توافق و قراردادی پیشین، باید کودک را به زوجین نابارور تحویل دهد، بر این اساس یا پزشک معالج باید بر خلاف قانون عمل کند و گواهی را به نام زوجین نابارور صادر نماید یا بانوی جایگزین مجبور به اظهار خلاف واقع به نفع زوجین نابارور است. به هر شکل این رابطه حقوقی با تسلیم طفل به زوج نابارور پایان می یابد اما بعضا از این لحظه بسیاری از مشکلات آغاز می شود. در مواردی مشاهده می شود مادری که رحم خود را اجاره داده است از استرداد طفل امتناع می کند و گاهی مبالغ بیشتری جهت مسترد نمودن طفل مطالبه می کند. شاید تصورش برایتان سخت باشد اما وجود یک قرارداد دقیق برای روشن کردن همه احتمالات و ادعاهای احتمالی کافی و حتی ضروری است. حقوق بیش از آنچه تصور می کنید در تمام زوایای زندگی شما جاری است پس پیش از آنکه دیر شود آن را جدی بگیرد.
نتیجه اخلاقی: اگر زمانی بر اساس نیازهای خویش،خواستار این نوع مبادله یا هر مبادله دیگری بودید ابتدا با توجه به پیچیدگی های موضوع ، اقدام به مشاوره با متخصص مربوطه نموده و در زمان تنظیم قرارداد خود نیز با حقوقدان متبحر، مشورت و خواستها و ناخواسته های خود را مکتوب و رسماً تنظیم کنید تا در صورت بروز هر گونه اختلافی، با مراجعه به قرارداد خود اختلافات احتمالی را حل و فصل کنید.
