مقالات حقوقی بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
شروط ضمن عقد در ازدواج
  • 770
با شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج آشنا شویم :اکثر اوقات برای مردم این سئوال پیش می آید که شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج چیست و چه مفهومی دارد ؟ آیا این شرایط قابل اعمال است ؟ ضمانت اجرای آن چیست ؟ آیا محاکم به این شرایط توجه مینمایند ؟ آیا اگر آقایان حاضر به امضای این شرایط نگردند حقی از بانوان پایمال می گردد ؟جهت روشن شدن هر چه بیشتر این موضوع شرایط مزبور را عینا عنوان نموده و هر یک از آنها توضیح داده میشود تا به هر شبهه ای در این خصوص پاسخ داده شود . تذکر : سر دفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هر دوی آنها رسیده باشد .شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازمالف: ضمن ( عقد نکاح / خارج لازم ) زوج شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود ، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید .توضیح : این بند بدین معنا است که مرد بعد از طلاق باید نصف دارائی خود بعد از شروع زندگی به دست آورده است به نام زن نماید ، مشروط به اینکه :1- طلاق به درخواست مرد باشد .2- زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نا متناسب با وی نداشته باشد و همچنین از او تمکین نماید .ب: ضمن ( عقد نکاح / خارج لازم ) زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید .توضیح : این بند بیانگر این مطلب است که زن در صورت تحقق شرایط زیر از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه نماید و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق نماید .مواردیکه زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق نماید به شرح زیر است :1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد .توضیح : عدم پرداخت خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه .2- سو رفتار یا سو معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید .توضیح : بد رفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان .3- ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .توضیح : بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر بیندازد .4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد .توضیح : دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد .5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .توضیح : اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می زند.6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی در اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .توضیح : محکومیت به حبس از پنج سال به بالا ( در زندان بسر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سا ل به بالا )7- ابتلا زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .توضیح : اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد ، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد .8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند . تشخیص ترک زندگی خانوادگی ( تشخیص عذر موجه با دادگاه است ) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.توضیح : ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره 6 ماهه بدون دلیل موجه .9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد . تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .توضیح : اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.از جمله موادریکه زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد .10- در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود .توضیح : بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال .11- در صورتیکه زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .توضیح : غیبت طولانی شوهر .12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .توضیح : ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر .توضیح : زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر میتواند مواردی مانند موارد زیر را در قباله بگنجاند :سایر شرایط : 1- حق سکنی : که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می نماید .2- حق تحصیل 3- حق اشتغال و....یادآوریدر صورتیکه صداق زن ملک غیر منقول باشد باید ملک مزبور مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمی به به ثبت برسد . بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی شماره دفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی باید در این صفحه قید و امضاء شود. کاربرد شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواجسوال : آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می تواند دلیلی برای زن محسوب شوندتا بر مبنای آن درخواست طلاق کند ؟ آیا زن به راحتی می تواند طلاق بگیرد ؟ یا اینکه کلیه مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی نماید؟پاسخ: با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید .لازم به ذکر است که در پایان هر بند از قباله زن و مرد خواهان ازدواج مندرجات موجود در آن بند را امضاء می نمایند .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
آیا میدانید قانون حمایت از خانواده تغییر کرده است؟...
  • 752
فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند. تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می ‌ شود. ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می ‌ گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌ کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می ‌ تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند. ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح ۴ـ ازدواج مجدد ۵ ـ جهیزیه ۶ ـ مهریه ۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت ۸ ـ تمکین و نشوز ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل ۱۱ـ نسب ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ۱۴ـ نفقه اقارب ۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر ۱۶ـ سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست ۱۷ـ اهدای جنین ۱۸ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می ‌ گردد.  ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می ‌ تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق ‌ الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می ‌ کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می ‌ باشند. ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند. ماده۷ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می ‌ شود. تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند. ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است. ماده ۱۰ـ دادگاه می ‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد. ماده ۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می ‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ٌبه را درخواست کند. ماده ۱۲- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. ماده ۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند. ماده ۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند. ماده ۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می ‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید. فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی ماده ۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند. ماده ۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌ ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد. ماده ۱۸ـ در حوزه ‌ های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. ماده ۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می ‌ کنند. تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند. فصل سوم ـ ازدواج ماده ۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. ماده ۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ۱ـ باردارشدن زوجه ۲ـ توافق طرفین ۳ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است. ماده ۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. ماده ۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند. تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می ‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می ‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد. فصل چهارم ـ طلاق ماده ۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. ماده ۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می ‌ کند. ماده ۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می ‌ کند. ماده ۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. ماده ۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. تبصره ۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می ‌ شوند. تبصره ۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند. ماده ۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. ماده ۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید. ماده ۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. ماده ۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است. ماده ۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید. تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند. ماده ۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد. ماده ۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد. تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید. ماده ۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست. ماده ۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد. ماده ۳۸ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود. ماده ۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود. فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ماده ۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود. ماده ۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد. ماده ۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند. ماده ۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. ماده ۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند. ماده ۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است. ماده ۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است. ماده ۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند. تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد. فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری ماده ۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است: ۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است. تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود. ۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست. ۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند. ۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد. تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده ‌ اند نیز لازم ‌ الاجراء است. فصل هفتم ـ مقررات کیفری ماده ۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. ماده ۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود. تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. ماده ۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود. ماده ۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است. ماده ۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. ماده ۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود. ماده ۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود. ماده ۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود. ماده ۵۷ ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد. ماده ۵۸ ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد: ۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ ۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱ ۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ ۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷ ۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ ۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ ۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳ ۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ ۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ ۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ ۱۱/۸/۱۳۷۶ قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
مادری میانجی پس از وضع حمل از تسلیم نوزاد خودداری نموده است...
  • 755
تجارتی جدید در سایه پیشرفت علم پزشکی خانم و آقای «م» با گذشت 10 سال از زندگی مشترک و تلاش برای داشتن طفلی از گوشت و پوست و خون خود و بی نتیجه ماندن همه اقدامات و درمان های پزشکی، به توصیه پزشکی معتمد، راهی دیگر را انتخاب می کنند. راهی که به خواست آنها برای داشتن کودکی از نطفه مشترک آنها بینجامد: "یافتن رحم اجاره ای= مادری میانجی = Surrogate Mother" مادری که آنها منجی می دانند. مادر میانجی عنوان بانویی است که با در اختیار قرار دادن رحم خود به مدت 9 ماه در عوض مبلغی معین، به زوجینی که امکان بچه دار شدن را ندارند، محیطی برای رشد جنین آنها فراهم می کند. خانم و آقای «م» پس از مدتی بانویی را می یابند که تمامی شرایط میانجی را دارد. به گفته پزشکان مادر میانجی باید حداقل از نظر جسمی سالم باشد و مصرف دارو نداشته باشد وبارداری برای او خطری به بار نیاورد. حداقل یک بار تجربه به آخر رسیدن حاملگی را داشته باشد و باید حداقل یک بچه به دنیا آورده باشد و در حال حاضر نیز سرپرست او محسوب شود.از نظر بیماری های چون ایدز، هپاتیت، فشار خون و بیماری سرخجه نیز باید کنترل شود. این زوج پس از یافتن فردی با شرایط فوق و مذاکره با این بانو، در مقابل اجاره 9 ماه رحم و پرداخت هزینه های لازم اقدام به لقاح مصنوعی می کنند. از این لحظه است که رابطه حقوقی بین زوجین و مادر میانجی آغاز می شود. در عالم حقوق رابطه حقوقی بین اشخاص به اسباب مختلفی ایجاد می شود و هر یک از آنها آثار حقوقی خاصی را به بار می آورند. به عنوان مثال آثار حقوقی عقد اجاره با عقد ودیعه، بیع و ودیعه .... تفاوتهای اساسی دارد. از سوی دیگر افراد می توانند با توجه به اهداف خود روابط حقوقی خود را در قالبهای از پیش تعیین شده قرار دهند اما مسئله رحم جایگزین در تمامی جنبه های حقوقی آن از ابتدا تا انتها، ابهامات بسیاری دارد زیرا قالب قانونی که بتواند این رابطه را در خود جای دهد وجود ندارد خصوصا که این رابطه بسیار نوظهور و فاقد پیشینه فقهی است و مراجع تقلید نیز نظرات مختلفی در خصوص آن بیان نموده اند و حتی فقها و مراجع تقلیدی که حکم به صحت آن داده اند در خصوص آثار و شرایط آن سخنی به میان نیاورده اند. اما باید بینیم این رابطه حقوقی با توجه به قصد واقعی و هدف طرفین چه عنوانی دارد. در حقوق ایران رسم است که می گویند : « عقد بر مبنای رضای واقعی منعقد می شود و نه رضای ظاهری. در اینجا نیز فارغ از اینکه طرفین چه عباراتی را بکار برده اند باید ببینیم قصد واقعی آنها چه بوده است زیرا شناخت این قصد واقعی است که می تواند آثارِ حقوقی و نتایج این رابطه و حقوق و تکالیف هر یک از طرفین را مشخص کند. در اینجا لقاح مصنوعی در رحم مادر میانجی قرار داده می شود تا جنین در مدت 9 ماه در آن رشد کرده و پس از به دنیا آمدن به پدر و مادر که همان زوجین نابارور هستند تسلیم شود. از طرفی «سپردن » چیزی به دیگری با این قصد که پس از مدتی مسترد شود خصوصیت عقدی به نام «ودیعه» است. برخی از حقوقدانان به این دلیل؛ سپردن تخمک به مادر میانجی را نوعی ودیعه دانسته اند اما باید بدانیم که ودیعه از عقود جایز است یعنی هر یک از طرفین هر زمان می تواند عقد را برهم بزند اما در اینجا چنین وصفی وجود ندارد و طرفین نمی توانند هر زمان به دلخواه عقد را برهم زده و خواستار سقط جنین شوند خصوصا که این عمل با یک مانع کیفری روبرو است زیرا سقط جنین به استناد مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامی جرم است. از سوی دیگر مادر میانجی در عوض گرفتن مبلغی، برای مدت 9 ماه رحم خود را در اختیار زوجی نابارور قرار می دهد تا از آن برای قرار گرفتن لقاح مصنوعی استفاده شده و با تولد طفل عقد پایان می یابد. از این زاویه این رابطه می تواند عقدی به نام اجاره باشد. مادر میانجی پس از 9 ماه بارداری و قبول نطفه این زوج و تحمل تمام روزها و شبهای سخت بارداری، نوزادی را به دنیا می آورد . در اولین اقدام حقوقی و در اولین لحظات ورود طفل به دنیای پیشرفته و مدرنی که تولدش را مدیون آن است، پزشک حاضر در زمان زایمان به استناد ماده 19 قانون ثبت احوال، موظف به اعلام واقعه ولادت(تولد نوزاد) می باشد. طبق این ماده پزشک معالج در امر زایمان مکلف به صدور گواهی تولد به نام بانوی زایمان کننده است و از طرفی هنگام تولد نوزاد در روش رحم جایگزین، بانوی جایگزین بر اساس توافق و قراردادی پیشین، باید کودک را به زوجین نابارور تحویل دهد، بر این اساس یا پزشک معالج باید بر خلاف قانون عمل کند و گواهی را به نام زوجین نابارور صادر نماید یا بانوی جایگزین مجبور به اظهار خلاف واقع به نفع زوجین نابارور است. به هر شکل این رابطه حقوقی با تسلیم طفل به زوج نابارور پایان می یابد اما بعضا از این لحظه بسیاری از مشکلات آغاز می شود. در مواردی مشاهده می شود مادری که رحم خود را اجاره داده است از استرداد طفل امتناع می کند و گاهی مبالغ بیشتری جهت مسترد نمودن طفل مطالبه می کند. شاید تصورش برایتان سخت باشد اما وجود یک قرارداد دقیق برای روشن کردن همه احتمالات و ادعاهای احتمالی کافی و حتی ضروری است. حقوق بیش از آنچه تصور می کنید در تمام زوایای زندگی شما جاری است پس پیش از آنکه دیر شود آن را جدی بگیرد. نتیجه اخلاقی: اگر زمانی بر اساس نیازهای خویش،خواستار این نوع مبادله یا هر مبادله دیگری بودید ابتدا با توجه به پیچیدگی های موضوع ، اقدام به مشاوره با متخصص مربوطه نموده و در زمان تنظیم قرارداد خود نیز با حقوقدان متبحر، مشورت و خواستها و ناخواسته های خود را مکتوب و رسماً تنظیم کنید تا در صورت بروز هر گونه اختلافی، با مراجعه به قرارداد خود اختلافات احتمالی را حل و فصل کنید.  
درباره قوانین و مقررات خانواده – بخش دوم...
  • 727
در ادامه قوانین و مقررات خانواده - بخش اول 1)آیا شخص وکیل حتماً باید وکیل دادگستری باشد ؟بله در ابتدای کار اگر هر کدام از زوجین به یکدیگر وکالت بدهند نیازی نیست که یکی از آنها وکیل دادگستری باشد اما شخص وکیل مدنی (چه زوج و چه زوجه) باید وکالت دریافت شده را به یک وکیل دادگستری جهت مراجعه به محکمه قضایی بدهد . وخودش از طرف خویش ، اصالتاً به دادگاه مراجعه کند و وکیل دادگستری از طرف همسرش ، وکالتاً مراجعه نماید . 2) شخصی که مقیم خارج از کشور باشد و از طریق دادگاه های خارجی یا مساجد و ... حکم طلاق را بگیرد و در سفارتخانه نیز در شناسنامه اش قید مطلقه شود آیا در ایران دارای اعتبار است یا خیر ؟ یکی از مبتلابه ترین مسائلی که مردم عزیز کشورمان در اقصی نقاط جهان با آن درگیر هستند همین نوع طلاقها می باشد لذا لازمست که بدانیم اولاً اینگونه طلاقها به صرف اینکه حتی در شناسنامه توسط سفارت ایران در هر کشوری ثبت شود صرفاً حاوی نشان دهنده طلاق شرعی است و اعتبار قانونی ندارد . با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه خانواده در ایران یک صلاحیت اختصاصی است و قضات آن علاوه بر ابلاغ قضایی ، دارای ابلاغیه ویژه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جانب ریش قوه قضائیه می باشند لذا هیچ مقامی حتی نهادهای رسمی مثل سفارتخانه ها نمی توانند در کار قضا ، دخالتی بنمایند لذا چنانچه هر کدام از زوجین در خارج از کشور چه در مساجد و چه در دادگاههای خارجی اقدام به طلاق بنمایند در ایران دارای اعتبار قانونی نمی باشد و به محض ورود به کشور ایران دارای همسر محسوب می شوند نه مطلقه و اگر خانمها به ایران مراجعت کنند . توسط شوهر خود امکان ممنوع الخروجی وجود دارد و اگر هم آقایان به ایران مراجعه کنند احتمال ممنوع الخروجی توسط همسرشان به جهت مهریه یا سایر مسائل مالی خانوادگی مثل اجرت المثل ، نفقه و ... وجود دارد لذا پیشنهاد ما این است که با توجه به موارد فوق وامر صریح و آشکار قانونگذار محترم در ماده 15 قانون حمایت از خانواده به یک نفر وکیل دادگستری ، وکالتی بدهند تا در محکمه اختصاصی خانواده درایران رسیدگی و حکم طلاق به صورت قانونی صادر شود تا در اداره ثبت احوال هم قابلیت ثبت داشته باشد. 3) اجرت المثل چیست و چگونه می توان آنرا تقاضا کرد ؟ اجرت المثل در حقیقت طبق ماده 336 قانون مدنی اینطور تعریف شده است : "هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ، مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است." لذا با توجه به احترامی که قانونگذار برای عمل انسان بر شمارده است اگر کسی عملی را انجام دهد ، مستحق اجرت کار خود می باشد به شرط اینکه قصد تبرع (یعنی محض رضای خدا ) نباشد و طبق تبصره همان ماده آورده است که : "چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار ، اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید." لذا این ماده در واقع تصدیق همان مثلی است که معمولاٌ خانمها می گویند جوانی ام را پای تو گذاشتم و موهایم را در خانه تو سفید کردم . در اینصورت خانمهای محترم می توانند مستقیماً به داگاه خانواده مراجعه کرده و تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت را مطرح نمایند و دادگاه خانواده نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ، میزان آن را تعیین و حکم خواهد داد. 4) اعسار چیست و چگونه می توان مطرح نمود ؟ اعسار در واقع از عسرت و تنگدستی می آید و به حالت کسی اطلاق می شود که توان پرداخت یکجای بدهی خود را نداشته باشد اما اگر امکان قسط بندی وجود داشته باشد در اینصورت می توان اقساط آنرا ماه به ماه بپردازد. در خواست اعسار در دادگاه خانواده هم توسط زوجه و هم توسط زوج ، مطرح می شود . زوجه هنگامیکه دادخواست مهریه را مطرح می کند تبعاً باید تمبر دادرسی بپردازد می تواند دادخواست اعسار را داده و معافیت از ابطال تمبر دادرسی بگیرد در اینصورت هر وقت مهریه اش را وصول کرد از وی هزینه دادرسی را مطالبه خواهند نمود اما بیشترتوسط آقایان مورد استفاده قرار می گیرد لذا لازمست که آقایان محترم به حقوق قانونی خود دراین زمینه توجه کامل بنمایند . هنگامیکه زوجه ، تقاضای مطالبه مهریه ، نفقه یا اجرت المثل خویش را علیه زوج ، مطرح نمود با توجه به رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور که جنبه الزامی دارد و همه دادگاهها مکلف به رعایت آن می باشند آقایان محترم می توانند به صورت دعوای تقابل ، همزمان با زوجه ، دعوای تقسیط مهریه ، نفقه یا اجرت المثل مطروحه نمایند در اینصورت محکمه مکلف است ابتدا زوج را محکوم به پرداخت نموده و در همان حکم نیز مبلغی که باید پرداخت شود را تقسیط نماید در این صورت آقایان دیگران نگران جلب و بازداشت و .... نخواهند بود لذا دادخواست تقسیط باید به ضمیمه یک استشهادیه ای باشد که حداقل 4 نفر از اشخاصیکه از وضعیت معیشتی و مالی زوج با خبر هستند و حاضرند در دادگاه ، قسم یاد کرده و شهادت به عدم تمکن مالی زوج بدهند و متن شهادت باید حاوی اطلاعات ذیل باشد در غیر اینصورت ، رد خواهد شد :نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، آدرس محل سکونت یا کار شاهد به طور کامل و خوانا . اطلاع از نحوه آشنایی با زوج و وضعیت معیشت و تمکن یا عدم تمکن وی. اطلاع از میزان محکومیت زوج بدین معنی که شاهد ، باید بداند زوج به چه مبلغی محکوم شده و بداند که آیا می تواند این مبلغ را بپردازد یا خیر ؟لذا دادگاه ، وقت رسیدگی تعیین کرده و شهودی را که در شهادتنامه ، امور فوق را شهادت داده اند دعوت می کند بعد از اجرای مراسم قسم ، شهادت به عدم تمکن مالی زوج نسبت به پرداخت مبلغ محکومیت یافته می دهند در اینصورت دادگاه ، میزان پیش پرداخت و مبلغ اقساط را معین می کند .   5) اگر مبلغ اقساط ، در توان مدعی اعسار نبود آیا می تواند دوباره تقاضای اعسار کند یا خیر ؟ در اینصورت شخصی که محکوم گردیده باید دادخواست دیگری تحت عنوان دعوای تعدیل تقسیط محکوم به را بدهد و همان روال فوق را تکرار کند در اینصورت محکمه می تواند در صورت لازم بودن و اثبات عدم تمکن مالی زوج ، مبلغ اقساط را تعدیل کرده و کاهش دهد . اما اگر اقساط ، پرداخت نشود در اینصورت جلب خواهد شد . 6) حق حبس چیست و چه کاربردی دارد ؟ مطابق ماده 1085 قانون مدنی : "زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشود ، از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود." حق حبس در واقع نوعی از حقی است که زوجه به گردن زوج دارد و آن این است که هنگامیکه عقد نکاح واقع می شود به شرطی که زوجه ، دوشیزه باشد و هیچگونه نزدیکی با همسر خود نکرده و باکره باشد در اینصورت می تواند بگوید تا مهریه ام را به طور کامل نگیرم هیچگونه تمکینی نمیکنم لذا چه تمکین عام (حضور در منزل شوهر و انجام وظایف خانه) و چه تمکین خاص (برقراری روابط زناشویی) منوط می شود به پرداخت مهریه آنهم به صورت تمام و کمال . به این ماده ، یک رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور هم اضافه شده که چنانچه زوجه ، دوشیزه بود و تمکین هم ننموده باشد و درخواست مهریه نموده و زوج هم محکوم به پرداخت تمام مهریه شود اگر زوج ، تقاضای تقسیط را مطرح کرده و اقساط آن معین شده یکی از اقساط را بپردازد آیا می تواند حق حبس زوجه را بشکند و زوجه را محکوم به الزام به تمکین نماید ؟ که در رأی دیوان آمده در صورت عدم پرداخت تمام اقساط تا دینار آخر زوج ، چنین حقی ندارد و در صورت اقساط ، زوجه تا پایان اقساط ، حق حبس دارد . در پایان ماده آمده که این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود بدین معنی است که حتی در این ایامی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند علیرغم اینکه محکمه ، حکم به تمکین زن نمی دهد بلکه زوج را مجبور هم می کند نفقه زوجه را نیز بپردازد لذا هشدار قانونی برای زوجین محترم این است که در دوره نامزدی برخلاف عرف ایران که به غلط ، رواج پیدا کرده نامزدی یعنی مقدمه جشن و مراسم ازدواج ، بسیار بسیار سعی کنند کاملاً از یکدیگر و خانواده های یکدیگر شناخت را در دوران نامزدی تحصیل کنند زیرا اگر خدای ناکرده در دوران نامزدی یا در دوران عقد ، قبل از ازدواج ، نزدیکی صورت بگیرد و زوجه دیگر باکره نباشد اولاً در بانوان محترم ، حق حبس شکسته شده و قابل استناد نیست (مفهوم ماده 1086 قانون مدنی که آورده است : " اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع الذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد") لذا مکلف به حضور در منزل شوهر بوده و بدون عذر قانونی حاضر نشود ، حکم الزام به تمکین علیه وی توسط شوهر اخذ شده ضمن اینکه نفقه اش نیز قطع خواهد شد . دوم اینکه برای آقایان محترم هم این دوران بسیار حائز اهمیت است لذا در صورت عدم داشتن شناخت کافی از همسر آینده خود به مسائل قانونی درگیر شده و مکلف به پرداخت مهریه و نفقه و .. خواهید شد. 7) در چه صورتی به زوجه ، نصف مهر و در چه صورتی تمام مهر ، تعلق می گیرد ؟ مطابق ماده 1092 قانون مدنی : "هرگاه شوهر قبل از نزدیکی ، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود و اگر شوهر ، بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند. " بدین معنی که در دوران عقد ، اگر زن دوشیزه باشد و قبلاً نزدیکی با شوهر خود نکرده باشد یا اینکه ازدواج دومش باشد ولی با شوهر دوم هنوز نزدیکی نکرده باشد و زوج ، وی را طلاق دهد ، نصف مهریه به وی تعلق می گیرد و اگر قبلاً تمام مهریه را دریافت کرده باشد ، زوج حق دارد نصف مازاد را پس بگیرد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
درباره قوانین و مقررات خانواده – بخش اول...
  • 958
یکی از اموری که بسیاری از خانواده های محترم در باب مسائل قانونی با آن درگیر می باشند قوانین و مقررات خانواده می باشد و سوالات و پرسش های رایج را می پرسند . در این مقاله سعی شده به برخی از معتلابه ترین سوالات رایج پاسخ قانونی داده شود تا انشاالله راهنمای مشکلات مردم عزیز گردیم 1) مهریه در حال حاضر چه تعداد می باشد و آیا زوجینی که قبلاً ازدواج کرده اند نیز شامل این قانون می شود ؟ در حال حاضر مهریه به تعداد دلخواه همانند گذشته و بر اساس توافق زوجین تعیین می گردد بنابراین چنانچه زن و شوهر به این توافق برسند که مهریه به تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی یا بیشتر یا کمتر باشد و همان را در عقدنامه ، درج نمایند همان تعداد تعیین گردیده است منتهی در حال حاضر با توجه به ماده 22 قانون حمایت از خانواده که از هفتم اردیبهشت سال 1392 جنبه اجرایی پیدا کرده و لازم الاجراء گردیده صرفاً جنبه الزام و اجبار قانون تا تعداد 110 عدد سکه ها را می توان به اجراء گذارد و از اهرم فشار قانون که عبارتست از حبس شوهر به علت عدم تأدیه مهریه یا اینکه شوهر اگر درخواست تقسیط مهریه را بنماید برای وی قسط بندی نمایند و چنانچه اقساط را پرداخت ننماید بتوان وی را جلب نمود بنابراین از تعداد 110 عدد سکه به بالا فقط یک اهرم فشار دارد و آن هم اینکه چنانچه شوهر ، دارای اموالی بود که مستثنیات دین نباشد (یک خانه یا مغازه یا یک ماشین متناسب با شأن مرد ) در اینصورت در حال حاضر هم بیشتر از تعداد 110 عدد می توان از دادگاه ، تقاضای توقیف نمود ولی اگر مرد دارای اموالی نباشد حتی اگر 5000 عدد سکه مهریه هم تعیین شده باشد فقط تا 110 عدد را می توان قسط بندی نمود بالاتر از این تعداد در صورت نداشتن اموال شوهر نه تنها قابلیت جلب بلکه قابلیت قسط بندی شدن هم ندارد . این قانون حتی به زوجینی هم که قبلاً ازدواج کرده اند تسری دارد و استثناعاً عطف به ماسبق (اثر قانون به گذشته) هم می شود . 2) روشهای دریافت مهریه به چه شکل است ؟ به طوریکه می دانیم از دو مرجع می توان مهریه را از زوج ، مطالبه نمود : 1-دادگاه حمایت از خانواده 2-اداره اجرای مفاد اسناد رسمی که زیر مجموعه اداره ثبت می باشد. تفاوت آنها به این شکل است که در دادگاه اگر شوهر دارای اموالی نباشد تا 110 عدد سکه را می توان به اجبار برای شوهر قسط بندی کرد و اگر نپردازد وی را به زندان فرستاد اما اداره اجرا چنین مجوزی ندارد و فقط می توان اموال شوهر را بازداشت کرد یا وی را ممنوع الخروج کرد . اما اداره اجرا نیز مزیتی دارد و آن اینکه اولاً برای زوجه ، هزینه دادرسی ندارد در حالیکه در دادگاه خانواده به میزان خواسته باید تمبر دادرسی ابطال نمود و دوم اینکه تشریفات دادرسی ندارد و از همان ابتدا ، اجرائیه صادر می شود در حالیکه در دادگاه ابتدا جلسه دادرسی تشکیل ، سپس صدور حکم و نهایتاً بعد از عدم اعتراض به حکم یا تأیید حکم در دادگاه تجدید نظر ، اجرائیه صادر می شود لذا زمان بیشتری را صرف می نماید . لذا توصیه ما به خانمهای محترم این است که در ابتدا بررسی نمایند اگر شوهر ، دارای اموالی به غیر از مستثنیات دین بود از اداره اجرا اقدام نمایند اگر اموالی نداشت بهتر است که ار طریق دادگاه خانواده اقدام گردد و حداقل تا 110 عدد سکه را حتی به صورت اقساط بتوان دریافت نمود. 3) مهریه چنانچه وجه نقد باشد چگونه محاسبه می شود آیا به نرخ روز قابل وصول می باشد؟ چنانچه مهریه به صورت وجه نقد باشد از سال 1382 به بعد به صورت قانونی گردید که مطابق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابتدا شاخص عدد تورم سالی که مطالبه می شود تقسیم بر شاخص عدد تورم سال وقوع عقد نموده جواب حاصله را ضرب در عدد مهریه می نمایند که در اینصورت مهریه ، به نرخ روز ، محاسبه می شود. 4) شرط نصف دارایی چیست ؟ این شرط یکی از شروطی است که از سال 1363 به بعد به صورت فرم چاپی در عقدنامه های زوجین ، قید گردید و جنبه اجرایی دارد منتهی باید شرایط زیر ، اجرا شود : 1- اولاً در خواست طلاق از طرف زوجه نباشد . لذا اگر زوجه تقاضای طلاق کرده باشد در صورت موفقیت و صدور حکم طلاق شرط نصف دارایی را نمیتواند اجراء کند . 2- زوج ، هنگام وقوع عقد نکاح ، این شرط را امضا کرده باشد . 3- اگر زوج تقاضای طلاق میکند ، به علت تخلف زن از زندگی زناشویی نباشد . بسیاری از خانمها هستند که بدون مانع شرعی و قانونی ، زندگی زناشویی را ترک می نمایند . در اینصورت مرد می تواند از دادگاه ، تقاضای بازگشت زن به زندگی را بنماید در صورت صدور حکم الزام به تمکین به نفع مرد ، می تواند تقاضای طلاق را نموده بدون اینکه شرط نصف دارایی را اجرا کند لذا پیشنهاد ما به خانمها این است که بدون دلیل ، زندگی زناشویی را ترک نکنند و آقایان نیز بدون دلیل ، تقاضای طلاق را مطرح ننمایند . 4- اموالی قابلیت تقسیم را دارد که بعد از ازدواج بدست آمده باشد . لذا بسیاری از آقایان هستند که قبل از ازدواج دارای اموالی بوده اند اما در همان اوایل زندگی مشترک ، به مشکل برخورد می کنند و تقاضای طلاق را می نمایند در اینصورت به زوجه از اموال شوهر ، چیزی نمی رسد مگر مهریه . 5- محکمه می تواند "تا" نیمی از دارایی را تقسیم کند بنابراین چنین نیست که قاعده وحی منزل باشد حتماً 50% اموال تقسیم شود . کلمه "تا" در اینجا بدین معنی است که می تواند از 1 درصد تا 50 درصد اموال را شامل شود و تشخیص این امر با محکمه می باشد و بدین شکل است که میزان مشارکت و فعالیت زوجه را در زندگی مشترک ارزیابی می کند در صورت تشخیص ، (که معمولاً از واحد مدد کاری اجتماعی مستقر در دادگاه خانواده جهت تحقیق ، کمک گرفته می شود) میزان آن را معین می کند . 5) آیا نفقه ، شامل خرجی ماهیانه می باشد یا تعریف دیگری دارد ؟ مطابق ماده 1107 قانون مدنی ، نفقه عبارتست از تهیه مسکن ، اثاث البیت ، پوشاک ، خوراک و مسائل درمانی و بهداشتی ، نان و خادم ، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . بنابراین تهیه مسکن و اثاث منزل و خرج ماهانه شامل اقدام فوق با آقایان می باشد و اگر شوهر ، بدون عذر قانونی از پرداخت نفقه ، استنکاف ورزد و اجبار محکمه هم میسر نباشد طبق ماده 1129 قانون مدنی ، زن می تواند تقاضای طلاق را مطرح و موفق به دریافت حکم طلاق شود. 6) اگر شوهر بخواهد وکالت جهت طلاق به همسر خود بدهد چگونه است و چه متنی باید استفاده شود ؟ در موضوع وکالت باید قید شود مطلقه نمودن زوجه به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی ، با هر شرط که وکیل صلاح بداند و حق مراجعه به مراجع صالحه قضایی جهت تشریفات طلاق اما در مورد حدود اختیارات وکیل نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که مواردی که در ذیل آموده یکان به یکان باید قید گردد وبسیار ضروری است لذا پیشنهاد می شود در هنگام اعطاء وکالت به این اختیارات ، تأکید کامل شود حدود اختیارات وکیل : اعتراض به رأی بدوی ، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی – حق مصالحه و سازش – جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند – تعیین جاعل - ارجاع امر به داوری و تعیین داور – توکیل به غیر ولو کراراً –مصدق و کارشناس - خسارت – استرداد دعوا و دادخواست – ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه – قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه ، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل – ( اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه ، اجرت المثل ، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج ، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق . در انتها هم قید می شود وکالت فوق از حال تا پایان مورد وکالت به صورت بلاعزل بوده و موکل حق عزل وکیل یا ضم امین یا هرگونه اقدامات محدود کننده را از خود تا پایان مورد وکالت سلب و ساقط نمود . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست...
  • 864
 مرجع تصویب : مجلس شوراي اسلامی دوشنبه، 6 آبان 1392 شماره ویژه نامه: 626 سال شصت و نه شماره 19997 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1392/07/21 44608/ شماره 10قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ماده 1 سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد. ماده 2 امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود. ماده 3 کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند. ماده 4 ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضاي سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجراي این قانون، با سازمان همکاري نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید. ماده 5 افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند. الف - زن و شوهري که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. ب - زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. ج - دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصرا حقسرپرستی اناث را خواهند داشت. تبصره 1 - چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می باشند. تبصره 2 - چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودك یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودك و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید. تبصره 3 - اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقدفرزند و در نهایت زن و شوهر داراي فرزند است. تبصره 4 - درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوي اولویت دارند. تبصره 5 - در مواردي که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترك از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد. ماده 6 - درخواست کنندگان سرپرستی باید داراي شرایط زیر باشند: الف-  تقلید به انجام واجبات و ترك محرمات ب-  عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی ج-  تمکن مالی د-  عدم حجر ه-  سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی براي نگهداري و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل ز-  صلاحیت اخلاقی ح- عدم ابتلاء به بیماري هاي واگیر و یا صعب العلاج ط- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تبصره 1 رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودك و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وي را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد. تبصره 2 درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعاي یافتن طفلی را بنماید و ادعاي وي در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون براي سرپرستی باشد در اولویت واگذاري سرپرستی قرار می گیرد. ماده 7 درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودك یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردي که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضاي یک خانواده باشند. ماده 8 سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که داراي یکی از شرایط ذیل باشند: الف-  امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدري آنان وجود نداشته باشد. ب- پدر، مادر، جدپدري و وصی منصوب ازسوي ولی قهري آنان در قید حیات نباشند. ج-  افرادي که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدري و وصی منصوب از سوي ولی قهري براي سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند. د-  هیچ یک از پدر، مادر و جدپدري آنان و وصی منصوب از سوي ولی قهري صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود. تبصره 1 - چنانچه پدر یا مادر یا جدپدري کودك یا نوجوان و وصی منصوب از سوي ولی قهري مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودك یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود. تبصره2 - در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضاي هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وي واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می شود. ماده 9-  کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده ( 8) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می گردند. ماده 10 - در کلیه مواردي که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدري یا وصی منصوب از سوي ولی قهري صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد( 1184 ) و( 1187 ) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید. ماده 11 - تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی ششماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد. ماده 12 - دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضاي دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودك یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضاي سازمان قرار صادره را فسخ نماید. ماده 13 - پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد ( 14 ) و ( 15 ) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده ( 11 ) می نماید. ماده 14 دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودك یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردي که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودك یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند. تبصره در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطاي سرپرستی بدون اجراي مفاد این ماده به مصلحت کودك یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید. ماده 15 - درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه هاي مربوط به نگهداري و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، براي کودك یا نوجوان جاري می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهاي بیمه به نفع کودك یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند. تبصره در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطاي سرپرستی بدون اجراي مفاد این ماده به مصلحت کودك یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند. ماده 16 - اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهري باشد و یا ولی قهري وي براي اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست, قرار داده باشد. ماده 17 - تکالیف سرپرست نسبت به کودك یا نوجوان از لحاظ نگهداري، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده ( 15 ) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودك یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وي را رعایت کند. ماده 18-  صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمري که به موجب قانون بهکودك یا نوجوان تعلق گرفته یا می گیرد، نمی شود. ماده 19-  در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهاي بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تاتعیین سرپرست جدید از مزایاي مستمري وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد. ماده 20-  در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودك یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروري است. ماده 21 - شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایاي حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت براي کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودك یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایاي بیمه و بیمه هاي تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد. ماده 22 - پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوي دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودك یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدي براي کودك یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وي را در صورت مشخص بودن، قید نماید. تبصره 1 - اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وي نماید. تبصره 2 - کودك یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدي را براي خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وي، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید. تبصره 3 اجراي این ماده به موجب آیین نامه اي است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاري سازمان تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 23 - صدور گذرنامه و خروج کودك یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید. تبصره 1 - چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودك یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودك یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره 2 - در صورتی که مسافرت کودك یا نوجوان به خارج بر وي واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند. ماده 24 - دادستان و سازمان درصورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند. ماده 25 - حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می شود: الف - هر یک از شرایط مقرر در ماده ( 6) این قانون منتفی گردد. ب - تقاضاي سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودك یا نوجوان براي هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد. ج - طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند. د - مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدري کودك یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوي ولی قهري در صورتی که صلاحیت لازم براي سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوي دادگاه، دارا باشند. ماده 26 - هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترك و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید. تبصره ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. ماده 27 - در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییري در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت. ماده 28 - افرادي که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته اند، مشمول مقررات این قانون می باشند. ماده 29 - کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت. ماده 30 - افرادي که بنابه دلایل موجه ویا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودك یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند. ماده 31 - ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به کودك یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودك یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است. ماده 32 - دادگاه صالح براي رسیدگی به امور مربوط به نگهداري کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است. ماده 33 - در کلیه مواردي که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح براي کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأي را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند. ماده 34 - اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاري و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود. ماده 35 - سازمان بهزیستی موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادي که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده دار می شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاري مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاري سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود. ماده 36-  به منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداري و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاري سرپرستی آنان به خانواده هاي واجد شرایط و مؤسسات، آیین نامه هاي اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستري و کشور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 1371 و قانون /08/ ماده 37 بند( 3) ماده( 4) قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 241353 لغو می گردد. /12/ حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29 قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم 1392/07/ مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10 به تأیید شوراي نگهبان رسید. رئیس مجلس شوراي اسلامی علی لاریجانی 
آئین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرس...
  • 1088
ماده۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قانون: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ ب- سازمان: سازمان بهزیستی کشور پ- دادگاه صالح: دادگاه صادرکننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی ت- کودک یا نوجوان: کودک یا نوجوان موضوع مواد (۸) و (۹) قانون ث- کودک یا نوجوان بی‌سرپرست (فاقد سرپرست): کودک یا نوجوان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) قانون ج- کودک یا نوجوان بدسرپرست: کودک یا نوجوان موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (۸) قانون چ- سرپرست منحصر: دختران و زنان بدون شوهری که حداقل دارای سی سال سن بوده و مطابق حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان اناث بی‌سرپرست و بدسرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند. ح- سرپرستان: زن و شوهر بدون فرزند یا دارای فرزند که به حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند. خ- قرار سرپرستی آزمایشی: تصمیم دادگاه صالح مبنی بر واگذاری سرپرستی کودک یا نوجوان قبل از صدور حکم سرپرستی دایم به مدت شش ماه د- مداخلات تخصصی: مجموعه اقدامات مبتنی بر شواهد و تجارب علمی به منظور تشخیص و شناسایی مشکل و ارایه طرح کمکی متناسب با شرایط خانواده فرزندپذیر با تأکید بر تأمین منافع عالیه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ماده۲- متقاضیان سرپرستی مقیم ایران مکلفند تقاضانامه خود را به ضمیمه مدارک مربوط به مشخصات فردی و وضعیت خانوادگی، تحصیلی، شغلی و مالی، مطابق برگه (فرم) واحد که توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ابلاغ می‌شود، شخصاً یا به وسیله نماینده قانونی به اداره بهزیستی محل اقامت ارایه کنند. تبصره- ادارات بهزیستی مکلفند پس از دریافت تقاضانامه و مدارک موضوع این ماده از متقاضیان سرپرستی و نیز اخذ تأییدیه‌های لازم موضوع بندهای (ب)، (ه)، (و) و (ح) ماده (۶) قانون از مراجع ذی‌ربط، مراتب را همراه اعلام نظر کارشناسی حداکثر پس از دو ماه از دریافت تقاضانامه به دادگاه صالح تقدیم نمایند. ماده۳- ایرانیان متقاضی سرپرستی مقیم خارج از کشور مکلفند تقاضانامه و مدارک موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را مطابق برگه (فرم) واحد که توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ابلاغ می‌شود، به سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران تقدیم نمایند. تبصره۱- سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران مکلفند مدارک فوق‌الذکر را پس از تأیید جهت اعلام به سازمان به وزارت امور خارجه ارسال نمایند. تبصره۲- مراجعه حضوری دارندگان حکم سرپرستی به سازمان در زمان تحویل کودک یا نوجوان الزامی است مگر اینکه کودک یا نوجوان، مقیم خارج از کشور باشد که در این صورت تحویل وی با لحاظ قوانین و مقررات حاکم توسط سفارتخانه‌ها، کنسولگرها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ماده۴- متقاضیان سرپرستی که ادعای یافتن طفلی را دارند، موظفند مراتب را در اسرع وقت به ادارات بهزیستی محل یافتن طفل اعلام کنند. ادارات بهزیستی مکلفند مراتب را به ضمیمه مدارک و گزارش‌های لازم جهت اثبات ادعای یابنده به مراجع قضایی منعکس نمایند. تبصره۱- پس از اثبات ادعای یابنده طفل در دادگاه، در صورتی که یابنده متقاضی سرپرستی و واجد شرایط مندرج در قانون برای سرپرستی باشد با رعایت فرایند مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه و اولویت‌های مندرج در تبصره (۳) ماده (۵) قانون، در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد. تبصره۲- تا زمان تکمیل تحقیقات اولیه و طی مراحل قانونی توسط مراجع ذیصلاح، کودک یا نوجوان با معرفی دادگاه صالح توسط سازمان نگهداری خواهد شد. در موارد اضطراری که مصالح عالیه کودک یا نوجوان اقتضا می‌نماید، کودک یا نوجوان مطابق ضوابط مربوط و به تشخیص سازمان به صورت موقت توسط ادارات بهزیستی و یا یابنده تحت نظارت سازمان نگهداری می‌شود و متعاقب آن موضوع در اسرع وقت به ضمیمه مدارک و گزارش‌های لازم جهت اثبات ادعای یابنده به مراجع قضایی منعکس خواهد شد. ماده۵- متقاضی یا متقاضیان سرپرستی باید متعهد گردند تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را حین سرپرستی و پس از فوت تا تعیین سرپرست جدید تأمین نمایند. سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان، خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند. تبصره حداقل سرمایه بیمه عمر موضوع این ماده با توجه به شرایط جامعه و نیازهای آتی کودک یا نوجوان با نظر سازمان تعیین خواهد شد. موارد استثنا از حکم این ماده به تشخیص دادگاه خواهد بود. ماده۶- در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و صندوق بازنشستگی ذی‌ربط موظف است تا تعیین سرپرست جدید نسبت به برقراری و پرداخت مزایای مستمری وظیفه بازماندگان به افراد تحت سرپرستی اقدام کند. تبصره- کودک یا نوجوان تحت سرپرستی جزو عائله تحت تکفل سرپرست منحصر یا سرپرستان محسوب و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی حسب مورد از کلیه مزایای قانونی وفق قوانین و مقررات مربوط برخوردار خواهد شد. ماده۷- سازمان مکلف است هرگونه تغییر در وضعیت سرپرستی افراد تحت سرپرستی اعم از فوت سرپرست منحصر یا هر یک از سرپرستان، طلاق، جدایی و فسخ حکم سرپرستی آنها و تعیین سرپرست جدید را به مراجع ذی‌ربط از جمله دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگی ذی‌ربط اعلام کند تا سازمانهای مذکور حسب مورد نسبت به اجرای تکالیف قانونی مربوط از جمله قطع یا برقراری حقوق مستمری و مزایای متعلقه اقدام نمایند. ماده۸- سازمان مکلف است به محض اطلاع از بروز هرگونه اختلال در روند سرپرستی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، مداخلات تخصصی نموده و در صورتی که تشخیص دهد ادامه سرپرستی مطابق مصلحت کودک یا نوجوان نیست و فسخ حکم سرپرستی ضروری است، با ارایه گزارش لازم تقاضای فسخ حکم سرپرستی را از دادگاه صالح نماید. ماده۹- هر یک از سرپرستان مکلفند در صورت فوت دیگری یا زندگی مستقل یا وقوع طلاق بین آنان، مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام کنند. سازمان مکلف است پس از اطلاع و انجام بررسی‌های کارشناسی لازم مراتب را همراه با درخواست به دادگاه اعلام کند تا دادگاه با در نظر گرفتن نظر مشورتی سازمان و نظر کودکان بالغ نسبت به واگذاری سرپرستی به یکی از زوجین یا شخص ثالث، اتخاذ تصمیم نماید. ماده۱۰- هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند. در صورت درخواست دادگاه، سازمان نسبت به انجام امور کارشناسی و ارایه مشاوره‌های لازم به سرپرست اقدام می‌نماید. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید. ماده۱۱- افرادی که بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یک سال پیش از سپردن به سازمان عهده‌دار بوده‌اند، در صورتی که متقاضی سرپرستی و واجد شرایط مقرر در قانون برای سرپرستی باشند، در صورت اثبات دلایل موجه یا شرایط خاص نزد دادگاه صالح، نسبت به سرپرستی کودک یا نوجوان تقدم دارند. ماده۱۲- سازمان مکلف است با رعایت احوال شخصیه پیروان ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودک و نوجوان را عهده‌دار می‌شوند، با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بدون توسعه ساختار تشکیلاتی، نسبت به ایجاد دفاتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه اقدام نماید. واگذاری سرپرستی کودک یا نوجوان منوط به تأیید دفتر مذکور مبنی بر اخذ راهنمایی و مشاوره توسط سرپرست منحصر یا سرپرستان از دفاتر مذکور خواهد بود. ماده۱۳- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و نیز نظارت بر وضعیت کودک یا نوجوان در خانواده در همه مراحل در داخل کشور بر عهده سازمان و در خارج از کشور با لحاظ قوانین و مقررات حاکم، بر عهده سفارتخانه‌ها، سرکنسولگری‌ها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران است. معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری