خدمات ما
دریافت مهریه در نکاح
  • 1310
یکی از اموری که بسیاری از خانواده های محترم در باب مسائل قانونی با آن درگیر می باشند قوانین و مقررات خانواده می باشد و سوالات و پرسش های رایج را می پرسند . در این مقاله سعی شده به برخی از معتلابه ترین سوالات رایج پاسخ قانونی داده شود تا انشاالله راهنمای مشکلات مردم عزیز گردیم 1) مهریه در حال حاضر چه تعداد می باشد و آیا زوجینی که قبلاً ازدواج کرده اند نیز شامل این قانون می شود ؟ در حال حاضر مهریه به تعداد دلخواه همانند گذشته و بر اساس توافق زوجین تعیین می گردد بنابراین چنانچه زن و شوهر به این توافق برسند که مهریه به تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی یا بیشتر یا کمتر باشد و همان را در عقدنامه ، درج نمایند همان تعداد تعیین گردیده است منتهی در حال حاضر با توجه به ماده 22 قانون حمایت از خانواده که از هفتم اردیبهشت سال 1392 جنبه اجرایی پیدا کرده و لازم الاجراء گردیده صرفاً جنبه الزام و اجبار قانون تا تعداد 110 عدد سکه ها را می توان به اجراء گذارد و از اهرم فشار قانون که عبارتست از حبس شوهر به علت عدم تأدیه مهریه یا اینکه شوهر اگر درخواست تقسیط مهریه را بنماید برای وی قسط بندی نمایند و چنانچه اقساط را پرداخت ننماید بتوان وی را جلب نمود بنابراین از تعداد 110 عدد سکه به بالا فقط یک اهرم فشار دارد و آن هم اینکه چنانچه شوهر ، دارای اموالی بود که مستثنیات دین نباشد (یک خانه یا مغازه یا یک ماشین متناسب با شأن مرد ) در اینصورت در حال حاضر هم بیشتر از تعداد 110 عدد می توان از دادگاه ، تقاضای توقیف نمود ولی اگر مرد دارای اموالی نباشد حتی اگر 5000 عدد سکه مهریه هم تعیین شده باشد فقط تا 110 عدد را می توان قسط بندی نمود بالاتر از این تعداد در صورت نداشتن اموال شوهر نه تنها قابلیت جلب بلکه قابلیت قسط بندی شدن هم ندارد . این قانون حتی به زوجینی هم که قبلاً ازدواج کرده اند تسری دارد و استثناعاً عطف به ماسبق (اثر قانون به گذشته) هم می شود . 2) روشهای دریافت مهریه به چه شکل است ؟ به طوریکه می دانیم از دو مرجع می توان مهریه را از زوج ، مطالبه نمود : 1-دادگاه حمایت از خانواده 2-اداره اجرای مفاد اسناد رسمی که زیر مجموعه اداره ثبت می باشد. تفاوت آنها به این شکل است که در دادگاه اگر شوهر دارای اموالی نباشد تا 110 عدد سکه را می توان به اجبار برای شوهر قسط بندی کرد و اگر نپردازد وی را به زندان فرستاد اما اداره اجرا چنین مجوزی ندارد و فقط می توان اموال شوهر را بازداشت کرد یا وی را ممنوع الخروج کرد . اما اداره اجرا نیز مزیتی دارد و آن اینکه اولاً برای زوجه ، هزینه دادرسی ندارد در حالیکه در دادگاه خانواده به میزان خواسته باید تمبر دادرسی ابطال نمود و دوم اینکه تشریفات دادرسی ندارد و از همان ابتدا ، اجرائیه صادر می شود در حالیکه در دادگاه ابتدا جلسه دادرسی تشکیل ، سپس صدور حکم و نهایتاً بعد از عدم اعتراض به حکم یا تأیید حکم در دادگاه تجدید نظر ، اجرائیه صادر می شود لذا زمان بیشتری را صرف می نماید . لذا توصیه ما به خانمهای محترم این است که در ابتدا بررسی نمایند اگر شوهر ، دارای اموالی به غیر از مستثنیات دین بود از اداره اجرا اقدام نمایند اگر اموالی نداشت بهتر است که ار طریق دادگاه خانواده اقدام گردد و حداقل تا 110 عدد سکه را حتی به صورت اقساط بتوان دریافت نمود. 3) مهریه چنانچه وجه نقد باشد چگونه محاسبه می شود آیا به نرخ روز قابل وصول می باشد؟ چنانچه مهریه به صورت وجه نقد باشد از سال 1382 به بعد به صورت قانونی گردید که مطابق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابتدا شاخص عدد تورم سالی که مطالبه می شود تقسیم بر شاخص عدد تورم سال وقوع عقد نموده جواب حاصله را ضرب در عدد مهریه می نمایند که در اینصورت مهریه ، به نرخ روز ، محاسبه می شود. 4) شرط نصف دارایی چیست ؟ این شرط یکی از شروطی است که از سال 1363 به بعد به صورت فرم چاپی در عقدنامه های زوجین ، قید گردید و جنبه اجرایی دارد منتهی باید شرایط زیر ، اجرا شود : 1- اولاً در خواست طلاق از طرف زوجه نباشد . لذا اگر زوجه تقاضای طلاق کرده باشد در صورت موفقیت و صدور حکم طلاق شرط نصف دارایی را نمیتواند اجراء کند . 2- زوج ، هنگام وقوع عقد نکاح ، این شرط را امضا کرده باشد . 3- اگر زوج تقاضای طلاق میکند ، به علت تخلف زن از زندگی زناشویی نباشد . بسیاری از خانمها هستند که بدون مانع شرعی و قانونی ، زندگی زناشویی را ترک می نمایند . در اینصورت مرد می تواند از دادگاه ، تقاضای بازگشت زن به زندگی را بنماید در صورت صدور حکم الزام به تمکین به نفع مرد ، می تواند تقاضای طلاق را نموده بدون اینکه شرط نصف دارایی را اجرا کند لذا پیشنهاد ما به خانمها این است که بدون دلیل ، زندگی زناشویی را ترک نکنند و آقایان نیز بدون دلیل ، تقاضای طلاق را مطرح ننمایند . 4- اموالی قابلیت تقسیم را دارد که بعد از ازدواج بدست آمده باشد . لذا بسیاری از آقایان هستند که قبل از ازدواج دارای اموالی بوده اند اما در همان اوایل زندگی مشترک ، به مشکل برخورد می کنند و تقاضای طلاق را می نمایند در اینصورت به زوجه از اموال شوهر ، چیزی نمی رسد مگر مهریه . 5- محکمه می تواند "تا" نیمی از دارایی را تقسیم کند بنابراین چنین نیست که قاعده وحی منزل باشد حتماً 50% اموال تقسیم شود . کلمه "تا" در اینجا بدین معنی است که می تواند از 1 درصد تا 50 درصد اموال را شامل شود و تشخیص این امر با محکمه می باشد و بدین شکل است که میزان مشارکت و فعالیت زوجه را در زندگی مشترک ارزیابی می کند در صورت تشخیص ، (که معمولاً از واحد مدد کاری اجتماعی مستقر در دادگاه خانواده جهت تحقیق ، کمک گرفته می شود) میزان آن را معین می کند . 5) آیا نفقه ، شامل خرجی ماهیانه می باشد یا تعریف دیگری دارد ؟ مطابق ماده 1107 قانون مدنی ، نفقه عبارتست از تهیه مسکن ، اثاث البیت ، پوشاک ، خوراک و مسائل درمانی و بهداشتی ، نان و خادم ، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . بنابراین تهیه مسکن و اثاث منزل و خرج ماهانه شامل اقدام فوق با آقایان می باشد و اگر شوهر ، بدون عذر قانونی از پرداخت نفقه ، استنکاف ورزد و اجبار محکمه هم میسر نباشد طبق ماده 1129 قانون مدنی ، زن می تواند تقاضای طلاق را مطرح و موفق به دریافت حکم طلاق شود. 6) اگر شوهر بخواهد وکالت جهت طلاق به همسر خود بدهد چگونه است و چه متنی باید استفاده شود ؟ در موضوع وکالت باید قید شود مطلقه نمودن زوجه به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی ، با هر شرط که وکیل صلاح بداند و حق مراجعه به مراجع صالحه قضایی جهت تشریفات طلاق اما در مورد حدود اختیارات وکیل نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که مواردی که در ذیل آموده یکان به یکان باید قید گردد وبسیار ضروری است لذا پیشنهاد می شود در هنگام اعطاء وکالت به این اختیارات ، تأکید کامل شود حدود اختیارات وکیل : اعتراض به رأی بدوی ، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی – حق مصالحه و سازش – جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند – تعیین جاعل - ارجاع امر به داوری و تعیین داور – توکیل به غیر ولو کراراً –مصدق و کارشناس - خسارت – استرداد دعوا و دادخواست – ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه – قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه ، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل – ( اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه ، اجرت المثل ، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج ، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق . در انتها هم قید می شود وکالت فوق از حال تا پایان مورد وکالت به صورت بلاعزل بوده و موکل حق عزل وکیل یا ضم امین یا هرگونه اقدامات محدود کننده را از خود تا پایان مورد وکالت سلب و ساقط نمود . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
حضانت فرزندان
  • 3007
1 ) حضانت فرزندان تا چند سال است و آیا بین دختر و پسر متفاوت می باشد ؟ مطابق با ماده 1169 قانون مدنی مطابق قانون مدنی هنگامی که والدین جدا از یکدیگر زندگی نمایند برای حضانت و نگهداری فرزندان مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از این با پدر است .لذا طبق اصلاحیه سال 1382 در این ماده ، بین فرزند دختر و پسر تا سن هفتم هیچ تفاوتی موجود نمی باشد اما بعد از این سن ، دختر تا 9 سالگی با پدر بوده و پسر تا 15 سال تمام قمری و بعد از این سن هم نه دختر و نه پسر ، دیگر حضانتی نداشته و خودشان می توانند تعیین کنند نزد پدر باشند یا نزد مادر . 2 ) در چه صورتی حضانت از ابوین سلب می شود ؟ در خصوص مادر مطابق با ماده 1170 قانون مدنی عنوان داشته اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود . و در قسمت ذیل ماده 1173 مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را برشمارده است که عبارتند از : 1- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار 2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء 3 – ابتلا به بیمار یهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء ، تکدی گری و قاچاق 5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . 3 ) در صورتیکه هریک از ابوین طفل ( پدر و مادر ) که مسئول نگاهداری و حضانت فرزند خویش می باشند با رضایت یکدیگر نسبت به سپردن حضانت به طرف دیگر توافق نمایند میتوانند آن توافق را بر هم زنند ؟ بله زیرا مطابق با ماده 1168 قانون مدنی ، حضانت ، هم حق و هم تکلیف ابوین است و از آنجایی که تکلیف ، قابلیت اسقاط و سر باز زدن را ندارد لذا این توافق قابل برهم زدن می باشد به عنوان مثال دختری که دارای 8 سال سن می باشد و پدر ، با وجود اینکه در این سن دختر ، تکلیف به قبول حضانت و سرپرستی دختر خود را دارد با توافق ، حضانت دختر را به همسرش بسپارد و زن نیز آن را بپذیرد در اینصورت تا قبل از رسیدن دختر به سن نه سالگی ، می تواند این توافق را یک طرفه بر هم زند مگر اینکه در ازای آن ، زن نیز یک حقی را به مرد بخشیده باشد به عنوان مثال به علت علاقه به فرزند ، مادر آن فرزند ، مهریه اش را به شوهرش بخشیده باشد در اینصورت پدر اگر بخواهد توافق را بر هم زند ؛ مادر هم میتواند مجددا مهریه اش را از حالت بخشش درآورده و مطالبه نماید . 4 ) با وجود فوت هریک از ابوین ، تکلیف حضانت با چه کسی است ؟ در اینصورت مطابق با ماده 1171 قانون مدنی ، حضانت طفل با آنکه زنده است می باشد هرچند متوفی ، پدر طفل بوده و برای او قیم معین نموده باشد . 5 ) اگر یکی از ابوین که طفل ، تحت حضانت اوست و نخواهد از طفل خویش مراقبت نماید امکان اجبار او وجود دارد ؟ مطابق با ماده 1172 قانون مدنی هیچیک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت فرزندان به عهده اوست از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین ، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی العموم ، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ، ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند . نویسنده : آذین مقدم هیدجی
دریافت مهریه در نکاح
  • 1441
یکی از مسائلی که در مورد پیمان زناشویی ، بسیاری از زوجین را با یکدیگر درگیر میکند ؛ موارد فسخ نکاح و شرایط برقراری و استحقاق یا عدم استحقاق مهریه برای زوجین می باشد . لذا بر آن شدم تا موارد فسخ نکاح و نهایتا مسائلی پیرامون مهریه را بیان نمایم :موارد فسخ نکاح : لازم است بدانیم موارد فسخ نکاح به سه گروه تقسیم می شود گروه اول درباره عیوب مشترک ، گروه دوم در باره عیوب مخصوص مرد و گروه سوم هم مربوط به خانمها میباشد که ذیلا بیان می شود : 1 ) عیوب مشترک : جنون ، چه به صورت ادواری و چه مستمر به هریک از زوجین حق می دهد نکاح خود را با همسر مجنون خویش ، فسخ نماید. 2 ) عیوب مرد :   1 – خصاء ( یعنی له شدگی بیضه ) 2 – عنن ( یعنی ناتوانی جنسی مرد در امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود ) البته تا به آن حد که امکان حتی یک بار عمل زناشویی هم نبوده باشد . 3 – مقطوع بودن آلت تناسلی ( به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد . ) 3 ) عیوب زن : 1 – قرن ( عفل ) : در فقه ، زائده گوشتی است که در عضو تناسلی زن بوده و مانع انجام عمل لقاح است و اگر به صورت استخوانی باشد آنرا قرن مینامند ( دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی ) . 2 – جذام : آن مرضی است مسری و بدین لحاظ مبتلایان به این مرض را جدا از جامعه نگهداری می نمایند ( دکتر حائری شاهباغ در کتاب شرح قانون مدنی جلد دوم ) . 3 – برص : عبارتست از پیدایش لکه های سفیدی در صورت و سایر اعضاء ( همان منبع ) . 4 – افضاء : یکی شدن مجرای بول و حیض یا مقعد ( همان منبع ) . 5 – زمین گیری 6 – نابینایی از هر دو چشم . حال که با انواع بیماریهایی که موجب حق فسخ در طرفین می باشند آشنا شدیم لازمست هشدار قانونی را توضیح دهیم . اولا لازمست بدانید که عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد ( ماده 1124 قانون مدنی ) دوما جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود . ( ماده 1125 ) سوما هریک از زوجین که قبل از عقد ، عالم به امراض مذکوره بوده بعد از عقد ، حق فسخ نخواهد داشت .( ماده 1126 ) اما هشدار قانونی این است که مطابق ماده 1101 قانون مدنی هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود ( منظور جهات فوق می باشد ) زن حق مهر ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ ، عنن باشد که در اینصورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف مهر است . پس اگر آقایان متوجه شدند که همسرشان دارای بیماریهای موجب فسخ می باشند به هیچ عنوان نزدیکی ننموده و در صورت عدم تمایل به ادامه زندگی ، دعوای فسخ را مطرح نمایند زیرا بعد از نزدیکی ، کل مهر با وجود فسخ نکاح به زن تعلق میگیرد . و در صورتیکه موجب فسخ ، عنن باشد خانمهای محترم میتوانند نصف مهر را حتی در صورت عدم نزدیکی ، از همسرشان دریافت نمایند . نویسنده : آذین مقدم هیدجی
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست...
  • 1058
 مرجع تصویب : مجلس شوراي اسلامی دوشنبه، 6 آبان 1392 شماره ویژه نامه: 626 سال شصت و نه شماره 19997 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1392/07/21 44608/ شماره 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ماده 1 سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد. ماده 2 امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود. ماده 3 کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند. ماده 4 ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضاي سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجراي این قانون، با سازمان همکاري نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید. ماده 5 افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند. الف - زن و شوهري که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. ب - زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. ج - دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصرا حقسرپرستی اناث را خواهند داشت. تبصره 1 - چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می باشند. تبصره 2 - چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودك یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودك و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید. تبصره 3 - اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقدفرزند و در نهایت زن و شوهر داراي فرزند است. تبصره 4 - درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوي اولویت دارند. تبصره 5 - در مواردي که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترك از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد. ماده 6 - درخواست کنندگان سرپرستی باید داراي شرایط زیر باشند: الف-  تقلید به انجام واجبات و ترك محرمات ب-  عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی ج-  تمکن مالی د-  عدم حجر ه-  سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی براي نگهداري و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل ز-  صلاحیت اخلاقی ح- عدم ابتلاء به بیماري هاي واگیر و یا صعب العلاج ط- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تبصره 1 رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودك و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وي را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد. تبصره 2 درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعاي یافتن طفلی را بنماید و ادعاي وي در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون براي سرپرستی باشد در اولویت واگذاري سرپرستی قرار می گیرد. ماده 7 درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودك یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردي که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضاي یک خانواده باشند. ماده 8 سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که داراي یکی از شرایط ذیل باشند: الف-  امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدري آنان وجود نداشته باشد. ب- پدر، مادر، جدپدري و وصی منصوب ازسوي ولی قهري آنان در قید حیات نباشند. ج-  افرادي که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدري و وصی منصوب از سوي ولی قهري براي سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند. د-  هیچ یک از پدر، مادر و جدپدري آنان و وصی منصوب از سوي ولی قهري صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود. تبصره 1 - چنانچه پدر یا مادر یا جدپدري کودك یا نوجوان و وصی منصوب از سوي ولی قهري مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودك یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود. تبصره2 - در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضاي هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وي واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می شود. ماده 9-  کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده ( 8) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می گردند. ماده 10 - در کلیه مواردي که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدري یا وصی منصوب از سوي ولی قهري صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد( 1184 ) و( 1187 ) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید. ماده 11 - تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی ششماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد. ماده 12 - دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضاي دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودك یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضاي سازمان قرار صادره را فسخ نماید. ماده 13 - پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد ( 14 ) و ( 15 ) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده ( 11 ) می نماید. ماده 14 دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودك یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردي که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودك یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند. تبصره در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطاي سرپرستی بدون اجراي مفاد این ماده به مصلحت کودك یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید. ماده 15 - درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه هاي مربوط به نگهداري و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، براي کودك یا نوجوان جاري می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهاي بیمه به نفع کودك یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند. تبصره در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطاي سرپرستی بدون اجراي مفاد این ماده به مصلحت کودك یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند. ماده 16 - اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهري باشد و یا ولی قهري وي براي اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست, قرار داده باشد. ماده 17 - تکالیف سرپرست نسبت به کودك یا نوجوان از لحاظ نگهداري، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده ( 15 ) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودك یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وي را رعایت کند. ماده 18-  صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمري که به موجب قانون بهکودك یا نوجوان تعلق گرفته یا می گیرد، نمی شود. ماده 19-  در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهاي بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تاتعیین سرپرست جدید از مزایاي مستمري وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد. ماده 20-  در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودك یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروري است. ماده 21 - شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایاي حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت براي کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودك یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایاي بیمه و بیمه هاي تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد. ماده 22 - پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوي دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودك یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدي براي کودك یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وي را در صورت مشخص بودن، قید نماید. تبصره 1 - اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وي نماید. تبصره 2 - کودك یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدي را براي خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وي، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید. تبصره 3 اجراي این ماده به موجب آیین نامه اي است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاري سازمان تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 23 - صدور گذرنامه و خروج کودك یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید. تبصره 1 - چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودك یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودك یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره 2 - در صورتی که مسافرت کودك یا نوجوان به خارج بر وي واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند. ماده 24 - دادستان و سازمان درصورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند. ماده 25 - حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می شود: الف - هر یک از شرایط مقرر در ماده ( 6) این قانون منتفی گردد. ب - تقاضاي سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودك یا نوجوان براي هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد. ج - طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند. د - مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدري کودك یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوي ولی قهري در صورتی که صلاحیت لازم براي سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوي دادگاه، دارا باشند. ماده 26 - هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترك و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید. تبصره ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. ماده 27 - در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییري در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت. ماده 28 - افرادي که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته اند، مشمول مقررات این قانون می باشند. ماده 29 - کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت. ماده 30 - افرادي که بنابه دلایل موجه ویا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودك یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند. ماده 31 - ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به کودك یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودك یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است. ماده 32 - دادگاه صالح براي رسیدگی به امور مربوط به نگهداري کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است. ماده 33 - در کلیه مواردي که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح براي کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأي را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند. ماده 34 - اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاري و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود. ماده 35 - سازمان بهزیستی موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادي که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده دار می شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاري مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاري سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود. ماده 36-  به منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداري و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاري سرپرستی آنان به خانواده هاي واجد شرایط و مؤسسات، آیین نامه هاي اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستري و کشور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 1371 و قانون /08/ ماده 37 بند( 3) ماده( 4) قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 241353 لغو می گردد. /12/ حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29 قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم 1392/07/ مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10 به تأیید شوراي نگهبان رسید. رئیس مجلس شوراي اسلامی علی لاریجانی 
آئین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرس...
  • 1472
ماده۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قانون: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ ب- سازمان: سازمان بهزیستی کشور پ- دادگاه صالح: دادگاه صادرکننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی ت- کودک یا نوجوان: کودک یا نوجوان موضوع مواد (۸) و (۹) قانون ث- کودک یا نوجوان بی‌سرپرست (فاقد سرپرست): کودک یا نوجوان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) قانون ج- کودک یا نوجوان بدسرپرست: کودک یا نوجوان موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (۸) قانون چ- سرپرست منحصر: دختران و زنان بدون شوهری که حداقل دارای سی سال سن بوده و مطابق حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان اناث بی‌سرپرست و بدسرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند. ح- سرپرستان: زن و شوهر بدون فرزند یا دارای فرزند که به حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند. خ- قرار سرپرستی آزمایشی: تصمیم دادگاه صالح مبنی بر واگذاری سرپرستی کودک یا نوجوان قبل از صدور حکم سرپرستی دایم به مدت شش ماه د- مداخلات تخصصی: مجموعه اقدامات مبتنی بر شواهد و تجارب علمی به منظور تشخیص و شناسایی مشکل و ارایه طرح کمکی متناسب با شرایط خانواده فرزندپذیر با تأکید بر تأمین منافع عالیه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ماده۲- متقاضیان سرپرستی مقیم ایران مکلفند تقاضانامه خود را به ضمیمه مدارک مربوط به مشخصات فردی و وضعیت خانوادگی، تحصیلی، شغلی و مالی، مطابق برگه (فرم) واحد که توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ابلاغ می‌شود، شخصاً یا به وسیله نماینده قانونی به اداره بهزیستی محل اقامت ارایه کنند. تبصره- ادارات بهزیستی مکلفند پس از دریافت تقاضانامه و مدارک موضوع این ماده از متقاضیان سرپرستی و نیز اخذ تأییدیه‌های لازم موضوع بندهای (ب)، (ه)، (و) و (ح) ماده (۶) قانون از مراجع ذی‌ربط، مراتب را همراه اعلام نظر کارشناسی حداکثر پس از دو ماه از دریافت تقاضانامه به دادگاه صالح تقدیم نمایند. ماده۳- ایرانیان متقاضی سرپرستی مقیم خارج از کشور مکلفند تقاضانامه و مدارک موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را مطابق برگه (فرم) واحد که توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ابلاغ می‌شود، به سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران تقدیم نمایند. تبصره۱- سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران مکلفند مدارک فوق‌الذکر را پس از تأیید جهت اعلام به سازمان به وزارت امور خارجه ارسال نمایند. تبصره۲- مراجعه حضوری دارندگان حکم سرپرستی به سازمان در زمان تحویل کودک یا نوجوان الزامی است مگر اینکه کودک یا نوجوان، مقیم خارج از کشور باشد که در این صورت تحویل وی با لحاظ قوانین و مقررات حاکم توسط سفارتخانه‌ها، کنسولگرها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ماده۴- متقاضیان سرپرستی که ادعای یافتن طفلی را دارند، موظفند مراتب را در اسرع وقت به ادارات بهزیستی محل یافتن طفل اعلام کنند. ادارات بهزیستی مکلفند مراتب را به ضمیمه مدارک و گزارش‌های لازم جهت اثبات ادعای یابنده به مراجع قضایی منعکس نمایند. تبصره۱- پس از اثبات ادعای یابنده طفل در دادگاه، در صورتی که یابنده متقاضی سرپرستی و واجد شرایط مندرج در قانون برای سرپرستی باشد با رعایت فرایند مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه و اولویت‌های مندرج در تبصره (۳) ماده (۵) قانون، در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد. تبصره۲- تا زمان تکمیل تحقیقات اولیه و طی مراحل قانونی توسط مراجع ذیصلاح، کودک یا نوجوان با معرفی دادگاه صالح توسط سازمان نگهداری خواهد شد. در موارد اضطراری که مصالح عالیه کودک یا نوجوان اقتضا می‌نماید، کودک یا نوجوان مطابق ضوابط مربوط و به تشخیص سازمان به صورت موقت توسط ادارات بهزیستی و یا یابنده تحت نظارت سازمان نگهداری می‌شود و متعاقب آن موضوع در اسرع وقت به ضمیمه مدارک و گزارش‌های لازم جهت اثبات ادعای یابنده به مراجع قضایی منعکس خواهد شد. ماده۵- متقاضی یا متقاضیان سرپرستی باید متعهد گردند تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را حین سرپرستی و پس از فوت تا تعیین سرپرست جدید تأمین نمایند. سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان، خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند. تبصره حداقل سرمایه بیمه عمر موضوع این ماده با توجه به شرایط جامعه و نیازهای آتی کودک یا نوجوان با نظر سازمان تعیین خواهد شد. موارد استثنا از حکم این ماده به تشخیص دادگاه خواهد بود. ماده۶- در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و صندوق بازنشستگی ذی‌ربط موظف است تا تعیین سرپرست جدید نسبت به برقراری و پرداخت مزایای مستمری وظیفه بازماندگان به افراد تحت سرپرستی اقدام کند. تبصره- کودک یا نوجوان تحت سرپرستی جزو عائله تحت تکفل سرپرست منحصر یا سرپرستان محسوب و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی حسب مورد از کلیه مزایای قانونی وفق قوانین و مقررات مربوط برخوردار خواهد شد. ماده۷- سازمان مکلف است هرگونه تغییر در وضعیت سرپرستی افراد تحت سرپرستی اعم از فوت سرپرست منحصر یا هر یک از سرپرستان، طلاق، جدایی و فسخ حکم سرپرستی آنها و تعیین سرپرست جدید را به مراجع ذی‌ربط از جمله دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگی ذی‌ربط اعلام کند تا سازمانهای مذکور حسب مورد نسبت به اجرای تکالیف قانونی مربوط از جمله قطع یا برقراری حقوق مستمری و مزایای متعلقه اقدام نمایند. ماده۸- سازمان مکلف است به محض اطلاع از بروز هرگونه اختلال در روند سرپرستی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، مداخلات تخصصی نموده و در صورتی که تشخیص دهد ادامه سرپرستی مطابق مصلحت کودک یا نوجوان نیست و فسخ حکم سرپرستی ضروری است، با ارایه گزارش لازم تقاضای فسخ حکم سرپرستی را از دادگاه صالح نماید. ماده۹- هر یک از سرپرستان مکلفند در صورت فوت دیگری یا زندگی مستقل یا وقوع طلاق بین آنان، مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام کنند. سازمان مکلف است پس از اطلاع و انجام بررسی‌های کارشناسی لازم مراتب را همراه با درخواست به دادگاه اعلام کند تا دادگاه با در نظر گرفتن نظر مشورتی سازمان و نظر کودکان بالغ نسبت به واگذاری سرپرستی به یکی از زوجین یا شخص ثالث، اتخاذ تصمیم نماید. ماده۱۰- هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند. در صورت درخواست دادگاه، سازمان نسبت به انجام امور کارشناسی و ارایه مشاوره‌های لازم به سرپرست اقدام می‌نماید. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید. ماده۱۱- افرادی که بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یک سال پیش از سپردن به سازمان عهده‌دار بوده‌اند، در صورتی که متقاضی سرپرستی و واجد شرایط مقرر در قانون برای سرپرستی باشند، در صورت اثبات دلایل موجه یا شرایط خاص نزد دادگاه صالح، نسبت به سرپرستی کودک یا نوجوان تقدم دارند. ماده۱۲- سازمان مکلف است با رعایت احوال شخصیه پیروان ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودک و نوجوان را عهده‌دار می‌شوند، با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بدون توسعه ساختار تشکیلاتی، نسبت به ایجاد دفاتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه اقدام نماید. واگذاری سرپرستی کودک یا نوجوان منوط به تأیید دفتر مذکور مبنی بر اخذ راهنمایی و مشاوره توسط سرپرست منحصر یا سرپرستان از دفاتر مذکور خواهد بود. ماده۱۳- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و نیز نظارت بر وضعیت کودک یا نوجوان در خانواده در همه مراحل در داخل کشور بر عهده سازمان و در خارج از کشور با لحاظ قوانین و مقررات حاکم، بر عهده سفارتخانه‌ها، سرکنسولگری‌ها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران است. معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری