روابط نامشروع بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
رابطه نامشروع چیست؟
  • 1162
در ادیان الهی و در اکثر جوامع جهت رعایت مصلحت مردان و زنان و جامعه برای روابط میان ایشان، محدودیت هایی وضع گردیده است. در قوانین کیفری ما نیز قانونگذار روابط خارج از حدود عرفی و قانونی مرد و زن را تحت عنوان رابطه نامشروع جرم انگاری نموده است. «رابطه نامشروع» از جمله جرایمی است که جهت بررسی واعمال مجازات نیاز به شاكی خصوصی ندارد. در این جرم، دادستان می‌تواند مستقلا و بدون این‌كه شاكی خصوصی طرح شکایت نماید، وارد تعقیب مرتکبین رابطه نامشروع براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی گردد. موضوع مهم در این ماده، بحث عنصر مادی یا عملی است که منجر به انتساب این جرم به شخصی  می­شود(یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند. ابتدا متن ماده 637 را عینا مرور می نماییم: ((هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.)) در خصوص این ماده موارد ذیل نیاز به توجه و تحلیل دارد:لزوم نداشتن رابطه زوجیت: بدیهی است در صورتی که دو فرد دارای رابطه زوجیت باشند به هر نحو اعم از نکاح دائم و منقطع موضوع جرم رابطه نامشروع منتفی می باشد. اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه + عمل منافی عفت: چنانچه دایره این جرم با تفاسیر شخصی گسترش پیدا کند، شاهد آسیب های جدی به روابط مفید در جامعه و نقض غرض قانونگذار خواهیم بود. لذا روابط کاری و صحبتهای متداول و سوالاتی که امکان دارد که دو همکار، یا همکلاسی و یا فامیل از یکدیگر بپرسند و همچنین معاشرت و سلام و احوالپرسی روزانه از حدود تعریف این جرم خارج است. حتی زمانیکه دو شخص تحت نظر خانواده برای ازدواج مدتی را به آشنایی معقول با یکدیگر اختصاص می دهند نیز در صورتی که منجر به روابط بسیار نزدیک و تقبیل یا مضاجعه نشود مشمول رابطه نامشروع نمی گردد. بلکه اعمالی که نشان از رابطه ای فیزیکی یا غریزی و نامتعارف را میان افراد مبرهن نماید مشمول این حکم است. اکراهی نبودن: منظور اینست که شخصی بدون میل باطنی و با رضایت مخدوش توسط دیگری مورد اعمال نامشروع و آزار خارج از عرف قرار گیرد. در اینصورت صرفا اکراه کننده مسئول می باشد و به مجازات مقرر در ماده میرسد نه اکراه شونده. عمل انجام شده مشمول زنا نباشد: بدیهی است عمل زنا مستوجب حد بوده و راههای اثباتی و شرایط تحقق مخصوصی را دارا می باشد لذا رابطه نامشروع زمانیست که عمل متفاوت از نزدیکی مربوط به جرم زناست. (جهت مطالعه بیشتر به مقاله زنا موجود در سایت مراجعه فرمایید.) مجازات تا 99 ضربه: مجازات ارتکاب رابطه نامشروع تا 99 ضربه شلاق است این بدین معنی نیست که الزاما 99 ضربه شلاق نتیجه ارتکاب جرم است بلکه بسته به نظر قاضی، شخصیت مرتکبین و شرایط وقوع جرم میتواند به عنوان مثال به 1، 20 یا حتی 99 ضربه برای افراد مرتکب حکم صادر گردد.در ادامه جهت روشن تر شدن موضوع به یکی از نظریه های مشورتی در خصوص جرم رابطه نامشروع که از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه صادر گردیده اشاره می نماییم. نظریه 3880/7 - 19/4/1381 ا . ح . ق : رابطه نامشروع ، موضوع ماده 637 ق . م . ا . در قانون تعریف نشده مع هذا ، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر ( زن و مرد ) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیراز زنا و امثال آن است بنابراین صرف مکالمه تلفنی ، قدم زدن در پارک یا خیابان ، مکاتبه و . . . رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید .» *لازم به ذکر است، جرم رابطه نامشروع از جمله جرائم غیرقابل گذشت از سوی شاکی است اما قابلیت اعمال شرایط مخففه قانونی در آن وجود دارد. لذا می بایست جهت طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع یا دفاع از اتهام ارتکاب آن حتما از متخصصین امر و وکلای کارآزموده استمداد نمود. نویسنده : محمد امین نجفی
زنا
  • 1331
زنا از جمله اعمالی است که از دیدگاه تمام ادیان الهی امری مذموم و نکوهیده قلمداد گردیده به گونه ای که در آیه 32 سوره اسرا نیز در خصوص این عمل اینگونه بیان گردیده ((هرگز به زنا نزدیک نشوید، که کاری بسیار زشت و ناپسند است.))) از آنجائیکه یکی از منابع قانونگذاری در نظام حقوقی ایران احکام قرآن می باشد و وفق دیدگاه اسلام عمل زنا مستوجب مجازات حد قلمداد گردیده احکام مرتبط با جرم انگاری و مجازات آن نیز در قانون مجازات اسلامی کشور ایران مورد حکم قرار گرفته که ذیلا به آن می پردازیم. ماده 221 قانون مجازات اسلامی زنا را اینگونه تعریف نموده است: ((زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود)) در این تعریف می بینیم که جهت تحقق عنوان زنا بر عمل 2 شخص چند مولفه لازم است: 1- عدم وجود علقه زوجیت: یعنی اینکه عقد نکاح چه دائم و چه موقت بین دو شخص (مرد و زن مرتکب) واقع نشده باشد. 2- این نزدیکی با تردید و شبهه نباشد به اینصورت که مرد یا زن گمان می کرده با همسر مشروع و قانونی خود جماع می کند ولی در واقع نزدیکی میان او و آن شخص ناشی از عقد نکاح صحیح نبوده است. 3- وقوع عمل خاص زنا، به صورتی که اگر عمل واقع شده کمتر یا متفاوت از تعریف فوق باشد شخص مشمول مجازات زنا نمی گرد. اقسام زنا و حدود آنها: الف) زنای موجب حد رجم: زنای محصن و محصنه: به حالتی از زنا اطلاق می گردد که شخص دارای شرایط احصان مرتکب آن می شود. به بیانی ساده تر اگر مرد (محصن) یا زنی (محصنه) دارای همسر دائمی و بالغ باشد و به شرح مندرج در قانون محدودیت در زناشویی با وی نداشته باشد و مرتکب عمل زنا شود، زنای محصنه محقق گردیده. لازم به ذکر است طبق حکم قانونگذار مواردی از جمله سفر، حبس، بیماری های مانع مقاربت و .... زوجین را از احصان خارج می کند. حد زنای محصنه بسته به مورد (برای طرفی که دارای شرایط احصان است) رجم یا اعدام است. ب) زنای موجب اعدام:زنای با محارم: در صورتی که عمل زنا با محارم نسبی اتفاق افتد مجازات آن اعدام زانی است. زنای به عنف: حالتی است که شخص با اکراه و اجبار با کسی زنا کند و زنا در حالت بیهوشی یا خواب و مستی نیز در حکم زنای به عنف بوده و موجب اعدام زانی است.زنای افراد بدون شرایط فوق :زنای غیر محصنه: حالت اصلی موضوع بحث در خصوص زنا است که دو شخص دارای شرایط احصان نبوده و با رضایت اقدام به عمل ارتکاب جرم حدی زنا نموده و جز محارم یکدیگر نیز محسوب نمی شوند مجازات این نوع از زنا صد ضربه شلاق است. نحوه اثبات حد زنا: به واسطه اهمیت فراوان و حرمت آبروی افراد جامعه اثبات وقوع زنا راهی سخت و نسبتا دشوار است. و نیاز به طرح و بررسی دقیق فروضات مختلفی دارد.جهت اثبات زنا با اقرار طرفین مرتکب؛ نیاز به 4 بار اقرار است و اگر اقرار کمتر از آن باشد مرتکبین حد نمی خورند بلکه تعزیر می شوند. در خصوص اثبات زنا برخلاف سایر جرائم که نصاب شهادت 2 مرد است، نصاب شهادت با چهار شاهد مرد تکمیل می گردد. البته در خصوص زنایی که مجازات آن حد جلد (شلاق) است دو مرد و چهار زن عادل کفایت می کند (که البته حضور و شهادت این تعداد عملا دشوار و در موارد متعددی منتفی است) نویسنده : محمد امین نجفی