تفاوت حکم اعسار و ورشکستگی در بسیاری از مواقع شخص بدهکار یا ضامن ، توان پرداخت مبلغ محکومیت یافته یا محکوم به را ندارد و در این حالت مابین اشخاص تاجر و غیر تاجر تفاوتهایی است که ذیلاً به آن اشاره می شود . مطابق ماده 1 قانون تجارت : « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد » . مطابق ماده 2 قانون فوق ، معاملات تجاری از قرار ذیل است : 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقولی به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد . 2- تصدی به حمل ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد . 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره . 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای دفع حوائج شخصی نباشد . 5- تصدی به عملیات حراجی 6- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی 8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد . 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی و یا خارجی و معاملات راجع به آن طبق ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود لذا باید اقدام به درخواست ورشکستگی نمایند . اما افراد غیر تاجر می توانند مطابق ماده 504 همان قانون تقاضای اعسار را مطرح نمایند . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند

1- همانطور که مطرح شد در اعسار ، عدم توانایی افراد غیر تاجر ملاک عمل است اما در ورشکستگی ، توان تادیه دیون تاجر ورشکسته ملاک عمل است . 2- در اعسار اگر بعد از صدور حکم اموالی کشف شود قابل توقیف است اما در ورشکستگی خیر و اموال تحصیل شده در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد . 3- طریق اثبات اعسار با شهادت شهود است اما در ورشکستگی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با حسابرسی دقیق دفاتر شرکت . 4- به صرف تمول دارایی شخص مدعی اعسار ، می تواند معاملات بعدی را انجام دهد اما تاجر ورشکسته ، نیاز به اعاده اعتبار دارد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند