عملیات حراج و مزایده بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
عملیات حراج و مزایده
  • 2063
 عملیات حراج و مزایده: به طور کلی عملیات حراج و مزایده بانک ها یا از طریق محاکم حقوقی می باشد یا از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی که ذیلاً به هر دو پرداخته می شود: الف: عملیات حراج از طریق دادگاه: هر زمان بانک وام دهنده اقدام به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه طلب خویش بنماید می تواند بدون پرداخت خسارات احتمالی به صندوق دادگستری، قرار تأمین خواسته را اخذ نماید. قرار تأمین خواسته مستنداً به بند «الف» ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی برای بانک ها اخذ می گردد چرا که به موجب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قراردادهایی که بین بانک ها و مشتریان خود منعقد می گردد در حکم سند رسمی است و از امتیازات سند رسمی برخوردار می باشد. نیک می دانیم یکی از امتیازات اسناد رسمی یا در حکم آن، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف اموال خوانده بدون سپردن هزینه خسارات احتمالی به صندوق دادگاه می باشد. ب: عملیات حراج از طریق مراجع ثبتی بانک ها جهت تنظیم سند رهنی فی مابین خود و مشتری خویش ناگزیر از مراجعه به دفترخانه های اسناد رسمی هستند بعد از تنظیم سند رسمی و در رهن رفتن ملک، هنگامی که بانک بخواهد طلب خویش را وصول کند می تواند از طریق صدور اجرائیه ثبتی اقدام کند. تقاضانامه صدور اجرائیه ثبتی از دفترخانه بعمل می آید و بعد از صدور اجرائیه در اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، کلاسمان می شود و بعد از ابلاغ اجرائیه ارزیابی ملک، عملیات حراج و مزایده صورت می گیرد. نحوه حراج و مزایده بانک ها: مطابق ماده 126 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: «مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار می شود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجراء و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد برطلب داشته باشد از بستانکار وصول گاهاً اتفاق می افتد که بستانکار، توان پرداخت مابقی قیمت ملک را ندارد که به بدهکار بپردازد و 6 دانگ، تملک کند در اینصورت مطابق تبصره همان ماده: «در صورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.» معمولاً چون بانک ها قادر به پرداخت الباقی مبلغ ملک می باشند آن مابقی را پرداخته و ششدانگ، تملک می نمایند. مرجع تشخیص میزان دین بانک ها چه کسی است؟ گاهاً اتفاق می افتد بدهکار به بدهی خود اعتراف دارد اما میزان بدهی و مبلغی که باید گرفته شود محل اختلاف قرار می گیرد از یک طرف بانک، اقدام به صدور اجرائیه نموده و طلب خود را با عدد، معین نموده از طرف دیگر بدهکار به مبلغ اعلامی اعتراض دارد. در اینصورت مطابق ماده 175 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، تشخیص میزان طلب ، با بانک است اما اگر بدهکار نسبت به میزان آن و تشخیص بانک، اعتراض داشته باشد در اینصورت می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی، دعوایی برعلیه بانک اقامه نماید و با جلب نظر کارشناس دادگستری در رشته حسابداری یا بانکی، میزان دین را معین نماید و چنانچه اجرائیه، بیش از طلب واقعی بانک باشد به میزان بیش از آن فاقد اعتبار است و ابطال می شود در غیر اینصورت، عملیات اجرایی بر قوت خود باقی خواهد بود.نویسنده : حمیدرضا کاکاوند