اسناد تجاری مورد وثیقه بانک ها بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
اسناد تجاری مورد وثیقه بانکها ( چک و سفته )...
  • 1307
در بسیاری از مواقع وامی که گیرنده مطالبه می نماید بیشتر از ارزش ملکی است که در رهن بانک قرار گرفته است . بستگی به طرز عملکرد و اعتماد بانک یا موسسه از مشتری دارد اگر توافق شود ، مقداری از ضمانت برگشت تسهیلات بانک با سند رهنی و مقدار دیگر به پشتوانه سفته یا چک به عمل می آید در این حالت وام گیرنده و ضامنین ، مکلف به امضاء اسناد تجاری و تضمین به صورت ظهر نویسی توسط ضامنین در پشت چک یا سفته می باشند . 1) آثار حقوقی چک و سفته : به طور کلی چک و سفته مطابق قانون تجارت ، از جمله اسناد تجاری هستند که می توان بابت وثیقه از آنها استفاده کرد ، در بسیاری از مواقع در مبادلات بانکی یا غیر بانکی ، شخص متعهد تعهد می کند در سر وعده معینی ، به تعهد خویش عمل کند در غیر اینصورت متعهد له ( کسی که تعهدی بنفع وی شده ) اختیار داشته باشد وسیله اجرای تعهد خویش را از طریق اقدام قانونی در مورد اسناد تجاری قرار دهد . چون اسناد تجاری قابلیت توثیق دارند لذا هم صادر کننده و هم ضامنین متضامناً به پرداخت اصل چک و خسارات دیر کرد آن بنفع دارنده محکوم خواهند شد . 2) نحوه اقدام علیه صادر کننده اسناد تجاری ضامنین : هنگامی که وامی معوق گردد بانکها و موسسات وام دهنده می توانند به پشوانه قرارداد داخلی و اسناد تجاری فوق علیه وام گیرنده و ضامنین ، متضامناً اقدام نمایند . اقدام وام دهنده از طریق 2 مرجع امکان پذیر است اول اداره اجرای مفاد اسناد رسمی دوم دادگاههای عمومی حقوقی . اداره اجرا به مانند سند رهنی می تواند بر روی اسناد تجاری ، اجرائیه صادر نماید و طی آن 2 اقدام متصور است یا بدهکار و ضامنین را ممنوع الخروج نمایند یا اموال آنان را به میزان بدهی مورد تقاضا ، توقیف و به حراج بگذارد . اما در این مرحله امکان صدور حکم جلب بدهکار و ضامنین متصور نیست زیرا اداره اجرا محکمه قضایی ذیصلاح نمی باشد که دستور بازداشت شخصی را صادر نماید . راه دوم مراجعه به محکمه قضایی توسط وام دهنده می باشد که می تواند از طریق تقدیم دادخواست حقوقی علیه بدهکارو ضامنین که صادر کننده و امضاء کننده ظهر اسناد تجاری هستند اقامه دعوای مطالبه طلب نماید حکمی که صادر می شود ، بدهکار و ضامن را متضامناً به پرداخت اصل سند تجاری مورد توثیق ، خسارت دیر کرد و خسارات دادرسی محکوم می نماید . 3) نحوه اجرای حکم : احکام صادره از مراجع قضایی به طوری که فوقاً اشاره شد می تواند حاوی توقیف اموال بدهکاران و ضامنین ( در صورت وجود ) یا صدور برگ جلب آنان مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد . جلب یاد شده قابلیت اینکه سند گذاشته شود و طرف آزاد شود نیست ، و بدهکار و ضامن تا زمانی که نپردازند یا آنرا اقساط ننمایند در حبس باقی خواهند ماند .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند