امور حقوقی بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
شرکت با مسئولیت محدود
  • 1159
زمانی که اموال تاجر ورشکسته در اختیار اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قرار می گیرد بعد از آنکه طلب بستانکاران را بررسی و تأیید گردید؛ از حاصل فروش و جمع اموال تاجر به ترتیب زیر (طبق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) دیون تاجر پرداخت می گردد :در ابتدا طلبکارانی که اموالی از تاجر را بابت طلب خود در وثیقه یا رهن دارند نسبت به آن میزان بر سایر افراد مقدم می باشند. مثلاً بابت پولی که آقای الف به تاجر قرض داده سند خانه یا ماشین وی را به وثیقه می گیرد. حال در صورت فروش ماشین یا منزل آقای الف تا میزانی که دارای وثیقه یا رهینه است نسبت به سایرین حق تقدم دارد ولی اگر با وجود فروش مال موضوع رهن نتواست تمام طلب خود را بگیرد نسبت به باقی مانده مانند طلبکاران عادی با او برخورد می شود.  حقوق خدمه منزل تاجر برای سال آخر کار و خدمه بنگاه یا محل کسب وی برای 6 ماه آخر قبل از توقف و دستمزد کارگران روزمزد برای سه ماه آخر طلب اشخاصی که تاجر ولی یا قیم آنها بوده است. طلب پزشک و دارو فروش که به مصرف مداوای تاجر یا خانواده اش رسیده است برای سال قبل از توقف نفقه همسر تاجر سایر بستانکاران (طلبکاران عادی)نکته : منظور از توقف زمانی است که در حکم ورشکستگی مقرر می گردد و از آن زمان تاجر قدرت پرداخت دیون خود را نداشته است و بدهی هایش مازاد بر دارایی هایش گردیده است. نویسنده : محمد امین نجفی
ورشکستگی چیست و چه کسانی ورشکسته محسوب می شوند؟...
  • 1066
برخلاف دید عمومی که قضاوت نسبتاً منفی روی مفهوم ورشکستگی دارد، قوانین ما ازشخص ورشکسته در مقابل سایر افراد جامعه و بالعکس حمایت های متعددی می نماید. اول باید بدانیم ورشکسته به چه کسی گفته می شود؟ ورشکستگی مخصوص اشخاصی است که از دید قانون تجارت تاجر محسوب می شوند؛ یعنی اشخاصی که شغل معمول و محل اصلی معاش خودشان را اعمال تجاری قرار داده اند از جمله : خرید یا تحصیل اموال منقول (منظور قابل جابجایی و در مقابل زمین و اموال غیر منقول استفاده می شود)، متصدیان حمل و نقل، اشخاصی که به واسطه گری و دلالی قانونی و حق العمل کاری مشغول می باشند، متصدیان نمایشگاهها، صرافها، بانکدارها و .... که این موارد به صورت جامع در ماده 2 قانون تجارت آمده است. مجدداً می بایست خاطر نشان کرد شرط اینکه به کسی تاجر گفته شود اینست که شغل اصلی و معمول او اعمال تجاری بالا باشد به عنوان مثال: کارمندی که در یک اداره مشغول به کار است و به صورت موردی لوازمی را که خریداری کرده برای فروش می گذارد تاجر محسوب نمی شود.  حال وقتی فهمیدیم به چه کسانی تاجر می گوئیم می بایست با موارد الزامی که تجار می بایست رعایت نمایند آشنا شویم. یک تاجر در کنار حقوق قانونی که دارد تکالیفی نیز عهده دار است، از جمله نگهداری دفاتر تجاری جهت درج معاملات و دارایی ها و مراسلات یا ثبت نام تجاری اش در دفاتر مخصوص و .... یکی دیگر از تکالیف تاجر اعلام ورشکستگی است. ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر ناتوان از ادای دیون و بدهی هایش می گردد و به قولی تراز دارایی اش منفی می شود. در این حالت به دلیل حفظ شأن تاجر پس از آنکه با رعایت قواعدی خاص اعلام ورشکستگی نمود و این موضوع مورد تأیید و حکم دادگاه قرار گرفت؛ مانند افراد عادی طلبکاران حق بازداشت وی جهت بدهی را نخواهند داشت. از سویی کلیه جریمه های مالی وی بعد از ورشکستگی امکان مطالبه ندارند، و قانون تصدی اموال وی را بسته به مورد به اداره تصفیه امور ورشکسته یا مدیر تصفیه می دهد تا زمانی که بدهی های تاجر تأدیه و به اعتبار عادی قبل از ورشکستگی بازگردد. اگر شخصی ورشکستگی خود را پنهان دارد فرای از دست دادن این حمایت ها؛ امکان دارد روز به روز به حجم بدهی اش افزوده شود و افراد بیشتری از قبل وی متضرر گردند. با این توضیحات ضروری است چنانچه تاجری خود را در شرایط ورشکستگی ببیند جهت انجام دقیق امور مالی و حقوقی اش با کارشناسان و وکلای مجرب و مسلط به این امر مشورت نماید. در قسمتهای آتی به ابعاد دیگری از ورشکستگی و تأثیرات قانونی و باید و نبایدهای آن خواهیم پرداخت.نویسنده : محمد امین نجفی
عملیات حراج و مزایده
  • 2012
 عملیات حراج و مزایده: به طور کلی عملیات حراج و مزایده بانک ها یا از طریق محاکم حقوقی می باشد یا از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی که ذیلاً به هر دو پرداخته می شود: الف: عملیات حراج از طریق دادگاه: هر زمان بانک وام دهنده اقدام به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه طلب خویش بنماید می تواند بدون پرداخت خسارات احتمالی به صندوق دادگستری، قرار تأمین خواسته را اخذ نماید. قرار تأمین خواسته مستنداً به بند «الف» ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی برای بانک ها اخذ می گردد چرا که به موجب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قراردادهایی که بین بانک ها و مشتریان خود منعقد می گردد در حکم سند رسمی است و از امتیازات سند رسمی برخوردار می باشد. نیک می دانیم یکی از امتیازات اسناد رسمی یا در حکم آن، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف اموال خوانده بدون سپردن هزینه خسارات احتمالی به صندوق دادگاه می باشد. ب: عملیات حراج از طریق مراجع ثبتی بانک ها جهت تنظیم سند رهنی فی مابین خود و مشتری خویش ناگزیر از مراجعه به دفترخانه های اسناد رسمی هستند بعد از تنظیم سند رسمی و در رهن رفتن ملک، هنگامی که بانک بخواهد طلب خویش را وصول کند می تواند از طریق صدور اجرائیه ثبتی اقدام کند. تقاضانامه صدور اجرائیه ثبتی از دفترخانه بعمل می آید و بعد از صدور اجرائیه در اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، کلاسمان می شود و بعد از ابلاغ اجرائیه ارزیابی ملک، عملیات حراج و مزایده صورت می گیرد. نحوه حراج و مزایده بانک ها: مطابق ماده 126 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: «مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار می شود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجراء و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد برطلب داشته باشد از بستانکار وصول گاهاً اتفاق می افتد که بستانکار، توان پرداخت مابقی قیمت ملک را ندارد که به بدهکار بپردازد و 6 دانگ، تملک کند در اینصورت مطابق تبصره همان ماده: «در صورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.» معمولاً چون بانک ها قادر به پرداخت الباقی مبلغ ملک می باشند آن مابقی را پرداخته و ششدانگ، تملک می نمایند. مرجع تشخیص میزان دین بانک ها چه کسی است؟ گاهاً اتفاق می افتد بدهکار به بدهی خود اعتراف دارد اما میزان بدهی و مبلغی که باید گرفته شود محل اختلاف قرار می گیرد از یک طرف بانک، اقدام به صدور اجرائیه نموده و طلب خود را با عدد، معین نموده از طرف دیگر بدهکار به مبلغ اعلامی اعتراض دارد. در اینصورت مطابق ماده 175 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، تشخیص میزان طلب ، با بانک است اما اگر بدهکار نسبت به میزان آن و تشخیص بانک، اعتراض داشته باشد در اینصورت می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی، دعوایی برعلیه بانک اقامه نماید و با جلب نظر کارشناس دادگستری در رشته حسابداری یا بانکی، میزان دین را معین نماید و چنانچه اجرائیه، بیش از طلب واقعی بانک باشد به میزان بیش از آن فاقد اعتبار است و ابطال می شود در غیر اینصورت، عملیات اجرایی بر قوت خود باقی خواهد بود.نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
تعریف خسارت تاخیر تادیه
  • 2938
مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دعوایی مبنی بر مطالبه وجه مطرح شود از زمانی که طلبکار تقاضای وصول را طرقی از قبیل اظهارنامه رسمی ، دادخواست ، برگشت زدن چک و یا واخواست سفته از بدهکار بنماید در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد ، خسارات دیرکرد را محاسبه و به آن علاوه از اصل طلب ، حکم می دهد. منتهی در امور بانکی مطابق ذیل ماده 522 قانون فوق مقرر داشته : « ... مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند . » که این همان قراردادی است بین بانک و مشتری و به نحوه دیگری ، قرارداد و دیرکرد را مصالحه می نمایند و آن ماده 230 قانون مدنی است که مقرر داشته : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت ، تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند . » این شرط در واقع خسارت عدم ایفاء تعهد قراردادی یا وجه الالتزام قراردادی است . بدین معنی که در قرارداد ، چنین شرطی معین شده باشد مشمول این ماده خواهد بود . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نحوه محاسبه خسارات تاخیر تادیه بانکی
  • 2913
به عنوان مثال وام گیرنده باید اصل و سود بانکی را در سر وعده معینی بپردازد و اگر نپرداخت ، علاوه از استرداد اصل سود ، مبلغی معادل به عنوان مثال 22% در سال باید خسارت بپردازد هرگاه چنین شرطی شده باشد محکمه در صورت تقاضای بانک ، مشتری بدهکار را ملزم به پرداخت چنین خسارتی می نماید به عنوان مثال اگر اصل وام یک میلیارد ریال باشد و 2 سال معوق مانده باشد فرمول آن چنین است : 220/000/000= 22% ضربدر 1/000/000/000 لذا سالیانه 220/000/000 ریال خسارت 1/000/000/000 ریال است که جمع خسارات 2 ساله آن می شود 440/000/000 ریال ، بر همین مبنا مبلغی که مشتری بدهکار باید بپردازد با اصل وام معادل 1/440/000/000 ریال می شود . تذکر : در بسیاری از موارد مشاهده شده مشتری اعلام می نماید تا کنون مقداری از اقساط را پرداخته اما اصلاً از اصل آن کم نشده است و هنوز مبلغی حتی بیشتر از اصل ، بدهکار است آیا محاسبه پرداختی انجام نشده است ؟ در جواب باید گفت که قراردادهای بانکی که به دقت ، مفاد آن قرائت شود آورده شده چنانچه مشتری در پرداخت به موقع اقساط کوتاهی کند و وام دریافتی ، معوق گردد مبالغ پرداختی ابتدا بابت خسارت ، سپس سود و در نهایت از اصل ، کم می شود یعنی با توجه به اینکه اصل وام مطابق قرارداد اگر معوق شود می تواند خسارت ، تولید کند . اما خسارت به تنهایی نمی تواند خسارت تولید کند زیرا مطالبه خسارت از خسارت طبق نظریه شورای محترم نگهبان ، غیر شرعی شناخته شده است لذا بانکها مبالغی از مشتری بدهکار را بابت خسارت وی برداشت می کنند تا اصل ، سر جایش بماند و بتواند تولید خسارت مجدد نماید لذا هیچگاه در صورت امکان نباید وامی را معوق نمود که به این مرحله برسد .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
سند رهنی و اعتبار آن
  • 2503
به طوری که در قانون مدنی آمده اسناد یا رسمی است یا عادی ، مطابق ماده 1282 قانون : اسنادی که اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . و مطابق با ماده 1292 قانون مدنی : « در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست ... » اسناد رهنی در واقع اسناد رسمی هستند که بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای ضمانت استرداد وام با مشتریان خویش تنظیم می کنند و طی آن شخصی که ملکی در اداه ثبت اسناد و املاک ، رسماً به نام وی تنظیم شده باشد در قبال مبلغی در وثیقه و گرو بانک قرار می دهد . شخصی که ملک خویش را در گرو بانک می گذارد راهن نام داشته و بانک یا موسسه اعتباری که ملکی به نفع وی در رهن قرار گرفته ، مرتهن می باشد ، و ملک مورد وثیقه نیز عین مرهونه نام دارد . شخص راهن می تواند همان بدهکار هم باشد ، می تواند شخص ثالث باشد یعنی وام گیرنده نیست اما از تعهد به استرداد وام ، ضمانت می نماید و تعهد می کند که اگر بدهکار در سر وعده ، مبلغ وام را تصفیه ننماید ملک وی به حراج گذاشته شده و طلب بانک ، پرداخت گردد . معمولا در سند رهنی نیز میزان خسارت وارده را که می توان از راهن دریافت نمود به صورت در صد سالیانه قید می نمایند و عنوان می شود که چنانچه بانک بخواهد طلب خویش را که معوق مانده از سند رهنی استیفاء نماید راهن علاوه از اصل تعهد خویش درصدی به عنوان خسارت نیز مکلف است بپردازد . بنابراین راهن ، تعهد می کند به میزانی که بانک موافقت و درخواست نموده سند خویش را در وثیقه قرار دهد . 1) نحوه تقاضای عملیات حراج توسط بانکها یا موسسات مالی و اعتباری : هنگامیکه وامی معوق گردید پس از طی تشریفات قانونی ، اسناد رهنی در اختیار مدیریت حقوقی قرار می گیرد و بعد از دریافت مانده بدهی از شعبه عامل ، اقدام به تقاضانامه صدور اجراییه می گردد و تقاضانامه یاد شده که حاوی تقاضای صدور اجراییه با مبلغ معینی ( شامل اصل و خسارت است ) به دفتر تنظیم کننده سند داده می شود . دفتر خانه یاد شده با مطابقت تقاضانامه و سند رهنی ، اقدام به صدور اجرائیه که ورقه لازم الاجراء است می نماید و آنرا به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی داده رسید ، دریافت می نماید . پس از اجرای تشریفات قانونی و کنترل صحت اجرائیه صادره توسط متصدی اداره اجراء ، یک ورقه اجرائیه به راهن ابلاغ می گردد . چنانچه راهن در این مرحله نسبت به پرداخت بدهی سند اقدام نماید می تواند جلوی عملیات حراج را گرفته و از بانک مرتهن تقاضای فک رهن را بنماید در غیر اینصورت ، اداره اجرای یاد شده با قیمت گذاری و ارزیابی ملک مورد ترهین ، مبلغ آن را معین و به مزایده میگذارد . در مزایده که در روز و ساعت معینی تعیین می شود به بالاترین پیشنهاد خرید ، ملک را واگذار می کنند در غیر اینصورت و بنا به تقاضای بانک مرتهن ، سند یاد شده به تملک بانک مرتهن در می آید . 2) نحوه تملک ملک مورد مزایده : اگر بعد از مزایده و طی تشریفات آن ملک به تملک بانک درآید با ارسال صورتجلسه تنفیذ مزایده و دستور رئیس اجرای ثبت ، سند ملک از نام راهن خارج و به اسم بانک یا موسسه اعتباری انتقال پیدا می کند و بانک یا موسسات مذکور می توانند با دارا بودن سند مالکیت ، متصرف را با دادخواست خلع ید از دادگاههای حقوقی بیرون نمایند حتی اجرت المثل ایام تصرف از مزایده تا لحظه خلع ید و اجرای آن را از متصرف دریافت نمایند . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
اسناد تجاری مورد وثیقه بانکها ( چک و سفته )...
  • 1309
در بسیاری از مواقع وامی که گیرنده مطالبه می نماید بیشتر از ارزش ملکی است که در رهن بانک قرار گرفته است . بستگی به طرز عملکرد و اعتماد بانک یا موسسه از مشتری دارد اگر توافق شود ، مقداری از ضمانت برگشت تسهیلات بانک با سند رهنی و مقدار دیگر به پشتوانه سفته یا چک به عمل می آید در این حالت وام گیرنده و ضامنین ، مکلف به امضاء اسناد تجاری و تضمین به صورت ظهر نویسی توسط ضامنین در پشت چک یا سفته می باشند . 1) آثار حقوقی چک و سفته : به طور کلی چک و سفته مطابق قانون تجارت ، از جمله اسناد تجاری هستند که می توان بابت وثیقه از آنها استفاده کرد ، در بسیاری از مواقع در مبادلات بانکی یا غیر بانکی ، شخص متعهد تعهد می کند در سر وعده معینی ، به تعهد خویش عمل کند در غیر اینصورت متعهد له ( کسی که تعهدی بنفع وی شده ) اختیار داشته باشد وسیله اجرای تعهد خویش را از طریق اقدام قانونی در مورد اسناد تجاری قرار دهد . چون اسناد تجاری قابلیت توثیق دارند لذا هم صادر کننده و هم ضامنین متضامناً به پرداخت اصل چک و خسارات دیر کرد آن بنفع دارنده محکوم خواهند شد . 2) نحوه اقدام علیه صادر کننده اسناد تجاری ضامنین : هنگامی که وامی معوق گردد بانکها و موسسات وام دهنده می توانند به پشوانه قرارداد داخلی و اسناد تجاری فوق علیه وام گیرنده و ضامنین ، متضامناً اقدام نمایند . اقدام وام دهنده از طریق 2 مرجع امکان پذیر است اول اداره اجرای مفاد اسناد رسمی دوم دادگاههای عمومی حقوقی . اداره اجرا به مانند سند رهنی می تواند بر روی اسناد تجاری ، اجرائیه صادر نماید و طی آن 2 اقدام متصور است یا بدهکار و ضامنین را ممنوع الخروج نمایند یا اموال آنان را به میزان بدهی مورد تقاضا ، توقیف و به حراج بگذارد . اما در این مرحله امکان صدور حکم جلب بدهکار و ضامنین متصور نیست زیرا اداره اجرا محکمه قضایی ذیصلاح نمی باشد که دستور بازداشت شخصی را صادر نماید . راه دوم مراجعه به محکمه قضایی توسط وام دهنده می باشد که می تواند از طریق تقدیم دادخواست حقوقی علیه بدهکارو ضامنین که صادر کننده و امضاء کننده ظهر اسناد تجاری هستند اقامه دعوای مطالبه طلب نماید حکمی که صادر می شود ، بدهکار و ضامن را متضامناً به پرداخت اصل سند تجاری مورد توثیق ، خسارت دیر کرد و خسارات دادرسی محکوم می نماید . 3) نحوه اجرای حکم : احکام صادره از مراجع قضایی به طوری که فوقاً اشاره شد می تواند حاوی توقیف اموال بدهکاران و ضامنین ( در صورت وجود ) یا صدور برگ جلب آنان مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد . جلب یاد شده قابلیت اینکه سند گذاشته شود و طرف آزاد شود نیست ، و بدهکار و ضامن تا زمانی که نپردازند یا آنرا اقساط ننمایند در حبس باقی خواهند ماند .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
آثار حقوقی چک و سفته
  • 1210
 به طور کلی چک و سفته مطابق قانون تجارت ، از جمله اسناد تجاری هستند که می توان بابت وثیقه از آنها استفاده کرد ، در بسیاری از مواقع در مبادلات بانکی یا غیر بانکی ، شخص متعهد ، تعهد می کند در سر وعده معینی ، به تعهد خویش عمل کند در غیر اینصورت متعهد له ( کسی که تعهدی بنفع وی شده ) اختیار داشته باشد وسیله اجرای تعهد خویش را از طریق اقدام قانونی در مورد اسناد تجاری قرار دهد . چون اسناد تجاری قابلیت توثیق دارند لذا هم صادر کننده و هم ضامنین متضامناً به پرداخت اصل چک و خسارات دیر کرد آن بنفع دارنده محکوم خواهند شد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
اعسار و ورشکستگی | تفاوت حکم اعسار و ورشکستگی | شرایط دادرسی اعسار و و...
  • 3003
در بسیاری از مواقع شخص بدهکار یا ضامن ، توان پرداخت مبلغ محکومیت یافته یا محکوم به را ندارد و در این حالت مابین اشخاص تاجر و غیر تاجر تفاوتهایی است که ذیلاً به آن اشاره می شود . مطابق ماده 1 قانون تجارت : « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد » . مطابق ماده 2 قانون فوق ، معاملات تجاری از قرار ذیل است : 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقولی به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد . 2- تصدی به حمل ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد . 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره . 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای دفع حوائج شخصی نباشد . 5- تصدی به عملیات حراجی 6- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی 8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد . 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی و یا خارجی و معاملات راجع به آن طبق ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود لذا باید اقدام به درخواست ورشکستگی نمایند . اما افراد غیر تاجر می توانند مطابق ماده 504 همان قانون تقاضای اعسار را مطرح نمایند . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
آثار حکم اعسار و ورشکستگی
  • 1750
 حکم اعسار این اهمیت را برای مدعی اعسار دارد که محکوم به را به صورت اقساط می نماید اما هنگامی که اقساط معین شده پرداخت نشود مجدداً جلب صادر می شود و صدور حکم اعسار مانع از آن نیست که اموالی اگر از وی کشف یا بعدا کشف شود توقیف نگردد . اما در ورشکستگی چنین نیست زیرا تاجر ورشکسته از دخالت در همه اموال و دارائی های خویش ممنوع شده و نه می تواند طلب خویش را از بدهکاران دریافت نماید و می تواند بدهی خویش را بپردازد . در ورشکستگی که اشخاص تاجر مطرح می نمایند تعیین تاریخ توقف بسیار دارای اهمیت است زیرا به شرط اثبات ، دیرکرد را از وی نمی توان دریافت کرد .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
تفاوت اعسار با ورشکستگی
  • 2073
1- همانطور که مطرح شد در اعسار ، عدم توانایی افراد غیر تاجر ملاک عمل است اما در ورشکستگی ، توان تادیه دیون تاجر ورشکسته ملاک عمل است . 2- در اعسار اگر بعد از صدور حکم اموالی کشف شود قابل توقیف است اما در ورشکستگی خیر و اموال تحصیل شده در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد . 3- طریق اثبات اعسار با شهادت شهود است اما در ورشکستگی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با حسابرسی دقیق دفاتر شرکت . 4- به صرف تمول دارایی شخص مدعی اعسار ، می تواند معاملات بعدی را انجام دهد اما تاجر ورشکسته ، نیاز به اعاده اعتبار دارد .نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نحوه تملک ملک مورد مزایده توسط بانکها و موسسات مالی اعتباری...
  • 7700
اگر بعد از مزایده و طی تشریفات آن ملک به تملک بانک درآید با ارسال صورتجلسه تنفیذ مزایده و دستور رئیس اجرای ثبت ، سند ملک از نام راهن خارج و به اسم بانک یا موسسه اعتباری انتقال پیدا می کند و بانک یا موسسات مذکور می توانند با دارا بودن سند مالکیت ، متصرف را با دادخواست خلع ید از دادگاههای حقوقی بیرون نمایند حتی اجرت المثل ایام تصرف از مزایده تا لحظه خلع ید و اجرای آن را از متصرف دریافت نمایند .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند