نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي شماره ویژه نامه: ۸۸۷
شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۰
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
۸۶۳ ۱
شماره۳۱۱۷۸هـ/ب ۱۳۹۵/۵/۱۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۱۸۱۵/ت۵۳۰۴۲هـ مــورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸، موضوع: «اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«براساس تبصره (۲) الحاقی به ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ـ مدیریت عامل و نیز عضویت در هیأت مدیره در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، ممنوع است. از آنجا که مصوبه مذکور واژه «موظف» را به متن ماده (۱۷) اساسنامه افزوده و نتیجتاً اعضای «غیرموظف» را از حکم ماده (۱۷) اساسنامه مبنی بر «ممنوعیت پذیرش سمت موظف یا غیرموظف در سایر شرکت‌ها» و به تبع آن از ممنوعیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۲۴۱) «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» خارج کرده است، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
