حراج و مزایده بانک ها | ۲عملیات های مربوط به حراج و مزایده
حراج و مزایده بانک ها | عملیات های مربوط به حراج و مزایده، به طور کلی عملیات حراج و مزایده بانک ها یا از طریق محاکم حقوقی می باشد یا از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی که ذیلاً به هر دو پرداخته می شود:
الف: عملیات حراج از طریق دادگاه
هر زمان بانک وام دهنده اقدام به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه طلب خویش بنماید می تواند بدون پرداخت خسارات احتمالی به صندوق دادگستری، قرار تأمین خواسته را اخذ نماید. قرار تأمین خواسته مستنداً به بند «الف» ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی برای بانک ها اخذ می گردد چرا که به موجب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قراردادهایی که بین بانک ها و مشتریان خود منعقد می گردد در حکم سند رسمی است و از امتیازات سند رسمی برخوردار می باشد. نیک می دانیم یکی از امتیازات اسناد رسمی یا در حکم آن، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف اموال خوانده بدون سپردن هزینه خسارات احتمالی به صندوق دادگاه می باشد.
ب: عملیات حراج از طریق مراجع ثبتی
بانک ها جهت تنظیم سند رهنی فی مابین خود و مشتری خویش ناگزیر از مراجعه به دفترخانه های اسناد رسمی هستند بعد از تنظیم سند رسمی و در رهن رفتن ملک، هنگامی که بانک بخواهد طلب خویش را وصول کند می تواند از طریق صدور اجرائیه ثبتی اقدام کند. تقاضانامه صدور اجرائیه ثبتی از دفترخانه بعمل می آید و بعد از صدور اجرائیه در اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، کلاسمان می شود و بعد از ابلاغ اجرائیه ارزیابی ملک، عملیات حراج و مزایده صورت می گیرد.
نحوه حراج و مزایده بانک ها
مطابق ماده ۱۲۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: «مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می شود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجراء و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد برطلب داشته باشد از بستانکار وصول گاهاً اتفاق می افتد که بستانکار، توان پرداخت مابقی قیمت ملک را ندارد که به بدهکار بپردازد و ۶ دانگ، تملک کند در اینصورت مطابق تبصره همان ماده: «در صورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.»
معمولاً چون بانک ها قادر به پرداخت الباقی مبلغ ملک می باشند آن مابقی را پرداخته و ششدانگ، تملک می نمایند.
مرجع تشخیص میزان دین بانک ها چه کسی است؟
گاهاً اتفاق می افتد بدهکار به بدهی خود اعتراف دارد اما میزان بدهی و مبلغی که باید گرفته شود محل اختلاف قرار می گیرد از یک طرف بانک، اقدام به صدور اجرائیه نموده و طلب خود را با عدد، معین نموده از طرف دیگر بدهکار به مبلغ اعلامی اعتراض دارد. در اینصورت مطابق ماده ۱۷۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، تشخیص میزان طلب ، با بانک است اما اگر بدهکار نسبت به میزان آن و تشخیص بانک، اعتراض داشته باشد در اینصورت می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی، دعوایی برعلیه بانک اقامه نماید و با جلب نظر کارشناس دادگستری در رشته حسابداری یا بانکی، میزان دین را معین نماید و چنانچه اجرائیه، بیش از طلب واقعی بانک باشد به میزان بیش از آن فاقد اعتبار است و ابطال می شود در غیر اینصورت، عملیات اجرایی بر قوت خود باقی خواهد بود.
نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
مقالات پیشنهادی : دعاوی بانکی
نفقه معوقه | ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه | مطالبه نفقه معوقه زن
حضانت فرزندان | آنچه در مورد حضانت فرزند باید بدانیم
تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز راهنمایی و رانندگی
سهم الارث | نحوه محاسبه سهم ارث | سهم طبقات مختلف وراث از ماترک
مراحل ثبت علامت تجاری | ثبت انواع علامت تجاری
عدالت نو | حراج و مزایده بانک ها | عملیات های مربوط به حراج و مزایده
با سلام باتوجه به ائین نامه اجرائی وماده ۳۴ اصلاحی مزایده باید حداکثر دوماه بعد از قطعی شدن ارزیابی اجرا شود که بانکها بخاطر دریافت خسارت تاخیر بیشتر از این کار خودداری میکنند و باعث ضرر و زیان به بدهکار میشوند روشی برای جلئگیری و دریافت خسارت یا جلوگیری از این کار وجود دارد تا حق بدهکار تضییع نشود ؟
سلام
زمانيكه پرونده به مرحله اجرا رسيد در هر مرحله از فرايند اجرايي ، بدهكار ميتواند همانند بستانكار ، روند اجرا را تسريع نمايد لذا نيازي به تاخير افتادن ناشي از تعلل بانك نيست خودتان پرونده رو به جلو ببريد.