چک بلامحل | مفهوم بلامحل در چک | جنبه‌های کیفری در صدور چک بلا‌محل

چنانچه فردی ملک غیر را با سوءنیت در رهن دیگری قرار دهد، مرتکب بزه انتقال منافع مال غیر شده است.****تاریخ رای نهایی :1391/08/24 ****شماره رای نهایی :9109970222201030****رای بدوی :در خصوص واخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 749 مورخ 27/6/85 این شعبه که به موجب آن وی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک ششم مبلغی که در قبال سهم شاکی دریافت کرده است به‌عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال مبنی بر فک رهن از ملک شاکی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و با توجه به اینکه به رهن قرار دادن ملک شاکی موجب انتقال آن نمی‌باشد و اقدامات واخواه با عنوان مجرمانه تعهد معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد انطباق دارد و از طرفی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه باید هر دو سند معامله رسمی ‌باشد ناظر بر معامله معارض است نه قسمت دیگر ماده (تعهد معارض) لذا دادگاه با رد واخواهی و با اصلاح عنوان مجرمانه از انتقال مال غیر به تعهد معارض و تغییر ماده استنادی از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ماده 117 قانون ثبت اسناد و با حفظ جزای نقدی و رد مال مقرر در حکم، دادنامه را به نحو مذکور تأیید می‌نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران****رای تجدیدنظر :درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 9109972190600137 صادره از شعبه محترم 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ معامله معارض محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که حکایت از انتقال مال غیر دارد و اصلاح انتقال منافع مال غیر به معامله معارض صحیح نمی‌باشد با کسب اجازه از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح عنوان مجرمانه از معامله معارض به انتقال منافع مال غیر تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیانت در امانت بحث چک : اگر چک به عنوان ضمانت بابت معاملات طرفین داده شده باشد امانت تلقی نمی شود.????تاریخ رای نهایی :1391/8/10 ????شماره رای نهایی :9109970222100918✅رأی بدوی :در خصوص اتهام آقای م.پ. فرزند ه. مبنی بر خیانت در امانت بحث چک به شماره‌ی 505701 عهده‌ی بانک ص. به مبلغ پانصد و چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه‌ی 2 تهران، اظهارات گواهان، دفاعیات غیرموجه و بلااثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، توجه اتهام به وی محرز و مسلم است. لذا دادگاه مستنداً به ماده‌ی 674 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران✅رأی تجدیدنظر :درخصوص اعتراض آقای م.ق. به وکالت از م.پ. نسبت به دادنامه شماره 301156 مورخه 8/12/90 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 505701 به مبلغ چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و صرف‌نظر از اعلام گذشت شکات خصوصی آقایان م.الف. و م.الف. که طی سند محضری ... مورخه 6/4/91 دفتر اسناد ... تهران و سند شماره ... مورخه 6/4/91 دفتر اسناد رسمی ... قزوین اعلام رضایت نموده‌اند با توجه به شکایت اولیه وکیل شکات مبنی بر اینکه چک به‌عنوان ضمانت بابت معاملات طرفین داده شده و چک تضمینی نمی‌تواند امانت تلقی شود زیرا علت تضمین استفاده دارنده چک در صورت لزوم از بازپرداخت بدهی است والا در فرض [پرونده] استفاده اگر خیانت تلقی گردد تحویل آن به‌عنوان تضمین بی‌معنی خواهد بود. لذا دادگاه باتوجه به مراتب مذکور و به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام خیانت با استناد به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

زمانی که اموال تاجر ورشکسته در اختیار اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قرار می گیرد بعد از آنکه طلب بستانکاران را بررسی و تأیید گردید شروع به پرداخت بدهی های تاجر ورشکسته می کنند؛ از حاصل فروش و جمع اموال تاجر به ترتیب زیر (طبق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) بدهی های تاجر ورشکسته پرداخت می گردد :در ابتدا طلبکارانی که اموالی از تاجر را بابت طلب خود در وثیقه یا رهن دارند نسبت به آن میزان بر سایر افراد مقدم می باشند. مثلاً بابت پولی که آقای الف به تاجر قرض داده سند خانه یا ماشین وی را به وثیقه می گیرد. حال در صورت فروش ماشین یا منزل آقای الف تا میزانی که دارای وثیقه یا رهینه است نسبت به سایرین حق تقدم دارد ولی اگر با وجود فروش مال موضوع رهن نتواست تمام طلب خود را بگیرد نسبت به باقی مانده مانند طلبکاران عادی با او برخورد می شود.  حقوق خدمه منزل تاجر برای سال آخر کار و خدمه بنگاه یا محل کسب وی برای 6 ماه آخر قبل از توقف و دستمزد کارگران روزمزد برای سه ماه آخر طلب اشخاصی که تاجر ولی یا قیم آنها بوده است. طلب پزشک و دارو فروش که به مصرف مداوای تاجر یا خانواده اش رسیده است برای سال قبل از توقف نفقه همسر تاجر سایر بستانکاران (طلبکاران عادی)نکته : منظور از توقف زمانی است که در حکم ورشکستگی مقرر می گردد و از آن زمان تاجر قدرت پرداخت دیون خود را نداشته است و بدهی هایش مازاد بر دارایی هایش گردیده است. نویسنده : محمد امین نجفی