نظریه‌‌‌‌ مجلس شورای اسلامی - عدالت نو

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی

دسته بندی ها:
شهریور 20, 1395
1502 بار دیده شده

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي       شماره ویژه نامه: ۸۸۷

شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۵

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۰

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۸۶۳            ۱

شماره۳۱۱۷۸هـ/ب      ۱۳۹۵/۵/۱۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۱۸۱۵/ت۵۳۰۴۲هـ مــورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸، موضوع: «اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«براساس تبصره (۲) الحاقی به ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ـ مدیریت عامل و نیز عضویت در هیأت مدیره در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، ممنوع است. از آنجا که مصوبه مذکور واژه «موظف» را به متن ماده (۱۷) اساسنامه افزوده و نتیجتاً اعضای «غیرموظف» را از حکم ماده (۱۷) اساسنامه مبنی بر «ممنوعیت پذیرش سمت موظف یا غیرموظف در سایر شرکت‌ها» و به تبع آن از ممنوعیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۲۴۱) «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» خارج کرده است، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

No votes yet.
Please wait...
سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :
رأی شماره‌های ۳۷۵ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | سردفتران دفاتر اسناد رسمی
ارزیابی و بررسی پرونده

پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال و منتظر دریافت پیشنهادهای کاری و مالی از طرف وکلای موسسه حقوقی عدالت نو باشید

پرسش و پاسخ رایگان

سوالت خود را ثبت کنید تا وکلای موسسه حقوقی عدالت نو بصورت رایگان شما را راهنمایی کنند و از پرسش های سایر کاربران نیز استفاده کنید

مشاوره حقوقی

با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید. امکان رزرو مشاوره حقوقی بصورت تلفنی، حضوری و آنلاین در موسسه حقوقی عدالت نو می‌باشد

مدیر سایت
حمید رضا کاکاوند