نحله - شرایط و مراحل قانونی دریافت نحله - زمان مطالبه نحله | عدالت نو

نحله | شرایط و مراحل قانونی دریافت نحله | زمان مطالبه نحله

دسته بندی ها:
شهریور 9, 1395
1790 بار دیده شده

نحله 

در واقع نحله بخشش می باشد که معادل هبه است اما نه در قانون مدنی و نه در قانون حمایت از خانواده ، بحثی تحت عنوان نحله وجود ندارد . نحله در واقع مستند قانونی دارد و آن بند « ب » تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/08/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد . که چنین آمده است :

پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً بعهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود:

الف- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً بعهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم مي نمايد.

ب- در غير مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج ، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد.

لذا چنانچه به ماده واحده دقت شود آورده است در غیر مورد بند « الف » .

لذا کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده اما انجام داده باشد اما نتواند ثابت کند که بنا به دستور زوج بوده است ، یا نتواند قصد عدم تبرع خود را اثبات کند حداقل می تواند از این بند استفاده کند و نسبت به ایفای وظایف زوجیت و مهر و محبتی که در تداوم زندگی زناشویی انجام داده است و با تلاش خویش سعی نموده و در پیشبرد کانون گرم زندگی نقش مثبتی را ایفاء کند از دادگاه بخواهد که مبلغی را از باب بخشش (نحله) برایش تعیین و زوج را محکوم به پرداخت آن نماید .

زمان دریافت و روش پرداخت نحله چگونه است ؟

تا قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هنگامی اجرت المثل به زوجه تعلق می گرفت که دو شرط وجود داشته باشد :

1- طلاق به درخواست زوجه نباشد .

2- تقاضای طلاق از طرف زوج ، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری وی نباشد .

اما با تصویب تبصره مذکور ، اجرت المثل ایام زوجیت از این قاعده مستثنی گردید و حتی قبل از طلاق هم زوجه می تواند به استناد تبصره فوق ، جداگانه دادخواست اجرت المثل را به طرفیت زوج در دادگاه خانواده مطرح نماید اما با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 و تصویب بند 8 ماده 58 قانون مذکور ، صراحتاً قانون اصلاح مربوط به طلاق منسوخ گردید به جزء بند « ب » تبصره 6 آن و نیز تفسیر تبصره مذکور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام . یعنی به طور کلی برای اجرت المثل ، به استناد تبصره ماده 336 قانون مدنی باید اقدام کرد اما برای دریافت نحله از بند « ب » تبصره 6 ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق . لذا برای دریافت نحله بر عکس اجرت المثل ، اولاً زوج باید دادخواست طلاق را داده باشد دوماً نتواند ثابت کند که علت طلاق دادن زوجه اش ، ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی بوده است . در اینصورت محکمه به استناد ماده واحده قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373/06/03مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در حین صدور حکم طلاق ، نحله را هم تعیین و به پرداخت آن حکم می کند .

ماده واحده تفسیری چنین اشاره دارد که : نظر به اينكه در مورد تبصره 3و6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» كه با اصلاحاتي در تاريخ 1371/8/28به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور اين است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه و مهر و غير آن (كه اجرت المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است) بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به زوجه تأديه شود و در حقيقت تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين مي كند ، و مكمل آن است.

و جمع ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت المثل و نحله كه در اين تبصره آمده پس از اجراي صيغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسيدگي و حكم داده مي شود و رسيدگي به آنها قبل از اجراي صيغه طلاق وجهه قانوني ندارد.

مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام گردد.

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:

سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :
فسخ نکاح | تفاوت های موجود بین فسخ نکاح و طلاق | قواعد فسخ نکاح

ماده واحده: منظور از كلمه «پس از طلاق» در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371/8/28مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است ، بنابراين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.

تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ 1373/6/3 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند

No votes yet.
Please wait...
ارزیابی و بررسی پرونده

پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال و منتظر دریافت پیشنهادهای کاری و مالی از طرف وکلای موسسه حقوقی عدالت نو باشید

پرسش و پاسخ رایگان

سوالت خود را ثبت کنید تا وکلای موسسه حقوقی عدالت نو بصورت رایگان شما را راهنمایی کنند و از پرسش های سایر کاربران نیز استفاده کنید

مشاوره حقوقی

با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید. امکان رزرو مشاوره حقوقی بصورت تلفنی، حضوری و آنلاین در موسسه حقوقی عدالت نو می‌باشد

حمید رضا کاکاوند
وکیل پایه یک دادگستری