حراج و مزایده بانک ها | عملیات های مربوط به حراج و مزایده | عدالت نو

حراج و مزایده بانک ها | عملیات های مربوط به حراج و مزایده

دسته بندی ها:
آبان 12, 1395
2419 بار دیده شده

 عملیات حراج و مزایده:
به طور کلی عملیات حراج و مزایده بانک ها یا از طریق محاکم حقوقی می باشد یا از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی که ذیلاً به هر دو پرداخته می شود:
الف: عملیات حراج از طریق دادگاه:
هر زمان بانک وام دهنده اقدام به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه طلب خویش بنماید می تواند بدون پرداخت خسارات احتمالی به صندوق دادگستری، قرار تأمین خواسته را اخذ نماید. قرار تأمین خواسته مستنداً به بند «الف» ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی برای بانک ها اخذ می گردد چرا که به موجب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قراردادهایی که بین بانک ها و مشتریان خود منعقد می گردد در حکم سند رسمی است و از امتیازات سند رسمی برخوردار می باشد. نیک می دانیم یکی از امتیازات اسناد رسمی یا در حکم آن، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف اموال خوانده بدون سپردن هزینه خسارات احتمالی به صندوق دادگاه می باشد.
ب: عملیات حراج از طریق مراجع ثبتی
بانک ها جهت تنظیم سند رهنی فی مابین خود و مشتری خویش ناگزیر از مراجعه به دفترخانه های اسناد رسمی هستند بعد از تنظیم سند رسمی و در رهن رفتن ملک، هنگامی که بانک بخواهد طلب خویش را وصول کند می تواند از طریق صدور اجرائیه ثبتی اقدام کند. تقاضانامه صدور اجرائیه ثبتی از دفترخانه بعمل می آید و بعد از صدور اجرائیه در اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، کلاسمان می شود و بعد از ابلاغ اجرائیه ارزیابی ملک، عملیات حراج و مزایده صورت می گیرد.
نحوه حراج و مزایده بانک ها:
مطابق ماده 126 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: «مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار می شود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجراء و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد برطلب داشته باشد از بستانکار وصول گاهاً اتفاق می افتد که بستانکار، توان پرداخت مابقی قیمت ملک را ندارد که به بدهکار بپردازد و 6 دانگ، تملک کند در اینصورت مطابق تبصره همان ماده: «در صورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.»
معمولاً چون بانک ها قادر به پرداخت الباقی مبلغ ملک می باشند آن مابقی را پرداخته و ششدانگ، تملک می نمایند.
مرجع تشخیص میزان دین بانک ها چه کسی است؟
گاهاً اتفاق می افتد بدهکار به بدهی خود اعتراف دارد اما میزان بدهی و مبلغی که باید گرفته شود محل اختلاف قرار می گیرد از یک طرف بانک، اقدام به صدور اجرائیه نموده و طلب خود را با عدد، معین نموده از طرف دیگر بدهکار به مبلغ اعلامی اعتراض دارد. در اینصورت مطابق ماده 175 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، تشخیص میزان طلب ، با بانک است اما اگر بدهکار نسبت به میزان آن و تشخیص بانک، اعتراض داشته باشد در اینصورت می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی، دعوایی برعلیه بانک اقامه نماید و با جلب نظر کارشناس دادگستری در رشته حسابداری یا بانکی، میزان دین را معین نماید و چنانچه اجرائیه، بیش از طلب واقعی بانک باشد به میزان بیش از آن فاقد اعتبار است و ابطال می شود در غیر اینصورت، عملیات اجرایی بر قوت خود باقی خواهد بود.

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند

No votes yet.
Please wait...
سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :
چک تخلیه | مطالبه چک ضمانت تخلیه | نحوه نوشتن چک ضمانت
    1. Avatar حمید عباسی

      با سلام باتوجه به ائین نامه اجرائی وماده 34 اصلاحی مزایده باید حداکثر دوماه بعد از قطعی شدن ارزیابی اجرا شود که بانکها بخاطر دریافت خسارت تاخیر بیشتر از این کار خودداری میکنند و باعث ضرر و زیان به بدهکار میشوند روشی برای جلئگیری و دریافت خسارت یا جلوگیری از این کار وجود دارد تا حق بدهکار تضییع نشود ؟

      No votes yet.
      Please wait...
      • Avatar

        سلام
        زمانيكه پرونده به مرحله اجرا رسيد در هر مرحله از فرايند اجرايي ، بدهكار ميتواند همانند بستانكار ، روند اجرا را تسريع نمايد لذا نيازي به تاخير افتادن ناشي از تعلل بانك نيست خودتان پرونده رو به جلو ببريد.

        No votes yet.
        Please wait...
    ارزیابی و بررسی پرونده

    پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال و منتظر دریافت پیشنهادهای کاری و مالی از طرف وکلای موسسه حقوقی عدالت نو باشید

    پرسش و پاسخ رایگان

    سوالت خود را ثبت کنید تا وکلای موسسه حقوقی عدالت نو بصورت رایگان شما را راهنمایی کنند و از پرسش های سایر کاربران نیز استفاده کنید

    مشاوره حقوقی

    با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید. امکان رزرو مشاوره حقوقی بصورت تلفنی، حضوری و آنلاین در موسسه حقوقی عدالت نو می‌باشد

    مدیر سایت
    مدیر سایت
    حمید رضا کاکاوند