انتقال سند به بانک | ابطال سند انتقالی به نام بانک

ابطال اجرائیه های بانکی : در این پرونده بانک کشاورزی شهرستان اردبیل، اقدام به ارائه وام بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به مشتری خویش نموده بود که پس از سررسید وام، اجرائیه صادر نموده بود لیکن چون نحوه محاسبه سود و زیان دوران مشارکت و مانده بدهی وام گیرنده مطابق با مقررات بانک مرکزی نبود لذا با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند و خانم غزاله رحیمی فراهانی حکم به ابطال اجرائیه های بانکی صادر گردید. [gallery link="file" ids="4342,4343,4344,4345,4346,4347,4348"] 

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۹۶۲             چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶               سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷ بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» شماره۹۰۰۰/۱۱۷۰۳/۱۰۰           ۱۳۹۶/۳/۲۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۶۹۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۹۰۰۰/۱۱۶۹۶/۱۰۰                                                   ۱۳۹۶/۳/۲۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره‌مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف ـ زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره ـ محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. ب ـ زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره ـ محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. ج ـ محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی:  زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهندبود. تبصره ـ در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی‌های متعدد می‌باشند، چنانچه در زمان بهره‌مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرایم ذیل نخواهد بود:  محکومین جرایم سرقت‌‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره۱ـ در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره۲ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از: ۱ـ بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲ـ بیش از ۳۰ گرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آنها موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی  

در این پرونده یکی از بانکها به طرفیت احدی از  بدهکاران بانکی ، دعوای مطالبه وجه را مطرح نمود بود که ابتدا به صورت غیابی ، حکم به محکومیت بدهکار ، به نفع بانک صادر گردید و غیاباً تأیید گردید  .سپس بدهکار به یکی از وکلا وکلاتی داد در جهت واخواهی از حکم غیابی که بدلیل عدم اقناع دادگاه بدوی ، حکم غیابی ،تأیید شد . سپس در مرحله تجدید نظر خواهی به توسط آقای کاکاوند از بدهکار بانکی وکالتی اخذ و در دادگاه تجدید نظر ، حکم دادگاه بدوی نقض و واخواهی صورت گرفته به نفع موکل آقای کاکاوند پذیرفته شد .  تصویر دادنامه 1 تصویر دادنامه 2