چک بلامحل

صدور چک بلامحل

چک بلامحل، در این پرونده حکم به محکومیت صادر کننده چک بلامحل از طریق شکایت کیفری به مبلغ یک میلیارد ریال با وکالت آقای کاکاوند در دادگاه عمومی جزایی مطرح و پس از محکومیت صادر کننده ، در دادگاه حقوقی نیز دادخواست مطالبه ضرر و زیان مطرح شد و نهایتاً در دادگاه تجدید نظر به نفع موکل آقای کاکاوند قطعی شد. 

اسناد تجاری در قانون تجارت عبارتند از : سفته ، چک و برات که چک بیشترین کاربرد را در معاملات بین افراد دارد که بر همین اساس قانون تحت عنوان قانون صدور چک و غیره تصویب شده است که بر طبق قانون از آن استفاده شود در واقع چک نوشته ای است که صادر کننده به بانکی که در آن پول دارد دستور می دهد تا به مقدار تعیین شده در چک به دیگری پول بپردازد که تنظیم و نوشتن چک بسیار حائز اهمیت می باشد و باید بسیار دقیق نوشته شود به طوری که بدون خط خوردگی یا قلم خوردگی باشد به صورت صحیح نوشته شود و با توجه به گستردگی انواع چک از جمله چک عادی ، چک تایید شده و چک رمزدار ، چک مسافرتی و غیره که هر یک دارای کاربردهای متفاوتی هستند و به همین ترتیب دارای قواعد و قوانینی نیز هست که گاهی به دلیل این که به دلایلی از طرف یکی از طرفین نقض می گردد دارای مسائل و مشکلاتی نیز می باشد که از جمله آن مفقودی چک یا نبود موجودی کافی در حساب صادر کننده آن که به آن چک برگشتی یا چک بلا محل می گویند .

چک بلامحل یا چک برگشتی  چک برگه یا نوشته ای است که به وسیله آن صادر کننده آن به بانک دستور می دهد تا همه یا بخشی از پول یا وجهی که نزد آن هست به شخص دارنده چک بپردازد و همچنین چک باید دارای تاریخ و امضا و مبلغ و محل صدور باشد و موضوع بسیار مهم این است که صادر کننده باید در حساب جاری خود به اندازه مبلغی که در چک می نویسد وجه داشته باشد تا زمانی که چک به بانک ارائه می شود مبلغ کافی را داشته باشد تا به دارنده داده شود و در غیر این صورت چک برگشتی محسوب می گردد به عبارت دیگر چک بلامحل یا چک برگشتی چکی است که صادر کننده آن پول یا وجه کافی در نزد بانک ندارد و چک برگشت می خورد و در این صورت دارنده می تواند از طریق مراجعه به مراجع قضایی از صادر کننده چک شکایت نماید و وجه چک را دریافت نماید .

تصویر دادنامه ۱

تصویر دادنامه ۲ 

تصویر دادنامه ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع : گزارش خلاف واقع برای مسدودی چک 

در این پرونده ، صادر کننده چک ، سه فقره از چکهای خود را به شاکی بابت امانت سپرده بود اما بعد از اختلاف حساب ، هر ۳ فقره چک را از طریق بانک خویش مسدود نموده بود . شاکی  به استناد ماده ۱۴ قانون صدور چک بلامحل ، اتهام صدور دستور غیر قانونی انسداد چکها را مطرح کرده بود، که با دفاعیات آقای کاکاوند به عنوان وکیل متهم (دستور دهنده انسداد چکها‌) حکم برائت وی صادر گردید . 

تصویر دادنامه ۱ 

تصویر دادنامه ۲ 

موارد برگشت خوردن چک

دارنده در صورتی که چک را نزد بانک ببرد و صادر کننده وجه کافی در حساب خود نداشته باشد دارنده می تواند چک را برگشت بزند به عبارت دیگر چک در این صورت بلامحل تلقی می گردد . مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک ، مواردی که می توان چک را برگشت زد از قرار زیر است  :

–  دارنده به بانک مراجعه کند و صادر کننده وجه نقد کافی در حساب نداشته باشد و یا صاحب حساب تمام یا قسمتی از وجه چکی که صادر کرده است را از حساب بانکی برداشت نماید .

– صادر کننده با آگاهی نسبت به بسته بودن حساب خود چک صادر کند و یا بعد از صادر کردن چک حساب خود را مسدود نماید و دانده نتواند چک خود را وصول کند  .

–  زمانی که صادر کننده چک دستور دهد که وجه به دارنده چک پرداخت نشود در این صورت چک برگشت می خورد و دارنده می تواند برای وصول آن از طریق مراجع قضایی اقدام نماید  .

–  در صورتی که چک به صورتی تنظیم شده باشد که بانک به دلایلی مانند قلم خوردگی ، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک از پرداخت وجه به دارنده چک خودداری کند  .

نکته قابل توجه این است که در صورت وجود هر یک از موارد فوق دارنده چک می تواند چک را برگشت بزند و پیگیری برای وصول چک می تواند از طریق کیفری و با ارائه شکواییه چک بلا محل باشد به دادسرا پیگیری شود و یا می تواند برای وصول از طریق حقوقی اقدام نماید که با ارائه دادخواست چک بلا محل به دادگاه عمومی محل وقوع جرم ( بانک محال علیه ) بنماید  و یا از طریق ثبت اقدام به وصول کند بدین صورت که با معرفی اموال از فرد صادر کننده چک از طریق اداره ثبت انجام می شود که اقدام از هر یک از طرق فوق دارای شرایط و ضوابطی است .

اطلاعاتی در خصوص چک بلامحل یا چک برگشتی

چک به دلیل اینکه یک سند تجاری به شمار می رود دارای نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط مالی دارد. ولی در عین حال مشکلاتی را نیز به وجود می آورد که یکی از رایج ترین آن ها، صدور چک بلامحل یا چک برگشتی است. چک بلامحل و طرز وصول وجه چک مسئله ای است که دعاوی زیادی را در نظام قضایی در برگرفته است. مطابق با قانون، دارنده ی چک بلامحل می تواند برای وصول مبلغ از سه روش حقوقی، کیفری و ثبتی استفاه کند که هر کدام از این روش ها مراحل و ضوابط قانونی خاصی دارند. در ادامه به شرایط استفاده از روش کیفری برای دریافت مبلغ چک می پردازیم.

چک بلامحل

بر اساس مواد ۳و ۱۰قانون صدور چک در صورتی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، چک صادر شده بلامحل محسوب می شود:

۱-در صورتی که در تاریخ قید شده بر روی چک، صادر کننده در حساب خود مبلغی نداشته باشد و یا موجودی وی کمتر از مبلغ چک باشد.

۲-در صورتی که صادر کننده چک بعد از صدور چک، همه و یا بخشی از مبلغی را که با توجه به آن چک صادر کرده است از بانک خارج نماید.

۳-چنانچه تمام شرایط برای پرداخت مبلغ چک آماده باشد، ولی صادر کننده ی چک بدون وجود دلیل قانونی به بانک دستور دهد که مبلغ چک را پرداخت نکند، یعنی دستور عدم پرداخت صادر نماید.

۴-در صورتی که چک به طور نادرست و اشتباه صادر شده باشد. به عنوان مثال در صورتی که بانک به دلایلی مانند عدم مطابقت امضا و یا قلم خوردگی در متن چک و نظیر آن وجه چک را نپردازد.

۵-هر موقع شخص با دانستن اینکه حساب وی بسته و مسدود است، اقدام به صدور چک نماید.

در صورتی که یکی از شرایط پنج گانه ی فوق وجود داشته باشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر می کند و در این صورت بیان می شود که این چک برگشت خورده است. بانک باید در این گواهی گفته باشد که دلیل اینکه مبلغ چک را نپرداخته است چیست.

امتیازات استفاده از روش کیفری

در اول پروسه رسیدگی و پیچ و خم های به کار بردن روش حقوق ی بسیار زیاد می باشد و به همین خاطر روش کیفری نسبت به روش های دیگر بیشتر به کار برده می شود.

سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :

آدم ربائی

دوم اینکه صدور چک بلامحل جرم محسوب می شود و در صورتی که دارنده ی چک از روش کیفری استفاه کرده و شکایت کند، صادر کننده هم وظیفه دارد تا مبلغ چک را پرداخت نماید، هم می بایست مجازات قانونی آن یعنی حبس نهایت برای دو سال را تحمل نماید و هم بر اساس ماده ۲۱قانون صدور چک، در صورتی که بیش از یک بار چک بی محل صادر کند، همه ی حساب های جاری وی از طریق بانک ها بسته می شود و هیچ بانکی نمی تواند تا سه سال به اسم او حساب جاری دیگری باز کند.

سوم اینکه بر اساس قانون دارنده ی چک می تواند از دادگاه بخواهد که صادر کننده را به پرداخت تمام خسارات و هزینه هایی که برای دریافت مبلغ خود متحمل شده است، محکوم نماید.

شرایط استفاده از روش کیفری

برای اینکه دارنده ی چک برگشتی بتواند از روش کیفری استفاده نماید، بر اساس ماده۱۱ قانون صدور چک باید شرایط زیر را رعایت کند:

۱-باید حداکثر به مدت شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نماید.

۲-در صورتی که بانک به هر دلیلی گواهی عدم پرداخت را صادر نماید، دارنده باید حداکثر به مدت شش ماه از صدور این گواهی شکایت خود را در مرجع صالح عنوان کند.

۳-صدور چک برگشتی یک جرم محسوب می شود و برای اینکه دادگاه بتواند آن را مورد بررسی قرار دهد، به شکایت دارنده ی چک نیاز دارد.

۴-شکایت کیفری رایگان نبوده و دارنده ی چک باید هزینه ی شکایت خود را پرداخت نماید.

هزینه دادرسی مطالبه وجه چک

بر اساس مقررات تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنج هزار تومان در زمان عنوان کردن شکایت دریافت می گردد. به غیر از این مبلغ، می بایست در خصوص چک های تا مبلغ ۱۰۰هزار تومان معادل ۱۵۰۰تومان، چک‌های ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان معادل ۴۰۰۰ تومان و بیش از یک میلیون تومان معادل ۱۵۰۰۰ تومان بپردازد. به عنوان مثال در چک به مبلغ ۱۰۰هزار تومان باید شش هزار و پانصد تومان هزینه دادرسی پرداخت گردد.

مرجع صالح و مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت علیه صادر کننده چک بی محل

باید دقت کرده که منظور از شیوه کیفری عنوان کردن شکایت در دادسرا، منظور از شیوه حقوقی ارائه ی دادخواست به دادگاه حقوقی و منظور از شیوه ثبتی مراجعه به اجرائیه ی ثبت می باشد.

در روش کیفری شخص باید در ابتدا شکایت نامه تنظیم نماید و پس از آن شکایت خود را در دادسرای محلی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد، مطرح می شود. علاوه بر دادسرا، دفترهای ارائه ی خدمات الکترونیکی قضایی افتتاح شد که دارنده ی چک برگشتی می تواند برای بررسی الکترونیک شکایت مربوط به صدور چک بلامحل و دریافت آگاهی از وضعیت پرونده، به این دفاتر مراجعه کرده و با ارائه ی مدارک مورد نیاز شکایت خود را عنوان نماید.

• مجازات صدور چک بلامحل چیست؟

هرکس مرتکب جرم صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتي که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: اين مجازات شامل مواردي که ثابت شود چک بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.

• مجازات صدور چک از حساب مسدود چیست؟

هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك كند، عمل وی در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات ذكر شده در قانون صدور چك محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است.(ماده ۱۰ قانون صدور چک)

•  براي شخصي كه با علم به بسته بودن حساب خود، چك صادر نمايد سه مجازات تعيين شده است:

۱-حداكثر مجازات ذكر شده در قانون چك (يعني دو سال حبس) ۲-ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال ۳-اجراي حتمي مجازات و عدم امکان تعلیق.

لازم به ذکر است که از میان انواع چک ها در نظام بانکی کشور تنها چک های عادی که اشخاص عهده بانکها از حساب جاری شان صادر می نمایند مشمول عنوان جزایی قرار می گیرد و سایر چک ها (چک تضمینی، مسافرتی یا تایید شده) مشمول قوانین صدور چک بلامحل نمی باشند.

در چه مواردی چک بلامحل محسوب می شود؟ و صادر کننده آن قابل مجازات است؟

۱. صدور چک از حساب خالی:

هر کس با علم به خالی بودن حساب بانکی خود و یا کم بودن وجه آن از مبلغ مندرج در چک مبادرت به صدور چک نماید. چنین چکی بلامحل محسوب شده و مطابق ماده ۷ قانون صدور چک به جرم صدور چک بلامحل قابل مجازات خواهد بود.

۲. صدور چک از حساب مسدود:

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی نماید چک مزبور بلامحل محسوب شده و صادر کننده آن قابل مجازات است.

۳. صدور دستور عدم پرداخت:

در صورتی که صادر کننده چک به دلایلی نظیر سرقت ،خیانت در امانت و … دستور عدم پرداخت چک را به بانک محال علیه صادر کند، مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک حداکثر ظرف یک هفته باید دلایل ادعای خود را با مراجعه به مراجع قضایی ثابت کند و به بانک تحویل دهد تا در صورت مراجعه دارنده چک مبلغ چک مزبور پرداخت نشود.

در صورتی که صادر کننده بعد از صدور دستور عدم پرداخت به بانک ، نتواند ادعای خود را مبنی بر سرقت یا خیانت اثبات کند این اقدام وی مشمول مجازات صدور چک بلامحل می باشد.

۴. تنظیم نادرست چک:

در صورتی که صادر کننده چک در موقع صدور آن دقت کافی نداشته باشد و یا با سوءنیت امضای نادرستی که با امضای گواهی شده در بانک محال علیه مطابقت ندارد چک را صادر کند و یا در موقع نوشتن چک قلم خوردگی یا اختلافی در مندرجات چک به وجود آید در این صورت وجه چک از جانب بانک پرداخت نخواهد شد و چنین چکی نیز چک بلامحل محسوب می شود.

همچنین در مواردی که در متن چک شرطی درج شده باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک بدون توجه به شرط ، اقدام به برگشت زدن چک می نماید در واقع چنین چکی نیز بلامحل محسوب شده و برگشت زده می شود.

قانون جدید حاکم بر مهلت رفع اثر از چک برگشتی:

مطابق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷،مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت ، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به سامانه بانک مرکزی هستند.

بنابراین بانک مکلف است به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.

چک بلامحل | موسسه حقوقی عدالت نو