Wisdom Pets. click for home.

نحوه اقامه دعاوی اسناد تجاری

  •  مدیر سایت
  • |
  •  چک, سفته
  • |
  •  ۴ مرداد ۱۳۹۵
  • |
  •  6 دیدگاه
  • |
  •  4188 بازدید

هنگامی که اسناد تجاری در وعده تامین نمی شود دارنده سند تجاری باید وجه آنرا مطالبه نماید اینکه در کدام مرجع و چگونه باید طرح دعوا شود ذیلاً بررسی می شود : 

مراجع اقامه دعوا :

مراجع اقامه دعوا در مورد سفته و چک ، متفاوت می باشد لذا هر یک به طور جداگانه بررسی می شود .مراجع طرح دعوا برای سفته :

ابتدا سفته باید واخواست گردد لذا باید به اداره واخواست مراجعه شده معادل ۲% از وجه سفته طی فیش های جداگانه ای هزینه واخواست واریز گردد بعد از آن می توان به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه و طرح دعوای مطالبه طلب آغاز گردد . برای سفته فقط می توان دادخواست داد و شکایت کیفری متصور نیست .

 مراجع طرح دعوا برای چک :

در مورد چک دو اقدام متصور می باشد اگر چک در روزی که صادر شده یا بعد از آن تا ۶ ماه از سررسید به بانک مراجعه شود می توان شکایت کیفری مطرح نمود و با ارائه شکوائیه و تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت ، محکومیت صادر کننده را به مجازات صدور چک بلامحل که ۶ ماه تا ۲ سال است تقاضا نمود .
شکایت کیفری در حوزه ای که بانک محال علیه ( یعنی بانکی که صادر کننده در آنجا حساب داشته و تقاضای دسته چک نموده ) صالح به رسیدگی است . اما اگر چکهای سنتی نباشد و چکهای الکترونیکی امروزه ( مثل سیبا ، جام ، جاری طلائی ، سپهر و … ) باشد هر بانکی که اقدام به برگشت نموده حوزه همان دادسرا ، صالح به رسیدگی است .
اما اقدام دوم ، اقامه دعوای حقوقی است . چنانچه از تاریخ صدور چک بیش از ۶ ماه گذشته و دارنده ، به بانک مراجعه نکرده باشد یا از تاریخ دریافت گواهینامه عدم پرداخت تا ظرف ۶ ماه شکایت کیفری نکرده باشد یا چک ، موضوع ماده ۱۳ قانون چک باشد ( وعده دار ، مشروط ، سفید امضاء ، تضمینی و …) در اینصورت نمی توان شکایت کیفری کرد و صرفاً باید به وسیله تنظیم دادخواست ، مطالبه وجه نمود . برای اقامه دعوای حقوقی می توان از اداره اجرای مفاد اسناد رسمی هم استفاده کرد . حسن آن این است که هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی ندارد اما نقص آن این است که فقط می توان برای صادر کننده و ضامنین ، ممنوع الخروجی گرفت یا اموالشان را با رعایت قاعده مستثننیات دین ، توقیف کرد اما در اجرای نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی توان صادر کننده و ضامنین را جلب کرد .

تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی :

۱- به طوری که فوقاً اشاره شد شکایت کیفری در مورد چک منوط به عدم سپری شدن مهلت های ۶ ماهه از تاریخ سر رسید چک یا گواهینامه عدم پرداخت می باشد . شکواییه کیفری بر روی برگه سفید و عادی نوشته می شود و به دادسرای صالح تقدیم می شود .اما دادخواست برروی فرم چاپی مخصوص نوشته شده و به محکمه حقوقی ارائه می شود .
۲- محکمه صالح برای اقامه دعوای حقوقی ، محل اقامت صادر کننده است که آدرس وی ، در گواهینامه عدم پرداخت قید گردیده است . اما دادسرای صالح برای شکوائیه ، محل استقرار بانک محال علیه یا بانک برگشت زننده چک می باشد .
۳- در رای صادره برای شکواییه کیفری ، حکم به محکومیت صادر کننده از ۶ ماه تا ۲ سال به انضمام یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی در صندوق دولت به انضمام ممنوعیت داشتن دسته چک صادر می شود اما در دادخواست حقوقی ، محکومیت صادر کننده به پرداخت وجه چک ، دیرکرد ، هزینه دادرسی و حق الوکاله قانونی صادر می شود .
۴- چنانچه در محکمه کیفری ، علی رغم شکایت ، دادخواست مطالبه وجه هم داده شود به عنوان دادخواست ضرر و زیان تلقی می شود . و علیرغم محکومیت کیفری ، محکومیت حقوقی هم برای پرداخت وجه خسارت ، تعیین میگردد .
۵- رسیدگی در امور کیفری با سرعت بیشتری انجام می پذیرد و چه بسا در صدور برگ جلب متهم ، قبل از رسیدگی قضایی مصالحه شود اما در امور حقوقی ، اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی صادر و در صورت عدم احضار صادر کننده ، حکم غیابی صادر می شود و به اجبار نمی توان صادر کننده را به دادگاه حقوقی آورد .

هزینه دادرسی :

۱- در امور کیفری ، هزینه دادرسی برای شکایت کیفری چک بر طبق تعرفه کارگروه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مندرج در روزنامه های رسمی مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۱ برای چکهایی که تا یک میلیون ریال باشد ۵۰/۰۰۰ ریال نسبت به مازاد تا ۱۰ میلیون ریال ۲۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال ۳۰۰/۰۰۰ هزار ریال و مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار یعنی هر هزار ریال ، یک ریال می باشد . ( البته این اعداد بسته به تعرفه هر سال در نوسان می باشد) .
۲- در امور حقوقی برای هر یک میلیون ریال ، ۳% از اصل خواسته برای محکمه بدوی می باشد .
۳- برای سفته ۲% از اصل مبلغ مندرج در سفته جهت هزینه واخواست و بعد از واخواست و اقامه دعوای حقوقی در قالب دادخواست ۳% از اصل مبلغ مندرج در سفته می باشد .

 توقیف اموال و صدور قرار تامین خواسته :

به طوریکه قبلاً اشاره شد دارنده سند تجاری می تواند قبل از اینکه حکم به محکومیت صادر کننده یا ضامنین یا هر دوی آنها را بگیرد ، همزمان با اقامه دعوای حقوقی ، تقاضای توقیف اموال آنان را بنماید . حسن آن این است که احتمال دارد که در آینده که حکمی علیه آنان صادر شود قبل از صدور حکم ، اموال خود را جا به جا نمایند و در زمان اجراء اموالی نداشته باشند که بتوان توقیف نمود منتهی برای صدور قرار تامین خواسته ، باید خسارات احتمالی را بنا به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده به صندوق دادگاه تودیع نمود سپس قرار تامین صادر و اجاره توقیف اموال داده می شود مگر اینکه مطابق مادتین ۲۸۶و ۲۷۴ ( در مورد سفته ) و ۳۱۵ ( در مورد چک ) در ظرف مهلت های قانونی ، برگشت خورده و اقامه دعوا صورت بگیرد .

 مجازات چک کیفری :

مطلبق قانون صدور چک بلامحل و بر طبق ماده ۷ اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲ برای مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال تا ۶ ماه حبس برای ده میلیون تا پنجاه مییلیون ریال ، ۶ ماه تا یکسال حبس و بیشتر از پنجاه میلیون ریال را از یکسال تا دو سال به علاوه ممنوعیت داشتن از دسته چک به مدت ۲ سال حبس و معادل یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی در حق وصندوق دولت تعیین می شود .

نحوه احتساب خسارات دیرکرد :

خسارات دیرکرد اسناد تجاری بر طبق شاخصی است که همه ساله توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و طبق جدولی به شعب دادگاهها ابلاغ می شود . و نحوه محاسبه آن بدین صورت است که عدد شاخص درزمان محاسبه ، تقسیم بر عدد شاخص در زمان صدور سند تجاری گردیده حاصل آن ، ضرب در عدد مندرج در سند تجاری می گردد .

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 


دیدگاه‌های کاربران:
  1. Avatar ساسان رفيعيان

    با سلام.من مبلغ ۱۰۰ ميليون از فردي قرض گرفتم و بابت سود پول سه فقره چک دادم.الان ميخواهم با ادعاي ربوي بودن چک ها حسابم را مسدود کنم ايا اين اقدام جرم است با توجه به مبناي صدور چک؟

    • مدیر سایت مدیر سایت

      سلام هر وقت مبلغ پولي رو كه استرداد كرديد بيشتر از مبلغي كه قرض گرفتين بشود نسبت به مازاد ، ربوي ميشود و ميتوانيد شكايت نماييد منتهي خودتان هم مجرم هستين زيرا ربا دهنده و گيرنده هر دو متهم هستند مگر اثبات كنين در عسر و حرج بوده ايد

  2. Avatar رامين نادران

    با سلام،من از شركتي در قبال طلبم چك گرفتم.بعدا متوجه شدم دو نفر از اعضاي هيئت مديره حق امضا دارند و هر دو بايد امضا كنند،در صورتي كه فقط يكي از اعضا چك را امضا كرده.مي خواستم بپرسم در چنين وضعيتي تكليف چيست.با تشكر

    • مدیر سایت مدیر سایت

      با سلام
      طبق نظر اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه چنان چه امضا كننده ي چك با علم به نقص امضا چك را جهت مراجعه ي به بانك به دارنده ي آن تسليم نموده باشد،عملش مشمول ماده ٧ قانون صدور چك است.بنابراين قابل تعقيب كيفري است .

  3. Avatar محمد آقایی

    ما یه قرارداد با یک شرکت منعقد کردیم و بابت ضمانت چک بدون تاریخ دادیم که این چک در خود قرارداد ذکر نشده حالا که کار انجام شده سر یه لج بازی رفتن دادسرا برای چک شکایت کردن میخواستم راهنمایی کنید لطفا؟

    • مدیر سایت مدیر سایت

      با سلام؛ چک بدون تاریخ وجه کیفری ندارد و با ارجاع امر به کارشناس مشخص می شود که تاریخ بعد از صدور چک اضافه شده و شما تبرئه می شوید .

دیدگاه تازه ای بنویسید

توضیحات: