رابطه نامشروع


در ادیان الهی و در اکثر جوامع جهت رعایت مصلحت مردان و زنان و جامعه برای روابط میان ایشان، محدودیت هایی وضع گردیده است. در قوانین کیفری ما نیز قانونگذار روابط خارج از حدود عرفی و قانونی مرد و زن را تحت عنوان رابطه نامشروع جرم انگاری نموده است. «رابطه نامشروع» از جمله جرایمی است که جهت بررسی واعمال مجازات نیاز به شاكی خصوصی ندارد. در این جرم، دادستان می‌تواند مستقلا و بدون این‌كه شاكی خصوصی طرح شکایت نماید، وارد تعقیب مرتکبین رابطه نامشروع براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازا ت اسلامی گردد. موضوع مهم در این ماده، بحث عنصر مادی یا عملی است که منجر به انتساب این جرم به شخصی  می­شود(یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند.

ابتدا متن ماده ۶۳۷ را عینا مرور می نماییم: ((هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.))

در خصوص این ماده موارد ذیل نیاز به توجه و تحلیل دارد:

  • لزوم نداشتن رابطه زوجیت: بدیهی است در صورتی که دو فرد دارای رابطه زوجیت باشند به هر نحو اعم از نکاح دائم و منقطع موضوع جرم رابطه نامشروع منتفی می باشد.
  • اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه + عمل منافی عفت: چنانچه دایره این جرم با تفاسیر شخصی گسترش پیدا کند، شاهد آسیب های جدی به روابط مفید در جامعه و نقض غرض قانونگذار خواهیم بود. لذا روابط کاری و صحبتهای متداول و سوالاتی که امکان دارد که دو همکار، یا همکلاسی و یا فامیل از یکدیگر بپرسند و همچنین معاشرت و سلام و احوالپرسی روزانه از حدود تعریف این جرم خارج است. حتی زمانیکه دو شخص تحت نظر خانواده برای ازدواج مدتی را به آشنایی معقول با یکدیگر اختصاص می دهند نیز در صورتی که منجر به روابط بسیار نزدیک و تقبیل یا مضاجعه نشود مشمول رابطه نامشروع نمی گردد. بلکه اعمالی که نشان از رابطه ای فیزیکی یا غریزی و نامتعارف را میان افراد مبرهن نماید مشمول این حکم است.
  • اکراهی نبودن: منظور اینست که شخصی بدون میل باطنی و با رضایت مخدوش توسط دیگری مورد اعمال نامشروع و آزار خارج از عرف قرار گیرد. در اینصورت صرفا اکراه کننده مسئول می باشد و به مجازات مقرر در ماده میرسد نه اکراه شونده.
  • عمل انجام شده مشمول زنا نباشد: بدیهی است عمل زنا مستوجب حد بوده و راههای اثباتی و شرایط تحقق مخصوصی را دارا می باشد لذا رابطه نامشروع زمانیست که عمل متفاوت از نزدیکی مربوط به جرم زناست. (جهت مطالعه بیشتر به مقاله زنا موجود در سایت مراجعه فرمایید.)
  • مجازات تا ۹۹ ضربه: مجازات ارتکاب رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است این بدین معنی نیست که الزاما ۹۹ ضربه شلاق نتیجه ارتکاب جرم است بلکه بسته به نظر قاضی، شخصیت مرتکبین و شرایط وقوع جرم میتواند به عنوان مثال به ۱، ۲۰ یا حتی ۹۹ ضربه برای افراد مرتکب حکم صادر گردد.

در ادامه جهت روشن تر شدن موضوع به یکی از نظریه های مشورتی در خصوص جرم رابطه نامشروع که از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه صادر گردیده اشاره می نماییم.

نظریه ۳۸۸۰/۷ – ۱۹/۴/۱۳۸۱ ا . ح . ق : رابطه نامشروع ، موضوع ماده ۶۳۷ ق . م . ا . در قانون تعریف نشده مع هذا ، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر ( زن و مرد ) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیراز زنا و امثال آن است بنابراین صرف مکالمه تلفنی ، قدم زدن در پارک یا خیابان ، مکاتبه و . . . رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید .»

*لازم به ذکر است، جرم رابطه نامشروع از جمله جرائم غیرقابل گذشت از سوی شاکی است اما قابلیت اعمال شرایط مخففه قانونی در آن وجود دارد. لذا می بایست جهت طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع یا دفاع از اتهام ارتکاب آن حتما از متخصصین امر و وکلای کارآزموده استمداد نمود.

نویسنده : محمد امین نجفی


دیدگاه تازه ای بنویسید

توضیحات: